درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: عقد الصبی

قوله فی المکاسب (وثانیا إن المشهور فی الالسنة أن الاحکام الوضعیه لیست مختصةً بالبالغین فلا مانع من أن یکون عقده سببا لوجوب الوفائ بعد البلوغ) [1] این ثانیاً بر می گردد به اولاً شیخ ره فرمودند مرفوع قلم مواخذه است و ما عرض کردیم که مرفوع مطلق چیزی است که وضع او بر صبی ثقل است و رفع او امتنان است. ثانیاً می فرمایند بنا بر مسلک مشهور

شامل بالغ و غیر بالغ هر 2 می شود. مثلاً ضمان که از احکام وضعیه است، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، می خواهد بالغ باشد یا غیر بالغ. پس معنای رفع القلم این نیست که فعل صادر از صبی لغو است، بلکه فعل صادر از صبی در زمان غیر بلوغ به عنوان سبب یا جزء السبب برای حکم شرعی باشد که فعلیتش بعد بلوغ است. در مقابل کسانی که می گویند صبی هیچ گونه حکم وضعی ندارد، نه فعلاً و نه شأناً، نه فعلاً و نه بعد البلوغ. پس این معنا می شود مراد مشهور باشد و چندان اشکالی هم ندارد. ولی اگر بنا باشد چنین بگوییم که ظاهر عبارت شیخ انصاری هم همین است که حکم وضعی در حق غیر بالغ به وزان جریان احکام وضعیه در حق بالغین است، یعنی بگوییم همانطور که احکام وضعیه برای بالغین ثابت است، بعینه احکام وضعیه برای صبی جاری است. آنچه رفع می شود احکام تکلیفیه است اما احکام وضعی ثابت است. این خلاف مشهور است حرف را نمی توانیم بگوییم. برای خاطر اینکه مشهور این است که عقود صادره از صبی باطل است و عقود و ایقاعات جزء آثار وضعیه اند نه احکام تکلیفی است.

و اگر یکی 2 مورد که شیخ انصاری به عنوان نمونه ذکر کرده اند که مثلاً وصیت صبی نافذ است، یا تدبیر صبی نافذ و مؤثر است در وصیت هم همین طور اگر قبل البلوغ وصیتی کرده باشد، وصیتش هم نافذ است موجب نمی شود ما مخالف با مشهور بیاییم بگوییم تمام احکامی که برای بالغین است بر صبی هم جاری است. لعل در این 2 مورد دلیل خاص داشته باشیم. این 2 مورد جزئی نتیجه اش کلی نیست که جریان احکام وضعیه کلاً بر صبی باشد. بنابرین نمی توانیم بیع صبی یا غیر بیع از سائر عقود و ایقاعات را بگوییم در حق صبی نافذ است، مانند وصیت و تدبیر او و لو مولا اذن ندهد.

یا نه یک درجه تنزل بکنیم و بگوییم سائر عقود و ایقاعاتی که از صبی صادر شد، تأثیر دارند اما تأثیر اقتضائی، هر زمانی که بالغ به بلوغ شده، صحت فعلیه پیدا می کند. آیا این حرف را نمی توانیم به خاطر این که 2 مورد استثناء شده است، بگوییم. و مواردی که اگر دلیل خاص آمد که از صبی نافذ است و هدایایی که از صبی از اموال خودش باشد ولی با اذن ولی، اگر دلیلی داشته باشیم که این هدیه نافذ است، می گوییم این موجب تخصیص رفع القلم است.

صورت دیگر این است که تخصیصی در کار نیست. بلکه نسبت به بالغ ثبوت آن حکم وضعی مشروط به شعور و التفاوت و اختیار و اراده و صدور عن عمدٍ نیست. مثل اتلاف یا دیه که صرف صدق اتلاف به شخص متلف موجب ضمان است. یا جنایت موجب ضمان است. یا نجاست و طهارت این چنین است. پس در غیر بالغ هم از باب عدم اخذ اصل این امور در ترتب آن حکم وضعی ثابت است. این تخصیص رفع القلم نیست، بلکه تخصصاً خارج است چون اختیار و عقل و بلوغ شرط نیست.

