درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: عقد صبی

0.0.1- -تحقیق در مقام

یک مطلب این است که عنوان جوازی که در روایت دارد (اذا بلغ اشده جاز امره) جواز و مضی و نفوذ 3 معنای متقارب با یکدیگر اند. جاز امره یعنی نفذ امره یعنی مضی امره. اثر آن شیء بر آن شیء مترتب شد. مثلاً بیعی جائز است و جواز در خارج واقع شد، یعنی این بیع اثر دارد. مبیع ملک مشتری می شود و ثمن ملک بایع می شود. پس مقتضای نفوذ و مضی و جواز ترتب اثر بالفعل برعقد است.

کی در باب معاملات و حتی عبادات، می توانیم بگوییم آثار معاملات یا عبادات نافذ شده است خارجاً موقعی که علت تامه آنها تحقق پیدا کرده باشد یعنی موثر در ملکیت 3 چیز است، وجود مقتضی و وجود شرط و نبود مانع. علت تامه ملکیت که اثر بیع هست موجود شده است، عدم اثر ملکیت تارةً مستند است به نبود مقتضی یعنی بیعی واقع نشده و أخری مستند است به نبود شرط عاقل و بالغ نبوده و ثالثةً مستند است به وجود مانع مثل فَلَس ورشکست است بیعش درست نیست.

مثلاً اثر صلاة محقق نشده است، تارةً به خاطر این است که اصلاً نمازی نخوانده، أخری نماز خوانده ولی شرائط صلاة مثل طهارت را رعایت نکرده. و ثالثةً چون کافر هست یا ولایت اهل بیت را قبول ندارد،که نمازش قبول نمی شود. بنابرین اگر گفتند جائز نیست اعم است از این اسباب ثلاثه. همیشه عدم جواز به معنای عدم اهلیت و اقتضاء نیست. گاهی از اوقات مقتضی هست شرط نیست، شرط و مقتضی هستند، مانع موجود است که نباید باشد.

پس عدم الجواز مفهوم مساوی با عدم اقتضاء نیست چنانکه مساوی عدم الشرط و یا به لحاظ وجود مانع نیست بلکه عدم الجواز یک مفهوم عامی مساوی است با وجود هر یک از این ثلاثه. بنابرین این که در روایت سوال می کند متی یجوز امر غلام، عدم جواز امر غلام قابلیت اطلاق بالنسبه الی اذن الولی و عدم اذن الولی را دارد. سوال می کند امر این غلام کی جائز است و کی نافذ است؟ دیگر ندارد این امر غلام با اذن ولی بوده است یا بدون اذن ولی. امر هم یعنی کار صادر از غلام. این بیع کی مضی و جائز است و کی نافذ است. این اطلاق در کلام سائل هست ولی مطلق بود و امام سلام الله علیه به طور مطلق جواب دادند و تفصیل ندادند بین وجود اذن ولی و نبود اذن ولی. پس این که امام علیه السلام به طور مطلق فرمودند صورت اذن و عدم اذن هر 2 را می گیرد.

کاری که اسناد به صبی داده بشود، بگویند این بیع را او انجام داده است، ظاهر این خبر این است که در صورتی که به بلوغ نرسیده است، امر او لا یجوز و ممضی و نافذ نیست. و لو این که ولی او یا مالک بیع را به او تفویض کرده باشد طبق این روایت معاملات او باطل است.

اما در جایی که فقط مثل آلت و ابزار باشد اجراء صیغه را فقط صبی انجام می دهد. مثل او را مثل ایصال الهدیه دانستند. می دهند دست بچه این را ببر خانه همسایه بده، این قبیل از موارد در معاطات هم بحث کردیم که مثلاً تعلیم بدهند گربه را که گوشت را ببرد خانه کسی که میزان وصول عوضین به طرفین است.

پس مقتضای این روایت این است که جایی که صبی فقط به منزله آلت باشد و این که واسطه در اجراء صیغه شده است، نمی توانیم بگوییم بیع یا شراء صبی است. لذا در این جور موارد مباشر صاحب مال است و فروشنده ای که جنس را فروخته وفاء بر او واجب است. این جا معلوم می شود که نقش صبی همان نقش حیوان یا بچه ای است که هدیه را می رساند. در این چنین مواردی روایت دلالت ندارد معاملات صبی باطل باشد.

بنابرین آنچه که مستقلاً صبی بخواهد انجام بدهد باطل است و تفویض مالک یا ولی موجب صحت معاملات استقلالیه صبی نمی شود الا تشریعاً که آن هم حرام است.

0.0.2- -استدلال صاحب کفایه به حدیث رفع القلم

در حاشیه بر مکاسب در ذیل عبارت شیخ انصاری که تمسک فرموده است، چنین فرموده است: قلم از صبی برداشته شده است مطلقاً هم قلم تکالیف وضعیه و هم قلم احکام تکلیفیه. احکام مطلقاً چه حکم وضعی و چه حکم تکلیفی از صبی برداشته شده است. نهایت برداشتن قلم حکم از صبی مقتضی رفع قلم از غیر صبی نیست. چون صبی مرفوع القلم هست معنایش این است که ولی او هم مرفوع القلم است. این صبی این خسارت را وارد کرده است جبران خسارت را باید ولی انجام بدهد.

خلاصه تکلیف را از دیگران بر نمی دارد، اگر مال دارد حاکم شرع از اموال صبی جبران خسارت می کند. اگر ندارد بعد از بلوغ ضامن است و باید از عهده این خسارت خارج بشود. این خسارت بر عهده او هست.

بعد می فرمایند افعال صادره از صبی به حساب صبی نوشته نمی شود، به عنوان این که آن فعل مضاف به صبی باشد. هر کاری مستند به صبی باشد باطل است ولی بر غیر او که ولی باشد بر او یکتب. بر ولی او نوشته می شود. پس عقد صادر از صبی در حقیقت 2 نسبت دارد، یکی نسبت به خود صبی و یکی نسبت به ولی صبی. نسبت خود صبی بی اثر است. ولی نسبت به ولی باید بررسی شود.

اگر ولی مسبب باشد یعنی اسناد حقیقی این معامله به ولی بشود، تفویض به صبی نشده است، واگذار نشده کاملاً به صبی. در جایی که اسناد به صبی به نحو مباشره فقط باشد، نهایت چیزی که هست این است که مباشر این عقد صبی بود، اما مسبب کی بود؟ ولی. در چنین موردی می فرماید منافات ندارد که بگوییم این عقد به اعتبار نسبتی که به صبی دارد نافذ نیست ولی به اعتبار نسبتی که به ولی دارد نافذ هست. اگر این فقط به عنوان مجری صیغه عقد است، مثل غالب معاملاتی که الآن صبیان انجام می دهند با حضور ولی یا مالک. این عقد به اعتبار این که عقد صبی است بی اثر است، ولی به اعتبار این که مستند به مالک می شود که می شود می فرمایند مؤثر است که باید بررسی شود.