< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حسن احتیاط /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند اتیان عمل به عنوان عبادت در دوران امر بین وجوب و غیر استحباب بدون اینکه مشکل دور لازم شود بیانی داشتند

 

متن تقریر ...

اجمالش: اگر عملی که محتمل الوجوب است با قصد این امر احتمالی بیاوریم مواجه با اشکال دور و یا جمع متقابلین و اشکال تشریع می شویم و اشکال دور را جناب شیخ اشاره می کنند، همانطور که صاحب کفایه هم می پذیرند و جوابی که مرحوم محقق اصفهانی فرمودند در اینجا جاری است .

اشکالات صاحب کفایه به مرحوم شیخ انصاری ره

اولا موضوعاً که این احتیاطی که بحث می کنید با احتیاط محل بحث فرق می کند ، ظاهر احتیاط اینکه عمل را به جهت تحفظ واقع بیاوریم و عمل به عنوان حفظ واقع، به عنوان احتیاط است ولی شما می گویید کسی که اتیان به فعل می کند همه جهات فعل را اتیان کند الا قصد امر و قربت که از ناحیه امر دوم است؛ و قصد قربت با این امر ثانی بلا اشکال است و مشکل دور حل می شود .

اما معنای احتیاط به ظاهر لفظ یعنی اتیان عمل به جمیع اجزاء و شرائط و خارج کردن قصد قربت خلاف ظاهر لفظ است چون شما یکی از شرائط را که نیّت قربت است کنار گذاشتید این فرمایش شما به علاوه با روایات وارد شده در باب احتیاط اختلاف دارد چون شما می گویید امر دوم که از ناحیه روایات است که دلالت دارد عملی که می آورید احتیاط کنید وامر موجود در روایات که شما معنا کردید که یعنی عمل را که می آورید به قصد امر بیاورید این امر موجود حمل بر معنای مجازی احتیاط شد و این حمل هم اختلاف موضوعی دارد و هم اختلاف حکمی.

اختلاف موضوعی: آنچه عقل به او به عنوان ارشاد دلالت دارد و نقل به حسب این روایات دالّه به احتیاط اتیان عمل به تمام اجزاء و شرائط و اگر عبادت است قصد قربت باید داخل در عمل باشد و این معنای احتیاط است در حالیکه شما قصد امر را از دائره معنای احتیاط خارج کردید که می شود معنای مجاز برای احتیاط.

اشکالات ثلاثه حکمی بر فرمایش مرحوم شیخ ره

اول امر احتیاط امر مولوی است که تقرب به وسیله این امر صحیح است چون می فرماید یکی از واجبات عبارت از احتیاط است و احتیاط یعنی اتیان عمل با تمام خصوصیات و در باب عبادات قصد قربت را کنار می گذارید و وجود قصد قربت از این معنایی که شما ذکر کردید، امر به احتیاط امر مولوی است در حالیکه در ظاهر روایات ارشاد به عقل است که شما باید عمل را با تمام خصوصیات و از جمله قصد قربت بیاورید و امر امر ارشادی است و مذکر عقل است یعنی اگر انسان تردید کند احتیاط که اتیان عمل با تحفظ بر واقع است و عقل می فرماید احتیاط حسنٌ و در روایات هم حسنً، این امر شارع به همان حکم عقل که درک می کند مستقلا ، شارع هم ارشاد به همین می کند و این قصد قربت باید حفظ شود، در حالیکه شما خارج کردید؛ وبه امر ارشادی نمی شود قصد قربت کرد چون در باب عبادات امر مولا باید باعث وداعی باشد نه امری که ارشاد عقل است که شما تحفظ بر واقع داشته باشید و اینکه انسان به داعی تبعیت از حق تبارک و تعالی عمل کند و چیزی که عقلا حسنٌ اتیان کند این عبادت نیست؛ پس این تفاوت که شما می فرمایید امر مولوی است در حالیکه امر باید ارشادی باشد واین اولین اشکال حکمی است.

