درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ بررسی پرداخت یوم التلف

0.1-حدیث ید دلیل بر این قاعده حیلولة

ظاهر از این حدیث (علی الید ما اخذت حتی تؤدیه) که غایت قرار گرفته و صدر حدیث «ما أخذت» بر عهده آخذ هست بنفسه تا زمانی که برگرداند. پس علی الید ما أخذت حتی تؤدیه، مأخوذ بنفسه بر عهده آقای ذو الید قرار می گیرد و این عهده با وجود عین عهده تکلیفیه است. یعنی وظیفه او وجوب رد آنچه که گرفته است به مالک است لذا می فرمایند: اگر در این فرض تدارک آن عین به لحاظ این که سلطنت مالک بر این عین از بین رفته، و استفاده نمی تواند ببرد؛ قهراً اعتبار عهده بدون این که بگوییم تدارک بدون منافع لازم هست، معنایش این است که عهده بی خاصیتی است. چون فرض این است که خود شیء را بر نمی گرداند و مالیت شیء را هم بر نمی گرداند. در حالی که بین مالک و ملک او فاصله هم ایجاد کرده.

پس بحث حیلوله از این جا نشأت می گیرد که در ظرف بقاء عین که نوبت به مثل و قیمت نمی رسد، اگر تدارک مالیت لازم نباشد، با این که دست مالک از انتفاع به عینش کوتاه شده است، اگر تدارک به مالیت لازم نباشد، دیگر چه معنای دارد بگویید که چیزی بر عهده او گذاشته اند، این عهده بی اثر و لغو می شود. پس معنای بدل الحیلوله عبارت هست از این که مالیت شیء بر عهده شخص آمده باشد و موظف باشد که مالیت را بدهد، لمکان الفصل الموجود بین المالک و مِلکه. این دلیل که قاعده ید را به عنوان مستند بدل حیلوله قرار داده اند از چند جهت مورد خدشه واقع شده است.

اولاً از ظاهر کلام شما این چنین بر می آید که عهده در باب ضمانات معانی مختلف دارد به حسب احوال و اطواری که شخص پیدا می کند. در زمانی که شیء موجود هست، به معنای عهده تکلیفیه معنا کردید. عین از بین رفته است، عهده را به عهده مالیه معنا کردید. پس عهده 2 معنا پیدا کرد. اگر بنا باشد به اعتبار حالات و احوال مختلف برای عهده آثار متفاوت قائل بشویم یک جا حکم تکلیفی قائل بشویم و یک جا حکم وضعی قائل بشویم، باید در بعضی از صور بگوییم اگر کسی بدهکار بود و قدرتی بر اداء دین در زمانی از ازمنه نداشت، قدرت هم که شرط تکلیف هست، پس دین ساقط بشود. چون قدرت بر اداء دین ندارد پس دین ساقط؟ این حرف را احدی قائل شده است؟ ولی بیان شما این را می رساند! چون آنچه که بر عهده می آید خواه حکم تکلیفی خواه حکم وضعی مشروط به قدرت است چون اگر بخواهید چیزی را بر عهده او بگذارید، لازمه اش این است که مکلف به امر غیر مقدور باشد.

ثانیاً عهده مگر همیشه معنایش این است که بدل الحیلوله بپردازد؟ شما خواستید در جایی که عین بر عهده آمد از آنجایی که عین موجود است ولی شخص مانع شده است بین مالک و مِلکش، گفتید: بدل حیلوله بپردازد و الا عهده لغو می شود. خیر، ما اثر آخَر و ثمره دیگری بر این عهده می توانیم مترتب بکنیم، مثلاً بگوییم اثر این عهده این باشد که طرفین بیایند با هم مصالحه کنند. یا مثلاً اثر عهده را اخذ اجرت بدانیم. پس این که اگر قائل به بدل الحیلوله نشدیم معنایش این نیست که عهده لغو بشود.

ثالثاً شما مدرک بدل الحیلوله را قاعده ید قرار دادید که بنا بر مسلک مشهور از جمله شیخ انصاری صحیح نیست. چون اگر گفتیم در باب ضمان آنچه که ضامن باید بپردازد، به عنوان اداء باشد بحث بدل الحیلوله پیش می آید، و یا باید اداء عین کنید یا اداء بدل مثل و قیمت یا بدل الحیلوله. ولی اگر گفتیم مقتضای قاعده ید پرداخت غرامت هست. غرامت غیر از بدل هست. یعنی این موظف هست که این خسارت را جبران کند لذا شهید اول و ثانی و مرحوم محقق به مسلک مشهور اشکال کرده اند که شما که این را به عنوان بدل نمی دانید و اداء البدل نیست، پس جمع بین عوض و معوض لازم می آید. جواب داده اند که جمع بین عوض و معوض در صورتی است که قیمت را به عنوان بدل بدانیم. ولی اگر قیمت به عنوان غرامت بدانیم، دیگر ربطی ندارد.

اگر ظاهر حدیث ید این باشد که غرامت بدهد، ربطی به بدل الحیلوله ندارد. چون بدل الحیلوله می گوید باید شخص به واسطه این که حائل بین مالک و مِلکش شده است، باید بدل بپردازد. و بدل پرداخت کردن شیءٌ و مسئله غرامت بودنش و پرداخت شیء امرٌ آخَر. پس بنابرین قاعده ید اجنبی از بدل الحیلوله هست و ربطی بهم ندارند. احدهما مربوط هست به باب غرامات و دومی مربوط هست به باب بدل دادن.

و رابعاً اگر دلیل بدل الحیلوله قاعده ید باشد، چرا در باب بدل الحیلوله تفصیل می دهند، و می گویند آنچه که شخص حائل بین مال و مالک شده است؛ ممکن الوصول هست، مرجوّ الوصول هست، یا مأیوس الوصول هست، یا می دانند هست اما متعذر هست، تعذر هست در مدت کم هست یا زیاد هست، آمده اند فرق گذاشته اند، ولی در حدیث ید که این حرف ها نیست. به مجرد استیلاء گفته اند علی الید ما أخذت حتی تؤدیه، دیگر فرقی بین این که مأیوس باشد یا نباشد، زمانی که بخواهد برگردد کم باشد یا طولانی بشود، تخصصی به هیچ یک از این ها نخورده است. پس از تفصیلی که در باب بدل حیلوله هست، معلوم می شود که ربطی به قاعده ید ندارد که هیچ یک از این تفاصیل در آن وجود ندارد. پس نیتجه این می شود که حدیث ید به عنوان مدرک قاعده بدل الحیلوله صحیح نبود. به خاطر این اشکالات چهارگانه ای که ذکر شد، که البته یکی اش هم کفایت می کند.

0.1.1-قاعده اتلاف دلیل دوم بر بدل الحیلوله

(من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) بدل الحیلوله از مصادیق اتلاف هست. این سلطنت مالک بر مالش را اتلاف کرده است، به لحاظ این که اتلاف کرده ضامن این اتلاف کردن هست و با بقاء عین و تلف عین می سازد. و ضمانش این است که باید بدل بپردازد. این هم مورد اشکال هست. اولاً مراد از سلطنت در این جا چیست؟

یک احتمال این است که سلطنت شرعیه بر مالش هست، به این معنا که از نظر شارع این آقا جواز تصرف دارد چون مالک هست شارع او جائز التصرف در مالش می بیند. لکن مالک بعد از حیلوله قهراً جائز التصرف نیست. چون قدرت بر تسلیم ندارد. پس اگر مراد سلطنت شرعیه باشد موضوعاً از دائره اتلاف خارج است، یعنی اتلاف شامل حال او نمی شود، اتلاف بر او صدق نمی کند.

و اگر مراد نفس تصرفات خارجیه باشد، این معنا دارد. عنوان اتلاف صدق می کند، این از بین برده، قبلاً می توانست سوار بشود حالا نمی تواند. این اتلاف این انتفاع هست. خب در این صورت انتفاع را باید 2 قسم کنیم. اگر انتفاع با بقاء ممکن باشد مثل ماشین و خانه و امثال ذلک، تفویتش در این جا به این است که شِیء در عین حالی که هست دست مالک از انتفاع به این مال کوتاه بشود، اما قسم دوم انتفاع مالک به این است که خود آن شیء را از بین ببرد. مثل نان هست که انتفاع او خوردن اوست.

خب در این 2 قسم، که سلطنت سلطنت خارجه ای است این مشمول ضمان می شود ولی ربطی به بدل الحیلوله ندارد. این را می گویند ضامن هست ولی نه به عنوان این که حائل شده است بین مالک و تصرفات و سلطنت او. بلکه مال مالک را از بین برده است. این اولاً.

علاوه بر این که قاعده اتلاف، اصلاً یک قاعده ای که بگوییم از آیه و روایتی استفاده بشود نیست. از موارد مختلف از ادله ضمان فقهاء آمده اند این عنوان (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) استفاده کرده اند. پس باید سراغ همان ادله ضمان بروید. قاعده اتلاف چیز جدیدی نیست. به تعبیر بعضی از بزرگان قاعده مصطیده هست پس وقتی چیزی که اصلش بر می گردد به ادله ضمان، نمی شود آن را مستند برای بدل حیلوله قرار بدهیم.

اگر جایی شخص خود عین را از بین ببرد، ضامن هست. اما نسبت به منافع و این ها این قاعده اتلاف قاصر هست از این که ضمان را اثبات بکند. چرا که باید به قدر متیقن قاعده اتلاف اخذ بکنیم.