درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

عرض کردیم دیروز که یک جمع که در حقیقت به اختلاف موضوع مشکل را حل کرده اند که تفصیل در صحیحه اولی بین رواج و عدم رواج در جایی است و این که در صحیحه دوم دارد که همان دراهم اولی را بگیر، موضوعاً با موضوع صحیحه اولی تفاوت دارد. ولکن اطلاقی که در صحیحه اولی هست شامل مورد صحیحه دوم می شود، اطلاقش این بود که عدم رواج می خواهد به خاطر اسقاط سلطان باشد یا نباشد، پس اطلاقش شامل مورد دوم می شود. پس به اختلاف موضوع مشکله تعارض را نمی شود حل کرد.

می فرمایند جمع بین این 2 روایت به اطلاق و تقیید است. این 2 خبری که دلالت دارد بر وجوب دفع دراهم اولی که در سوال سائل هست، بالاطلاق دلالت دارد که باید دراهم اولی داده بشود، چون مؤدایشان این است که دفع دراهم اولی لازم هست، اما این که رواج دارد یا ندارد دیگر بحثی نشده است. اما مقتضای صحیحه اولی که دلالت داشت که باید دراهمی که رایج هست باید داده بشود، لذا به مقتضای صحیحه اولی می توانیم تمسک بکنیم که اوصاف هم به عهده شخص می آید، صریحاً فرموده است باید اوصاف را هم رعایت کند. این صحیحه اولی که دلالت دارد بر این که باید دراهم رواج دار را بپردازد، نص در این است که دراهم رایجه باید بدهد. و این آقا می تواند مطالبه دراهم رایجه را بکند. مقتضای جمع این است که قائل بشویم از اطلاق صحیحه دوم و مضمره صفوان رفع ید بکنیم به نصی که در صحیحه اولی هست. و بگوییم مقید می شوند به خصوص جایی که رواج دارد، اما اگر رواج ندارد، باید دراهم رایجه را به طلبکار بدهد. پس این 2 روایت که می گوید دراهم اولی را مطالبه کن، با این که از ارزش افتاده است، باید بگوییم وقتی که صحیحه اولی نص هست در این که دراهم رایجه را بدهد، باید دراهم اولی را به ضمیمه ما به الاختلاف بدهد. ارزش او را هم باید با پول جدید بدهد. این جا یک مسئله مطرح است که اگر ربا را در مطلق معاوضات قائل بشویم در بحث غرامت هم ربا را قائل بشویم، بحث می شود که به 2 جنس متفاوت باید بدهد. بعضی قائل اند که در باب غرامات ربا نیست، مشکل ندارند. و اگر در باب غرامات ربا را قائل باشیم کما هو کذلک. باید مصالحه بکنند آن مقدار زائد را تا این که تخلص از ربا پیدا بکنند. این علی القاعده است که نحوه جمع این 3 روایت این است که روایت ثانیه و ثالثه که اطلاق دارد مقید بکنیم به روایت صحیحه اولی که فرق گذاشته است بالنصوصیة بین رواجیت و عدم رواجیت.

ولکن مشهور به 2 روایتی که دارد دراهم اولی را بدهد عمل کرده اند. لذا بعضی فتوا داده اند که اگر کسی پولی را 5 سال قبل از کسی گرفته است، همان پول را بدهد ولو ارزش هم کم شده است. مشهور به آن 2 خبری عمل کرده اند که دلالت دارد که لک ان تأخذ دراهم اولی را. کأنه معارضه را بین این 2 روایت و آن روایتی که می گوید دراهم رایجه را بگیر، دیده اند، اما ترجیح را به این 2 روایت داده اند. دوم این که اصحاب به این 2 خبر عمل کرده اند که جزء مرجحات است. سوم این که مشهور از صحیحه اولی اعراض کرده اند که موجب می شود که یک قدر وهن در روایت وارد بشود.لذا به صورت جزم بر اساس مقتضای جمعی که حمل مطلق بر مقید باشد و در نتیجه گفتیم اگر دراهم اولی را بخواهد بپردازد، باید به ضمیمه ما به التفاوت یا مالیتی که در قبل داشته است باید باشد. پس بنابرین باید جانب احتیاط را در پیش بگیریم، و احتیاط هم در این جا به این است که طرفین صلح با هم بکنند. و الا بدون صلح بخواهیم به صورت جزم بگوییم دراهم اولی را بگیرد یا دراهم رایجه را نمی توانیم. لذا این بزرگوار از فتوا دادن در این جا می ایستد و فتوا نمی دهد که دراهم اولی باشد یا ثانیه. لذا می گوید باید به مصالحه حل کنیم پس ما تا این جا اگر دستمان از روایت کوتاه شد، ما باید بحث را تکمیل کنیم، اگر به خاطر این که اصحاب اعراض از صحیحه اولی کرده اند و اقبال به صحیحه دوم کرده اند و نتیجةً مشهور این است که دراهم اولی را بگیرد، ما در مقام عمل شک کردیم، نمی دانیم با پرداخت دراهم اولی که از رواج ساقط شده است، چه باید بکنیم؟