این اشکال صاحب کفایه ره وارد است ولی خود جناب مرحوم شیخ می فرماید اگر امر ارشادی شد، تقرب به امر ارشادی صحیح نیست چون در ما نحن فیه تحفظ نسبت به محتمل الوجوب است و در مورد انقیاد که اتیان عمل بر وجه عبادت است قطعا در موردی که امر قطعی باشد نه احتمالی اگر ارشادی شد تقرب ممکن نیست چه برسد به جایی که امر محتمل باشد

عبارت شیخ ره

( ان الامر الشرعی بهذا النحو من الانقیاد کامره بانقیاد الحقیقی ارشادیٌ محض فلا طاعة بهذا الامر الارشادی[1] ) اطاعت به معنای عبادت بوسیله امر ارشادی را ایشان خودشان نفی می کننداما اگر ارشادی باشد اشکال بر ایشان وارد است، بله اگر امر را ارشادی ندانیم تقرب به او ممکن است و معنای حقیقی او که تحفظ بر ما هو علیه است و از جمله ما هو علیه عبارت است از قصد قربت.

اشکال دوم به لحاظ حکم

حمل اخبار امر به احتیاط به معنای شیخ ره که بر فرض امر مولوی باشد این امر مولوی نفسی می شود نه مولوی غیری، چون مصلحت موجوده در احتیاط بر اساس معنای شیخ قائم است به نفس عمل محتاط به نه آن واقع که بخاطر تحفظ بر او احتیاط کند چراکه نیت قربت به وسیله امر دوم آمده و مصلحت به خود این عمل، پس تمام عمل که به امر اول مولاست یک طرف و قصد قربت که رکن اساسی و حجر اصلی از ناحیه امر دوم؛ پس این امر می شود امر نفسی نه امر غیری که آن اجزاء را با این قصد قربت بیاور و داعی شما امر دوم باید باشد اگر نفسی شد دیگر تحفظ بر واقع معنا ندارد و این خودش واجب من الواجبات که ملاک در نفس عمل محتاط باید باشد نه اینکه در واقع باشد و ما کاری به واقع نداریم و در واقع غیر از مامور به این امر دوم چیز دیگری نیست، لذا تعبیر می شود غرض از امر دوم ملاک در نفس اوست نه ملاکی در غیر .

آیا می شود در باب اوامر احتیاط گفت امر نفسی است وجنبه غیریت ظهور ندارد؟ خیر این حرف گفتنی نیست؛ تمام اخبار را ملاحظه کنید در همه احتیاط لاجل تحفظ بر دین است ( اخوک دینک فاحتط لاخیک [2] ) یا (خذ بالحائطة فی دینک ) که جناب شیخ در اول رسائل در مقام بیان مدعای اخباریه آورده اند، این روایات ظهور دارند احتیاط بخاطر غیر است که تعبیر به دین شده و این اوامر هم دلالت بر وجوب غیری دارند. مثلا در شبهه موضوعیه که جهت قبله مشکوک بین دو یا سه طرف باشدو شخص بخاطر اطمینان به چند جهت نماز بخواند که همه جهات واجب نیست و تعدد صلاة بخاطر اینکه یقین کند واقع را درک کرده، پس احتیاط لاجل تحفظ واقع است و رعایت این غیر، مرا به عمل وا داشته؛ پس امر احتیاط امر غیری است نه نفسی و ملاک هم غیر است و اگر مولوی شد باید غیری باشد .

اگر غیری شد اشکال اول که امر توصلی می شود وارد است چون لاجل الغیر اتیان می شود و برای تحفظ مصلحت واقعیه که ملاک تشریع صلاة است و شما از راه احتیاط توصل الی الواقع مد نظر ندارید بلکه می گویید خودش امر دارد و این امر باید مثل واجبات دیگر نفسی باشدو حال آنکه اینجا توصل الی الغیر است با تعبیر شما جناب شیخ که حسب الفرض اگر امر به صلاة بدون قصد قربت باشد ، واجب توصلی می شود نه تعبدی

