درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ بررسی اقوال در عین تلف شده

0.0.1-اقوال در عین تالفه

اگر بدل را غرامةً بپردازد نه به عنوان عوض وجهی ندارد که عین در ملک آقای ضامن بیاید بلکه در ملک همان مالک اصلی باقی می ماند، و شبهه جمع بین بدل و مبدل و عوض و معوض هم وجود ندارد. و شیخ اعظم رض می فرماید: (و علی ای حال فلا ینتقل العین الی الضامن)[1] حالا خسارت باشد یا به عنوان بدلیت باشد، می فرماید: عین منتقل به ضامن نمی شود. محقق اصفهانی رض در این جا تفصیل و تحقیق جالبی دارند، ایشان می فرمایند[2] در این مسئله که آیا عین منتقل به ضامن می شود یا نه، سه قول در این جا وجود دارد.

قول اول: بدل حیلوله ملک مالک می شود، و ضامن هم مالک عین متعذر الوصول است. قول دوم: مالک بدل را مالک می شود، اما ضامن مالک عین نمی شود. قول سوم: مالک مانند ضامن مالک چیزی نمی شود، ضامن که مالک عین نیست، مالک هم مالک بدل نمی شود، بلکه تنها چیزی که برای مالک هست سلطنت بر انتفاعات است. بسیاری از محققین متأخرین از جمله مرحوم امام رض هم همین نظر را دارند.

اما وجه و دلیل قول اول: بدلیتِ بدل حیلوله از عین، این بدلِ از عین بذاتها نیست، زیرا هیچ ماهیتی بدل از ماهیت دیگر فی حد ذات آن ماهیت نیست. چرا؟ چون امر خارج از ماهیت در درون ذات او قرار نمی گیرد تا بگوییم این بدل برای او فی حد ذاته باشد. هر ماهیت و هویتی حظ وجودی که دارد، برای خود اوست و برای غیر نیست، پس هیچ چیزی وجود او برای غیر نخواهد بود، بلکه هر شیء ای وجودش برای خودش است. پس بدلیت امور اعتباری مثل ریاست، بدلیت در ملکیت، یا بدلیت به حسب مکان باشد صحیح است. مثل مستأجری که از منزلی خارج می شود و فرد آخَری بدل او در مکان قرار می گیرد.

در مورد بحث ما، عینی به واسطه شخصی از مالک جدا شد، و مالک دیگر دسترسی به آن عین ندارد. این شیء ای که به عنوان بدل برای آن عین متعذره الوصول می آید، قهراً بخاطر خصویت ملکیت که لازمه او تسلط بر آن مال هست که بتواند انحاء تصرفات را در آن مال داشته باشد از بین رفته است. این بدل هم باید مِلک مالک بشود تا بدلیت محقق بشود، و الا اگر ملک او نشود، بدلیت محقق نشده است. لذا اضافه او از عین منقطع و اضافه او نسبت به بدل حادث می شود. پس به قیام بدل مقام مبدل یک اضافه از مالک قطع می شود، اضافه او نسبت به عین؛ اضافه دیگری حادث می شود لقیام البدل مقامه، و آن عبارت هست از اضافه مالک به بدل، چون ملکیت اضافه ملک هست به مالک.

حالا اضافه مالک از عینش که قطع شد از 2 حال خارج نیست: یا این است که بالکلیه اضافه ساقط می شود که آن از مباحات اصلیه می شود کما این که بعضی از متأخرین قائل به این معنا شده اند. ولی مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند کسی قائل به این قول نشده است که این ملک از ملکیت ساقط بشود و از مباحات اصلیه بشود. و یا این است که باید مضاف به ضامن بشود و یا این که اضافه به شخص ثالثی پیدا بکند که اجنبی از مالک و ضامن است.

قول اول که اضافه کلاً منقطع بشود و این عین از مباحات اصلیه، می فرمایند: قائل ندارد. قول به این که اضافه به شخص ثالثی پیدا بکند، قائل ندارد. باقی می ماند احتمال سوم (یا به تعبیر مرحوم حاج شیخ) که اضافه به ضامن پیدا بکند. خب نتیجه این می شود، چیزی که به عنوان بدل که مثل یا قیمت هست داده می شود، ملک مالک می شود. و عینی که از دست او خارج شده است، ملک آقای ضامن می شود. این صورت وجه اول و ملاک وجه اول که قول به مالکیت طرفین نسبت به بدل و مبدل هست، مالک مالک بدل می شود و ضامن مالک مبدل می شود.

