درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

اما اشکال بر عدم جریان اصل اول این است که: ایشان می فرمایند اصالة بقاء اشتغال ذمه لازم عقلی او چیست؟ عقل چه می گوید؟ شک داریم با دفع عینی که ساقط از ارزش شده است آیا ذمه این شخص اشتغال بر مال غیر دارد یا ندارد، چون نمی دانیم آن مالیت هم بر عهده شخص آمده یا نه، از دلیل هم نفهمیدیم. قبل از این که عین را بر گرداند، الآن هم دفع عین ساقطه از ارزش شده است، استصحاب بقاء اشتغال ذمه به آن مال غیر می کنیم. استصحاب بقاء اشتغال ذمه یک لازم عقلی دارد، اگر از ذمه خارج نشود، ظلم بر غیر هست، لذا عقلاً خروج از این اشتغال ذمه لازم هست. و این لازم اعم هست از این که لازم حکم ظاهری باشد مثل محل بحث ما یا لازم حکم واقعی باشد. عقل می گوید خروج از عهده تکلیف لازمٌ اعم از این که تکلیف ظاهری باشد یا تکلیف واقعی. همانطوری که وجوب اطاعت که به حکم عقل هست عمومیت دارد هم در باب احکام واقعیه هست و هم در باب احکام ظاهریه واجب الاطاعه هست، از نظر اطاعت عبد فرقی بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست، از نظر این که هر 2 حکم لازم الاطاعه هست، تفاوتی بینهما نیست، در ما نحن فیه چنین حکم عقلی که مترتب بر استصحاب که مفاد حکم ظاهری است شائبه مثبتیت نیست. در مورد لزوم اطاعت که به حکم عقل هست، در باب احکام ظاهریه آیا می گویید که اثر عقلی او که لزوم اطاعت هست، اصل مثبت می شود؟ همانطوری که در لزوم اطاعت در حکم ظاهری مستفاد از اصل بحث مثبتیت نیست، کذلک در ما نحن فیه که خروج از عهده ضمان لازمه اش این نیست که از استصحاب بقاء عهده، اصل مثبت بدانیم. عقل می گوید اطاعت لازم هست و اگر در موردی که با استصحاب وجوب صلاة جمعه را اثبات کردیم، اگر صلاة جمعه را انجام ندهد استحقاق عقاب پیدا می کند. در ما نحن فیه هم همین طور. و به عبارت دیگر از استصحاب بقاء عهده ما ترتیب اثر واقع را نمی خواهیم بر موضوع بنماییم، که گفته شود این اثر عقلی هست و مترتب نمی شود بر استصحاب شیء، مگر بنا بر مبنای اصل مثبت. بلکه منظور این است که با این استصحاب می خواهیم اثبات اشتغال ذمه کنیم. و با وجود اثبات اشتغال بعد از آنی که موضوع محقق شد، چه اشتغال به دلیل باشد چه وسیله اصل باشد، عقل می گوید باید فراغ از این ذمه پیدا بکنید. پس همانطوری که حکم شرعی اعم از اینکه آن حکم به دلیل ثابت بشود یا به وسیله اصل، عقل می گوید اطاعت آن واجب؛ در این جا هم می گوید اگر ذمه انسان مشتغل به چیزی شد، عقل می گوید تفریغ ذمه واجب و خروج از این عهده لازم. و من غیر فرق بین این که آن عهده ضمانی که ثابت شده است بالاصل باشد یا به دلیل خاص باشد، بلکه بالاتر حتی نیازی به اصل استصحاب هم نداریم. بعلاوه خود قاعده اشتغال برای رد مالیت کفایت می کند، اگر اشتغال محقق شد علی القاعده باید تفریغ ذمه بشود. و واضح است که در این جا تفریغ ذمه به اداء اصل عین نمی شود برای خاطر این که قطع به تفریغ ذمه موقعی است که مالیت او را هم برگردانیم. قیمت او را هم به او بپردازد. عین منضمةً بالقیمه بر گرداند. پول را هم به طرف بدهد.

که مستصحب امری تقدیری و فرضی است، آن را در ظرف شک متعبد به بقاءش بشویم.می گوییم آن زمانی که این عین از ارزش نیفتاده بود و ساقط نشده بود، اگر در آن زمان این یخ را بر می گرداند، مثلاً در همان تابستان، آیا از عهده ضمان نسبت به این قالب یخ خارج شده بود یا نه؟ قهراً خارج شده بود. الآن که زمستان هست آیا کفایت می کند در تفریغ ذمه؟ می گوییم الآن که شک داریم تفریغ ذمه بشود. این اصل از نظر مرحوم امام رض مورد اشکال است. مستصحب فرضی داریم. تعبیر می کنند به استصحاب تعلیقی در موضوعات. یقین سابق و شک در بقاء او لازم داریم، کی بوده است این عین پرداخت شده بود و موجب تفریغ ذمه می شد؟ عینی که پرداخت نشد، پس شما فرض می گیرید مستصحب را، اگر در تابستان یخ را بر می گرداند مالیتش هم برگردانده شده بود، پس اگر فرض می گیریم مستصحب را در باب استصحاب تعلیقی این حرف را نمی شود گفت. اصل تنجیزی که نداریم. قبلاً این کار را نکرده بود، موقعی که ارزش داشت چیزی رد به مالک نشد، الآن که بی ارزش شده است می خواهد برگرداند، چیزی یقیناً در سابق نبوده است که بخواهید استصحاب بکنید. و جریان استصحاب در موضوعات معلقه ضعیف و خلاف تحقیق هست. پس از باب استصحاب و تعبد به بقاء متیقن سابق نداریم، 2 رکن در استصحاب هست، یقین سابق و شک در بقاء. یقین سابق نداریم، اگر فایده ای ندارد. واقعاً اگر پرداخت بشود می شود چیزی گفت.

