درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیه اول /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته: یکی از شرائط جریان برائت اینکه اصل سببی موضوعی و حکمی نباشد و الا نوبت به جریان اصل مسببی نمی رسد بنابر این بحثی که مثالی که شیخ انصاری و به تبع بزرگان مطرح کردند که اگر شک در حلیت حیوانی شود آیا اصالة عدم تذکیه جاری است یا اصالة الحلیه؟ و اگر اصالة عدم تذکیه جاری شود جایی برای اصل برائت باقی نمی ماند.

1موارد جریان اصالة عدم تذکیه

اصالة عدم تذکیه در مورادی که شک در حلیت و حرمت از ناحیه قابلیت و عدم قابلیت برای تذکیه است چرا که وقتی شک در قابلیت داشته باشیم جریان اصالة التذکیه است که اصالة التذکیه و اصالة الحل جریان ندارد چون اصل موضوعی عدم تذکیه جلوی این دو اصل را می گیرد و در اینجا شیخ انصاری اشکالی فرمودند که اصالة عدم تذکیه معارض دارد و آن اصالة عدم موت حتف الانف یعنی که موت او بر اساس این بوده که تذکیه نبوده نظیر خفه کردن؛ و دو اصل معارض تساقط می کنند و باقی می ماند اصالة الحل و اباحة بدون معارض جاری می شود

اما شیخ می فرماید این اصالة العدم تذکیه با عدم الموت عدم حتفه یکی است ولی به دو عبارت است و بین این دو معارضه ای نیست و این جواب شیخ ره است که صاحب کفایه وارد تفصیل شده اند[1] که نکاتی دقیقی از فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی که از فرمایشات صاحب کفایه اقتباس شده عرض می کنیم.

شک در حرمت لحم تارة به لحاظ شبهه موضوعیه است و به لحاظ شیئ خارجی و احکام روشن است اما موضوع که آیا مصداق قابل تذکیه آن قسم است یا مصداق آن قسمی که قابل تذکیه نیست و یا قابلیت اکل دارد یا نه؟ به اعتبار شبهه موضوعیه چهار صورت دارد گاهی به لحاظ ماکول اللحم ویا غیر ماکول اللحم بودن شک داریم با اینکه یقین داریم که در هر دو شرائط تذکیه رعایت و قبول تذکیه و شرائط تذکیه است اما شک در حلیت لحم اوست.

صورت دوم می دانیم از حیوان ماکول اللحم است اما منشاء شک عروض مانع مثلا حیوان جلال شده و یا موطوعه انسان آیا واقع شده یا نه؟ وشک در حلیت بخاطر عروض مانع تذکیه است.

صورت سوم در حلیت به لحاظ احتمال می دهیم حیوان از قسمی که قبول تذکیه نکند ذاتا بخلاف صورت دوم که عدم تذکیه عرضی بود و اینجا مثل کلب باشد و منشاء شک در اصل قبول تذکیه است مثلا بخاطر هوا تاریک بوده ویا ذابح نابینا بوده .

صورت چهارم حیوان قابل تذکیه است و مانعی هم نیامده اما به لحاظ برخی شرائط شک در تذکیه می کنیم مثلا نمی دانیم با حدید بوده و یا ذابح مسلمان بوده و منشاء شک بخاطر عدم رعایت شرائط ذبح و در این چهار قسم آیا اصالة عدم تذکیه در کدام جاری است.

1.1احکام جریان اصالة العدم تذکیه در صور اربعه شبهات موضوعیه

اما در قسم اول که آیا از ماکول اللحم است یا نه ؟ در اینجا چون شبهه مصداقیه تحریمیه جای برائت است و اصالة الحل جاری می شود و اصالة عدم تذکیه اصلا جاری نمی شود و اما شهید و صاحب جواهر استصحاب عدم حلیت اکل در حال حیات جاری فرمودند و قبل از تذکیه اکل او حلال نبوده و حیات و موت دو حال است و دو موضوع نیست و استصحاب عدم عدم حلیت اکل را بعد تذکیه جاری می کنیم و این لحم حرام است

جواب از کلام شهید

اصل اولی که گفته اند حرمت اکل حیوان حی باشد دلیلی ندارد و حتی فتوا داریم که استفاده از ماهی کوچک و لو استعلاج هم نباشد اشکالی ندارد و در مورد حلیت ماهی موت او در خارج از ماء باید باشد و اگر حیات حیوان کاملا و روح کامل خارج نشده اعضاء او را جدا کنند اشکال دارد و به صرف خروج ماهی از ماء کفایت نمی کند و باید اخراج روح باشد.

