درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

مقتضای بودن عین بر عهده بیرون نمی آید مگر این که مالیت عین تالفه را برگرداند، یعنی اشتغال یقین ذمه او به عین تالفه، این اشتغال یقینی کی فراغ یقینی از او حاصل می شود؟ موقعی که مالیت او را به مضمونٌ له برگرداند. مالیت عین تالفه به اداء خود عین هست که الآن تلف شده است یا به أداء مثل یا قیمت به عنوان تدارک. مثل می دهد تا تدارک کند حیثیت طبیعت نوعیه عین تالفه را. قالب یخ را می دهد تا این که یخی که گرفته است پرداخت شده باشد، ولی با اداء یخ مالیت را بر نگردانده است. لذا علاوه بر آن باید مالیت و ارزش این یخ در تابستان را هم بدهد. و فرض این است که هم حیثیت ماهیت قابل برگرداندن است و هم حیثیت مالیت قابلیت برگرداندن دارد. إن قلت: به اداء نفس عین فراغ ذمه حاصل بشود از این باب که اگر از مالیت این مثل ساقط نمی شد، با دفع مثل آیا فارغ از عهده عین بود یا نبود؟ فرض کنید اگر این یخ ارزش داشت، اگر همین قالب یخ را بر می گرداند، از عهده عین فارغ می شد، حالا که شک داریم استصحاب بقاء فراغ ذمه می کنیم، به رد مثل. اگر مثل لم یسقط عن المالیه به رد مثل تفریغ ذمه حاصل می شد، الآن استصحاب تفریغ ذمه می کنیم.استصحاب وجهی ندارد. به اعتبار این که استصحاب تعلیقی است که بنا بر تحقیق معتبر نیست.هذا اولاً. ثانیاً این که ما در سابق آیا طبیعی مثل بما هو مثلٌ منشأ تفریغ ذمه بود، مثل که می دهد به اعتبار اقربیت اوست به عین تالفه نه به اعتبار مماثلت در صفات نوعیه؛ اگر پرداخت مثل به اعتبار این است که اقرب هست به عین تالفه و الآن مالیت ندارد، این جا قیمت اقرب هست به عین تالفه. دیگر نمی گویند که مثل اقرب هست. پس چون که در سابق – تازه اگر استصحاب تعلیقی درست باشد این اشکال وارد است که – در مورد مستحصب که می گفتیم که دفع مثل مفرِّغ ذمه هست به اعتبار این بود که اقرب بود به عین تالفه، الآن اقربیتی ندارد بلکه قیمت اقرب هست. چون آن جنبه معتنا به عبارت هست از جنبه مالیت. حتی در مثلیات عقلاء داد و ستد می کنند به مالیت توجه دارند. و این مسئله اقربیت مثل للعین التالفه امرٌ عقلیٌ، حالا بحث در این می شود که آیا شارع یک تشکیلات مستقل و جدایی از امر عقلاء جعل فرموده است که در نتیجه بگوییم مماثل را برگردان و کاری هم به این نگیر که عقلاء این مماثل را اقرب می دانند یا نمی دانند، اگر بر فرض شک کرده باشیم که اقرب نزد شارع همان مماثل در صورت ظاهریه هست، یا این که شارع طریقه مستقله ای ندارد همان طریقه عقلاء را امضاء فرموده است و همان جنبه مالیت را امضاء کرده است. یا بگوییم که خیر، به هیچ کدام نرسدیم، قهراً جای احتیاط است که ما جمع کنیم بین مثل و قیمت. مثل از ارزش ساقط شده باشد و موجود باشد، این جا احتیاط در این است که هم مثل بدهد و هم قیمت بپردازد چون جمع ممکن است لذا آنچه مطلوب شارع بوده است رعایت شده است.این صورت شکی را که بررسی کردیم مربوط به جایی است که نفس عین حتی بعد التلف بر عهده شخص باشد.

که بعد از تلف ذمه ضامن از عهده عین منقلب می شود به عهده مثل، این جا چه باید کرد؟ و ما شک کنیم حالا که ما فی الذمه ما عبارت هست از مثل، آیا بر رد مثل از عهده رد مثل که به عنوان امری که مشتغل هست ذمه ما به او، آیا فارغ شده ایم یا نه؟ کلام اول که عرض کردیم که جمع بکند بین مثل و قیمت، در صورتی است که خود عین بر ذمه ضامن باشد. ولی اگر عهده ضامن منقلب بشود به ذمه مثل، منشأ شک در این که آیا رد مثل کفایت می کند یا نه، منشأ شک چیست؟ اگر مثل بر عهده آمد، ظاهر این است که باید مثل را بدهیم. حالا چرا شک کنیم؟ منشأ شک در این است که، مالیت اشیاء از مقومات وجودی اشیاء هست و یا از حالات و عوارض اشیاء هست. پس منشأ شک در این که مثل ساقط عن المالیة رد او مفرغ ذمه هست یا نیست، این است که نمی دانیم مالیت در اشیاء از مقومات هست یا از حالات هست. اگر مقوم مثل باشد، مقوم از بین رفت متقوم هم از بین می رود، و اگر از حالات باشد و خارج از ماهیت مثل باشد، این مثل مثلٌ حقیقةً و ماهیةً مفرغ ذمه هست.و چون موضوع استصحاب ما محرز نیست، جای جریان استصحاب نخواهد بود، پس استصحاب نسبت به هیچ یک از 2 طرف جای استصحاب نیست. نه امر مقطوع الارتفاع برای ما یقین سابق دارد و نه امر مقطوع البقاء،پس چون موضوع محرز نداریم، مجالی هم برای استصحاب نخواهد بود. امر سقوط ذمه به حسب واقع دائر است بین 3 چیز، یا این است که اداء مثل کافی باشد. کما این که احتمال می دهیم که اداء قیمت به تنهایی کافی باشد. یا این که چون مثل هست هم مثل بدهد و هم قیمت بدهد. اداء مثل که بدون مالیت باشد، واضح است که از نظر عقلاء خصوصیتی ندارد، و مثل بی ارزش نوعاً وجودش کالعدم هست و خصوصیتی ندارد که به او اهتمام بشود. اگر ما در مورد مثل متعذر قائل بشویم که منقلب بشود ذمه به قیمت، مثل متعذر شده است ذمه منقلب شده است به قیمت، و بگوییم سقوط از مالیت به منزله تعذر هست، بنابرین مقتضای اصل این است که ذمه این آقا به همان مثل مشتغل هست و اشتغال ذمه به قیمت پیدا نمی شود، برای خاطر این که انتقال ذمه از مثل به قیمت، در فرض تعذر مثل بود، اگر شک کردیم که مثل ثابت بر عهده در ظرف سقوط از مالیت، منقلب به قیمت شده است، استصحاب بقاء می کنیم، چرا؟ چون موضوع محرز سابق داریم. این مثل وجه سابق نیست که قابل استصحاب نباشد. زیرا در مقام تلف عین مبنا بر این شده است که انقلاب عهده ضامن از عین به مثل پیدا شده است، اولین زمان استقرار مثل بر عهده این آقا زمان تحقق موضوع متیقن هست و شک کردیم ذمه مشتغل به قیمت بشود یا این که مشتغل به قیمت نشود، استصحاب بقاء همان مثل را باید بکنیم. ولکن آیا استصحاب بقاء مثل موجب این می شود که به رد مثل بلا ارزش یقین به فراغ بکند؟ خیر، با استصحاب بقاء مثل بر عهده ضامن تنها چیزی که می توانیم ثابت بکنیم این است که مثل منقلب به قیمت نشده است. لذا می گوییم که جنبه مالیت را هم باید ضمیمه بکند، و فراغ یقین لا یحصل الا به این که هم مثل را بدهد و هم قیمت. پس در بحث انقلاب ذمه ضامن از عین به مثل، بعد از فرض سقوط مثل از قیمت، اگر از دلیل به جایی نرسیدیم مقتضای اشتغال یقینی این است که فراغ یقینی حاصل بشود که هم قیمت بدهد و هم مثل. اگر هم با رد قیمت شک کنیم که مثل ساقط شده یا نه، نتیجةً مثل را هم باید بپردازد. البته این جا یک تفصیل داده اند و آن این که اگر مضمونٌ له مطالبه نکند، یا باید صبر کند تا زمانی که این مثل مالیتش بر گردد، مثل این که صبر کند که تابستان بشود و قالب یخ را بدهد. یا اگر می خواهد همان زمستان تفریغ ذمه بکند، باید هم مثل بدهد و هم قیمت. هذا تمام الکلام که در فرض تعذر مثل یا ما فی حکم التعذر که سقوط از قیمت هست، چه باید کرد. گفتیم اگر دست ما از دلیل کوتاه شد، به مقتضای اصل عملی باید جمع بکند بین رد مثل و دفع قیمت والله العالم.