خدشه به کلام صاحب کفایه

در امر اول قصد قربت را استثناء کنیم و و بگویم قصد قربت به امر دوم ضمیمه امر اول می شود اشکال ندارد ، ما عدای قصد قربت را به امر ول می رسانیم و و قصد قربت به امر دوم اشکالی نیست که مجموعا یک واجب رابرساند نه دو واجب را چنانچه ممکن است اجزاء صلاة هر کدام یک امر مجزا داشته باشند، سوره به یک دلیل و رکوع امر دیگری و سجده امر دیگر داشته باشد که جزء صلات هستند و موجب نمی شود که هر مدلول را جداگانه حساب کنی، همه اینها دلیل می شوند برای ماهیت مرکب که شارع به عنوان عمل واحد در نظر گرفته و نمی شود گفت هر کدام یک واجب توصلی هست و اینکه برگردد به توصلیت قابل قبول نیست چون مامور به اول را نمی گوییم تمام واجب است که تمام واجب باید نیت قربت فهمیده شود ولو با امر دوم کما اینکه تمام اجزاء با امر اول نیامده و بعضی امر جداگانه داشته است؛ و اگر واجب غیری مولوی باشدخلاف ظاهر است و ارشادی باید باشد.

اشکال سوم سلّمنا امر به احتیاط واجب نفسی باشد اما واجب نفسی مطلق اعم از اینکه قصد قربت یا عدم آن باشد یا واجب نفسی عبادی؟ ظاهرا باید واجب نفسی عبادی باشد که بدون قصد قربت ساقط نمی شود و حال اینجا امر اول را از قصد تقرب تجرید کردیم و مطلوب اتیان به اوست کیف اتفق ، پس امر به واجب ما عدای امر اول توصل می شود چون ادعا کردید وفای به واجب به مطلق وجود است در خارج و مطلق وجود ولو بدون قصد قربت در صدق اطاعت مولا کافی است و اتیان به واجب کرده مثل باب توصلیات و طبیعی واجب خواسته شده به هر داعی که باشد این صحیح است در حالی که تجرید امر اول از قصد قربت مآلش به توصلی است و این خلاف ظهور امر اول است زیرا وقتی گفته می شود انها امر عبادی است یعنی امری که روی اجزاء رفته آن امر عبادی است نه اینکه عبادی بودن از امر دیگرثابت شود.

وجه صحیح برای اشکال صاحب کفایه

اگر امر اول را از قصد قربت تجرید کنید ملاک توصلیت پیدا می کند و اجزاء وشرائط با توجه به امر اول آمد به هر نحوی بیاورد کافی است با اینکه خلاف ظاهر امر اول است زیرا مولا می فرماید﴿( اقیموا الصلاة)[3] که ظاهر امر مولوی نفسی تعبدی است بخلاف امر به تطهیر نجاست و این تعبدی بودن امر اول برای ما محرز است که بنا بر وجه تحقیقی می آید.

وقتی اتیان عمل به عنوان احتیاط می کنیم یعنی او را کامل حفظ می کنید و از جمله تعبدیت او را و حال آنکه شما کم کردید و اگر قصد قربت را کنار گذاشتید مطلق وجود واجب می شود و لو بدون داعی و قصد قربت اتیان شود، بنابراین اتیان به محتمل الوجوب چه از امر احتمالی منبعث باشد و چه از امر به احتیاط منبعث از امر احتیاط است که مرحوم شیخ ادعا کردند این مطلوب شارع است و اتیان به محتمل الوجوب بنا به فرض ایشان که شما می خواهید با امر به احتیاط تقرب بجویید

لا محاله امری وارد شود جنبه توصلیت پیدا می کند و تقرب با او امکان ندارد و جنبه غیری دارد در حالیکه امر مولوی متوقف است به امر احتیاطی که امر نفسی عبادی باشد با اینکه واضح است امر امر ارشای است وامر نفسی نیست اما ظاهر کلام ایشان که این اوامر را مولوی می دانند که اشکالات ثلاثه صاحب کفایه بیان شد


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo