< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

قوله فی المکاسب بقی الکلام فی انه هل یعد من تعذر المثل خروجه عن القیمة کالماء علی الشاطی اذا اتلفه فی مفازة[1]

آیا حکم خروج از قیمت مانند مثل متعذر هست که باید قیمت بپردازد؟

باید بر اساس مبانی بحث کنیم، تارةً این است که قائلیم به این مبنا که آنچه را که انسان ضامن شده است، عین آن شیء بر عهده انسان می آید و بعد از تلف هم همان عین بر عهده است، اعم از این که مثل مسقِط عهده باشد یا این که مثل موجب این بشود که شخص از مقتضای عهده که ضمان هست خارج بشود، در این 2 صورت چیزی نیست که قائل به اشتغال ذمه بشویم، و با پرداخت مثلی که بی ارزش هست از عهده عین خارج نشده است، چرا؟ برای خاطر این که اگر بگوییم پرداخت مثل موجب خروج از مقتضای این عهده می شود، ولی مالیت شیء در این فرض دائر بین اقل و اکثر نیست که قائل به اخذ به اقل بشویم و نسبت به اکثر قائل برائت بشویم. بلکه در این جا باید بگوییم چون در باب امور مالی اگر امر دائر بین اقل و اکثر شد، در حقیقت امر دائر بین 2 امر متباین است. مالیات متباینات اند. در باب متباینات قائل شدیم به این که باید احتیاطی بشویم لذاست که در این صورت پرداخت مثل موجب خروج از عهده بشود، در این فرض اگر شیء از قیمت و ارزش ساقط شد باید احتیاط کند و جانب اکثر و اعلی القیم را بگیرد، تا یقین کند از عهده خارج شده است. اما مبنای دوم بود که قائل به انقلاب ذمه می شدیم، تا تلف نشده بود بر مکلف بود که خود عین را بپردازد، بعد از آنی که تلف شد باید مثل بدهد در صورتی که مثل موجود هست اما بی ارزش هست، و مبنای ما هم این است که بعد از تلف عین، مثل بر ذمه ضامن می آید و آنی که در ذمه ضامن هست مثل هست، پس عمر ضمان عین تا زمانی است که عین تلف نشده است، وقتی تلف شد ذمه مشتغل به مثل می شود.طبق این معنا آنچه که قوام مثل به او هست به مالیت است. اما مالیت فی الجمله، حد خاصی برای او قائل نیستیم. بنابرین این جا اگر تفاوتی پیدا شد، معیار این است که باید مالیت مثل را که الآن ذمه اش مشتغل به مثل شده است، رعایت کند. باید قیمت روزی را که اشتغال پیدا کرده است به مثل در نظر بگیرد. روز تلف عین هست که ذمه مکلف مشتغل به ضمان مثل شده است. این جا قیمت یوم الاداء معیار نیست، چون فرض این است که یوم الاداء مثل بی ارزش هست. الآن که در زمستان می خواهد یخ بپردازد، لذا قیمت یوم التلف را می دهیم.

قیمت یوم اشتغال ذمه به مثل و قیمت یوم سقوط مثل از قیمت هر دو یکی است هم تلف مثل ولی با این تفاوت که در روز انتقال ذمه از عین به مثل قیمت داشت، ولی روزی که می خواهد اداء کند قیمت ندارد. در اول بحث مالیت هست، در صورت دوم که یوم الاداء باشد مثل از مالیت ساقط شده و مالیتی ندارد. پس هر 2 مالیت فی حد ذاتهما علی السویه اند، نهایت باید ملاحظه کند مقتضای اصل عملی در این مقام را، در باب متباینات باید احتیاط کند، حد اکثر را رعایت کند تا نتیجهً قطع به فراغ ذمه برای مکلف حاصل بشود. و مقتضای قاعده اشتغال هست، لذا باید اداء اعلی القیم را بکند. البته عرض کردیم که احتیاط در این است که هم مثل را بدهد و هم قیمت او را بدهد، و اکتفاء به خصوص قیمت نکند. چون فرض این است که مثل بی ارزش شده.

قیم متعدده را از باب امور متباینه ندانیم، بلکه از باب اقل و اکثر بدانیم

اما در این جا بعضی گفته اند: اگر ما معیار را قیمت دانستیم، یا از باب این که قیمت منتقلٌ الیها هست در مرتبه دوم یعنی بعد از تلف عین انتقال به مثل، و بعد از تعذر مثل یا ما فی حکم التعذر انتقال به قیمت؛ ولیکن قیم متعدده را از باب امور متباینه ندانیم، بلکه از باب اقل و اکثر بدانیم، برای خاطر این که ما یقینی در این جا وجود ندارد الا نسبت به اشتغال به اقل. اقل یقینی است. بنابرین اقل برای ما قدر متیقن هست. به تعبیری که مرحوم شیخ در اصول هم در این جا دارند. اگر قائل شدیم مورد از موارد اقل و اکثر هست، و بگوییم یقین داریم به اقل و قدر متیقن هم اقل هست، و نسبت به زائد بر اقل هم قائل به جریان برائت باشیم، اینجا احتیاط لازم نیست، بلکه همان ادنی القیم را در نظر بگیریم، که بعد از آن به عنوان بی ارزش در بازار حساب می کنند، هر چی به طرف سرما نزدیک می شود قیمت پایین تر می شود، آن را در نظر بگیرد و آن را بپردازد. ولیکن این مورد اشکال هست، چرا؟ چون یک وقت است که می خواهیم بگوییم که احتیاط خوب هست. یک مرتبه هست می خواهیم بگوییم احتیاط واجب هست. بحث ما در این است که پرداخت اعلی القیم به حسب تکلیف باشد.آیا واجب هست یا نه این مورد بحث هست. از نظر ضوابط عرض کردیم، اگر قائل به اقل و اکثر شدیم، نسبت به اقل علم پیدا کردیم، زائد بر اقل را گفتیم معلوم ما نیست، دیگر وجهی ندارد نسبت به زائد بر اقل قائل به احتیاط بشویم و بگوییم ذمه مکلف مشتغل هست به زائد.

حالا بحث دیگری است که تحت عنوان فرعٌ وارد شده اند. و آن این است که اگر کسی در باب مثلیات که وظیفه او پرداخت مثل هست، مثل پیدا نشد، قیمت داد، مجددا مثل پیدا شد، از این فرض تعبیر می کنند به بدل حیلولة. چون وظیفه این بود که مثل بپردازد، چون مثل نایاب بود، قیمت داد با قطع نظر از تراضی، ولی اگر به عنوان تکلیف این آقا قیمت داد، و الآن مثل پیدا می شود، می توانیم بگوییم برگردد مثل بدهد و پول را برگرداند. این جا چه حکمی دارد بحث مفصلی است إن شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo