< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تلف مبیع/ بررسی پرداخت بدل حیلوله

0.0.1 -بیانی دیگر برای اثبات بدل حیلوله

مقتضیات اداء شیء مأخوذ حسب اوضاع متفاوته فرق می کند. اگر خود شیء هست و مقدور التسلیم هست خود او را می دهد. خود شیء تلف شده، بدل او را. خود شیء هست ولی مقدور التسلیم نیست، قدرت بر گرفتن او و برگردان به مالک وجود ندارد، باز نوبت می رسد به بدل، اسم این بدل را بدل حیلوله گذاشته اند. پس اگر خود شیء را نتوانیم برگردانیم اما لکونه تالفا او لکونه موجودا ولکنه غیر مقدور، بدل باید بدهیم. آن جایی تلف شده باشد، اسمش بدل تالف است، آنجایی که باشد و قدرت بر تسلیم نباشد اسمش بدل حیلوله است.

پس در صورت سوم عین وجداناً تلف نشده است، و قهراً عهده ای که ضامن پیدا کرده است اقتضاء ندارد که خود عین را برگرداند بالضرورة، حکمش لدی العقلاء بدل دادن است که اسمش را بدل حیلوله می گذارند در مقابل بدل تالف. پس در رد عین صِرف وجود عین فقط کافی نیست، قدرت بر تسلیم هم لازم هست به عنوان شرط، چون شرط هر تکلیفی قدرت است. هر یک از این ها نبود منتقل به بدل می شویم. اگر خود شیء نبود بدل تالف می شود، اگر شیء بود و تسلیم مقدور نبود، بدل حیلوله می شود. شما در بدل تالف دلیل را می گویید (علی الید ما أخذت حتی تؤدیه) در بدل حیلوله هم دلیل را همان حدیث ید قرار بدهید. در حدیث نیست و در قاعده ید عنوان تلف آورده نشده است چیزی را گرفتید بر عهده شما هست که بر گردانید. پس بحث در این که آیا در مورد حیلوله تلف صدق می کند یا نمی کند، بحثی است که اجنبی از مفاد این حدیث و قاعده ید هست.

نهایت نحوه برگرداندن موکول شده است به عرف و عقلاء. عقلاء می گویند: اگر خود شیء هست اگر می تواند باید خودش را برگرداند. و الا عهده معنا ندارد خود به خود از بین برود. چیزی که به عنوان آمد باید مفرِّغ داشته باشد، و تفریغ ما فی العهده یا به رد خود عین هست اگر موجود باشد و مقدور التسلیم یا به رد بدل من المثل او القیمه، اما بدل تالف یا بدل حیلوله که هر 2 به عنوان بدل هستند، که از این بدل در متن حدیث خبری نیست ولی عقلاء آن را در ظرف تلف یا ما بمنزله التلف قائل شده اند و حکم کرده اند. اگر حکم عقلائی شد معنایش این است که آنچه را که شخص متلِف موجب شده است که ید مالک را از مالش قطع کند، بر عهده او هست و ضامن او هست. نهایت نتیجه بر عهده بودن و ضمان، در این جا که شیء از بین رفته است، نیست الا به این که بدل او را من المثل او القیمه بپردازد.

پس بنابرین در قاعده ید بحث تلف وجود ندارد. کما این که تحت عنوان اتلاف هم که من اتلف مال الغیر هم آیه و روایتی وارد نشده است، تناسبی که باید رعایت بشود در باب احکام و موضوعات احکام به حسب موارد مختلف قهراً فرق می کند. بنابرین غیر از ضمان ید و اتلاف امر آخَری را به عنوان دلیل بر ضمان بخواهیم قرار بدهیم، چیز دیگری نیست. پس همه این ها بر می گردد به همان حدیث ید. تا این جا می توانیم با این تقریبی که ذکر کردیم بنا بر مبنای کسانی که نفس عین را بر عهده می دانند، (که این خلاف مشهور و مسلک شیخ انصاری رض است) این جوری مسئله بدل حیلوله را توجیه کنیم.

0.0.2 -اشکال تمسک به قاعده ید

اولاً خود این مبنا که عین بر عهده باشد الی الاداء یک مسلکی است که خلاف مشهور هست و شیخ انصاری هم با این مبنا مخالفت کرده اند. مضافاً بر این، مقتضای ید ضمان مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات است. نه این که این مقتضای حکم عقلائی به لحاظ موارد مختلف باشد. مشهور و معروف از جمله شیخ انصاری ملتزم به این اند که: عین در زمانی که وجود دارد بر عهده ضامن هست. کما این که عین در زمان تلف معنا ندارد بر عهده ضامن باشد چون تلف شده است. پس ضمانی که نسبت به عین هست در زمان تلف باید متفاوت باشد با ضمان عین در زمان وجود عین. در زمان تلف، عهده این ضامن نسبت به آن عین، به منزله عهده در باب دین هست. مالیت آنچه که به عنوان دین گرفته است بر عهده اش می آید. این جا هم همین طور بعد از تلف مالیت عین تالفه بر عهده ضامن می آید.

پس ما فی العهده فرق کرد با بقاء عین نفس، عین بر عهده هست؛ با تلف عین مالیت عین بر عهده می آید نه خود عین. اگر بنا باشد در زمان تلف علاوه بر مالیت خود عین هم بر عهده باشد معنایش این است که آقای مالک 2 مال دارد، یکی خود عین و دیگری مالیت عین. و این را احدی نمی گوید.

بعضی ها هم این چنین نسبت داده اند که: اگر تلف شد (یا حتی به طور مطلق قبل از تلف هم) منسوب به ابی حنیفه است که گفته است که: اگر عینی را شخص غصب بکند یا به بیع فاسد اخذ بکند، این مال مِلک او می شود، از اسباب ملکیت کأنه یکی غصب هست و یکی قبض از ناحیه بیع فاسد است، بعد مالیت بر عهده او آمده است و باید مالیت را بدهد.

بنابرین معنای عهده عین در زمان وجود، غیر از اداء العین و رد العین شیء دیگری نیست. نه این که در زمان وجود هم عین بر ذمه ضامن باشد، کما این که بعد التلف بر ذمه باشد. نحوه بر ذمه بودن قبل التلف و بعد التلف با هم فرق دارد. بر ذمه و عهده او با وجود عین غیر از رد و اداء عین چیز دیگری نیست. لذا اینجا سخن از مالیت به میان نمی آید. تا عین هست باید خود عین را برگرداند، دیگر سخن از مالیت به میان نمی آید، کم شد یا زیاد شد، هیچی. تلف که شد نوبت می رسد به مالیت.

پس بنابرین ایراد اساسی بر بدل حیلوله این است که با یک مبنایی می شود این را تصحیح کرد، که آن مبنا خلاف مسلک مشهور هست. پس نهایتاً ما دلیل قانع کننده ای بر بدل حیلوله نداریم. إنما الکلام در این است که بر فرض بدل حیلوله صحیح باشد، چند فرعی هست که خواهیم گفت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo