درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ حکم رد مال مضمونٌ له همراه ضرر بر غاصب

مثلا اگر خیاط با نخ غصبی لباسی را خیاطت کند. اگر نخ ها بعد از اخراج، خود نخ از بین نرود. اینجا هیچ اشکالی نیست که باید نخ مضمونٌ له را بهش برگردانند چون این برگرداندن هیچ تبعه ای ندارد. غرامتی هم بر این آقای غاصب نیست. اما اگر نخ را در بیاورند، این لباس از بین می رود. مثل خیاطی ها فعلی یا این که لباس از بین برود. آیا باید این مال را رد کنند به هر جا که بکشد، از باب این که الغاصب یؤخذ باشق الاحوال. می خواست غصب نکند، حالا که غصب کرد باید تبعاتش را هم متحمل بشود، چوب و آهن را باید در بیاورد بدهد به صاحب خودش و لو این که سقف خانه خودش هم خراب بشود و هزینه هم باید بکند.

این جا ممکن است کسی توهم کند که ادله لا ضرر و لا حرج جاری بشود و بگوییم بر این آقا لازم نباشد که چوب یا آهن را برگرداند. در این جا به ادله لا حرج و لا ضرر نمی شود مراجعه کرد. چون این ادله انصراف دارند از این که شامل این موارد غصب و امثال ذلک بشود. مربوط به مواردی است که صحبت از غصب و امثال ذلک نباشد. یا اینکه بگوییم در این جا بدل حیلوله بپردازد، آهن و چوب سر جایش باشد، بدل حیلوله به مالک که مضمونٌ له هست، پرداخت بشود از باب این که عین مال موجود است. چون عین مال موجود است. احتمال سوم هم این است که این جا غرامت بدهد با این که موجود هست، اما به منزله تالف قرار بدهیم.

از نظر قواعد و بعضی از روایات همان وجه اول که باید این چوب را در بیارند و به مالک بدهند و لو منجر به خرابی سقف و ضرر بر غاصب بشود. روایت دارد که (لیس لعِرق ظالم حق[1] ) که این غاصب که خودش ظالم هست، دیگر حقی ندارد، می خواست غصب نکند. در روایت دیگر هست که اگر کسی زراعت یا درختی در زمین غیر بکارد، که (إنه یقلعه و یذهبه به حیث شاء[2] ) باید بکند و هر جا می خواهد ببرد، حق ندارد در زمین غیر بگذارد. روایت دیگری باز در وسائل هست که دارد (المغصوب مردودٌ) یا (الحجر المغصوب فی الدار رهن علی خرابها) کنایه از این که، آن حجر خودش در گرو این است که آن دار خراب می شود، یعنی خانه ای است که به تعبیر فارسی پایش در هواست و هیچ ثباتی ندارد. ما باشیم و این روایات باید همان وجه اول را بگوییم.

ظاهر ( المغصوب مردودٌ) یعنی جاهایی که قابل رد باشد. از عنوان خود مردودٌ این استفاده شاید بشود. اما جایی که رد مستلزم خرابی مال محترم بشود، به این آسانی نمی توانیم بگوییم که المغصوب مردودٌ شامل این هم بشود و اطلاقش این قدر وسعت داشته باشد که این جا را هم شامل بشود. آن روایت (الحجر المغصوب فی الدار رهن علی خرابها) ممکن است یک معنای کنایی داشته باشد که غصب خلاصه آخرش موجب ضرر بر غاصب می شود، نه تنها ضرر دنیوی، حداقل همان عقوبت الهی و مظلمه این گناهی که ازش صادر شده است دامن او را می گیرد.

لذا در جایی که موجب خراب شدن یک مال محترمی باشد اقوی باید بگوییم این است که بدل حیلوله بدهد، نه این که خود عین با این که موجود است. چرا؟ چون در بدل حیلوله معیار این بود که تعذر وصول باشد. تعذر وصول معنایش این نیست که فقط در دسترس نباشد. مثل این که ماشین را دزد برده باشد و ندانیم کجا هست. خیر، ممکن است دائره تعذر وصول، عنوانش را یک امر عرفی بدانیم. عرف در این جا ها همین جور حکم می کند. لذا این جا با این که عین مال موجود هست بدل را می دهند. مثلی است مثل بدهند، قیمی است قیمتش را بدهند.

البته تفاوت قائل بشویم بین جایی که رد مال موجب ضرر معتدٌ به بشود یا این که چنین چیزی نباشد. آنجایی که ضرر معتدٌ به باشد، بگوییم رد مال لازم نیست و بدل حیلوله بپردازند، من المثل او القیمه. ولی اگر ضرر معتدٌ به ای ندارد اینجا در حقیقت تعذر تسلیم هست، ولی چون ضرر معتدٌ به نیست، باید عین مال را برگردانند.

0.0.1- - اگر رد مال موجب تلف شدن خود مال باشد

اگر خود آن مال از بین برود، فرض کنید کاشی هست، کاشی را چسبانده اند، بخواهید بکنید سالم در نمی آید.. یا مثالی که می فرمایند مثل خیاطت، نخ خیاطت را در بیاورند، خود نخ ها تیکه پاره می شود و دیگر به درد خیاطت نمی خورد از ارزش ساقط می شود.این جا چه باید کرد؟

آیا این هم در حکم تلف هست غرامت بپردازند و تصرف درش جائز می شود، یا اینکه بگوییم خیط که تلف نشده، ملک صاحب هست، و پارچه هم ملک غاصب. نهایت نخ ها را قیمت گذاری بکنند، اگر نخ ها قیمتش مساوی با قیمت گذشته باشد یا بالاتر رفته باشد، چون از قیمیات است، بگوییم این نخ ها برای صاحبش باشد، اگر کم شده باشد غاصب جبران نقصان بکند. این احتمال دوم. و احتمال سوم غرامت دادن واجب باشد و عین در ملک مالکش باقی بماند.