درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ تعذر مثل

شیخ انصاری رض در مورد مثل متعذر می فرمایند، قیمت باید بپردازد[1] . قاعده این است که اولاً خود مال باید برگردانده شود اگر نشد، مثلی است مثل آن مال را باید برگرداند، اگر مثل پیدا نمی شود، قیمت می دهد.

اگر در مثلی متعذر قیمت پرداخت کرد بعد مثل پیدا شد، در این مسئله موافق با مرحوم علامه و متأخرین از ایشان هست. به نظر این بزرگوار و تابعینشان مثل دیگر عود به ذمه نمی کند.

شیخ انصاری تفصیل می فرمایند: در بحث آمدن مثل بر ذمه 2 مبنا وجود دارد، طبق هر یک حکم فرق می کند. مختار شیخ انصاری پس از آنکه مثل بر ذمه آمد، این استقرار مثل در ذمه معلق به پیدا شدن مثل در بازار نیست. این که قیمت می دهند از باب تعذر است. نهایت این مثل به منزله دین بر ذمه کسی که عین در نزدش تلف شده است. پرداخت قیمت برای تراضی بدل ما فی الذمه است. وقتی مثل متعذر پیدا شد دوباره ذمه مشتغل به مثل نمی شود.

ولی اگر گفتیم با تعذر به قیمت به مثل انتقال پیدا می کند و تعذر بر طرف شد، قهراً انتقال به قیمت هم از بین می رود. 2 مرتبه مثل زنده می شود و مالک می تواند مطالبه مثل کند. این تفصیلی است که شیخ انصاری در مقابل مرحوم علامه و اتباعشان بیان کرده اند.

حق در مقام این است که گفته بشود دفع ما تلف، بلکه دفع ما علی عهدة شخص قبل از تلف دارای مراتبی است.

(علَی الیَدِ ما أخَذَت حَتّی تُؤدِّیه) اولین مرتبه و بالاترین مرتبه اداء که خود شیء را برگرداند. شیء را که به بیع فاسد گرفته است و تلف هم نشده بر گرداند. مرتبه دوم: ردّ مثل که رد عین ناقص در اجناس مثلی هست. گاهی خصوصیاتی را در مثل هم هست، ولی از نظر رغبت مالک یک نقصی نسبت به عین دارد. مرتبه سوم از رد، رد قیمت است. این مراتب در طول هم اند. تا زمانی که عین هست، خود عین بدهد، عین از بین رفت، مثل بدهد، مثل نبود قیمت را بدهد. با وجود کامل نوبت به ناقص نمی رسد، اداء ناقص به جای اداء کامل نمی نشیند.

این در صورتی است که قائل باشیم که اداء قیمت به عنوان اداء ناقص است، و آنچه که بر ذمه آمده است ابتداءً خود عین است.

ولی اگر گفتیم که خیر، در باب مثلیات آنچه که به عنوان اداء مثل می پردازد، به عنوان غرامت باشد نه به عنوان بدل عین، و غرامت کامل شیئی که از مثلیات است، پرداخت مثل یا قیمت است. بحث بدلیت نباشد، قهراً مثل دادن غرامت کامله مثلیات محسوب می شود. در قیمیات هم به قیمت دادن است. برای این که آنچه که بر عهده این آقای مدیون و ضامن آمده است، عبارت از پرداخت مثل هست و این مماثل پرداخت کرده، لذا چیزی بر عهده او نیست.

ولی در رابطه با هویت شخصیه فرق می کند. طرف می گوید با کتاب خودم انس دارم، در همین جایی که به عنوان غرامت باشد، در صورتی که که تمکن از مثل پیدا شد که قیمت به عنوان غرامت داده بود، یا تمکن از رد عین باشد، در جایی که مثل داده بود، می توانیم بگوییم که مالک حق مطالبه عین یا مثل را داشته باشد. چون خصوصیات شخصیه چیزی نیست که با پرداخت مثل جبران بشود.

لذا معلوم می شود تفصیلی که شیخ انصاری رض در این مقام بین این که پرداخت قیمت به عنوان بدل حیلوله است یا غرامت است وجهی ندارد. بلکه حتی به عنوان غرامت هم باشد، مالک می تواند مطالبه مثل کند بله اگر تفصیل بدهیم و بگوییم که اگر قیمت با تعذر مثل به عنوان بدل حیلوله باشد معنای بدلیت این است که تا موقعی بدل هست که مبدل نباشد.

ولی اگر نه، با تعذر مثل، مثلی صار قیمیا، مثل چیزی که از اول از قیمیات بوده است. او از قیمیات است همان پرداخت قیمت کفایت می کند. با پرداخت قیمت ما فی الذمه ساقط شده است.

در این جا تفصیلی که وجیه است این است که پرداخت قیمت به عنوان بدل هست یا به عنوان غرامت. اگر به عنوان بدلیت باشد بعد از تمکن از مثل باید مثل بدهد، ولی اگر به عنوان غرامت باشد، پرداخت مثل لازم نیست.

فرض تراضی خارج از محل بحث هست. ممکن است با وجود عین تراضی بکند که قیمت بدهد. تراضی طرفین در باب مثلیات به قیمت یا در مورد وجود عین اجنبی از محل بحث ماست. می خواهیم بگوییم وظیفه چیست؟ ولی تراضی یک نوع مصالحه ای است که بین آن 2 واقع شده است.

مالک می گوید حق من چیست؟ ضامن می خواهد بگوید چه بر عهده من آمده است می خواهم تفریغ ذمه انجام بدهد. نمی خواهیم تراضی بکنیم. لذا این که باب مراضات را مطرح کردند در مقام اشکال به ایشان می شود گفت که ممکن است مضمون له به ابراء ذمه ضامن بدون دریافت چیزی راضی شود. یا مثل موردی که بگوید در فرض تمکن از مثل، بگوید می خواستیم بفروشیم، حالا شما بیا قیمت بده. و این فرض مراضات اجنبی از بحث ماست.

ثالثاً پولی را که ضامن به مالک می دهد به عنوان غرامت می دهد، نه به عنوان این که مصالحه و تراضی واقع شده باشد. پرداخت پول به عنوان مراضات امرٌ و به عنوان غرامت أمرٌ آخَر.

و أخذ این آقا به عنوان اسقاط مثلیت یا غرامت گنگ است و اخذ لسان و زبان ندارد که اخذ من به چه عنوان است. لذا در مورد مثل متعذر بگوییم که حتی در صورت غرامت هم حتی می تواند مطالبه مثل کند.