درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ خروج عین از مالیت

0.0.1-وجه سوم: حق از آثار ملکیت

پس اگر ملکیت از بین رفت نمی توانیم بگوییم همه آثاری که قبلاً داشت از بین برود. پس حق اولویت باقی است. این وجه هم مورد اشکال واقع شده است. زیرا مراد از اثر چیست؟ اگر مراد از اثر اثر تکلیفی باشد. و حق از آثار ملکیت ثابته ای است که در قبل بوده است و مقارن با ملک این حکم تکلیفی هم وجود داشته است. این ربطی به حق اولویت ندارد که محل بحث ما هست. شارع کسی را که مالک می داند حکم می کند که یجوز له التصرف، کسی که مالک نیست را می فرماید: یحرم علیه التصرف. و ترتب حق اولویت بعد از زوال ملکیت معنایش این است که جواز تصرف از احکام ملک نیست و این خلف فرض هست. حدوثاً و بقاءً و زوالاً اثر تابع مؤثر هست. مؤثر حادث شد اثر هست، باقی بود اثر باقی است، زائل شد اثر هم زائل می شود.

و اگر مراد از اثر امر اعتباری باشد که معلول ملکیت است که امرٌ اعتباریٌ. حق اولویت حکم نیست به معنای جواز تصرف و حرمت تصرف. حق اولویت عبارت هست از اعتبار این حق ولی به معنای حکم نیست.

اولاً این حرف فی حد نفسه اشکال دارد، یعنی خود این که یک اعتبار منبعث بشود از اعتبار آخَر. انبعاث اعتبار از اعتبار آخَر در عالم اعتباریات قابل قبول نیست. بلکه در عالم اعتبار، انبعاث هر اعتباری از نفس معتبِر هست، این جا بین 2 اعتبار نمی شود بگوییم احدهما مؤثر هست و دیگری اثر. بلکه هر 2 بسته به اعتبار من بیده الاعتبار اند.

مضافاً در این جا شما می گویید بعد از تمامیت ملکیت سر و کله حق اولویت پیدا بشود. اگر او علت هست، باید هم زمان وجود ملکیت این اثر که حق اولویت است وجود داشته باشد. نه این که این اثر بعد از زوال او پیدا بشود. این خلاف فرض هست. چون بحث ما در این است که ما دامی که بحث ملکیت هست بحث حق اولویت نیست و موقعی که بحث حق اولویت هست ملکیت نیست، لذا این خلاف فرض بحث ما هست. اعتبارات شارع بما انه حکیم است و بلکه مبدأ حکمت است، نمی شود اعتبار او جزاف باشد

شما می خواهید بگویید: حق اولویت از آثار ملکیت باشد. اما حق اولویت نه از آثار ملکیت هست تکلیفاً و نه از آثار ملکیت هست وضعاً. (تکلیفاً مربوط به شق اول بود، وضعاً مربوط به شق دوم هست) علاوه بر این که این اشکال را دارد، خلف فرض هم هست. زیرا فرض بر این است که حق اولویت را شما از آثار ملکیت دانسته اید نه از مقارنات وجودیه ملکیت. و حال این که با این بیان از آثار مصلحت شد. ثالثاً اینکه حق اولویت از آثار مصلحت باشد کما این که ملکیت هم از آثار مصلحت است. این ثبوتاً اشکالی ندارد، ولیکن دلیل هم ندارد

این حاصل وجوه ثلاثه ای که برای اثبات حق اولویت بعد از زوال ملکیت ذکر شد. که هیچ کدام از این ها اثبات مدعا را نکرد. و مالک قبلی خِل و سائر افراد نسبت به این علی السویه اند. هیچ کسی نسبت به او حق اولویتی ندارد.

-وجه چهارم مرحوم محقق اصفهانی رض [1]

و آن این است که اگر این شراب در دست قابض مجدداً به سرکه تبدیل شود، فقهاء می فرمایند واجب هست رد کردن این سرکه به مالک قبلی و از وجوب رد بعد از عود این خمر به خلیت استفاده کرده اند که معلوم می شود انقطاع تام بین مالک و چیزی که به بیع فاسد در قبض قابض قرار گرفت، حاصل نشده است.

لذا می فرمایند: اگر عاد الخمر خلاً رد واجب هست و مسئله مخالف هم ندارد. فیتسکشف منه اولویة المالک به. و همین اولویت کافی است که بگوییم دلیل بر رد هست. چرا یجب الرد برای این که او اولی هست به این شیء، با این که خرج عن الملکیة و المالیه، او اولی هست لذا باید برگرداند به او.

این بیان گرچه به عنوان مؤید ذکر شده است، اما همانطور که آن وجوه ثلاثه اثبات مدعا را نمی کرد که حق اولویت بعد از زوال ملکیت ثابت باشد، این بیان مرحوم شیخ هم کافی نیست برای اثبات حق اولویت. پس وجوب رد به خاطر ملکیت اثبات مدعای شما را نمی کند پس این ربطی به مسئله این که چون حق اولویت دارد یجب الرد، نخواهد داشت و کاشف از او نیست.

تارةً انتقال ملکیت است و أخری زوال ملکیت داریم. در باب انتقال ملکیت از ملک یکی زائل می شود و در ملک دیگری داخل می شود. اسمش را زوال ملکیت نباید بگذاریم مگر نسبت به مالک قبلی که بگوییم زوال ملکیت است. ولیکن ما زوال ملکیت مطلقه را داریم بحث می کنیم نه نسبت به مالک و نه نسبت به دیگری. یعنی نسبت به هیچ کسی ملکیت ندارد. شارع خمر را از چیزهایی قرار داده است که هیچ ملکیتی به او تعلق نمی گیرد برای هیچ کسی.

و أخری این است که مقتضی حدوث ملکیت وجود دارد اما مانع چون هست، مقتضا بر مقتضی مترتب نمی شود. عقدی در مقام بوده یا غیر عقد در مقام بوده است، ولی تأثیر ندارد به خاطر وجود مانع. مانع چیست؟ انقلاب خل هست به خمریت. این مانع هست از انتقال. وقتی مانع از بین رفت، مقتضی اثر خودش را داشته باشد.

خب، در مقبوض به بیع صحیح این حرف خوب هست. ولی بحث ما در مقبوض به بیع فاسد است. خب در مورد مقبوض به بیع صحیح مانع از انتقال به خریدار عبارت هست از این که این شیء از مالیت و ملکیت ساقط شده است، اذا زال المانع اثر المقتضی اثره. تأثیرش این است که انتقال ملکیت می شود به خریدار. دیگر باز حق اولویتی در میان نیست. و بحث ترجیح بلا مرجِّح هم که چرا خریدار مالک باشد و فروشنده مالک نباشد، در این جا نمی آید .فالی هنا دلیلی برای وجود حق اولویت در محل بحث نداریم.