درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ بررسی کفایت رد عین

0.0.1 -بررسی اجماع در کفایت رد عین

اجماعی هم که گفته اند اگر عین موجود باشد به رد عین دیگر از عهده ضمان خارج می شود و چیزی بر عهده او نیست. اولاً اجماع مدرکی است و تعبد محض در این جا نیست. مدرک هم همان حدیث ید هست. جهتش هم این است که این ها در صدق رد مقداری مسامحه کرده اند. یعنی عین را برگرداند هیچی بر عهده او نیست.

مای ما أخذت یعنی عین با جمیع حیثیات و خصوصیات. از جمله حیثیاتی که به عنوان استیلاء علی الشیء، دقت بکنیم، در جمیع انحاء و ازمنه غصب الی حین التلف این معنا وجود دارد. در جمیع این ازمنه استیلاء این آقا موجود است، از جمله ازمنه ای که استیلاء غاصب موجود هست عبارت هست از زمان ارتفاع قیمت سوقیه عین. آنچه را رد کرد، در صورتی رد صدق می کند که ما به التفاوت را هم برگرداند و الا رد خود عین هست، ولی رد ارتفاع قیمت که در مای ما أخذت وجود داشت، را نکرده است.

تفصیل بین شیء تالف و رد عین غیر وجیه است. تلف کاری که می کند این است که شیئی که قبلاً خودش بر عهده انسان بود، بعد از تلف مثل او القیمة بر عهده ضامن می آید. اگر بگویید این تفصیل منشأش اجماع هست، چنین اجماعی نداریم. عده ای مطلقاً ارتفاع قیمت را مورد ضمان نمی دانند، عده ای مطلقاً قائل به ضمان ارتفاع قیمت اند، بعضی تفصیل داده اند برعکس تفصیل قبل، که در ظرف بقاء عین ارتفاع قیمت را مضمون می دانند. اگر منشأ ضمان عنوان حیلولت است، و در فرض ارتفاع قیمت هم حیلولت هست، قهراً نسبت به ارتفاع قیمت هم باید ضمان موجود باشد.

ارتفاع قیمت سوقیه را بعضی ممکن است توهم کنند که امر اعتباری است. این امر اعتباری هست، ولی امر اعتباری ای هست که منشأ انتزاع واقعی دارد. از کثرت و قلت رغبت قیمت بالا و پایین می آید. پس اگر ارتفاع قیمت سوقیه، مقوم مالیت مال باشد که هست، منافات ندارد که بگوییم این هم مورد ضمان شخص غاصب یا قابض به بیع فاسد باشد.

اگر بگویید: آنچه مقوم مالیت هست مورد ضمان نیست. خب، شما منکر اصل قیمت مورد ضمان می شوید. اصل قیمت با ارتفاع قیمت هر 2 امر اعتباری است. اگر اعتباری بودن ارتفاع قیمت موجب عدم ضمان باشد، اصل قیمت هم نباید مضمون باشد. مضافاً الی ذلک که بعضی قائل شده اند که نسبت به ارتفاع قیمت برائت جاری می کنیم. در این صورت باید اقل القیم را مضمون بدانیم. بلکه استصحاب قیمت مجرا هست و حاکم بر برائت می شود. پس میزان این است که آنچه که ضامن باید غرامت نسبت به او بپردازد بعد از تلف این است که مضمون دارای قیمت باشد، و مدار این قیمت هم اشتمال شیء بر جهاتی باشد که عقلاء به او رغبت می کنند پس صِرف ارتفاع قیمتی که منشأش کثرت راغبین باشد، و بگوییم ضمانی نیست. باید اصل قیمت را هم وجودش را به راغب نسبت بدهیم و بگوییم ضمانی نباشد. که کسی این را نمی گوید.

0.0.2 -عمده دلیل اجماع حدیث ید هست

که مورد عمل بزرگان واقع شده است. و مراد از مای موصوله، جمیع حیثیاتی است که تحت تصرف این شخص بیاید. تا زمانی که عین وجود دارد، رد خود عین باید بشود، اما مع جمیع جهات دخیله در مالیت و ارزش آن شیء. رد خود عین بما هی عینٌ بدون ملاحظه آن جهات و حیثیاتی که در ارزش و مالیت او دخیل اند، نگاه نکنید، رد صدق نمی کند.

رد ما أخذت به نحو العموم اگر بخواهد بشود حیثیت قیمت سوقیه هم تحت ید این آقا می آید و باید برگرداند. پس عینی که تحت ید غاصب یا کسی که به حکم غاصب هست، مضمونه هست با تمام اوصافی که دخیل در رغبات افراد به این عین هست. لذا سابقاً گفتیم که اگر اعلی القیم را بپردازد سائر قیم را پرداخت کرده است. ولی اگر عین به قیمت ما دون اعلی القیم را بپردازد، الباقی رد نشده است.

اما اگر تلف بشود، لقائلٍ أن یقول که قیمت عالیه بعد از تلف مضمون نباشد. برای خاطر این که به مجرد این که تلف شد، اگر مثلی است مثل بر عهده می آید، اگر قیمی است قیمت به عهده می آید. حالا قیمت امثال این عین اگر زیادی پیدا شد تا زمان تعذر یا اداء، وجهی برای ضمانش نخواهیم داشت. چون عین تالفه بعد از تلف از کونها تحت الید خارج شد. این مثل متعذر الرد می شود. حقیقتاً تلف بشود یا چیزی که متعذر الرد بشود.

این جا چیزی که بر ذمه و عهده ضامن می آید، اقوال مختلف است: مثل بر عهده می آید نه خود عین، ولیکن وقوع شیء بر عهده چه خود عین چه مثل او، غیر از این است که عنوان تحت الید بودن صدق بکند، و چون صدق علی الید بعد التلف نیست، وجهی هم ندارد که ارتفاع قیمت را در این صورت بر عهده او بدانیم. چون از دائره حدیث ید خارج هست. بنابرین هر کسی که از زمان غصب تا زمان تلف، ملاک او همان قیمت بود، الآن هم باید همان قیمت را مد نظر قرار بدهد. اعلی القیم از زمان غصب تا زمان تلف معیار هست.

پس نتیجه این شد آنچه را که از اعیان به بیع فاسد یا غصب گرفته باشد، تا موقعی که عین موجود است و ارتفاع قیمت پیدا نشده است، به رد عین از عهده خارج می شود. اگر تلف شد، ارتفاع قیمت تا زمان تلف باید محاسبه بشود و برگرداند و زاید بر او بر عهده این شخص نخواهد بود. از مثلیات مثل را می دهد، اگر ارتفاع قیمت در همان زمان غصب تا زمان تلف بود، آن زیادی قیمت را باید بدهد مع المثل.