درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

اگر بعد از تلف مثل بر عهده شخص بیاید؛ اما معنای اول که مماثل من جمیع الجهات باشد، نمی شود مراد از این باشد که مثل بر عهده شخص هست، و الا لازم هست که اگر قیمت مثل از قیمت عین تالفه بالاتر رفت، باید چیزی از آن طرف مقابل بگیرد، تا مساوی بشود و بالعکس اگر تنزل قیمتی پیدا کرد و مثل دارد، باید تفاوت قیمت را هم ضمیمه کند، آیا کسی ملتزم به این حرف نشده است.. در صورت تنزل نه لازم هست که جبران کند، و نه در صورت ترفع جائز است که چیزی را طلب بکند. دوم کما این که مماثل در مالیت به تنهایی هم مراد نیست، و الا معنایش این است که همه اشیاء را از قیمیات بدانیم، در قیمیات مصطلحه این است که از نظر ارزش مماثل اند. دیگر تقسیم نکنیم بگوییم بعضی از مثلیات است و بعضی از قیمیات که این هم مردود است. احتمال سوم مراد مماثل در طبیعت و ماهیت نوعیه باشد، و لو این که از نظر عرف همین را اختیار می کنند، ولیکن مقام تضمین و پرداخت غرامت مقامی است که باید ماهیت شیء هم علاوه بر مالیت مورد لحاظ قرار بگیرد. مثل این که یخی را در تابستان گرفته است در زمستان که قالب یخ را می دهد، ماهیت حفظ شده است، ولی مالیت محفوظ نیست. جبران خسارت معنایش این است که مالیت شیء را باید به صاحب شیء بر گرداند. پس این که می گویند در مثلیات باید مثل بپردازد یعنی مماثل در ماهیت فی الجمله و مماثل در مالیت فی الجمله. مماثل عقلی 100 در 100 در عین تالفه و ثل مقدور نیست. لذا اقرب الاشیاء اولاً ماهیةً و ثانیاً مالیةً و قیمةً. پس مثل ساقط از ارزش را اگر به صاحب مال بر گرداند، ماهیت را رعایت کرده ولی مالیت را رعایت نکرده است. مالیت که عقلاء نظرشان بیشتر به آن هست، و عقلاء به مالیت اشیاء اعتناء تامی دارند گرچه بعضی از موارد علاوه بر مالیت جنبه صفات شیء هم مورد نظر خواهد بود.

شاید منشأش همان روایتی باشد که خواندیم؛آیا از دراهم اولی دین را اداء کند یا دراهم رایجه فعلی، در آن روایت بود که همان دراهم اولی بدهد،کسی چنین توهم کند که آنچه که شما اداء کردید که باید مماثل در مالیت و ماهیت هر 2 باشد، و اکتفاء به خصوص مماثل در ماهیت فایده ای ندارد؛ این کلامی خوبی است اما در بحث ما فائده ای ندارد، در این که اساساً اشتغال ذمه انسان به مثل هست، و تدارک مال تالف باید به مالی باشد در ذمه ضامن، و لو این که الآن از ارزش هم ساقط شده باشد، ولی اگر گفتیم مثل در ذمه شخص استقرار پیدا کرد، بعد از استقرار در ذمه از مالیت ساقط شد، این جا هم باید مثل بدهد؟ این مورد شبهه جایی است که شیء از مثلیات بوده ولی مثل پیدا نشود یا از اول از قیمیات باشد، مثل خارج از مالیت به منزله مثل متعذر هست که نوبت به قیمت می رسد، در موردی بعد از استقرار مثل خروج عن المالیة یا اسقط از ناحیه سلطان از مالیت و ارزش، این جا باید مالیت را حفظ کنید؟ در این مورد نمی شود چرا؟ برای خاطر این که در این مورد اگر مثل بدون ارزش را به صاحب مال برگردانید نمی گویند تدارک مال شد، الآن یک قالب یخ را 1000 تومن را هم حاضر نیستند بدهند. تدارک عین به این است که شما مال را بر ذمه بگیرید. پس نه عین متدارک هست و نه مثل متدارک. بناءً علی هذا این جا شما باید مالیت شیء را هم به صاحب مال برگردانید تا عنوان تدارک صدق کند. لذا فرق بین تفریغ عهده ضامن از عین به این که اداء مثل در خارج می شود، با تفریق ذمه ضامن از مثل به اداء مصداق او در همین هست که عنوان مثل در آن جایی که دارید تفریغ عهده از عین می کنید، عنوان تدارک مثل صدق می کند، به مثل گفته می شود این چیزی است که به وسیله او عین تالفه را تدارک کردیم. و واضح هم هست که مال به مال تدارک می شود. و عنوان مثل در موردی که شخص تفریغ ذمه می کند از مثل به این که یک مصداق مثل را می پردازد، عنوان وفاء صدق می کند. مثل به عنوان متدارَک نیست، به عنوان متدارَک به هست. وفاء به وسیله یکی از مصادیق کلی مثل. شما در این جا اگر عنوان تدارک از مثل را می خواهید لحاظ بکنید که لازم هم نیست، باید در نظر بگیرید که مثل هم قیمت داشته باشد، اما اگر عنوان وفاء ملحوظ باشد، وفاء این که مثل بر عهده او آمده است این است که یکی از مصادیق کلی مثل را به طلبکار بپردازید، و بر همین اساس است که در روایت آمده اگر دراهم اولی را بدهد وفا شده و در عنوان وفاء لازم نیست رعایت مالیت. این کلامی است که مستشکل کرده است. و در بحث ما چون مثل استقرار پیدا کرد و بعد از استقرار از مالیت ساقط شد، باید ببینید بعد از بپرداخت مثل بی ارزش تفریغ ذمه می شود؟

جواب این است که ما قبول داریم اداء مثل تارةً معنون هست به عنوان تدارک و أخری معنون هست به عنوان وفاء. مستشکل می خواهد بین آنجایی که مثل را به عنوان تدارک می پردازند و آن جایی که مثل را به عنوان وفاء ما فی الذمه می پردازند، فرق باشد. اگر تدارک باشد علاوه بر مماثل در ماهیت باید مماثل در مالیت هم باشد. اما اگر به عنوان وفاء باشد، رعایت همان ماهیت کفایت می کند. کسانی که این حرف را قبول دارند فتوا داده اند که در باب مهر، چیزی 50 سال پیش بوده است که الآن یک هزارم آن ارزش هم نیست، صریحاً گفته اند همان را بدهد به عنوان وفاء ما فی ذمته می پردازد. ولی اگر نه، که این خلاف طریقه عقلائیه هم هست، عقلاء به امثال که نظر دارند، عمده نظر به مالیت شیء هست، بلکه نظر ابتدایی و بدوی به مالیت هست بعد به تبع مالیت، صفات نوعیه و صنفیه ملحوظ هست. مالیت امری مشترک هست بین قیمیات و مثلیات. این اگر باشد باید مالیت حفظ بشود. حتی بر اساس وفاء هم می گوییم، عنوان وفاء اگر معیار باشد، وفاء هر شیء ای به حسب آن شیء هست، بعد ببینیم که وفاء در خصوص صفات نوعیه هست یا وفاء در مالیت هم باید مد نظر باشد. 10 سال پیش پول گرفته است، الآن که ارزشش به ثلث رسیده بخواهد وفاء بکند، آیا می توانیم ادعاء بکنیم که این آقا وفاء کرده است؟ ابداً بحث وفاء نیست. موقعی می گویند وفاء کرد که مالیت را هم برگرداند. بنابرین در باب مثلیات حتی عنوان وفاء هم مطرح بشود صِرف تطابق صفات و ماهیت کافی نیست، باید جنبه مالیت را هم در نظر گرفت. عنوان وفاء ما یتدارک به التالف هست، اگر این عنوان هست، این عنوان وفاء اگر بیاید، باز با عنوان تدارک فرقی نکردند، فقط 2 لفظ شد، ولی به یک چیز برگشت.

روایت که قرض گرفته بود و سلطان دراهم اولی را ساقط کرده بود، و امام فرمودند باید دراهم اولی بگیرید، فرق هست. و فرق این است که اداء دراهم عنوان صِرف وفاء ما فی الذمه هست نه عنوان وفاء ما یتدارک به. باید فرق بین این 2 جهت بگذارید، فرق هست بین وفاء ما یتدارک به و وفاء به طور مطلق. در مورد روایت یعنی وفاء کرده است، یعنی به اعطاء این دراهم وفاء کرده است، ولی به عنوان تدارک باشد همین جا حرف داریم. اما اگر وفاء بما یتدارک به باشد، یعنی علاوه بر این که وافی است عنوان متدارِک هم باید صدق بکند، به صِرف رد دراهم اولی، وفاء صدق نمی کند.

و علی ما ببالی عرض کردم که آنجا در روایت بحث سر این است که سلطان از اعتبار ساقط کرده است که اگر ساقط نمی کرد مالیت کم و زیاد نمی شد. دراهم و دنانیر از چیزهایی هستند که ممحض در مالیت اند. به اعتبار اعتباری است که من بیده الاعتبار درباره آنها دارد، آن ربطی به مسئله بحث ما که تنزل قیمت به حسب قیمت سوقیه هست، ندارد و للکلام تتمة.