< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

99/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عقد صبی

0.0.1- -سه طائفه از روایات بر مسلوب العباره بودن صبی

طائفه اولی روایاتی است که به طور مطلق آمده است. هم در باب جنایات وارد است و هم در غیر باب جنایات. وسائل ابواب عاقله باب یازدهم این روایات آنجا آمده است. یکی روایت محمد بن مسلم است از حضرت صادق سلام الله علیه، ایشان روایت می کند که امام علیه السلام فرمودند: (عمد الصبی و خطأه واحد) دیگر ندارد در کجا عمد الصبی. کاری کرده باشد که مستوجب دیه یا غرامت یا قصاص در باب بالغین هست، این جا عمد الصبی و خطأه واحد، یا نه در باب معاملات باشد. اگر خطأً بیعی را انجام بدهد بی اثر است، عمداً هم انجام بدهد باز بی اثر است. اثری بر بیع او مترتب نمی شود. در جنایت مثل بچه 5 – 6 ساله، تفنگی بگیرد و ماشه را کشید و خورد یک نفری را کشت، اسلحه را گرفته است و به قصد این که به کسی بزند ماشه را کشیده، عمدش با خطأش یکسان است یعنی قصاص ندارد. پس این روایت که مطلق هست هم باب جنایات و هم غیر باب جنایات را در بر می گیرد.

طائفه دوم روایاتی است که مقید کرده است که عاقله باید متحمل عمد صبی بشود. اگر بحث عاقله می آید در باب جنایات است. در بعضی از روایات است که دیه را باید عاقله جانی بپردازند.

روایت اسحاق بن عمار که حضرت سجاد فرمودند (إن علیاً علیه السلام کان یقول عمد الصبیان خطأٌ تحمله العاقله) این قید تحمله العاقله دائره عمد الصبیان خطأٌ را محدود می کند به جایی که عاقله معنا داشته باشد. عاقله در باب دیات است. عنوان عاقله که در این جا آمده خودش دائره عمد الصبیان را محدود می کند به جایی که عاقله معنا داشته باشد.

طائفه سوم از روایات علاوه بر عنوان عاقله یک قید آخَری هم دارد. هم عنوان این که صبی مرفوع القلم هست آمده. اولاً بیان شده صبی عمدش خطاء است بعد بیان می کند که تحمله العاقله، سوم بیان می کند به این که مرفوع القلم است. روایت ابو البختری است از حضرت صادق سلام الله علیه از( امیر المومنین علیه السلام کان یقول فی المجنون و المعتو الذی لا یفیق) بیهوشی که در اغماء مانده و استمرار دارد مثل مرگ مغزی، و الصبی الذی لم یبلغ، عمدهما یعنی عمد مجنون و معتو که در حکم مجنون است، و صبی، (عمدهما خطأٌ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم) این عنوان رفع عنهما القلم در طائفه اولی و ثانیه نبود. از نظر قواعد اصولی در این جا حمل مطلق بر مقید نمی توانیم بکنیم. که تقیید کنیم هر 3 را و بگوییم مفاد هر 3 این است که تحمله العاقله و قد رفع عنه القلم که مختص به باب جنایات شود که دیگر ربطی به محل بحث ما که عقد صبی است ندارد

0.0.2- -چرا روایات مطلق حمل بر مقید نمی شود؟

روایت اولی که مطلق بود از 2 قید حمل نکنید بر روایت ثانیه و ثالثه. چرا؟ برای این که این ها هر 3 حکمشان ایجابی است. حمل مطلق بر مقید جایی است که نتوان جمع کرد. روایت اول عمد و خطا صبی واحد است و در روایت ثانیه هم باز ایجابی است که تحمله العاقله و در روایت ثالثه هم باز ایجابی است که تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم.

بنابرین که هر 3 روایت مثبت اند و دلیلی بر جمع بینهم به حمل مطلق بر مقید نمی بینیم، هیچ منافاتی ندارد که در باب جنایات عمد الصبی به منزله خطأ باشد و در غیر باب جنایات هم عمد الصبی مساوی خطأ او باشد. مثل این که هیچ منافاتی ندارد وجود تخییر درون مسجد با وجود تخییر خارج از مسجد تا جایی که حرم صدق کند. با وجود این که حمل مطلق بر مقید نمی کنیم و با وجود این که تنافی ای وجود ندارد که از یک طرف در باب جنایات عمد صبی و خطاء او را واحد بدانیم و در غیر باب جنایات عمد صبی و خطاء او را واحد بدانیم، مع ذلک قطع داریم که از روایت اولی اطلاق به این نحو از روایت را نمی توانیم استفاده کنیم.

چون اگر این باشد یک تالی و لوازمی پیدا می شود که هیچ فقیهی ملتزم او نیست. مثلاً بگوییم صبی عمداً خلاف جهت قبله نماز بخواندیا روزه ای صبی گرفته است عمداً افطار کند صحیح است. این طور نمی شود معنا کرد، برای این که نه مقتضی وجود دارد علاوه بر این که مانع هم هست. اگر بنا باشد این اطلاق در روایت اولی وجود داشته باشد، لازم می آید در مثل این مثال هایی که ذکر شد و امثال او اعمال صادره از صبی صحیح باشد با این که هیچ کسی ملتزم به صحت نیست و این اجماع بر عدم صحت مانع از اطلاق است.

اما این که مقتضی ندارد جهتش این است که انشاء مولا نباید لغو باشد. انشائات مولویه باید معنا داشته باشد و فایده داشته باشد. این که شارع می فرماید عمد الصبی و خطأش واحد است باید در جایی باشد که برای عمد اثری باشد برای خطأ هم اثری باشد، بعد شارع بفرماید اگر صبی عمدی ظاهر شد در جایی که خطأ اثر داشته باشد، خطا حساب کنید.

اگر این معنا را نگاه بکنیم، دائره روایت اولی یا منحصر می شود به باب جنایات، یا اگر حصر را قبول نکنیم در غیر باب جنایات که اثر خطأ را مترتب کنید بسیار کم است. ما در باب جنایات قتل عمد اثرش قصاص است و قتل شبه عمد باید دیه بدهد ولی بر عهده خود جانی است و قتل خطأ باید عاقله او بپردازند؛ اثر خطأ را بر عمد صبی مترتب کنید، اینجا معنا دارد.

اما در جایی که خطأش اثر نداشته باشد بگویید عمد او مثل خطأ است معنا ندارد. بیع خطأیی که اثر عقد ندارد. عقد و عقود خطأیئه اثر ندارد، حالا شما بگویید عقد عمد صبی مانند خطأ اوست. خب باید اثر داشته باشد. اگر اثر نداشته باشد چی را می خواهید در حال عمد بر عمد مترتب کنید. پس در مثل بیع که خطأ او اثر ندارد گفتیم این که عمد مثل خطأ است بی اثر است.

در غیر باب جنایات خطأ اثر داشته باشد مواردش بسیار کم است. مثلاً اتیان زیادی عمدی در صلاة مبطل صلاة است، ولی زیادی سهویه در غیر ارکان موجب سجده سهو می شود. این جا می توانیم بگوییم زیادی غیر رکنی اگر از صبی صادر شد سجده سهو نداشته باشد. این حرف گفتنی است.

پس اگر باید از این اطلاق روایت اولی دست برداریم، روایت سوم که (و قد رفع عنهما القلم) دارد را ضمیمه بکنیم به روایات عمد الصبی خطأٌ مورد روایات طائفه اولی جایی می شود که فعل خطأی دارای حکمی باشد در شریعت، و فعل عمدی هم همین طور حکمی داشته باشد و بگوییم حکم عمد الصبی حکم خطائ اوست و روایات را به باب جنایات و حداکثر به برخی از کفارات حج منحصر می کند.

یک توهمی این جا باید دفع بشود. لمتوهم ان یتوهم حالا که عمد صبی و خطأ او واحد شد، اگر صبی ای زد شیشه خانه کسی را شکاند، چیز هایی که موجب ضمان هست؟ آیا می توانیم ضمان را بردایم. خیر.

لذا عمد و خطا صبی واحد است ازیک طرف و ضامن بودن صبی بعد البلوغ که باید از عهده ضمان خارج بشود، هیچ تنافی بین این 2 نیست. اگر بالغ شد و کاری که موجب خسارت مالیه بر کسی وارد کرد از باغی رد می شود و از میوه های طرف خورد، بالغ که شد باید پول آن میوه ها را بپردازد یا این که حلالیت بطلبد. این در روستا ها زیاد اتفاق می افتد. بنابرین بین عمد صبی و خطأ او واحد بودن و ضمان او هیچ تنافی ای وجود ندارد.

فإلی هنا از این 3 طائفه از روایات هم استفاده نشد که عقد صادر از صبی به عنوان آلت لغو باشد و باطل باشد. کما این که از ادله سابقه هم اثبات این معنا نشد. پس تا این جا دلیلی بر بطلان عقد صبی مع اذن الولی نداریم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo