درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ اقوال و ادله در مسئله پرداخت قیمت

0.0.1 -تعیین قیمت در صورت اختلاف

روایت صریحاً دارد که ابتداءً در مورد اختلاف در قیمت صاحب البغل قسم بخورد، و نتیجةً قول او ثابت می شود. و اگر قسم نخورد، یمین مردوده را ضامن انجام داد، قول او ثابت می شود. عبارت بعدی این است که امام سلام الله علیه می فرمایند: «أو یأتی صاحب البغل بشهود« در این جا یک صاحب البغل داریم، یکی هم آقای ضامن. یک واقعه هم بیشتر نیست. قاعده این است که البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر. اگر صاحب البغل منکر هست، وظیفه او قسم خوردن است، اگر مدعی است وظیفه اش اقامه بینه است. در یک واقعه چطور شده است که صاحب البغل هم قسم می خورد و هم بینه اقامه می کند. این اشکالی بود که در این جا ابتداءً به ذهن می رسد.

لذا مرحوم شیخ انصاری رض توجیهی می فرمایند: (لا وجهَ لقبول بینته. لأن من کان القول قوله، فالبینة بینة صاحبه) اگر کسی قولش مطابق اصل باشد، بینه را باید طرف مقابل بیاورد، نه این که صاحب البغل بینه بیاورد.

کما اینکه بعضی خواستند بگویند ما صاحب البغل را مدعی می دانیم، حتی قسم اول که دارد قسم بخورد، قسم اصطلاحی باب قضاء نیست، بگوییم مراد از این قسم، قسم عرفی است که طرف مقابلش قبول کند و بپذیرد. در خیلی از جا ها می بینیم که طرف مدعی هست و برای اثبات ادعایش قسم می خورد. امام سلام الله علیه در مقام رفع اختلاف به عنوان حاکم هست.

(بالخصوص به قرینه او یأتی صاحب البغل بشهود) این خودش قرینه هست که قسم یعنی همان قسم باب قضاء که مطابق و موافق موازین و ضوابط فقهی است. لذا می فرمایند اگر میزان را یوم المخالفه بدانیم به همین مشکل مواجه می شویم. اگر یوم التلف باشد، می فرماید: می توانیم بیان امام صادق علیه السلام را توجیه بکنیم و حکم کنیم بر 2 صورتی که قابل فرض است. می گوید: معیار را یوم التلف می دانیم، در یک صورت صاحب البغل می شود منکر، در یک صورت مدعی می شود.

آن 2 مورد اگر اختلاف در تنزل قیمت بود، استصحاب بقای قیمت بغل به همان قیمت یوم التلف، موافق با قول صاحب البغل است. لذا صاحب البغل قسم می خورد و قول قول اوست. ضامن مدعی شد، که بینه وظیفه اوست. قسمت دوم اگر اختلاف در قیمت سابق باشد، در همان قیمت گذشته اختلاف دارند. صاحب البغل مدعی می شود و آقای ضامن می شود منکر. صاحب البغل می شود مدعی زیادی مثلا 800 تومن، مکتری می شود منکر. این طور حل مسئله کرده اند.

بر این بیان مرحوم شیخ رض اشکال شده است، و آن این است که اولاً حمل کردن این فراز از فرمایش امام سلام الله علیه بر 2 صورت خودش خلاف ظاهر است. مخصوصاً این که با کلمه »او» آمده است، کأنه صاحب البغل یا قسم می خورد یا شاهد می آورد، سوال هم از یک قضیه هست. شما می روید 2 نزاع درست می کنید، گرچه حل مشکل شد، ولی باید دید آیا با ظاهر کلام امام علیه السلام می سازد یا خیر، ظاهر قضیه این است که در یک مسئله هم قسم می تواند بخورد یا شاهد بیاورد. یک امری که اصلاً سوالی پیرامونش نیامده، لزومی ندارد که امام سلام الله علیه جواب آن را داده باشند. ظاهرش این است که اگر در قیمت یوم التلف اختلاف کردند، چرا باز ببریم به اختلاف قیمت به یوم الاکتراء. پس بردن قیمت به یوم الاکتراء در صورت دوم خلاف ظاهر صحیحه است.

شیخ طوسی ره توجیه می فرمایند که لازم نیست آن قاعده را هر طور شده حفظ کنیم، و آن قاعده عقلیه نیست که قابل تخصیص نباشد. این قاعده از قواعد دیگر و از موارد دیگر در فقه استنباط شده است و شارع مقدس می تواند قاعده را تخصیص بزند. لذا ابای از تخصیص ندارد. الا در این جا که اگر در این مورد بینه اقامه کرد، «و الغاصب یؤخَذ بأشق الاحوال» علی القاعده صاحب البغل باید بینه بیاورد، ولی اگر قسم هم خورد، شارع قسمش را قبول می کند، چون طرف مقابل غاصب است.

0.0.2 -بیان مرحوم امام رض

این بیان مشکل را حل می کند و بلکه اقرب از فرمایش مرحوم شیخ رض است. جمله قبل( فمن یعرف ذلک) این است که (فإن اصاب البغل کَسرٌ او دَبَرٌ او عَقَرٌ) صحبت ارش است، شکستگی یا یک نوع جراحتی بر حیوان وارد شود که موجب تنزل قیمت بشود، پس از بحث سوال قبلی که هلاکت بود، تمام شد. این سوال دوم، امام فرمودند: (علیک قیمة ما بین الصحة و العیب یوم ترده علیه) تمام اشکالات مال این است که این قیمت دوم را قیمت حیوان تالف در نظر گرفته اند، با این که این قیمت معیب و صحیح است.

در قیمت معیب و صحیح تارةً اتفاق دارند. ثانیةً این است که در هر 2 اختلاف دارند. ثالثةً این است که در صحیح اتفاق در قیمت معیب اختلاف دارند. رابعة بر عکس (فمن یعرف ذلک؟ قال علیه السلام: انت و هو) این مال یک صورت است که صورت اختلاف در قیمت معیب باشد( او یأتی صاحب البغل بشهود) این در مورد اختلاف در قیمت صحیح است.

در صورتی که اختلاف در قیمت معیب بکنند، صاحب البغل می گوید خیلی کم شده است، چون پول بیشتری بگیرد. صاحب البغل می گوید 20 تومن شده، ضامن می گوید 30 تومن شده. کسی که می گوید بیشتر پایین آمده است، صاحب البغل است. اصل این است که عیب بیشتر نشده است، پس اصل این است که ضامن بینه اقامه کند و صاحب البغل قسم بخورد.

در مورد قیمت صحیح بر عکس می شود. صاحب البغل مدعی قیمت بالاتر صحیح است، ضامن می گوید خیر، قیمت صحیح آنی که تو می گویی نیست، با اتفاق نظر در قیمت معیب، اگر حرف صاحب البغل باشد، ضامن باید بیشتر بدهد، لذا مدعی می شود و باید بینه اقامه بکند پس اختلاف در قیمت صحیح و معیب است. لذا تعبیر او یأتی صاحب البغل بشهود و هر 2 قسمت اختلاف را هم امام علیه السلام جواب داده اند. و تخصیصی هم در قاعده البینة للمدعی و الیمین علی المنکر داده نشده است. پس از صحیحه یوم التلف ثابت نمی شود چنانکه نظری به یوم المخالفه هم ندارد.