< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تلف مبیع/ خروج عین از مالیت

0.0.1-فرع چهارم

شیخ انصاری رض در ادامه بحث بیان فرموده اند و آن این است که اگر چیزی که به بیع فاسد قبض شده است در دست قابض از ملکیت شرعاً خارج بشود، از ملکیت و مالیت شرعاً خارج بشود. خب به اعتبار این که ملکیت و مالیت ندارد، بحث ضمان نسبت به او معنا نخواهد داشت، ولیکن آیا حق اولویت مالک نسبت به این مال که فعلاً مال نیست، قبلاً ما بوده است، آیا حق اولویت مالک نسبت به این مقبوض باقی هست یا خیر؟

به طور کلی حقوق 2 قسم اند، بعضی از حقوق هست که با رفع ید از بین نمی رود، بعضی از حقوق هست که با رفع ید از بین می رود. مثلاً حقی که به عنوان ولایت دارند، عدول مؤمنین در موارد خاصه ای دارند، این حق با رفع ید ساقط نمی شود. حقی که پدر بر فرزند دارد، به عنوان ولایة الاب علی الابن، این با رفع ید از بین نمی رود.

در مقابل بعضی از حقوق هستند که با رفع ید از بین می روند. یعنی به مجرد این که شخص رفع ید کرد آن حق از بین می رود. مثل حق السبق المسجد. شما حرم یا مسجد مشرف شدید یا اماکن عمومی، هر کسی که سبقت گرفت او حق اولویت دارد، حالا این حق اولویت واضح است که با رفع ید انسان ساقط می شود. البته تفاوتی دارد در جایی که حق به رفع ید ساقط بشود، در بعضی از موارد آن حق مسبوق به ملک هست، یا بگویید به بیان آخَر ناشی از ملکیت است. یعنی منشأ وجود حق ملکیت است. ولی بعضی از حقوق هست که منشأ ملکی ندارد و ملکیت منشأ آنها نیست.

در مورد بحث ما این حقی که برای مالک بعد از زوال ملک و مالیت از خلّ قائل می شویم، منشأ این حق واضح است که مِلک مالک هست، قهراً حق اولویت هم هست. اعم از این که حق را از مراتب ملک بدانیم کما علی المشهور و خلاف تحقیق است، یا این که حق را از مراتب ملک ندانیم کما علیه المحققین.

پس بنابرین یک حقی است که مسبوق به ملک هست و به تعبیر مشهور مُنشَأ از ملک هست. و یک حقی است که مُنشأ و مسبوق به ملک نیست، مثل حق التحجیر و حق السبق. در اماکن عمومی این ها مسبوق به ملک نیست

-ما حصل تعلیقه مفصل مرحوم حاج شیخ رض در بحث حق[1]

ایشان در آنجا ما حصل فرمایششان این است که اگر امر اعتباری باشد، دیگر معنا ندارد که احدهما را مرتبه ای از مراتب دیگری بدانیم، بلکه 2 اعتبار مستقل هستند و خودشان هم مذهبشان هم همین هست، که این ها 2 اعتبار مستقل از هم هستند، و احدهما اجنبی از دیگری است. و اگر هم داخل در مقوله باشند، از مقولاتی که درش اشتداد باشد، و داخلش شدت و ضعف باشد، نیست. در نتیجه زوال ملک دلیل نمی شود که در بقاء و زوال حق تردید کنیم. بلکه حدوث و بقاء او محتاج هست به اعتباری مستقل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo