موضوع: اصالة عدم تذکیه /برائت /اصول عملیه

متن خلاصه ...

تذکیه به معنای طهارت ونزاهت است و اطلاقات تذکیه در مثل صید جراد و نحر ابل و ذبح غنم از باب ذکر اطلاق مسبب بر سبب است که اخذ ماهی و صید ملخ و.. اسباب تذکیه است و این برخلاف نظر مرحوم نائینی که تذکیه را به معنای ذبح گفتند.

متن تقریر ...

اگر طهارت وحلیت دو حکم باشند و موضوع آنها تذکیه باشد مرحوم نائینی می فرمایند تذکیه سبب حکم طهارت و حلیت است و این دو حکم مسبب از تذکیه هستند

اگر حلیت وطهارت را با تذکیه ملاحظه کنیم حکم طهارت و حلیت در مقایسه با تذکیه است، اما می توانیم به عنوان کلی در همه موارد نسبت همه احکام به موضوعات را در نظر بگیریم که آیا نسبت احکام به موضوعات نسبت عرض است به موضوع یا نسبت مسبب است به سبب یا لا هذا و لاذاک ؛ فرمایش نائینی ره این است که نسبت مسبب است به سبب؛ اما حق در مقام فرمایش محقق اصفهانی ره که اگر بنا باشد نسبت تذکیه با حکم طهارت و حلیت حاکی باشد از عرض نسبت به موضوع باید عنوان نسبت اشتقاقی باشدچون عرض است و حالّ در او و وصف ناعتی پیدا شود و متقوم به ذات موضوع است که از مثل ضرب زید، عنوان ضارب پیدا می شود و به ادعای مرحوم نائینی باید به ذبح عنوان اشتقاقی مذکی بیاید که گفته شود الذبح مذکی که صحیح نیست و به لحم که محل تذکیه است عنوان مذکی گفته می شود چون به ذبح طاهر و حلال اطلاق نشده اما لحم طاهر و حلال صحیح است چون وقتی تذکیه و طهارت یکی باشد باید عنوان اشتقاقی بیاید اما اگر بگوییم تذکیه عرض و قائم به ذبح است باید عنوان مذکی اطلاق شود و ذبح بما هو ذبح مذکی نیست و الا باید هر جا ذبح بیاید تذکیه هم باشد در حالیکه باید مجموع امور خمسه باشد تا تذکیه بیاید.

پس قیام دو حکم طهارت و حلیت بر ذبح که اقوی به تعبیر است از قیام تذکیه بر ذبح چون بحث در این است که طهارت و حلیت به ذبح آیا قیام به نحو قیام عرض بر موضوع است یا مسبب بر سبب پس به نحو قیام عرض به موضوع مردود است چراک هوصف اشتقاقی بر فرض چنین قیامی بر عنوان موضوع ذبح یاتذکیه گفته نمی شود و عنوان طاهر و حلال به ذبح گفته نمی شود.

اما فرض دوم که قیام حلیت وطهارت به ذبح یا تذکیه که هو الذبح باشد، کما ادعاه مرحوم نائینی این فرض هم مردود است، چرا که مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه اینطور می فرماید: حکم که تذکیه یا ذکات، مترتب بر ذبح است ولی آیا حکم به طهارت و حلیت و بطور کلی حکم، سبب حلیت و طهارت است وحکم که سبب نیست اگر تذکیه حکم باشد و قائم به ذبح به نحو قیام مسبب به سبب می فرماید حکم سبب حلیت و طهارت نیست بلکه طهارت وحلیت مترتب بر حکم ذبح است و بعد ذبح گفته می شود حلال و طاهر، نه اینکه سبب باشد و اقوی این است حکم طهارت وحلیت متقوم است به موضوع نه به قیام تکوینی و نه از سنخ قیام عرض بر موضوع که قیام تکوینی است و نه از سنخ قیام مسبب به سبب که قیام تکوینی بلکه قیام حلیت و طهارت بر موضوع که عبارت از ذبح باشد قیام اعتباری که به منزله مسبب از سببب است و در وعاء اعتبار است و سببیت و مسببیت خارجی و تکوینی نیست مثل حرارت بر آتش

مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه می فرماید به منزله قیام مسبب بر سبب که همان اقتضای اعتباری است که منشاء واقعی داردکه بر اساس ملاکات واقعیه این اقتضائات برای موضوعات پیدا می شود و حکم به طهارت و حلیت بخاطر مصلحت در موضوع و حکم به حرمت یا نجاست بخاطر مفسده در موضوع می شود خلاصه ذبح تذکیه نشد که مرحوم میرزا ادعا فرمودند و تاثیر تذکیه در طهارت و حلیت مشروط است یا به حسب جعل که مختار ماست یا به حسب واقع به نظر آنهایی که به نحو مسبب وسبب است و به نحوعرض بر موضوع می داند واینکه ذبح به تنهایی را تذکیه بدانید نه بنا برمسلک مرحوم نائینی کفایت می کند که سبب ومسبب می دانند چون امور دیگری دخیل است و نه به مسلک ما که حتی تنزل کنیم وذبح و تذکیه را یکی بدانیم چون ظاهر فرمایش نائینی اینکه ذبح به تنهایی تذکیه است چرا که علاوه بر ذبح امور خمسه مثل استقبال قبله و غیره شرط است و حال آنکه مرحوم نائینی و من تبع ایشان تعبیر می کنند تذکیه ذبح است و طهارت و حلیت منوط به تذکیه است پس معلوم می شود کلام ایشان حتی با مسلک خودشان هم صحیح نیست؛ چون اگر سوال کنیم آیا صرف ذبح کافی است جواب منفی است و باید امور خمسه بیاید تا حلیت و طهارت هم باشد هذا تمام الکلام که اولا حکم طهارت و حلیت مترتب بر تذکیه می شود و تذکیه غیر از ذبح است و ثانیا ترتب این دو ترتب اعتباری است و شارع درظرف اعتبار تذکیه را موضوع طهارت و حلیت قرار داده که به منزله سبب است و اعتباری است

تا اینجا روشن شد که موضوع برای این دو امر وجودی باشد و یا موضوع امر عدمی باشد که در فرض وجودی بودن تمسک به اصل اشکالی ندارد چون موضوع وجودی را با اصالة العدم می توانیم در ظرف شک عدم او را ثابت کنیم و در ظرف شک نه طهارت و نه حلیت ثابت نیست و در فرض عدمی بودن در فرض عدم محمولی گفتیم تمسک به اصل اشکال ندارد ولی در صورت دوم تمسک به اصل اشکال داشت چون موجب اصل مثبت می شد

(نعم لو علم بقبول تذکیه وشکّ فی الحلیة فاصالة الاباحه فیه محکمة[1] ) اگر حیوانی باشد که تذکیه را قبول می کند شک کنیم به لحاظ عروض بعضی از عوارض، آیا تذکیه حاصل شد یا نه؟ یعنی موضوع محرز است قابل لتذکیه؛ صاحب کفایه می فرماید اصل عدم تذکیه است، تا اینجا می فرمودند اصالة عدم تذکیه جاری نیست اما با نعم استدراک می کنند که آیا جاری است یا نه؟ اگر شک در حلیت لحم حیوانی شود با علم به اینکه تذکیه در طهارت او تاثیر دارد تا به حال می گفتند به اصالة الحل نمی شود رجوع کرد چون اصل محکوم است و اصالة عدم تذکیه اصل حاکم و جاری است و جلوی اصالة الحل را می گیرد، الا جایی که اصل حاکم بواسطه اصل معارض ساقط شود یا به دلیل دیگر اصل حاکم جاری نشود، اصل محکوم زنده می شود و اینجا که اصالة عدم تذکیه حاکم بود جایی برای اصالة الحل نمی گذاشت و تعبدا شکی در حلیت وطهارت نداریم با وجود اصالة عدم تذکیه و موضوع برای اصالة الحل نبود و صاحب کفایه از این کلام استدراک می کنند که اصالة عدم تذکیه جاری نیست و اصالة الحل جاری می شود و طهارت وحلیت ثابت می شود چون وجدانا می دانیم حیوان غنم است یا ابل یا بقراصالة الحل جاری می شود .

لذا می فرمایند چون علم به قابلیت تذکیه دارد و ذبح هم واقع شده مجالی برای اصالة عدم تذکیه و استصحاب عدم نیست و شک در این است که آیا طهارت وحلیت مترتب بر ذبح می شوند و یا خصوص طهارت است در حیوان غیر ماکول اللحم و غیر نجس العین و آنجا حکم به طهارت می شود و حکم به حلیت ندارد. ما شک می کنیم از این قبیل است یا نه؟

مثلا نمی دانیم غنم است یا ارنب که صاحب کفایه می فرماید حکم به طهارت می شود از باب تذکیه و حکم به حلیت می شود از باب اصالة الحل در باب ماکول اللحم و هر دو اصل جاری می شود و هر دو حکم هم می آید حکم طهارت استنادا الی التذکیه و حکم به حلیت استنادا الی اصالة الحل و مدعای صاحب کفایه در مثل مواردی که قابلیت تذکیه دارد معلوم است با اینکه احتمال جریان اصالة عدم التذکیه وجود دارد اما این اصل جاری نیست و وجه عدم جریان اصل را باید توضیح دهیم فرداانشالله وصل الله علی محمد وآل محمد