این فرمایش شیخ ره هم مورد اشکال هست. اشکالش این نیست که ما در اصل این مطلب خدشه ای داشته باشیم. مانعی هم از این وجود ندارد که فعلی در زمان صباوت انجام بدهد بعد البلوغ حکم تکلیفی متوجه او بشود. مثلاً غیبت شخصی را بشنود یا بگوید، جنبه حق اللهی مرفوع است اما جنبه حق الناسش بعد البلوغ تخلص از این امر فعلیت پیدا می کند و فی حد نفسه اشکالی ندارد.

ولیکن عمده اشکال بر مشهور و هم چنین مرحوم شیخ رض که مشهور است در این قول که نسبت به ایشان می دهند، این است که احکام وضعیه را می فرمایند جعل مستقل ندارند. جعل احکام وضعیه به جعل منشأ انتزاع اوست که منشأ انتزاع او عبارت از احکام تکلیفیه است. بر خلاف مرحوم حاج شیخ رض[2] که می گویند همانطوری که نسبت به احکام تکلیفیه جعل وجود دارد نسبت به احکام وضعیه هم جعل وجود دارد.

مثلاً ایشان می فرمایند در اصول که: اگر صبی در زمان صباوت جنب بشود، حکم وضعی جنابت حکم وضعی شأنی و تعلیقی است، معلق علی البلوغ است، چون بعد البلوغ حکم فعلی تکلیفی اغتسل متوجه این صبی می شود. و لذا می فرماید حکم وضعی انتزاعی مختص به فعل منجز نیست وما همانطوری که احکام تکلیفیه 2 رقم داریم، حکم وضعی هم علی قسمین، احکام وضعیه فعلیه و احکام وضعیه تعلیقیه. جنابت در زمان صباوت جنابت معلقه علی البلوغ است. الآن بنا بر این بیان مس کتابت قرآن بر او اشکالی ندارد و مکث در مساجد بر او اشکالی ندارد و هکذا سائر آثار.

ولی تحقیق مقام این است که شما که می فرمایید حکم وضعی منتزع از تکلیف است، اگر قائل به این معنا باشید که حکم وضعی از تکلیف به عنوان یک مفهومی مغایر با تکلیف انتزاع می شود. پس باید بگوییم حکم انتزاعی اگر فعلیت داشت باید منشأ انتزاع هم فعلی باشد. به خاطر این که به منزله علت است برای منتزع، سبب فعلی نباشد اما مسبب فعلی، منشأ انتزاع هنوز فعلی نیست، اما حکم الآن فعلی است. می پرسیم این شخص صبی اگر به بعضی از اسباب جنابت جنب شد، این شخص جنبٌ ام لا؟ اگر جنابت فعلاً صادق بود قهراً معنایش این است که حکم وضعی فعلی شد، با این که الآن هیچ تکلیفی ندارد. تکلیفی که بعداً پیدا می شود، یا بگوییم الآن تکلیف شأنی دارد بعداً فعلیت می یابد، در حقیقت تشخص تکلیف به همان فعلیت اوست، این معنایش تقدم منتزع بر منشأ انتزاع و تقدم معلول است بر علت در حقیقت.

و اگر مراد شما این باشد که چیزی به عنوان وضع و حکم وضعی قائل نیستیم. الا این که بگوییم معنای این حکم بالنسبه به شیء ای تعبیر به وضعی می شود و نسبت به شیء آخَر به تکلیفی و این معنی عینیت است یعنی چیزی به عنوان حکم وضعی ندارید و حکم وضعی همان حکم تکلیفی است. حال این که ظاهر کلام این است که 2 رقم احکام تکلیفی و وضعی را قبول دارید. و اگر 2 تا نباشند اصلاً بحث انتزاع معقول نیست. چون نمی شود انتزاع و منشأ انتزاع یک چیز باشند. و ثانیاً همانطوری که حکم تکلیفی بعد البلوغ است، باید ضمان و امثال ذلک بعد از بلوغ باشند و این خلاف مشهور است در حالی که مشهور می گوید الان ضامن است

پس آنچه را که شیخ انصاری رض ادعاء کرده اند احکام وضعی جعل انتزاعی از احکام تکلیفی دارند با این بیان لا اساس له. پس باید قائل شد کما علیه محقق اصفهانی رض که کل من الحکمین هر 2 دارای جعل اند و جعل احدهما ربطی به دیگری ندارد. احکام وضعیه را هم مجعولات شرعیه می دانیم.