موضوع: حسن احتیاط /برائت /اصول عملیه

متن خلاصه ...

اشکالات محقق اصفهانی در مورد تمسک اصالة البرائة یا استصحاب در مقابل اصالة الفساد که نزد علماء مشهور است اصالة الفساد دلیلی باشد برای حکم به فساد معامله در مورد اینکه چیزی در صحت معامله دخالت دارد یا نه؟

متن تقریر ...

نباید وجود ذهنی با وجود خارجی خلط شود

اشکال دوم که ذکر شد در داعویت در مرتبه وجود ذهنی است و معلوم بالذات غیر از معلوم بالعرض است و آنچه تاخر د‌ارد که اساس اشکال دور صاحب کفایه و به تعبیری توقف عارض بر معروض مبنی برآن است که تقدم و تاخری باشد و در صورتی که شما معلوم بالعرض را میزان قرار دهید ولی معلوم بالذات تاخر ندارد و متاخر بالطبع حکم به وجود خارجی است ولی حکم به وجود علمی متقدم است، نمی‌شود در مرحله توقف عارض حکم به وجود خارجی را ملاک قرار دهید ولی در رابطه با معروض حکم وجود ذهنی را چون تقدم و تاخر هر شیئ باید نسبت به همان مرحله خاص از وجود باشد اگر عارض را در مرحله ی خارجی لحاظ کردیم باید معروض نسبت به عالم خارجی لحاظ شود واگر معیار وجود ذهنی است معروض را هم باید در همین مرحله لحاظ شود نه اینکه وجود عارض خارجی را در نظر بگیرید ولی معروض به وجود ذهنی قرار دهید و بعد می فرمایید تا معروضی نباشد حکمی نیست و همچنین معلوم بالعرض معیار نیست و معلوم بالذات معیار است زیرا آنچه موجود است در نفس مولا که ملاک حکم است و باعثیت موجود و وجود ذهنی است نه وجود خارجی، خلاصه راه ملازمه نفعی ندارد.

مطلب دیگر ناظر به جواب از راه دوم که قائل به امکان احتیاط در مورد دوران امر بین وجوب و غیر استحباب –که راه ملازمه برای ما نفعی نداشت- راه دوم از طریق اِن بود عملی که طبق احتیاط باشد ثواب دارد و چیزی که امر نداشته باشد ثواب ندارد چون ثواب مترتب است بر موافقت عبد در مقام عمل با فرمان مولا و ثواب معنای عملی مطابق امر مولا باشد.

ادعا می کنند ثواب بر عمل احتیاطی مترتب است و مستدل مسلم می گیرد و می فرماید ثواب هم یترتب الا اینکه مطابق امر باشد و از طریق برهان اِن یعنی از ناحیه کشف معلول پی میبریم علت ثواب که عبارت بود از وجود امر موجود بوده است، و اگر امری نبود مطابقت با امر معقول نبود واگر مطابقت با امر نباشد ثوابی نیست واگر ثوابی هست معلوم می‌شود مطابقت با مامور به هست و تا امری نباشد مامور به نیست پس ما از ناحیه طرف عمل احتیاطی امر را کشف می‌کنیم.

صاحب کفایه اینجا هم دو اشکال دارند یک ترتب ثواب فرع امکان ثواب است امکان ثواب در جایی است که امکان امر باشد[1] و در اینجا امکان امر نیست چون مستلزم دور است، وجود امر از ناحیه ترتب ثواب درست میکنید و ثواب هم تا امری نباشد مطابقت عمل با مامور به معنا ندارد واگر مطابقت نباشد امری نیست ثواب متربت بر امر و امر هم مترتب بر ثواب و این توقف شیئ بر نفس است با یک واسطه باشد یا دو واسطه، البته فرمایش حاج شیخ هم در جواب از اشکال دور در اینجا هم جاری است شما این ترتب ثواب را که کاشف امر است اگر عارض وجود بگیرید دور لازم است اما اگر شما عارض ماهیت بگیرید دور نیست، چون مرتبه وجودی فرق دارند، لازم نیست در عارض ماهیت اول معروض تحقق داشته باشد ، اینجا هم اگر وجود خارجی ترتب ثواب نظر کنید بگویید ما از وجود خارجی ثواب وجود امر را کشف می کنیم وام هم در وجود خارجی متوقف است بر ثواب، مسئله ی دور را می پذیرند ولی اگر بگوییدخیر الان ثوابی نیست عملی که مطابق احتیاط باشد وعمل احتیاطی یترتب علیه الثواب که در مرتبه ذهن است، حالا این عارض است بر وجود امر وتا امری نباشد ترتب ثواب معنا ندارد، ولی عارض بر ماهیت امر است ماهیت امر این اقتضا را دارد و در مرحله اقتضاء که اگر عمل مکلف بر طبق بود یترتب علیه الثواب چون ترتب ثواب عارض بر ماهیت امر است، لازم نیست که امری اولا وجود داشته باشد و تا این عارض بیاید این ماهیت تحققش به نفس همین عارض است که تربت ثواب باشد.

وجود امر در مرحله ماهیت اگر در نظر بگیرید ماهیت می‌شود گفت این معروض وجود او به همین عارض باشد که عبارت است از ترتب ثواب که مرحوم محقق اصفهانی در وجه اول فرمودند در رفع اشکال دور

وجه او اینکه ترتب ثواب ملازم با امر مولوی شیئ نخواهد بود، زیرا احتیاط در ترتب ثواب که محل ماست بر احتیاط در حال اطاعت حقیقیه هم هست و اینجا اطاعت احتمالی است در جایی که یقین به وجود امر باشد اطاعت حقیقیه باشد اگر شخص اطاعت داشته باشد حسن احتیاط برای عقل ثابت است، آیا در اینجا می توانیم بگوییم یک ثواب زائد بر نفس عمل برای احتیاط مترتب می شود؟ خیر در آنجایی که اطاعت یقینی است ما برای احتیاط ثوابی قائل نیستیم با قطع نظر از ثوابی که برای اصل عمل است، عملی که متعلق امر است در جایی که اطاعت احتمالی باشد به طریق اولی ثوابی جداگانه برای احتیاط نیست همان ثواب ذات عمل مترتب می شود که برای ما معلوم نیست، پساشکال دوم در حقیقت اشکال صغروی، چه کسی گفته اطاعت احتمالی و عمل به احتیاط ثواب دارد ما در اطاعت یقینیه این حرف را نمی زنیم چه برسد به اطاعت احتمالی.

پس بنابر این حسن احتیاط امری عقلی است به عبارت دیگر این جا امر ارشادی است، نه امر مولوی که در صدد اثبات هستید از ناحیه تربت ثواب چنین چیزی به دست نمی آید.

مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرق می‌گذارند بین جایی که احتیاط به لحاظ احتمال امر است با آنجایی که احتیاط با وجود امر حقیقی است و می‌فرمایند اگر حکم عقل به حسن احتیاط می کند این امر متمحض در ارشادیت است، زیرا اگر محض ارشاد نباشد و احتمال مولویت باشد لغویت لازم می آید، چون برای بعث تشریحی بیشتر از یک امر از ناحیه مولا لازم نیست و عبدی که در مقام اطاعت مولا باشد یک امر هم برای محرک بودن کفایت میکند و اگر امر دوم را مولا بیان کنند فائده ندارد اگر عبد در مقام اطاعت مولا نباشد و این در مورد اطاعت حقیقی است.

اما در مورد اطاعت احتمالی چون احتمال وجود امر است یک امر کامل مولوی نداریم و ۵۰ درصد احتمال می‌دهیم امر باشد و ۵۰ درصد امر نباشد واین نمی تواند محرک کامل باشد و این در مورد اطاعت حقیقیه نیست در آنجا یک امری که محرک باشد صد در صدوجود دارد ولی در مورد احتیاط که امر علی احتمال موجود است در مقابل احتمال دارد اصلاً امری نباشد اگر مولا امر کند لغو نیست چرا که چیزی که موجود بود احتمالی بود و این امر می آید و باعثیت و محرکیّت آن تام میشود امکان دارد اشکالی نیست.

