< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تلف مبیع/ اقوال و ادله در مسئله پرداخت قیمت

0.1 -دلالت یوم اکتری

( الثانیه قوله سلام الله علیه او یاتی صاحب البغل بشهود یشهدون أنّ قیمة الغل یوم اکتری کذا و کذا)[1]

شیخ انصاری رض ادعا فرموده بودند که 2 فقره از فقرات این حدیث شریف دلالت دارد که ملاک و معیار قیمت یوم الغصب است. عرض کردیم نهایت امر فقره( قیمة البغل یوم المخالفة) از فرمایش امام سلام الله علیه کاری به این که قیمت چه روزی را بدهد ندارد، فقط اصل ضمان را ثابت می کند.

اما اینجا که یوم الاکتراء دارد، از این که یوم الاکتراء آمده است معلوم می شود تعیین اصل قیمت می خواهد بشود. صراحت این جمله در تعیین قیمت چه روز، از فقره اولی بیشتر است. قیمت یوم الاخذ را باید ملاک قرار بدهند. یوم الاکتراء اگر معیار قیمت آن روز باشد، این خلاف قاعده است. چون روزی که انسان کرایه کرده که غاصب نبوده است، آن روز یدش ید امانی است، اگر در آن روز تا زمانی که مخالفت نکرده است، این حیوان تلف بشود بدون افراط و تفریط، چیزی به عهده او نیست.

روی این جهت است که مرحوم شیخ رض می فرمایند: یوم الاکتراء به عنوان یوم الاکتراء فایده ای ندارد، چون میزان نیست، علاوه بر این که ضمان هم در این روز نیست. لذا باید بگوییم معیار یوم المخالفة است.

حالا سوال است که چرا یوم الاکتراء فرموده اند؟ یک نکته لطیفه است که بدل یوم المخالفه یوم الاکتراء را فرمودند. اگر بخواهد شهودی هم پیدا کند باید برود آنجا که هم دیده اند و هم کارشناس اند.

با توجه به فاصله کم مکان کرایه و مکان مخالفت و غصب لذا قیمت یوم الاکتراء و یوم المخالفه تفاوت نمی کند. طلا که نیست الاغ است. بنابرین تعبیر به یوم المخالفه نشده است، با این که قیمت ها نوعاً یکی است، لذا از باب سهولت رسیدن به قیمت گذار و کارشناس به یوم الاکتراء تعبیر شده است. پس این فقره و فراز هم دلالت دارد که قیمت یوم الغصب را باید بپردازد. این حاصل استشهاد به این فقره دوم است. و اما مع ذلک بر این فقره اشکال وارد است، کما این که بر استشهاد به فقره اولی اشکال شده بود.

اشکالی که بر این استشهاد به فقره دوم هست این است که از قیمتی که به حسب واقع معتبر است، امام تعبیر فرمودند به قیمت یوم الاکتراء. اما شما نمی توانید بگویید یوم الاکتراء بدل قیمت یوم المخالفه است. چون حیوان از اشیائی نیست که به این فاصله کم، قیمتش فرق کند. لذا یوم المخالفه که یوم الغصب هست، یوم التلف، یوم الاداء همه یک قیمت دارد.

یوم الاکتراء همانطور که می تواند بدل یوم المخالفه باشد، می توان گفت بدل یوم التلف یا بدل یوم الاداء باشد، یا بدل اعلی القیم باشد. پس به خصوص یوم المخالفه تعین ندارد. لقائلٍ أن یقول که ملاک قیمت یوم الدفع و الاداء است، از کجا بفهمیم؟ ببین یوم الاکتراء چقدر می ارزید. لذا از کلام امام سلام الله علیه نمی توانید بگویید حتماً میزان و مراد قیمت یوم المخالفه است چون همه زمان های کرایه و مخالفت و اداء و اعلی القیم فاصله زیادی ندارد.

إن قلت یوم المخالفه اقرب است به یوم الاکتراء. قلت: که قرب خصوصیتی در این جا ندارد، اقربیت جایی مؤثر است که تفاوت قیمت باشد و در این فاصله کم تفاوت قیمت نیست. فعلی هذا نمی توانید نتیجه بگیرید که معیار و میزان قیمت یوم المخالفه است.

پس از این جمله هم نمی توانیم خصوص قیمت یوم الغصب را معیار قرار بدهیم به اعتبار قیمت یوم الاکترائی که در این فقره آمده است.

0.1.1 -معیار وقت قیمت ارش در روایت

اگر به این حیوان در این مدت آسیبی برسد، تلف نشود، قیمت را در 2 صورت لازم داریم، اگر صحیح و سالم باشد که حیوان را بر می گرداند، بحث فقط آن منافع مستوفاة است که امام فرمودند باید کرایه را بدهد. دوم عیب اگر بر حیوان وارد شد. باید ارش بدهد ما به التفاوت صحیح و معیب. باید قیمت صحیح را بدانیم و قیمت معیب را بدانیم تا ما به التفاوت مشخص بشود.

این صحیح و معیب را از کجا قیمتشان را به دست بیاوریم؟ (عطبٌ و نفقٌ او دبرٌ) یعنی زخمی در بدن که باعث عفونت شود، و در نتیجه این حیوان از قیمت سلامتش ساقط بشود. در این جا امام فرمودند: (علیک قیمة ما بین الصحة و العیب یوم ترده) این جا گفته اند یوم ترده، دلالت دارد که معیار قیمت یوم الدفع است. اگر در ارش ملاک قیمت یوم الرد و الاداء شد، در موت و تلف هم باید همان قیمت یوم الاداء را بدهد. مرحوم شیخ رض در عبارتشان به تعبیر بنده یک دفع دخلی دارند.

دخل و اشکال این است که لفظ یوم متعلق به قیمت است، معنا این می شود که قیمت یوم الدفع است. این که مرحوم شیخ ادعاء کرده اند میزان یوم المخالفه و الغصب است، با همین فقره از فرمایش امام علیه السلام نمی سازد.

کأنه شیخ انصاری رض می فرمایند: إن قلت و اگر اشکال بگیری که اگر در ارش یوم الرد میزان هست در تلف هم یوم الرد و الاداء میزان است. لا اقل این است که این 2 فرمایش امام علیه السلام با هم تضاد دارند چون یکی یوم اکتری است و یکی یوم الرد.

مرحوم شیخ جواب می دهند:( فالظرف متعلق بقوله علیه السلام علیک لا قیدٌ للقیمة). قید علیک است، یعنی یجب علیک بر تو واجب است، بنابرین علیک یوم ترده، قیمت ما بین الصحیح و المعیب. بر تو واجب است قیمت دادن، پس اصل ضمان را دلالت دارد. این طوری در ذهنت نیاید که نقص به عهده ات نیست و ضامن نیستی، خیر باید قیمت یوم ترده را بدهی، همین جوری برنگردان، باید حیوان را بدهی و ما به التفاوت و ارش را هم باید بدهی و بر زمان قیمت دلالتی ندارد.

کما این که فراز اول و 2 فقره قبل که مربوط به باب تلف بود، اصل ضمان را ثابت می کرد. این فقره هم دلالت دارد که اصل ثبوت ارش بر این آقا و بر معیار یوم الغصب و تلف دلالت ندارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo