درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ اقوال و ادله در مسئله پرداخت قیمت

0.0.1 -جمع بین قسم و اتیان شهود صاحب البغل

تمام حرف ها در همین قسمت دوم است. چطور امام می فرمایند صاحب البغل در یک دعوا و نزاع باید قسم بخورد و در ادامه می فرماید: (یأتی بشهودٍ) از نظر قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» مدعی باید اقامه بینه بکند، و منکر هم وظیفه اش قسم خوردن است.

در تشخیص منکر و مدعی کیست، یکی از طرق این است که کسی قول او مطابق اصل باشد منکر می شود، کسی که قولش مخالف اصل باشد مدعی است. تعبیر بعضی کسی که قول او موافق ظاهر منکر و کسی که مخالف ظاهر باشد مدعی است. راه سوم کسی که إن تَرَکَ تُرک، مدعی است، کسی که إن ترک لم یترک منکر است.

اختلاف راجع به قیمت این حیوان در ظرف تلف هست. هر کدام منکر هست، تا آخر همان منکر است، و وظیفه اش قسم خوردن است. و آنکه مدعی هست، وظیفه اش آوردن بینه یا یمین مردوده است. چه طور می شود که صاحب البغل تخییر بین قسم و آوردن بینه شده است. لذا بزرگان دنبال توجیه آمده اند.

یک توجیه از مرحوم شیخ رض بود که آن توجیه با ظاهر روایت نمی سازد. یک توجیه مرحوم شیخ طوسی داشتند و مرحوم آقای خوئی، فرمودند صاحب البغل را مدعی می دانیم، چون مدعی زیاده است، ولکن در این جا به قسم هم اکتفاء می شود. از باب این که «الغاصب یؤخَذ باشق الاحوال» در نتیجةً قاعده «البینه للمدعی و الیمین علی المنکر» تخصیص بخورد. این را هم عرض کردیم که فیه ما فیه. چون این قاعده از زمان رسول اکرم ص از مسلمات است، ، هر چند قاعده عقلیه نیست، ولی قاعده ای نیست که به راحتی بشود تخصیص زد.

ثانیاً تخصیص به چی بخورد، به خصوص بغل یا خصوص دابه؟ و اما این که بگویید الغاصب یؤخذ باشق الاحوال، ولی اشق احوالی که منشأش غصب باشد. ولی «الظالم لا یُظلَم» چیزی که خارج از دائره غصب اوست نمی توانیم بر عهده او بگذاریم و این یک نوع ظلم است و جائز نیست.

0.0.2 -تحقیق در مقام

امام بعد از اتمام بحث ضمان اصل، در مورد ضمان بین و صحیح و معیب می فرمایند: (علیک ما بین الصحة و المعیب) ارش باید بپردازد. خب قهراً در این جا 4 صورت می شود.یکی این است که هر 2 در قیمت صحیح و معیب اتفاق رأی دارند. یک صورت است که اختلاف در قیمت معیب ولی اتفاق در قیمت صحیح دارند. یک صورت عکس این اخیر. صورت چهارم اختلاف در هر 2 دارند.

در مورد اختلاف در معیب آقای صاحب بغل می گوید عیب چیست؟ ما به التفاوت بیشتراست ولی ضامن می گوید، خیر کم است. این جا مدعی چه کسی می شود؟ صاحب البغل. منکر او یأتی بشهود مربوط به این صورت است.

اگر در قیمت صحیح اختلاف کردند، غاصب مدعی کم بودن قیمت است صاحب البغل باید قسم بخورد. پس در این جا صاحب البغل منکر است. در آنجایی که علی القاعده هم مدعی یأتی بشهود نه خلاف قاعده انجام شد و نه مسئله ای که سوال نشده امام جواب داده اند. در نتیجه این فراز از فرمایش امام سلام الله علیه ربطی به ادعای شیخ انصاری در اثبات یوم المخالفه ندارد. چون ایشان فرمودند یوم الاکتری با یوم المخالفه یکی است.

اگر هم در فراز دوم یأتی بشهود آمده نه به لحاظ این که قیمت یوم الاکتراء را الآن بدهند، می خواهند ما به التفاوت را بفهمند چقدر بوده است.

0.0.3 -عمومیت حدیث در بیع فاسد

این صحیحه گرچه در مورد غصب وارد شده است، می توانیم در غیر غصب که از جمله آن مقبوض به بیع فاسد است استفاده کنیم و سائر مواردی هم که ید ید ضمانی است. بگوییم اگر در مورد صحیحه از باب این باشد که غصب هم دخالتی داشته باشد، مثلا این صحیحه دلالت دارد که اعلی القیم را باید بپردازید، که الغاصب یؤخذ باشق احواله. اگر این باشد، معلوم می شود اعلی القیم گرفتن و ضمان اعلی القیم بر غاصب بودن به لحاظ غاصب بودنش است نه اینکه این حکم عمومیت داشته باشد. اگر این شد، ربطی به سائر موارد ندارد. اما اگر گفتیم اعلی القیم نباید باشد، قیمت قیمت یوم التلف که ظاهر هم همین هست، اختصاصی به باب غصب نخواهد داشت در سائر موارد هم است. همانطور که در این جا معیار یوم التلف هست، در موارد دیگر که اصل ضمان منشأ خسارت پرداختن است، باید بگوییم معیار یوم التلف می شود. پس یوم التلف در این روایت حکم ضمان هست، خواه منشأ ضمان غصب باشد یا غیر غصب.

عبارتی مرحوم ابن ادریس دارند در سرائر، می فرمایند: (إن البیع الفاسد یجری مجری الغصب فی الضمان) شاید نظرشان این باشد که باب ضمانات چون حکم عقلائی است، علی نسق واحد خواهد بود. فرق نمی کند که منشأ ضمان غصب باشد یا بیع فاسد باشد یا غیر موارد.

پس از این صحیحه ابی ولاد آنچه می شود استفاده کرد، معیار را یوم التلف بدانیم. بر خلاف شیخ انصاری که معیار را یوم المخالفه دانستند. و بر خلاف بعضی از اکابر که معیار را اعلی القیم دانستند. ما در صدد اثبات معیار زمان ضمان بودیم و اول عمومات و اطلاقات را بررسی کردیم و بعد گفتیم با توجه به ادله خاصه باید ببینیم معیار چیست که صحیحه ابی ولاد گذشت.

روایت دومی هست که موثقه ابان بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال: فی الرهن اذا ضاع من عند المرتهن غیر أن یستهلکه رجع بحقه علی الراهن فأخذه و ان استهلکه ترادا الفضل بینهما[1] .

در این جا چنین می فرمایند: اگر پولی را از کسی قرض کرد و مالی را به عنوان گرو در نزد قرض دهنده گذاشت، بعد این فرش از بین رفت. تارةً بدون استعمال و استفاده در نزدش از بین رفت. فرش رو لوله کرده بود و کنار گذاشت، دزد آمد بدون این که افراط و تفریط داشته باشد این فرش را هم برد. اینجا دینش را می تواند مطالبه بکند.

اما اگر مصرف کرد، بدون اذن راهن، تصرفش عدوانی می شود، اگر از بین برود، باید مقایسه بکنند، دینش که ساقط می شود، اگر قیمت فرش بیشتر بود، باید ما زاد را به راهن بدهد، اگر قیمت فرش کمتر بود، الباقی دین را باید به مرتهن بدهد. این یک معنا هست.

اما اگر در جمله دوم( و ان استهلکه ترادا الفضل بینهما) روایت در حقیقت دلالت می کند در صورتی که استفاده کرده باشد و مال مرهونه از بین رفته باشد، اگر به تفریط باشد یا تضییع باشد به مقدار از بین رفتن فرش از دین ساقط می شود، ولی اگر با تفریط و تضییع نبود، در اینصورت هیچی از دین کم نمی شود. پس قیمت روزی که تلف شد را باید حساب بکنیم نه قبل و نه بعد. پس باید بگوییم معیار قیمت یوم التلف هست.