درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

روایاتی که در این جا وارد شده است، در وسائل مرحوم شیخ حر عاملی رض در جلد 12 طبق چاپ بیروت ص 488، 4 بلکه احتمالاً 5 روایت می آورد. یکی صحیحه یونس به طریق مرحوم کلینی رض، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس، قال کتبت الی الرضا علیه السلام ان لی علی رجل ثلاثة آلاف درهم، و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس (3000 درهم از یک شخص طلب دارد) تلک الأیام، و لیست تنفق الیوم. (این پول آن موقع رواج داشت، ولی الآن آن پول دیگر محل داد و ستد نیست) فلی علیه تلک الدراهم باعیانها او ما ینفق الیوم بین الناس؟ [1] (آیا من همان دراهم که آن موقع داد و ستد می شد با آن دراهم باید از این شخص بگیریم یا دراهم و دنانیر امروزی را؟) قال: فکتب الی (امام علیه السلام در جواب این چنین نوشتند: لک ان تأخذ ما ینفق بین الناس، کما اعطیته ما ینفق بین الناس. الآن حق تو این است که اخذ کنی از آن شخص آنچه که انفاق بین ناس می شود، یعنی همانی که رواج دارد، همانطوری که موقعی که تو به او دراهم را دادی، دراهمی را دادی که رواج داشت و داد و ستد با آنها می شد. پس دراهم ساقطه از اعتبار، معیار نیست

روایت دوم باز صحیحه یونس است به اسنادشان، یعنی به اسناد محمد بن یعقوب عن محمد بن حسن الصفار عن محمد بن عیسی عن یونس کتبت الی ابی الحسن الرضا علیه السلام، إنه کان لی علی رجلٍ، عشرة دراهم، (روایت قبلی، ثلاثة آلاف درهم بود) و أن السلطان اسقط تلک الدراهم (این عبارت در آن صحیحه اولی نبود، این صریح هست در اسقاط. در روایت اولی مطلق هست از این نظر. که رایج بود و الآن رواج ندارد، گاهی از اوقات سلطان پول را اسقاط نمی کند، ولی مع ذلک از رواج می افتد. اختلافش با روایت اول این است که آن ثلاثة آلاف درهم دارد و این جا عشرة دراهم، و أن السلطان اسقط تلک الدراهم. این جا تعبیر اسقاط هست. و جائت بدراهم اعلی من تلک الدراهم الاولی[2] ، دراهمی با عیار بیشتر، و لها الیوم وضیئه، آن دراهم اولایی که داده شد، الآن از ارزشش کم شده است، باز وضیئه فرق دارد با بی ارزشی. یک وقت است که ارزش پول کم می شود، یک وقت هست که هیچ ارزشی ندارد مثل کاغذ پاره می شود باید بریزند دور. چه باید بکنیم؟ فأی شیء له علیه، من بر این آقایی که طلب دارم، چه چیزی را می توانم الآن مطالبه کنم. الاولی التی اسقطها السلطان؟ (آن دراهمی که بهش دادم و سلطان اسقاطشان کرده) او الدراهم التی اجازها السلطان، یا نه دراهم جدیدی که سلطان آنها را اعتبار داده است؟ فکتب علیه السلام لک الدراهم الاولی، این جا دارد که دراهم اولی را حق داری بگیری و لو این که از اعتبار هم ساقط شده است. این چه طور می شود؟ در صحیحه اولی گفتیم دراهم رایجه را حق داری بگیری. این جا دراهم اولی را می گوید حق داری بگیری. جمعش چه طور است؟

روایت سومی هم هست که مضمره صفوان است، قال: سأله معاویة بن سعید، صفوان می گوید: سأله، از کی سوال کرد را دیگر ندارد، معاویة بن سعید، عن رجل استقرض دراهم عن رجل، (بحث قرض هم هست) و سقطت الدراهم او تغیرت (دراهم یا ساقط شده یا این که تغییر کرده) و لا یباع بها شیءٌ، در هر 2 صورت، چه آن که اسقاط شده باشد یا اینکه تغییر پیدا کرده باشد، الآن به واسطه این دراهم چیزی نمی شود خرید، لصاحب الدراهم الدراهم الاولی، الجائزة التی تجوز بین الناس.[3] سوال می کند که آیا صاحب الدراهم آن دراهم اولی را باید مطالبه بکند یا دراهمی که الآن رواج و اعتبار دارد؟ فقال: (حالا قائل همان کسی است که به عنوان سأله، آن بزرگوار فرمودند:) لصاحب الدراهم الدراهم الاولی. این جا هم دارد همان دراهم اولی و لو این که از اعتبار هم ساقط شده است. خب، این روایت صفوان را بعضی از بزرگان اشکال دارند که البته این اشکال قابل جواب است. یکی این که گفته اند روایت مضمره هست، این جوابش واضح است که، مرحوم میرزاء نائینی رض هم التفات به این قضیه داشته اند و فرموده اند که مثل صفوان کسی است که از امام علیه السلام سوال می پرسد نه کسی که از اجتهاد خودش مطلبی را این طور نقل کند. از معصوم سوال می کند یا با واسطه یا بی واسطه. پس این سأله شاید در مقامی بوده است که اقتضای تقیه داشته است که اسم نبرده است که از امام سلام الله علیه پرسیده است، موجب ضعف این روایت نمی شود. مضمره صفوان را عمل نکرده اند. حالا در توضیحی که بعضی از محققین در این مقام دارند را توضیح می دهیم.

