درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ اختلاف در پرداخت قیمت

( بل قد عرفت أنَّ مقتضی اطلاق الادلّة الضمان فی القیمیات هو ذلک بحسب المتعارف[1] )

0.0.1- -معنای اطلاق در ادله ضمان

تفسیر اول این است که آنچه در شریعت به ضمان او حکم شده که عبارت از شیء تلف شده، تلف کننده ضامن است. ضمانش تارةً به مثل است و أخری به قیمت. شارع در رابطه با ضمان این اشیاء چیزی بیان نفرموده است. در عرف تغریم بعضی از اشیاء به مثل است و برخی به قیمت. اطلاق در این جا به این معناست که شارع اتکاء فرموده است به طریقه عرفیه و امر را به همان عرف واگذار کرده است. و قهراً اگر بگوییم شارع به عرف واگذار کرده است نحوه تغریم را، نقض غرض هم نشده است. اصل ضمان را شارع فرموده، حالا در قیمیات خود مردم می دانند که چه چیز قیمی است و چه چیز را مثلی حساب می کنند. واگذار کردن امر به عرف نقض غرض و خلاف حکمت نیست. شبیه این که شارع می فرماید متنجس باید با آب تطهیر بشود، اما این که چطور باید تطهیر بشود واگذار به عرف شده است. پس در حقیقت نتیجه این می شودکه طریقه عرفیه مورد امضای شارع واقع شده است و اطلاق هم به معنای تایید طریقه عرفیه است که موارد زیادی شارع به طریقه عرفیه اعتماد می کند.

اشکال شیخ رض به این تقریب این است که می فرمایند: مثلی عند العرف چیزی است که بالفعل مماثل داشته باشد، و لو این که در اصل مماثلی برای او نباشد، اگر بالفعل مماثل داشت و لو از باب ندرت، این جزء مثلیات است، و قیمی چیزی است که بالفعل مماثل نداشته باشد ولو این که در اصل از اشیائی باشد که مماثل داشته باشد. و عرف بین پرداخت مثل و قیمت فرق می گذارد. به نظر شیخ ره ملاک اگر بالفعل مثل بود مثلی و اگر بالفعل مثل نباشد قیمی است.

پس این که بفرمایید مراد تغریم ایکال امر به عرف است، این حرف خلاف واقع است. چون عرف در برخی از موارد مثل می دهد و بعضی قیمت می دهد. پس این که بگوییم از اطلاق به معنای اول استفاده بشود که ایکال امر به عرف باشد و عرف در همه جا قیمت می دهد، این خلاف چیزی است که دائر است بین عرف.

این فرمایش مرحوم شیخ قابل قبول نیست. عرض کردیم که ملاک فعلیت مماثل در مثلی و یا عدم فعلیت مماثل در قیمی نیست. میزان نوع است. اگر شیء ای به حسب نوع مماثل دارد، و لو بالفعل نداشته باشد، این مثلی است. اگر شیء ای به حسب نوع مماثل ندارد، این قیمی است، و لو الآن در حال حاضر مثل برایش پیدا شده است، این قیمی است.

مثل روایتی که شخصی عبدی را از بین برده اما شبیه همان عبد را نزد مال عبد دارد آیا می شود گفت این جا تساقط بشود به اعتبار این که ما فی الذمه مماثل چیزی است که تلف شده است. با این که عبد از قیمیات است. بگوییم که این از مثلیات است و معامله بشودیا خخیر این قیمی است؟ تعبیری آمده است در روایت به عنوان تساقط در این فرض، ولی این دلالت بر این که غرامت را بشود در همه جا به قیمت بدهیم و لو از مثلیات باشد، دلالت نخواهد داشت.

علی ای حال گرچه ما بر اشکال مرحوم شیخ رض اشکال کردیم، ولیکن اصل مطلب را قبول ندارند که غرامت مطلقا به قیمت باشد، چرا که خلاف ما هو المتعارف در مثل است. چون در عرف در مثلیات مثل می پردازند لمکان اقربیته الی التالف. نسبت به قیمی چون مماثل نیست، اقرب الاشیاء قیمت است.

0.0.2- -معنای دوم اطلاق کلام شیخ

در عرف بعضی از اشیاء غالبا تدارکشان به مثل است، چون غالباً و نوعاً مماثل برایشان پیدا می شود، مثل گندم و جو و برنج، چون غالباً برایشان مماثل هست، و هم چنین در برخی از امور متعارف این است که تدارک آنها با قیمت انجام می دهند مثل حیوانات. البته وجود غیر غالب مماثل باعث نمی شود از قیمی بودن خارج بشود و همچنین عدم وجود مثل بافعل باعث خروج از مثلیات نمی شود.

آنچه که بر عهده مکلف به عنوان ضامن می آید در چیزی که حسب نوع مماثل دارد، مثل هست. و چیزی که حسب نوع مماثل ندارد قیمت است. و لو این که در اول مثل پیدا نشود، و در دوم مثل پیدا بشود. پس معلوم می شود که حکم به ضمان در آنچه که به حسب غلبه نوعیه وجود مماثل هست، این است که ضمانش به مثل باشد. و آنچه که به حسب غلبه نوعیه عدم وجود مماثل هست، باید ضمان به قیمت باشد.

حکم به ضمان در مثلیات به مثل، و در قیمیات به قیمت موجب نمی شودکه اگر در جایی شیء از قیمیات بود ولی مماثل پیدا شد، نباید بگوییم ضامن باید مثل بدهد، خیر مکلف هست به قیمت دادن، حالا اگر خودش قبول کرد، لطفی در حق مضمون له کرده است و الا تکلیف او نبوده است. بنابراین بیان برای اطلاق به این معنا، نمی توانیم بگوییم در مطلق باب غرامت همه جا باید مثل پرداخت و لو این که مثلی نباشد، یا بگوییم همه جا باید قیمت داد و لو قیمی نباشد.

و اطلاق به این معنای دوم که به غلبه نوعیه نگاه بکنیم و غیر غالب را نگاه نکنیم، اطلاق هم در عبارت مرحوم شیخ رض به معنای انصراف شِیء به فرد غالب است. انصراف به غالب به حسب نوع به معنای این می شود که تفکیک کنید بین باب مثلیات و قیمیات.

و مثلی و قیمی را هم به حسب نوع لحاظ بکنید، به خلاف معنای اول که به فرد نگاه می کردند. اگر مثل پیدا نشد، اجماع دلالت بر این دارد که باید قیمت بدهد. و بالعکس اگر شیء ای از قیمیات است، موظف است که قیمت بدهد، حالا اگر مثل پیدا شد، می توانیم ملزم کنیم که مثل بدهد؟ خیر، دلیلش اجماع است.

پس طریقه عرفیه از یک طرف و اجماع از طرف دیگر این است که به حسب غلبه نوعیه، مثلی و قیمی را مشخص می کنیم و می گوییم موظف است به پرداخت مثل و یا قیمت. البته در بعضی از روایات که مرحوم شیخ آورده است که خواسته اند ادعای این که در مثلی هم باید قیمت بدهد، هم مرحوم شیخ بیان فرموده اند، و هم اکابر دلالت ندارد.