مرحوم شیخ انصاری رض می فرماید چون خلاف مشهور هست احتیاط می کنیم و مخالفت با مشهور نمی کنیم. مدیون به دفع دراهم اولی آیا فراغ ذمه برای او حاصل می شود یا خیر؟ بدون تدارک مالیت دراهم اولی، یعنی فقط اصل دراهم را می دهد. حالا محور بحث در این جا این که دراهم اولی وجود دارد و تلف نشده،فقط از مالیت ساقط شده، خود این دراهم را برگرداند، نه نفس آن را، مثلاً 10 هزاری هایی را گرفته، الآن 10 هزاری هست ولی از مالیت ساقط شده است همین را برگرداند بدون تدارک مالیت آیا بری الذمه می شود؟ این می خواهد بگوید وظیفه من چیست؟ بعضی گفته اند به قاعده لا ضرر تدارک بکند. از این طرف ضرر به آقای مدیون هست. لذا مرحوم حاج شیخ هم تصریح دارند که قاعده لا ضرر در جانب طلبکار را باید معارض بدانید با قاعده لا ضرر در جانب بدهکار. لا ضرر باید امتنان بر همه باشد نه امتنان بر یک نفر باشد و بر یک نفر نباشد. اصل بقاء عهده است تا مالیت را هم تدارک کند یا اصل بقاء آن درهم هست بر آن وضعی که قبل از رواج افتادن داشته است. اگر قبلاً دراهم را می داد برائت ذمه حاصل می شد. الآن استصحاب کنیم خروج از عهده را به پرداخت دراهم اولی؛ ما اگر باشیم و قاعده ید و از طرفی بگوییم خود عین بر عهده شخص می آید، و تا آخر هم همین عین بر عهده شخص هست، بعد از تلف هم همین را فرضاً قائل می شویم، علی الید ما اخذت حتی تودیه، ما أخذت همان دراهم اولی هست که وجود دارد و از بین نرفته و فقط مالیتش از بین رفته برگرداند کافی است؛ لذا استشهاد می کنند که اگر پول ارزشش مقداری کم بشود، نه معتدٌ به، شبهه ای در این نیست که اگر پول را برگرداند از عهده دین خارج می شود، چون اگر بناء باشد مالیت رعایت شود در تنزل قیمت هم باید رعایت شود در حالی که کسی این حرف را نزده. همانطوری که در کم شدن چیزی گفته نمی شود، در مورد سقوط هم نباید چیزی گفته بشود. طبق قاعده ید و جمود بر ظاهر قاعده ید که ما أخذت یعنی خود شیء نه صفات او و اگر گفتیم خود شیء ای را که گرفت همان شیء را برگرداند، این آقا به مقتضای این قاعده نباید چیزی به عهده اش باشد. بنابرین خارج شده است از عهده دین. اصالت و بقاء عهده در این جا جاری نیست، چرا که بر عهده چیزی نیامده است. چون شرعاً نه چیزی غیر از رد عین بر عهده این آقا هست و نه عرفاً چیزی غیر از رد عین بر عهده این آقاست. تعبد به قیمت دیگر معقول نیست. ومفروض بحث ما این هست که فقط خود شیء بر عهده این آقاست، و غیر از رد عین اگر بنا باشد بگوییم باید قیمت را بدهد، فقط از طریق اصل مثبت خواهد بود، چون بقاء عهده بعد از دفع عین، ملزوم عادی یا عقلی تدارد مالیت است با اینکه تدارک مالیت واجب نبوده. اصل دوم که اصالة بقاء الخروج عن عهدة العین بدفع دراهم اولی، این اصل بلا اشکال جاری است.پس اصل بقاء دین بر عهده جاری نیست، چرا؟ برای خاطر این که اصلاً موضوع ندارد. با رد عین چیزی بر عهده این آقا نیست که استصحاب بقاء بکنیم. بلکه قطع به خروج مکلف عما فی عهدته داریم.اصلی که در این جا می شود جاری باشد اصل دوم هست و آن این است که اگر این دراهم بر مالیت باقی می بود، با رد این دراهم قطعاً عهده ساقط می شد. استصحاب بقاء خروج از عهده عین به دفع دراهم اولی که ساقط از ارزش هست می شود.