درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ اقوال و ادله در مسئله پرداخت قیمت

0.1 -جواب محقق اصفهانی ره از دلیل بدل حیلوله

این بدل و قیمت که پرداخت می شود، به عنوان بدل تالف است، یا به عنوان بدل حیلوله است؟ اگر بدل دادن به لحاظ این باشد که بدل تالف است، دلیلی به این که هر مالیتی که تلف بشود مضمون است. اگر این کبرا پذیرفته شود، ما این کبرای کلی که هر جا عین تلف شد همه انحاء مالیت او باید برگردانده بشود نتیجه این بود که اعلی القیم را شخص باید ضامن باشد ، این کبرا را به این کلیت قبول نداریم.

بلکه مالیت عین تالفه باید برگردانده بشود، یا مالیت زمان تلف که مرحوم حاج شیخ قائل است، یا مالیت زمان غصب که شیخ انصاری رض قائل است، یا مالیت حین الاداء که بعضی دیگر قائل اند. اما مالیت به معنای اعلی القیم را می فرمایند به عنوان کبرای کلی مسلم نیست. پس در این فرض پرداخت اعلی القیم لازم نشد.

اگر اعتبار بدل به لحاظ این است که این بدل که عبارت هست از قیمت، بدل حیلوله است چون حائل بین مالک و عین شد، این قیمت به جای او می آید. در ما نحن فیه این قاعده تطبیق نمی کند. ضابط حیلوله یکی در جای تلف عین است، دوم در جای تعذر رد عین ولی در باب غصب تلف عین نیست، غاصب اختیاراً رد نمی کند نه این که رد نمی کند چون این که متعذر است.

در محل بحث ما که غصب است و ما فی حکم الغصب که عبارت باشد از قبض به بیع فاسد، که این قبض قبض ضمانی است، آیا در این جا در ابتدای امر تلف شده است؟ خیر. در حکم تلف هست که رد عین تلف شده باشد؟ باز هم خیر. ردش ممکن است. پس بنابرین این قاعده در محل بحث ما تطبیق ندارد.

بدل حیلوله باید حیلوله تحقق پیدا بکند. ملاک قاعده حیلوله این است که شخص حائل شده باشد بین مالک و مالش، و این حیلوله هم به خاطر این باشد که تلف شده باشد یا تعذر رد باشد. در باب غصب و ما فی حکم الغصب، فرض بر این است که در ابتدای امر که تلف نشده بود، و تعذر رد هم نبوده است.

اگر بگویید بعد از تلف چی؟ بعد از تلف رد ممکن نیست. می گوییم درست است. ولی در حیلوله ای که از ابتدای امر بر مبنای غصب یا مبنای قبض به بیع فاسد باشد، این معنا قابل تطبیق نیست. لذا در محل بحث ما مقتضِی حیلولت وجود ندارد تا اثر حیلوله بخواهد مترتب بشود.

این بیانی است که مرحوم حاج شیخ رض در رابطه با عدم ضمان اعلی القیم علی کلی التقدیرین بیان فرمودند، تقدیر این که بدل، بدل تالف باشد یا بدل حیلوله باشد.

0.1.1 -بررسی دلیل بدل حیلوله

اولاً ظاهراً دلیل مستقلی از روایات برای حیلوله نداریم و غیر از همان مفاد و مضمون (علی الید ما أخذت حتی تؤدیه) چیز دیگری نمی باشد. فقط اسمش عوض شده است. و بعضی به عنوان دلیل مستقلی مطرح کردند شاید نخواستند دلیل مستقلی بیان کنند، بلکه در مقام تبیین مفاد حدیث ید عنوان حیلوله را به کار ببرند. که علی الید ما اخذت حتی تؤدیه.علی ای حال چون دلیل مستقلی نیست باید برگردیم به حدیث ید.

در باب حدیث ید نسبت به مای موصول یک معنایی مرحوم امام رض بیان فرمودند که دیگران هم داشته اند، ایشان تصریح می کنند، به این که آنچه که اخذ شد صِرف عین نیست، آن عین بما لها من الخصوصیات اگر اخذ شد باید اداء بشود. و در مقام اداء اگر ذات عین برگردانده بشود بدون رد بعضی از خصوصیات، رد صدق نمی کند. و عقلاء نمی گویند رد کرد، می گویند: ناقصاً رد کرد.

تا الآن در فرمایشات بزرگان مالیت راقیه سوقیه را جدای از اصل مالیت شیء قرار می دادند. کأنه برای شیء یک مالیت ثابته ای قائل بودند، گاهی تعبیر می کردند قیمت سوقیه بالا رفت یا پایین آمد. پس بحث ارتفاع و تنزل قیمت همه در باب مقایسه است، کما این که بالنسبه به امکنه می گویید قیمت این جنس در مشهد گران تر است از نیشابور است.

مطلب دیگری که التفات به او لازم هست، تا نتیجه گرفته بشود، این است که آیا قیمت سوقیه مانند سائر اوصاف به تبع عین مضمون است یا نه؟ تا الآن می خواستند قیمت سوقیه را از عهده ضامن بیرون ببرند، بگویند چون خود عین برگردانده شده است، پس قیمت سوقیه را حساب نکنید که برگردانده شده یا نشده، در ذهن شما و کلمات بزرگان تا کنون این بود که اگر عین را برگرداند، نباید مقایسه کنند که قیمتش فلان روز این قدر بود و این دست مالکش نبود که انتفاع ببرد.

می گوییم: خیر، مَثَل قیمت سوقیه مَثَل سائر اوصاف است. چه طور سائر اوصاف چه عین باشد چه عین نباشد، ضمان هست، رد عین رد آن مرتبه عالیه ای که در این ایام و این اثناء پیدا شد، نخواهد بود؛ و فرض هم بر این شد قیمت سوقیه بر ذمه این شخص هست، لذا باید ما به التفاوت را بدهد. مثل آن جایی که رد عین می کرد و معیباً بود، ما به التفاوت را پرداخت می کرد. اما اگر بگوییم قیمت سوقیه کما علیه المشهور بلکه ادعای اجماع شده است بر عهده شخص نباشد، این ظاهراً اجماع مدرکی است. برای خاطر این که مجمعین نوعاً می گویند با رد عین همه خصوصیات برگردانده شده است. این را در عبارت خیلی از بزرگان دیده و شنیده ایم. که وقتی عین رد می شود، همه خصوصیات برگردانده شده است.

و حال این که این طور نیست.

چرا این طور نیست؟ برای خاطر این که با این که قیمت سوقیه را ادعا کردند مثل اوصاف نیست، نبودن قیمت سوقیه مثل اوصاف را، نمی توانیم بپذیریم. برای خاطر این که این جا رد هم صدق نمی کند.

علی الید ما أخذت، ما از جمله جمیع جهات مالیت، در آن روزی که بالا رفته، آیا در آن روز این قیمت بود یا نبود؟ اگر آن روز می خواست قیمت بپردازد باید همان قیمت بالا را بپردازد یا نه؟ ظاهراً بدون رد قیمت عالیه، رد عین نیست، و اگر هم ادعاء کرده اند به لحاظ عدم توجه به این جهتی که عرض کردم.

پس بناءً علی هذا باید بگوییم اعلی القیم بر عهده شخص است. و اگر شخصی مال نزد او تلف شد، باید اعلی القیم را بپردازد.