عمدةً این است که صحیحه اولی و صحیحه یونس که مورد عمل واقع شده است، نسبت به مفاد خودش صریح بود و هیچ اجمالی در مفاد آن صحیحه نبود. و آن این بود که تفصیل دادند بین رواج و غیر رواج. و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام و لیست تنفق الیوم، سوال می کند: فلی علیه تلک الدراهم بأعیانها او ما ینفق الیوم بین الناس؟ حضرت در جواب فرمودند: لک ان تأخذ منه ما تنفق بین الناس کما اعطیته ما ینفق بین الناس. پس بین رایج بودن و غیر رایج بودن تفصیل داده شده است در این صحیحه. یک جمع بین این 2 صحیحه به این نحو است که در حکم در صحیحه دوم، تعبیر روایت دوم این است که: و لها الیوم وضیئه، فأی شیء لی علیه. الآن ارزشش پایین آمده است، سوال در این است. در صحیحه اولی بحث کم ارزش شدن نیست، بلکه بحث بی ارزش شدن هست، فرق هست بین بی ارزش شدن و کم ارزش شدن، اگر ارزش کم بشود، در این جا حضرت می فرمایند: لک الدراهم الاولی. روایت اولی مربوط به جایی است که کلاً از اعتبار ساقط بشود و لذا تفصیل داده شد بین ما ینفق بین الناس و ما لا ینفق بین الناس، و صحیحه دوم مربوط به جایی باشد که از ارزش کم بشود، نه این که کلاً ساقط بشود، این جور اگر گفتیم معارضه ای نیست، چون در 2 موضوع مختلف بحث شده است، صحیحه اولی مربوط به جایی است که پول رأساً از اعتبار ساقط بشود، صحیحه دوم در جایی است که ارزش کمی پیدا کرده است به خاطر اسقاط سلطان، نه این که از اعتبار کلاً خارج بشود.این یک نوع جمعی که در این جا شده است.

این است که بگوییم اولاً مقتضای صِناعت علمیه چیست؟ بعد از آن بیاییم ببینیم بر اساس روایات چه باید گفت. در مورد اضمار صفوان عرض کردیم که این اضمار به سند این روایت قدحی وارد نمی کند. چون اضمار مثل صفوان موجب ضعف نیست، همانطور که مرحوم میرزاء نائینی صریحاً گفته اند که معلوم هست که صفوان بلا واسطه یا با واسطه از معصوم علیه السلام نقل می کند. مسئله رواج داشتن پول و بی رواجی، اولاً از اوصاف خارجیه پول هست. ربطی به خود پول ندارد، مطلب دیگر هم این است که در مسئله پول از مهمترین اوصاف پول، مسئله رواج داشتن است. لذا در دنیا مردم یک پولی را می طلبند که همه جا رواج داشته باشد و بشود خرید و فروش کرد، لذا هر قدر پول ها دائره رواجش محدود تر بشود، به همان نسبت ارزشش هم کم می شود، حالا این وصف رواج (از جزئیات مباحث گذشته است) آیا از چیزهایی است که در باب ضمان بر عهده شخص می آید یا خیر؟ رواج از اوصاف هست و علی الخصوص گفتیم از اوصاف خارجیه نقود هست، آیا این بر عهده شخص می آید یا خیر؟ قاعده مقتضی این است که رواج بر عهده ضامن باشد یا این که رواج بر عهده ضامن نباشد؟ جمعی قائل به این شده اند که در رابطه با اوصاف مطلقاً ضمان نیست، چرا؟ چون اولاً از اوصاف هست، ثانیاً از اوصاف خارجیه هست. اگر هم تازه قائل به ضمان بشوند در اوصاف داخلیه قائل به ضمان می شوند نه اوصاف خارجیه. چرا از اوصاف خارجیه هست؟ عرض کردم که رواج به دست حاکم هست، سلطان اعتبار می کند این رواج دارد، از اعتبار امروز ساقط می کند و دیگر از رواج هم می افتد. پس یک امری که قائم به خود نقود باشد، نیست، ادله ضمان هم صریح در این است که علی الید ما اخذت حتی تودیه، من اتلف مال الغیر، نه مالیة الغیر، فهو له ضامن. و امثال ذلک از ادله، خود عین بر عهده شخص می آید، اوصاف عین بر عهده شخص نمی آید. این یک قول.

ولکن حق همانطوری که در بحث گذشته عرض کردیم، تبعاً لمرحوم امام رض این بود که خیر، اوصافی که دخالت در رغبت افراد نسبت به آن شیء دارند، چه وصف داخلی باشد چه وصف خارجی، در دائره ضمان واقع می شود. فرقی بین اوصاف داخلیه و خارجیه نیست، بعد از آنی که اوصاف از اوصافی باشند که در مالیت شیء دخیل اند، که وجودشان مالیت شیء را بالا می برد، نبودش موجب تنزل مالیت شیء می شود. خصوصیت مکان در مثال اول، یا خصوصیت زمان، مگر از اوصاف خارجیه نیستند؟ با این که از اوصاف خارجیه هستند و قائم به جسم نیست، مع ذلک بر عهده ضامن هست. پس در این جا هم مسئله اعتبار سلطان و عدم اعتبار سلطان که دخالت در ارزش نقود پیدا می کند، نیز بر عهده شخص می آید.

البته در باب اختلاف در قیمت سوقیه، (یک اختلافی است که به خاطر اختلاف ازمنه و امکنه و اعتبار یا عدم اعتبار پیش می آید، این ها را عرض کردیم ضمان دارد.) یک وقت اختلافی است که به خاطر نوسانی است که در بازار آمده است، بحث اعتبار نیست، نوسانی که در بازار آمده است بعید نیست که بگوییم اعلی القیم بر عهده شخص نباشد، و ضامن نباشد، اگر مستند به شخص دیگر نشود و ربطی به مسئله اعتبار سلطان و عدم اعتبار سلطان هم نداشته باشد.