بله، یک چیزی هست و آن این که اگر قاعده ید را بگوییم همانطوری که مفید این است که عین بر عهده می آید، و مفید حکم تعلیقی است که به اداء عین از عهده ضمان عین خارج شده است و این حکم را هم ما حکم شرعی بدانیم نه عقلی محض، در این صورت استصحاب تعلیقی را می توانیم بگوییم که جاری است و قهراً این حاکم بر استصحاب تنجیزی می شود. همانطور که قاعده ید مفید اصل ضمان هست و اصل این که عین بر عهده شخص آمده است، مفید حکم تعلیقی هم باشد. بگوید اگر برگردانده بشود و اداء بشود هم اثبات الضمان هم خروج عن العهده. که مستنداً به این حدیث هم اثبات الضمان علی الید ما أخذت، این معنای ضمان را می رساند، هم مفید حکم تعلیقی باشد اگر اداء کند از عهده خارج می شود. یک اثبات الضمان به مقتضای صدر حدیث علی الید ما اخذت. دو مفاد حکم تعلیقی که اگر ادا کند از عهده ضمان خارج می شود؛ اگر این خروج از ضمان حکم شرعی می شود، در این صورت استصحاب تعلیقی را در این جا می پذیریم، قهراً بر استصحاب تنجیزی حاکم خواهد بود، ولیکن فرض هست. در ابتدای بحث عرض کردیم در مورد خروج عین از ارزش آیا به رد عین این شخص از عهده ضمان خارج شده است یا خیر؟ تمام این حرف ها در این صورت بود که عین چه حکمی دارد، خب عین از ارزش ساقط بشود ما باشیم و جمود این ظواهر باید قائل بشویم که به رد عین از عهده ضمان خارج می شود. ولیکن همانطور که عرض کردیم دلیل ید، دال بر ضمان مالیت هم هست. اوصافی که دخیل هست در ارزش و رغبات افرادضامن است و باید بگوییم: زائد بر او قیمت را هم بپردازد.

همان قالب های یخ هست، ولی قالب های یخ همه در زمستان از ارزش ساقط اند، باید آیا تدارک بکند یا نه؟ مرحوم محقق اصفهانی رض می فرمایند: اقوی لزوم تدارک مالیت هست، چه بگوییم عین بر عهده است الی الابد، چون عهده یک امر اعتباری است. یا قائل بشویم عهده عین منقلب می شود به ذمه مثل. علی کلی المبنیین و التقدیرین باید قائل بشویم که قیمت و مالیت را هم برگرداند.و دلیل پرداخت خسارت عین و اصلاً ضمان عین یا تغریم نسبت به عین به جهت این است که رعایت مالیت شیء بشود، ارزش را باید حفظ کرد نه به لحاظ اصل ملکیت. قالب یخ ملک هست ولی مال نیست. یک دانه گندم ملک هست اما مال نیست. نه، تغریم و خسارت دادن یا مسئله ضمان که بر عهده می آید این است که ارزش شیء حفظ بشود و برگردانده بشود، ارزش را بخواهید برگردانید در حقیقت غرامت نداده اید. بنابرین مالیت شیء هم باید برگردانده بشود. بنابرین با رد مثل از عهده ضمان خارج نمی شود بلکه باید قیمت را ضمیمه بکند.

بعد یک إن قلت هست و آن این که لقائل ان یقول: به مقتضای طریقیت عرفیه در باب ضمانات این است که در سابق هم عرض کردیم اصل ضمان امرٌ عقلیٌ و عقلائیٌ، چه چیز باید بدهد هم عقلیٌ و عقلائیٌ، لذا در ادله شرعیه به طور مطلق فقط ضمان آمده است، علی الید ما اخذت حتی تودی خود شیء را، الاقرب فالاقرب. هر یک از مثل و قیمت من وجهٍ اقرب اند و من وجهٍ آخَر ابعد. اگر مثل بدهد از این جهت که داخل در آن نوع هست اقرب هست از قیمت که از نقدین داده می شود. به اعتبار مالیت باز قیمت اقرب هست به عین تالفه. چه دلیل هست که می گویید باید حتماً قیمت بدهد، خیر، مثل بدهد. چرا حتما می گویید که قیمت بدهد؟ معیِّنی نیست که بگوییم باید قیمت داده بشود؛ جواب این اشکال این است که حیثیت طبیعت نوعیه و مماثلت به حسب صفات گرچه مقصود هست گاهی از اوقات و به حسب وجود آنها رغبت افراد فرق می کند لکن اغراض روی مالیت است؛ اگر ارزش هست آن غرضی که متعارف هست، در داد و ستد این اشیاء مالیت اوست. اگر این باشد به لحاظ این جهت قیمت مقدم هست بر مثل بی ارزش. به اعتبار این که غرض تحصیل می شود که عبارت هست از رعایت مالیت شیء.

حالا یا خود عین یا مثل بنا بر این که خود عین بر عهده ضامن بیاید. حالا اگر مبنای دوم را گفتیم که بعد از تلف عین کلاً میدان عین تمام می شود و مثل بر ذمه می آید، طبق این چه باید گفت؟