< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تلف مبیع/ بررسی پرداخت بدل حیلوله

-استدلال به قاعده لا ضرر بر بدل حیلوله [1]

عدم ضمان حائل ضرر هست بر مالک، و چون لا ضرر نفی می فرماید ضرر را لهذا باید بگوییم این ضرر برداشته بشود، و رفع این ضرر نمی شود الا این که گفته بشود آقای ضامن باید بدل بپردازد. حدیث لا ضرر رافع حکم ضرری است چون چیزی را بر می دارد که وضع او هم به ید شارع باشد، احکام هم بما هی احکام امورٌ مجعولة شرعاً پس می شود این امور شرعاً مرفوعه باشند و موضوعات ضرری که امور خارجیه با حدیث لا ضرر نمی شود.

در ما نحن فیه موضوع ضرری عبارت هست از این که ضامن بدل ندهد، اما حکم او که عدم ضمان باشد به ید شارع هست. شارع هست که می تواند او را محکوم بکند به ضمان، و می تواند حکم به عدم ضمان برای این حائل بنماید.

نکته دوم این است که در باب احکام، غالب اوقات این است که حکم امرٌ وجودیٌ، مثلاً یجب یا به صیغه امر. کذلک بعض احکام عدمیه هستند، نهی از ایجاد شیء یعنی امر به عدم شِیء یا نهی به ایجاد شیء که مآلش به ترک هست. لسان حدیث، لسان نفی حکم هست، نه اثبات حکم. لسان حدیث رفع رفع حکم هست نه اثبات و ایجاد حکم، لسان لا ضرر هم نفی حکم هست نه اثبات و ایجاد حکم. لذا لا ضرر دال بر جعل حکم نیست، بلکه نفی مجعول می کند. نه این که خود او جعل مجعول بکند.

در ما نحن فیه می بگویید آقای آخذ نسبت به پرداخت بدل ضامن هست و واجب است بر او پرداخت بدل. لسان لا ضرر ایجاد و اثبات و جعل حکم نیست. لسان لا ضرر نفی حکم مجعول هست. و این جا حکم مجعولی نداشتیم که لا ضرر بخواهد آن را بردارد. شما مدعی اثبات بدل حیلوله هستید اما جعل حکم اجنبی از لسان لا ضرر است، کما این که اجنبی از لسان حدیث رفع هست.پس تمسک به حدیث لا ضرر با بیانی که عرض شد مخدوش هست.

بر فرض تنزل که حدیث شامل عدم احکامی که منشأ آن ها ضرر هست بشود. یعنی بگوییم عدم ضمان، موجب ضرر بر مالک هست، پس عدم الضمان را به لا ضرر برداریم، همانطوری که مدعی و مستدل به این حدیث ادعاء کرده بود.

بر فرض بگوییم که نه، حدیث هر 2 فرض را شامل می شود، مطلق آنچه که منشأ بشود برای ضرر خواه امر وجودی که احکام وجودیه اند باشد و خواه امر عدمی باشد که عدم الحکم موجب ضرر بشود، بگوییم همه این ها را بر می دارد، بر فرض این را بپذیریم باید ببینیم که آیا بین لا ضرر و بدل حیلوله نسبت تساوی هست؟ یعنی همیشه بین بدل حیلوله نداشتن و ضرر تلازم باشد و این کلیت دارد؟

نسبت بین ضرر و بدل حیلوله عموم من وجه هست. گاهی از اوقات اگر بدل حیلوله نباشد ضرر هست. ولی گاهی اوقات هست حیلوله هست، و لو بلا بدل، ولی ضرر نیست. و گاهی از اوقات هست که ضرر هست و حیلوله نیست. پس گاهی از اوقات هست که هم ضرر هست و هم حیلوله. آیا هر جا حیلوله بود ضرر هست که بگوییم پرداخت بدل لازم باشد؟ نه، چون قد یتفق که حیلوله هست و ضرر نیست، و در این فرض باید بگویید که پرداخت بدل حیلوله لازم نیست، چون منشأ پرداخت بدل حیلوله لمکان ضرر بود، و چون ضرر نیست پس باید بگوییم اینجا بدل الحیلوله نباید بپردازد. و حال اینکه مدعای شما این است که مطلقاً بدل حیلوله لازم هست، خواه حیلوله موجب ضرر بشود یا نشود. پس اشکال اول این بود که این دلیل اجنبی از مدعاست. اشکال دوم بر فرض تنزل این می شود که دلیل اخص از مدعا.

و ثالثاً بر فرض تنزل و صرف نظر از 2 اشکال قبل، قاعده لا ضرر در صورتی دلالت بر حکم ضمان به بدل می کند که معارِض نداشته باشد. حال این که این قاعده امتنانی معارَض با لا ضرر در طرف ضامن هست. چون ضرر هست، برای خاطر این که ضامن باید بدل بدهد با این که عین مال موجود هست.

و از چیزهایی که به عنوان مؤید برای این که تمسک به لا ضرر صحیح نیست، می شود ذکر کرد این است که اگر کسی مالک را برد حبس کرد، دست مالک در مدت حبس کوتاه هست. دستش از مالش کوتاه می شود، حیلوله واقع شده است، پس باید بگوییم ضامن بدل باشد. آیا این را کسی ملتزم می شود؟ حتی خود قائل ملتزم به این می شود؟ ابداً . چون بحث در تصرف در اموال هست. در تصرف بر نفوس یک حرف دیگری می آید. این جا مال طرف را نگرفته است، خود شخص را گرفته است. لذا عرض کردیم به عنوان مؤید نه دلیل. خلاصه می خواهیم بگوییم حیلوله همیشه منشأ ضرر نیست، و اگر هم منشأ ضرر باشد، دلالت بر این ندارد ضمان بدل باشد. بر فرض هم ضرر باشد در این فرض نمی گویند ضامن هست. پس این وجه هم اثبات مدعا نکرد.

0.0.1 -تمسک به حدیث سلطنت برای بدل حیلولة

ادعاء که مقتضای سلطنت مالک بر مالش این است که مطالبه مالک به مال خودش می تواند و حق اوست. یعنی مالک حق دارد مال خودش را مطالبه بکند، به عبارت دیگر سلطنت مالک را از بین برده است، به چی؟ به اتلاف مال او، خب باید بدل بدهد، یا چیزی که در حکم اتلاف هست. گرچه این مال موجود هست اما سلطه ای ندارد.

این استدلال هم باطل هست. چرا؟ چون اولاً حدیث سلطنت ضعف سند دارد. و این که اصحاب به این حدیث عمل کرده اند و بگوییم جبران بشود، دلالةً هم اشکال دارد.

2 اشکال وارد هست که این هر 2 در حقیقت اشکال نقضی بر این استدلال هست. نقض اول این است که اگر مالک حبس بشود، یک روز 2 روز که چیزی نیست، خب سلطنت مالک در این 1 روز و 2 روز، دیگر وجود ندارد. خب با این که ممنوع التصرف هست در مال، آیا حبس کننده باید بدل بدهد؟ خیر. اگر این طوری باشد، هیچ قاضی جامع الشرائطی حکم به حبس نمی کند برای خاطر این که می گوید اگر حبس کنیم باید بدل اموال او را به او بدهیم. از کجا می خواهد بدهد؟ از بیت المال؟ یک روزه همه اش تمام می شود. (اگر باشه.) این نشدنی است. پس بنابرین ما باید به امری ملتزم بشویم به مقتضای حدیث که احدی ملتزم نشده. هیچ فقیهی این حرف را نمی زند.

نقض دوم، اگر بین مالک و مالش در مدت کمی فاصله بشود باید قائل به ضمان بشویم. بحث حبس نباشد که منع از تصرف باشد بلکه حائل بشود. خب در این جا هم باید قائل به ضمان بشویم، حال این که حدیث سلطنت می گوید این آقا باید ضامن باشد. این را هم باز احدی ملتزم نشده است.

حل اشکال در این 2 مورد این است که قاعده سلطنت، تسلط انسان را بر مالش نشان می دهد، ولی سلطنت بر بدل را که به وسیله این حدیث نمی توانیم اثبات کنیم. (الناس مسلطون علی اموالهم) اما نه این که الناس مسلطون علی بدل اموالهم. سلطه بر بدل اموال را که کسی قائل نشده است. بر خود مال سلطنت دارد.

خلاصه از این ادله ثلاثه مذکوره که حدیث سلطنت و حدیث لا ضرر و حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدیه، هیچ یک از این امور ثلاثه به عنوان سند و مدرک برای ضمان در باب بدل حیلوله نشد. ظاهراً اجماعی نیست، بر فرض هم اگر اجماعی باشد، ظهور در این دارد که اجماع مدرکی هست و مدرکش هم این امور ثلاثه هست عمدتاً که هیچ یک اثبات بدل حیلوله را نمی کنند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo