درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

اتفاق عرفی منظور است، در چنین موردی آیا مضمونٌ له می تواند بگوید که آقای ضامن قیمت بدهد ضامن بر فرضی که بخواهد مثل بدهد، آیا می تواند مضمونٌ له را به قیمت؟ یا این که بر عکس گاهی از اوقات است که مضمونٌ له می گوید مثل می خواهم با این که شیء از قیمیات است. یک مثل پیدا کرده و می گوید همین را برای من بخر و قیمت نده. در این جا بحث است. اگر این که ضمان در قیمیات به قیمت است به عنوان یک حکم قهری اجباری باشد، خب فرقی نمی کند. در قیمی مماثل پیدا بشود باز باید قیمت داده بشود. ولی اگر گفتیم یک نوع ارفاقی به ضامن باشد، چون ضابط مثلی و قیمی را عرض کردیم که به سهولت شیء دارای صفات نوعیه باشد مثلی می شد و اگر نبود قیمی می شد؛ حالا پیدا شده و کلفتی هم برای ضامن ندارد که مثل پیدا بکند و بدهد. اگر این حکم ارفاقی باشد، قهراً این جا اجبار ندارد قیمت بدهد، به عنوان ارفاق بوده. گاهی از اوقات خود مضمونٌ له می چرخد و پیدا می کند و می گوید مماثل دارد و فلان جاست، برو بخر و بیاور. غالباً این طوری است. می گویند به ندرت پیدا می شود که از جهت صفات نوعیه مانند هم باشند. یا در مثلیات اگر جنبه اجبار نباشد و به عنوان حکم ارفاقی باشد، اگر ضامن آمد و گفت: برویم مثل تهیه کنیم و بگیریم، دردسر دارد، پیدا قیمتش را بگیر، ماشین بخواهم تهیه کنم دردسر دارد، آیا می تواند این کار را بکند یا نه؟ این معانی از ادله ضمان به عنوان قاعده ید یا اتلاف یا احترام مال مسلم، این قواعدی که مورد استناد بود، استفاده نمی شود. فقط در برخی از روایات عبارتی وجود دارد که ممکن است این معنا را بتوان استفاده کرد.

در روایات متعددی که در باب رهن وارد شده، موثقه اسحاق بن عمار سالت عن اباابراهیم علیه السلام عن الرجل یرهن الرهن بمئة درهم و هو یساوی ثلاثة مئة درهم، فیهلک. أ علی الرجل ان یرد ثلاثة مأة درهم[1] یک شخصی پولی را قرض گرفت که 100 درهم بود، گرو گذاشت مالی را که 300 درهم می ارزید. گاهی اوقات مرسوم بوده همیشه هم مرتهن دنبال این اند که جنسی باشد که حداقل 2 برابر طلبش ارزش داشته باشد که خاطرش جمع باشد و راحت بتواند بخوابد. 100 درهم مدیون بود، ولی مالی که به عنوان رهن گذاشت 300 درهم بود. آن 100 درهم از بین رفت، مرتهن باید این جنس را بفروشد، 100 درهم را برای خودش بردارد، و 200 درهم به مقرض بدهد. حضرت فرمودند: نعم، باید برگرداند. طلبش 100 درهم که بیشتر نبود، 100 درهم را به عنوان طلب خودش بر می دارد و 200 درهم را باید به این آقای راهن بدهد. قال امام سلام الله علیه: نعم، لأنه اخذ رهناً فی فضلٌ و ضیعه. رهن مساوی با طلبش که نبود، اگر مساوی نبود، 100 درهمش برای خود مرتهن هست، 200 درهم مال مردم را از بین برده است باید برگرداند. قلت: فهلک نصف الرهن. مال رهنی نصفش از بین رفت، خانه ای که بود نصفش از بین رفت و نصف دیگر باقی ماند. قال علی حساب ذلک. بر اساس همان نصف محاسبه بشود. به مقداری که طلب داشت به عهده مرتهن هست، زائد بر او را باید برگرداند و هکذا. هر چقدر طلب آقا بود کسر می شود، هر چقدر زائد بر طلب بود برگرداند. قلت: فیترادان الفضل، قال نعم. عین همین روایت را مرحوم صدوق نقل کرده است، فیهلکه دارد، یا فیُهلِکَه. محل استشهاد این است که امام علیه السلام در مورد فرض اول که مال از بین می رود تماماً، فرق نگذاشتند بین این که او از قیمیات بوده است و مثلیات بوده است. در هر 2 فرمودند همین 200 درهم، یا الباقی دراهم را برگرداند. این کاشف از این است که قیمت در قیمیات به عنوان یک بدل اجباری نیست، بلکه به عنوان یک ارفاق هست.