اما جواب دوم که اصل است، اینکه حرمت برای لحم حیوان در حال حیات ثابت شده با حرمت در حال خروج روح این دو موضوع می شود و یک موضوع نیست، چون حیوان قوام او به حیات اوست و مادامی که حیات دارد حیوان می گویند و اطلاق حیوان بر او بعد موت مجاز است و حرمت در جایی است که قوام به حیات دارد و الان شک در لحم است نه حیوان این دو موضوع است و استصحاب حرمت حیوان اثبات حرمت لحم نمی کند؛ پس در شک قسم اول می توانیم اصالة الحل را ثابت کنیم.

اما شک قسم دوم که به جهت عروض مانع مثل جلل است باز رجوع به استصحاب عدم المانع کنیم و حلیت را ثابت کنیم چون از نظر قبول تذکیه و و رعایت شرائط تذکیه شکی نداریم و شک در عروض مانع است و با استصحاب عدم مانع حلیت اکل او ثابت می شود و اصالة الحل بدون معارض جاری است اما صورت سوم در اصل قبول تذکیه و با وقوع تذکیه و با عدم مانع و این لحم مردد بین غنم و کلب است اگر بگوییم اصل اولی قابلیت قبول تذکیه در همه حیوانات الا ما خرج بالدلیل که روایتی از علی بن یقطین از موسی بن جعفر علیه السلام استناد کرده اند و ما قبول کنیم که اصل اولی در حیوان قبول تذکیه است الا ما خرج بالدلیل و از طرفی دیگر استصحاب عدم ازلی هم جاری می شود حتی در باب عناوین ذاتیه مثل عنوان کلب وغنم که عنوان ذاتی است؛ در اینجا مات به عمومات بعد استصحاب آنچه خارج از ذات است و حلیت را ثابت کنیم و بنا بر مبنای صاحب جواهر که در اینجا شک در غنم و کلب کردیم و آن موقعی که حیوان نبود کلبی نبود و الان هم اصل عدم کلبیت است ولی اگر در هردو حرف اشکال کردیم که کثیری از فقها قائلند که اصل اولی عدم قبول تذکیه است الا ما خرج بالدلیل الخاص و یا اینکه حتی گفتیم اصل اولی قبول تذکیه است اما در عنوان دوم گفتیم استصحاب عدم ازلی اشکال است و یا اینکه گفتیم استصحاب عدم ازلی فقط در عناوین عارضه و طارئه است نه در عناوین ذاتیه مثل کلب و غنم که استصحاب جاری نمی شود بنابریان فرمایش صاحب جواهر نمی شود قبول کرد و این لحم محکوم به حرمت و نجاست می شود .

1.1.1تذکیه امر وجودی واحد بسیط مسبب از ذبح است

واضح است که حکم تذکیه مثل ملکیت و زوجیت است که مسبب از عقد و فعل مکلف است و تذکیه هم مسبب از ذبح با شرائط خاص خودش است و این یک قول است و در مقابل مرحوم نائینی گفته اند تذکیه نفس فعل خود مکلف است و شاهد آن هم ﴿الا ماذکیتم﴾[2] و تذکیه را به مکلف اسناد داه شده پس تذکیه نفس فعل صادر از مکلف است بنابراین جایی برای اصالة عدم تذکیه جاری نیست چون یقین به واقع تذکیه دارید و اصالة الحل بدون معارض جاری است ولی این مبنا که تذکیه که فعل صادر از مکلف باشد مورد قبول ما نیست؛ چرا که این استظهار از آیه شریفه که تذکیه اثر فعل مکلف باشد صحیح نیست و فی غیر محله است و در مواردی که فعل صادر از مکلف فعل تسبیب باشد اسناد فعل به مکلف حقیقت است مثلا شخص با ایجاب مالک شد این اسناد حقیقی است ولو با ایجاب قبول باشد بنابراین ذکیتم و لو بوسیله تذکیه است و اسناد تذکیه به مخاطب اشکالی ندارد و این معنایش این نیست که تذکیه نفس فعل مکلف است بلکه می تواند اثر فعل مکلف و مسبب از فعل مکلف باشد و لهذا اصالة عدم تذکیه جاری می شود بدون اشکال.

اما صورت چهارم که آیا شرائط تذکیه جاری شده که مرجع اصالة عدم تذکیه و حرمت اکل دارد و نه هم جلد او جواز صلات دارد

الی هنا صور اربعه در شبهه موضوعیه عرض شد که به نظر مشهور است و نظر تحقیقی می آید انشالله و صل الله علی محمد و آل محمد