لذا محقق اصفهانی رضوان الله علیه می فرماید مانع از امر مولوی بالفعل خصوص این نیست که عقل حسن فعل را درک می کند تا شما اشکال کنید که انقیاد احتیاطی ک بالاتر از انقیاد حقیقی نیست همانگونه در انقیاد حقیقی ثواب بر نفس عمل مترتب نمی شود بلکه ثواب بر عمل مترتب است در انقیاد احتمالی هم ترتب ثوابی نیست این مانع نیست کما اینکه مانع نیست مثل حسن اطاعت و انقیاد چه امر قطعی و چه امر احتمالی حسن این ها در مرتبه متاخره از امر است تا امر حقیقی نباشد اطاعت معنا ندارد و تا احتمال امر نباشد انقیاد معنا ندارد.

لذا اگر مانع از تعلق امر مولوی به یک فعل ما تاخر حسن اطاعت و انقیاد بدانیم در اینجا حسن اطاعت سبب وجود امر شود که مستلزم تقدم ما هو متاخر است که اشکال دور می آید، اما مانع اگر امر مولوی وارد شد قابلیت تعلق امر را مجددا ندارد و الا یلزم لغویت، این مانع در مورد امر انقیادی و فعل احتیاطی نیست، چون در مورد انقیاد احتمال امر است نه امر جزمی و یقین نیست و مولا جانب احتمال مخالف را سد کند،این فرد احتمال ۵۰ درصد امر باشد و مولا می‌خواهد احتمال عدم ۵۰% را مسدود کند بر مکلف که مکلف علی کل تقدیر جانب عمل برود و این واضح است که امکانش هست امر مولا در اینجا موجب لغویت نیست چون امر احتمالی باعثیت قطعی ندارد چون وجود امر علی احتمال بود و باعثیت او هم علی احتمال می شود نه باعثیت قطعی و اگر مولا بخواهد عبد قطعی دنبال عمل برود باید یک امری وراء امر احتمالی انشاء کند ابدا موجب نمی شود عبد دو بار بخواهد سراغ عمل برود به حسب مقام فعلیت نیست ولی به حسب مقام واقع امر احتمالی گر امر احتمالی واقعیت داشته باشد دو تا میشود ولی دو تا امر فعلی از جانب عبد نیست و آنچه میزان است فعلیت از جانب عبد است و امر دوم که آمد مکمل نقص امر اول است، نقصان از جانب عبد که عبارت است از عدم وصول او به امر به واسطه امر دوم جبران می کند این معنا در مورد عمل احتیاط و امور انقیادی متصور است و معقول است اشکالی ندارد و اما در مورد اطاعت یقینی این امکان نیست چون اگر شیئ متنجز شد لا یتنجز ثانیا و امر دوم لغو می‌شود.

شما صاحب کفایه ادعاء کردید ترتب ثواب کاشف از امر نیست مراد شما ممتنع است منکشف که عبارت باشد از امر مولوی که کلام شما صحیح نیست عبارت حاج شیخ رضوان الله علیه( اِن اُرید عدم الکاشفیه لامتناع منکشف عن تعلق الامر به غیر وجیه [2] ) امتناعش بخاطر تعلق امر به او باشد اشکال شما وجیه نیست ( وان اُرید به عدم تعینه لاحتمال الارشادیة و المولویة فهو وجیه ) امری که می خواهد متعلق شود متعین در مولویت نیست چون اگر در واقع امر باشد این امر دوم ارشادی می شود و اگر امر نباشد می شود مولوی و چون متعین در مولیت نیست و مستدل هم می خواست جنبه مولویت را اثبات کند

اگر ایراد شما صاحب کفایه این باشد اشکال شما وارد است چون حتی بعد تعلق امر یقین نداریم امر مولوی است یا ارشادی.

این حاصل فرمایش محقق اصفهانی رضوان الله علیه در شرح فرمایش صاحب کفایه

اما مطلبی که شیخ انصاری فرمودند که صاحب کفایت اشکال کرده و باید ببینیم فرمایش چیست وبعد آن اشکال صاحب کفایه چیست و آیا این اشکال صحیح است یا نه فردا انشاء الله و صلی الله علی محمد و آله