از عدم استفصال امام بین قیمیات و مثلیات در رهن، پرداخت مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات کشف می شود به عنوان یک امر اجباری و قهری نیست بلکه ارفاقی است البته اگر خود ضامن بخواهد یا از آن طرف در مثلیات مالک بخواهد به عنوان این که ارفاق به مومن کرده باشد، این که قصد نداشت، چرا او را ملزم کنیم به تهیه مثل، قبول کند اشکال ندارد. ظاهراً این فرض خلاف چیزی است که در صدد او هستیم. یک وقت هست که می خواهیم بگوییم رضایت طرفین بر این کار هست که گر چه برخی از بزرگان از این عدول از حق خودش ایراد و اعتراض دارند که ظاهرا وارد نیست چرا که بر فرض هم حکم شرعی باشد، این رفع ید می خواهد بکند از حق خودش. آیا می توانیم این حرف را بزنیم که شخص از اساس از اصل غرامت رفع ید کند، از بعضی از خصوصیاتی که در باب غرامت باید بپردازد، این معنا مسلم است که می تواند رفع ید کند.رفع ید از بعض خصوصیات آیا بالاتر از رفع ید از اصل غرامت هست؟ خیر، پس رفع ید باید اشکالی نداشته باشد. و این نیست الا از باب این که مثل در مثلیات یا قیمت در قیمیات جنبه ارفاق دارد. چون استفاده می شود تمام علت ضمان تضییع است. چون منصوص العلة هست، در ما نحن فیه هم می توانیم بگوییم این آقا مأخوذ به بیع فاسد را گرفته در هر صورت ضامن هست. آنچه که واقع شده است، قصد طرفین نبوده است، بلکه بر اساس بیع مال را به او داده است، بعد کشف شد که این بیع باطل بوده است. بنابرین ملاک و علت تامه این که قیمت بپردازد، این که تضییع مال باشد یا تلف مال باشد، این معنا در محل بحث ما که ماخوذ به بیع فاسد است جاری است.پس از این علت استفاده این معنا کرده اند. اشکالی که می شود کرد این است که بحث ما در این است که با قطع نظر از رضایت طرفین این آقا می خواهد در مثلیات قیمت بدهد، این را می تواند؟ خیر. آیا امام در مقام بیان این مطلب هم هست، که اعم از مثلی و قیمی این چنین باشد، عمده چیزی که از انصراف پیدا می شود، در ذهن سائل این می آید که هیچی از طرف مرتهن کم نشود، خسارت تماماً به عهده راهن باشد. از بیان امام علیه السلام استفاده می شود بحث تفریط است و افراط، ضیعه این باب را می فهماند. مدعا اعم هست هم تلف و اتلاف. ولی دلیل اخص است که ضیّعه دارد و اتلاف را دارد. این جا آنچه فهمیده می شود این است که اگر چیزی از مرتهن کم بشود،چون مال برای آقای راهن بوده از این باب چیزی از مرتهن کم نشود، امام می فرماید خیر چون این را به عنوان رهن گرفته و تفریطاً از بین برده، لذا خسارت باید کم بشود، الباقی باید برگردانده بشود. گرچه ادعاء شده است این روایت به درد بحث ما می خورد، ولی از این جهت قابل استفاده نیست.