0.0.2 -قول دوم: بدل ملک مالک شود، اما ضامن مالک مبدل نشود

مبدل هم در ملک آقای مالک باقی می ماند. وجهش این است که بدلی که در باب حیلوله هست بدل واقعیه و حقیقیه که برود جای مبدل و مبدل بیاید جای بدل نیست. اسمش را بدل گذاشته اند ولی در حقیقت غرامت هست. به عنوان یک حکم وضعی نیست. تکلیف شرعی ضامن است که باید غرامت بپردازد. حالا شما اسم این غرامت را بدل می گذارید، عیبی ندارد ولی نباید تمام جهات بدلیت را این جا رعایت بکنید. وغرامت کل شیء بحسبه. غرامت مال به پرداخت مال است. غرامت ملک که محل بحث ماست، به این است که چیزی تملیک او بشود.

غرامت و خسارت ممکن است به عنوان عقوبت و مجازات باشد. مثل کفاراتی که در شریعت وارد شده است که هیچ بحث بدلیت نیست. و أخری به عنوان تدارک هست نسبت به آنچه که در عهده این آقا بعد از حائل شدن آمده است. بوسیله تدارک کردن کأن ملکیت آن آقا باقی است و تلف نشده است. در این جا لا محاله برای غرامت، عنوان بدلیت پیدا می شود، و قیام شیء ای مقام شیء آخَر، چون بحث تدارک آمد.

حق در جواب در این جا این است که هر عینی از اعیان 2 حیثیت دارد. یک حیثیت ملکیت و یک حیثیت مالیت. رعایت حیثیت ملکیت اگر بخواهد بشود یک چیزی باید به عنوان ملک بشود، و رعایت حیثیت مالیت مقتضی این است که غرامت بپردازد و مالیت را تدارک کند.

مقصود اصلی ما رعایت مالیت آن عین متعذرة الوصول هست، ولکن شما رعایت مالیت مطلقه او را اگر بخواهید بنمایید، رعایت مالیت مطلقه مستتبع ملکیت هم خواهد بود. لذا می گوییم به تبعیت، علاوه بر اینکه مالیت جبران شده است ملکیت هم آمده است. ولی نه به عنوان بدل در ملک. مالک هم مالک عین هست و عین از ملکیت او خارج نمی شود و هم مالک بدلِ مال اوست. که عبارت باشد از مثل یا قیمتی که ضامن می دهد.

حالا محذور بین الملکین نداریم، هیچ اشکالی ندارد که کسی مالک 2 شیء باشد. مالک مِلک و مالک مالیت.

اما آنی که مشکل هست این است که بین البدل و المبدل نباید جمع کرد. و این جا جمع بین بدل و مبدل نشده است. برای این که ما هو بدلٌ، بدلٌ للمالیه. ملکیت هم نسبت به بدل آمده است، اما ملکیت بالاستتباع آمده است نه بالاصاله و نه بالعرض، بالتبعیه آمده است، پس بنابرین مالک بدل شده است، در عین حالی که مالک عین هم هست.

آنچه بالاستقلال و الاصاله اضافه بینشان واقع می شود، اضافه بین مالک و عین است. نه این که اضافه بین المالک و المالیه باشد. مالیت امرٌ اعتباریٌ، اگر هم نسبت به شخصی داده می شود بالتبع هست، نه بالاصاله.

پس در این جا محذوری نیست. پس جمع بین بدل و مبدل به هیچ وجهی از وجوه محقق نشد. چون جمعی نیست اگر دسترسی به مال متعذر الوصول پیدا شد، و عنوان بدلیت هم در ملکیت نیامده است، در اینجا می گوییم لکلٍ من المالک و الضامن این که مال خودش را بگیرد و در صورت ردّ به طرف مقابل برگرداند به خودش، لذا اگر این عین به نحوی از انحاء دسترسی بهش پیدا شد، مالک این عین را می گیرد و ضامن هم می تواند آنچه را به عنوان بدل داده اخذ کند، البته اسمش را بدل گذاشتیم ولی واقعاً بدل نیست. این هم وجه قول دوم.