درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ مطالبه غرامت

0.0.1-غرامت بدل از سلطنت بر مطالبه

مالک تا زمانی که تمکن نسبت به مالش نباشد می تواند و سلطنت دارد که مالش را از غارم مطالبه بکند. بعد از این که تعذر رفع شد و مالک متمکن است از این که مال خودش را بگیرد. آیا باز هم مطالبه غرامت می تواند بکند از آقای غارم. الآن سلطه دارد. از الآنی که متمکن از مال خودش شد. دیگر وجهی ندارد مطالبه غرامت بکند.

وجهش اولاً سلطنت بر مطالبه تمام شد، وقتی مال در اختیارش هست دیگر دلیلی بر مطالبه ندارد. در آن ایامی هم که در اختیار او قرار نداده بود، و متمکن الوصول نشده بود، آیا غرامت ملک مضمونٌ له شده بود؟ خیر. فقط سلطنت بر مطالبه داشت. همان مقداری را که غارم از بین برده باید جبران کند. به جای سلطنت بر مطالبه، ملکیت دیگر نیست، چون از ملکش که خارج نشده است، ملک مالک سر جایش هست، لذا از بین هم برود می گویند از جیب او رفته است. پس سلطنت بر مطالبه ربطی به این که غرامت ملک مالک بشود ندارد. لذا معنا ندارد بعد از آنی که این تمکن پیدا شد باز به عنوان بدل در اختیار مالک باشد و ملک مالک بشود.

درست است بر اساس این مبنا مال باید به غارم برگردد، ولی فقیه نمی تواند این مبنا را قبول کند. چون معنایش این است که اگر کسی مال کسی را از بین برد، صاحب مال فقط سلطنت بر مطالبه دارد. اگر بدلیت که در باب غرامت مطرح است و عقلاء این معنا را می فهمند و از روایات هم این معنا استفاده می شود باید بدل قائم مقام مبدل در جمیع شئون او بشود. یکی از چیزهایی که مالک دارد این است که حق مطالبه دارد. ولی حق مطالبه به تنهایی نیست بلکه مالیت هم هست و مال منتسب به اوست و ملکیت و سلطنت مطلقه دارد، سلطنت بر انتفاع دارد، الی غیر ذلک از سلطاتی که در اینجا ممکن است مورد اعتبار واقع بشود.

لذا غرامت جای عین می نشنید در اضافه عین به مالک، همانطوری که عین اضافه به مال داشت غرامت هم به همان نحو به مالک اضافه پیدا می کند. نه این که خصوص اضافه سلطنت مطالبه که یکی از جزئیاتی است که مالک نسبت به مالش دارد. پس بدلیت غرامت به این معنا که بدل سلطنت بر مطالبه باشد یک امری است که قابل قبول نیست.

اگر بحث سلطنت مطرح بشود بهتر است بگویید که غرامت بدل از سلطنت بر انتفاعات است. سلطنت بر انتفاعات به عنوان آن حقی که برای مالک وجود دارد. سلطنت بر مطالبه به تنهایی یک چیز مهمی نیست، حالا این حرف را بزند یا نزند، یقیناً این معنایی که گفتید در ذهن غارم نمی آید، می گوید مال مردم را از بین بردیم باید جبران کنیم.

آخرین احتمال که ابعد الاحتمالات است. غرامت بدل از قدرت و تمکن غاصب بر این مال هست و اصلاً آنچه را از مالک سلب کرده را مد نظر قرار ندهید حتی بدل بخاطر تفویت مالیت یا ملکیت نیست. وقتی مال متمکن الوصول شد غاصب قدرت ندارد و و غرامت باید به غاصب برگردد.

ولکن واضح است که این احتمال اصلاً امری غیر معقول است.برای خاطر این که غرامت مضاف است به کسی که عین مضاف به او بود. غرامت یعنی جبران. ببین چه چیزی کم شد و از کی کم شد که حالا جبران بشود. غاصب که چیزی از او کم نشد. الآن یک تمکن عدوانی پیدا کرده است بر مال غیر.

این کسی که در این جا خسارت دیده و چیزی از او کم شده، مالک هست. این غرامت باید برود جای او را پر کند. اما غرامت می رود به غاصب می رسد که بنابراین احتمال که در آنجا اصلاً چیزی کم نشده است. این را هیچ عاقلی این حرف را نمی زند.

-حق در مقام غرامت بدل از عین در مالیت باشد[1]

اگر مستحضر باشید در سابق عرض کردیم که این عین به غصب و حیلوله و به بیع فاسد از ملک مالک خارج نمی شود. پس در ملک او هست، و مالکیت او محفوظ هست. از نظر مالکیت هیچ خللی ایجاد نشده است. فقط مالیت او را از او تفویت کرده است. برای خاطر این که وقتی بخواهد آن را بفروشد ولو که ملک است اما چون مال نیست سلطه ندارد. غرامت بدل آن عین هست در مالیت نه در ملکیت. پس احتمال دوم اصح الاحتمالات بلکه صحیح الاحتمالات است. آن بقیه اصلاً صحیح نیست، وجه بطلانشان را هم توضیح دادیم.

نهایت چیزی که هست این است که اگر تعذر برطرف شد، با زوال تعذر و تبدل او به تمکن آیا بدلیت تمام می شود؟ اگر بدلیت تمام بشود باید برگردد به ملک غارم ولکن ارتفاع تعذر موجب ارتفاع بدلیت نیست. جهتش این است که تعذر مالیت یا تعذر سلطنت موجب نشد بدلیت غرامت را تا به ارتفاع تعذر، بدلیت هم مرتفع بشود. بلکه تعذر مالیت یا تعذر سلطنت موجب وجوب یا استحقاق بدلیت است. یعنی بدلیت به عنوان یک امر وضعی در این جا نیست. یک حکم تکلیفی بوده است، سبب این حکم تکلیفی عبارت هست از تعذر وصول. این حکم منشأش عبارت بود از این که تعذر پیدا بشود، اما به ارتفاع تعذر بخواهد حکم از بین برود، از اسباب تکوینی که نیست و ما دلیلی بر ارتفاع نداریم.

در این جا هم همین. این به خاطر این که مالیت از بین رفت، واجب شده بود که بدل بدهد. اما با ارتفاع او این حکم که وجوب بدل باشد از بین برود، دلیل می خواهد و دلیلی نداریم.

و این جا بحث آن حکم وضعی نیست که اگر در ملک مالک بماند جمع بین بدل و مبدل می شود بلکه بگوییم به عنوان حکم شرعی یجب بر آقای غارم بدل دادن. لذا می فرمایند اگر غرامت را دفع کرد وجوب دفع بدل ساقط شد، یجب علیک الغرامة نیست ولی بدلیت سر جای خودش محفوظ هست. تکلیف را عمل کرد و غرامت داد. تکلیف بالامتثال ساقط شد. این چیزی که آمد صِرف بدلیت نیست که بگویید حکم وضعی داشته باشد و بدلیت است و بدل و مبدل یک جا جمع نمی شود.

ولی اگر به عنوان حکم تکلیفی داده است حکم ساقط به خاطر امتثال می شود. لذا به ضرس قاطع نمی شود گفت بدل لرگردد به آقای غارم لذا در سابق عرض کرده بودیم که یکی از جهاتی که مورد عنایت بود این که آنچه را که شخص می پردازد اگر به عنوان تکلیف شرعی باشد. ربطی به مسئله عوض و معوض ندارد. لذا گفته بودند: ما آن مالی را که به عنوان بدل می دهد، به عنوان بدل نیست. وقتی به عنوان غرامت می دهد یک تکلیفی است. بحث بدلیتی نیست که بگوییم جمع بین بدل و مبدل می شود. اگر آنی که دفع می کنیم به عنوان امتثال حکم تکلیفی باشد، وجهی ندارد که به غارم برگردد.