موضوع: حسن احتیاط /برائت /اصول عملیه

متن خلاصه ...

اشکال صاحب دوم کفایه بر طریق اول در مورد امکان احتیاط در دوران بین وجود و غیر استحباب که اشکال دور بود و مطرح شد و از نظر مرحوم محقق اصفهانی این اشکال وارد نبود زیرا منشاء اشکال این بود اگر عارض بر موضوع، عارض وجود باشد اشکال وارد است لکن تحقیق این است که حکم نسبت به موضوع از نوع عروض عارض بر ماهیت می‌باشد که اشکال وارد نیست که وجود معروض قبل عارض نه این که لازم نیست بلکه نباید باشد و الا دور و تسلسل لازم می آید

متن تقریر ...

استدراک مرحوم محقق اصفهانی [1]

اشکال عقلی دیگری غیر از دور ایجاد می شود به طور کلی اگر ما حکم را که اکرام است مثلا در موضوع علماء اخذ کنیم و یا چیزی که از ناحیه حکم پدید می آید در موضوع خود حکم اخذ شود، که ما نحن فیه از قبیل دوم است خود حکم اخذ شود و یا چیزی که متولد از حکم است و منشاء حکم است او را ما در موضوع اخذ ‌کنیم و این که ما نحن فیه از قبیل دوم است به این جهت چون احتیاط به لحاظ حکم است و اگر حکمی نباشد احتیاط معنا ندارد وحکم منشاء احتیاط عقلی و شرعی است و اخذ خود حکم از موضوعش یا اخذ ما ینشاء من قبل الشخص الحکم در موضوع خودش و اینکه معنای دوم باشد لازمه اش یا خلف است یا اجتماع متقابلین است

توضیح: هر حکم نسبت به موضوع عارض بر معروض می‌شود و لو عروض تحلیلی باشد که عارض به ماهیت است چون حکم عارض است متاخر است نه تاخر وجودی بلکه تاخر تحلیلی عقلی است،اول باید معروض باشد بعد عارض باشد نه به معنای وجود ذهنی یا خارجی سابق بلکه تاخر طبعاً است و هر معروض تقدم دارد طبعا و لو بحث علیت اینجا نیست به هرحال شبیه اوست و الا عروض معنا ندارد، این حکم متاخر از موضوع خودش است به معنای این است چیزی که متاخر است باید متقدم باشد یعنی از آن جهت که حکم است باید متأخر باشد و اگر بگویید از آن جهت که جنبه وجود او در موضوع اخذ شده است این باید متقدم باشد و فرض این است که عارض متاخر بود و این خلف است و بالعکس اگر بگویید جانب حکمیت را اخذ می کنیم و کاری به جهت موضوع نداریم متأخر است.

همین حکمی که عارض در موضوع شده است اگر بگویید در موضوع اخذ نمی کنیم و این خلف است و تقدم و تاخر نسبت به شیء واحد است پس اگر هر دو جهت باشد، هم به جهت حکمی هم به جهت اخذ در موضوع باشد جمع متقابلان است و اگر جهت را چه جهت اخذ در موضوع و چه جهت حکم بودن را لحاظ کنیم این خلف لازم می آید چون فرض این است که ماخود در موضوع است بنابراین متقدم است و چون حکم می‌شود عارض و متاخر و این تقدم و تأخر هم نسبت به شیئ واحد است نه در اشیاء متفاوت.

نسبت به ما ینشاء من الحکم مثل احتیاط و قصد تا حکم نباشد و تا امری نباشد قصد امر معنا ندارد و این یعنی قصد حکم که قصد امر است و قصد قربت که اگر قصد امر را در موضوع امر اخذ کنید این دو متولد از امر است تا امری نباشد احتیاط که تحفظ بر اوست معنا ندارد

همانگونه که حکم عارض بر موضوع خودش بود این احتیاط و قصد امر است امر هم متاخر است چون عارض است و اگر هر دو جهت هم جنبه تحفظ به امر به عنوان عارض بر موضوع در نظر بگیریم و هم جهت اخذ در موضوع را در نظر بگیرید جمع متقابلین است چون به اعتبار اینکه متولد از حکم است عارض بر موضوع می‌شود و متاخر یا اینکه بگویید اخذ در موضوع شده و به یک جهت او اعتنا داریم و باید متقدم ومعروض باشدو این خلف است.

اگر یکی از دو جانب لحاظ شود است چه نسبت به حکم و چه نسبت به ماینشاء من الحکم و اگر هر دو جهت و لحاظ شود هم جنبه حکم بودن و هم جنبه اخذ در موضوع خلف است لذا می‌فرمایند گرچه تاخر و تقدم وجودی نیست اما تقدم و تأخر طبعی هست و ملاک تقدم و تأخر طبعی عبارت است از امکان وجود برای متقدم باشد بدون اینکه وجود برای متاخر باشد و دو مثال می زنند عدد واحد منشاء اعداد و علت است برای سائر اعداد چون از تکرّر او اعداد درست می‌شود ثلاثه یعنی تکرار واحد ۳ مرتبه و هکذا ،واحد متقدم است و اعداد و کثرات متاخرند و امکان وجود برای واحد بدون کثرات است یا علت ناقصه نسبت به معلول تقدم طبعی دارد؛ ملاک تقدم طبعی یعنی امکان وجود متقدم بدون وجود متاخر باشد مثل اینکه جزء و اجزاء دیگر علت نیامده و تحقق پیدا نکرده و مثلاً میشود علت ناقصه باشددو تا عدد واحد علت اثنین است اما خود واحد علت ناقصه است و عدد است حالا اگر واحد بود و دیگری نبود و ضمیمه نشد در اینجا اثنین تحقق ندارد با اینکه واحد موجود است.

موضوع متقدم است و حکم متاخرمثل اکرام که حکم است متاخر و موضوع که علما باشد متقدم موضوع حکم است نسبت به موضوع بحث تقدم و تاخر طبعی به میان می‌آید و ملاک تقدم و تاخر یعنی امکان وجود برای متقدم و عدم وجود متاخر مشهود است پس این اشکال از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علیه وجود دارد اگر حکم در موضوع اخذ شود یا ینشاء من الحکم در موضوع اخذ شود که ما نحن فیه اینطور است و احتیاط که همان تحفظ بر حکم است یا قصد قربت که ایشان عمل به قصد امر است اینها متولد از امر هستند و تا امری نباشد محذور جمع متقابلین علی تقدیر و محذور خلف علی تقدیر آخر پیدا میشود .

همچنین شرط و مشروط ملاک تقدم و تاخر طبعی را دارند، می‌شود و به تنهایی باشد اما مشروط نباشد چون مقتضی نیامده باشد و شوق نسبت به مشتاق الیه و بعث نسبت به مبعوث الیه که عارض بر معروض مقدم است تقدم طبعی و می شود مشتاق الیه و مبعوث الیه باشد اما شوق و بعث نباشند لذا می‌فرمایند هر فعلی تقرر ماهوی دارد که غیر از خودش چیزی نیست و لا متقدم و لا متاخر چون تقدم تاخر نسبت به غیر است پس اگر چیز دیگری لحاظ نشود موضوع برای تاخر و تقدم معنا ندارد پس هر فعلی که متعلق بعث یا متعلق به شوق قرار گیرد این فعل در مرحله تقرر ماهوی تقدم وتاخر ندارد

هر فعلی سه مرحله دارد یک تقرر ماهوی و دو مرتبه وجود ذهنی دارد و ثالثا مرتبه وجود خارجی که در هر مرحله فعل حکم خاص خودش را دارد و شارع به بعضی از اینها کار دارد نه به همه مراتب، مرتبه وجود خارجی مربوط به شخص مکلف است باید فعل را اتیان کند، مرتبه وجود ذهنی که شوق مولا به این مرتبه تعلق گرفته چون شوق مولا به ماهیت من حیث هی حکم به او تعلق نمی گیرد چون غیر از ماهیت شیئی نیست و ماهیت به لحاظ مرتبه وجود ذهنی که شوق مولا تعلق گرفته مصالح او را در نظر می‌گیرد و نسبت به او بعث و زجرکه همان شوق و کراهت مولاست در این مرتبه تحقق دارد و هر مولایی با همین وجود ذهنی کار دارد چون آنچه در خارج است در وعاء تشریع لحاظ می کند و شوق و زجر مولا در این مرحله است چون اگر شوق مولا به ظرف وجود خارجی باشد معنا ندارد و مرحله وجود ذهنی است که شوق مولا در نتیجه امر و زجر مولا به آن تعلق می گیرد و مرتبه وعاء تشریع هم وجود ذهنی است، مکلف هم به همین وجود ذهنی توجه می‌کنند و آنچه در خارج از راه ترک یا اتیان می‌نمایند اما اینجا دو چیز استثنا می‌کنند یکی قصد قربت که یتولد من الحکم و یکی هم علم به حکم با این شکل می شود اخذ کرد در موضوع و مسئله جمع متقابلین یا خلف علی تقدیر آخر لازم نمی‌آید توضیح فردا انشاء الله و صلی الله علی محمد و آله