< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حسن احتیاط /برائت /اصول عملیه

 

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

قال فی الکفایة ( قلت لا یخفی انّ منشاء الاشکال هو تخیل کون القربة المعتبرة فی العبادة مثل سائر الشروط فیها مما یتعلق به الامر فیشکل بجریان حینئذ بعدم تمکن من قصد القربة المعتبرة فیها[1] ) که جواب دیگری است از اشکال دور و در حقیقت یک اختلاف مبنایی با مستشکل است.

 

متن تقریر ...

نظر صاحب کفایه در اخذ قصد امر در دوران بین وجوب و غیر استحباب

حاصل فرمایش صاحب کفایه که منشاء اشکال دور در عبادات، قصد قربت به معنای قصد امر که معتبر است چطور در وجوب محتمل می توانید قصد امر کنید؛ در حالیکه نمی توانید قصد امر کنید چون امر قطعی نیست و دائره اشکال توسعه پیدا کرد و شما حتی در عبادات قطعیه مثل صلاة که تا امر متوجه صلاة وجود نداشته باشد ، قصد امر معنا ندارد و فرض این است که امر ماخوذ به عنوان شرط که لازم است متولد از همین امری که متوجه به صلاة است با تمام شرائط که از جمله همین که قصد امر است لذا در مشکله درمتعلق قصد امر واقع شده اند و این در خصوص بحث هم نیست بلکه در عموم عبادات است.

جناب شیخ انصاری ره که قصد امر را به امر دوم دانستند و اخذ امر آخر در موضوع اوامر دیگر اشکالی نیست، در مانحن فیه هم فرمودند امر به احتیاط دلالت دارد عملی که عبادی است و شک دارید مامور به است یا نه؟ می خواهید به عنوان احتیاط بیاوید، قصد امر به احتیاط کنید نه امر مشکوکی که علی تقدیر وجود دارد؛ امر به احتیاط علی کل تقدیر هست اما امر ی که مورد اشتباه است علی تقدیر هست شما آن عمل را به عنوان احتیاط، قصد آن امر احتیاط را می نمایید مثل( احتط لدینک و یا خذ بالحائطة لدینک ) و امثال ذلک که صاحب کفایه سه اشکال به شیخ انصاری داشتند و این راه را قبول نداشتند.

و همچنین راه دیگر که راه استلزام حکم عقل و شرع بود قبول نداشتند وراه دوم که ترتب ثواب که کاشف از ترتب امر بود به صورت اِن را هم قبول نداشتند وراه آخر که بیان جناب شیخ ره این را هم قبول نکردید پس چه راه حلی اینجاست؟

قصد امر دخیل در تحصیل غرض است

اما صاحب کفایه می فرماید: چرا ما از اول در مورد قصد امر یک حرفی بزنیم که بعد گیر کنیم، بگوییم که همانطور که صلاة مشروط به طهارت و استقبال الی القبله و ستر است، آیاقصد امر هم مثل آن شرائط است یا تفاوت دارد؟ اگر شرطیت قصد امر را مثل آنها بدانیم اشکال وارد است، اما اگرمثل ایشان بگوییم مثل سائر شرائط نیست؛ اینکه مثل شرائط باشد را تخیل فاسد می دانند، چون دخالت شیئ در شیئ دیگر تارة به این شکل است که دراصل و ملاک مامور به دخیل است که فعلیت ترتب اثر بر صلاة مشروط است به استقبال قبله و مشروط به طهارت و.. و یکی هم مشروط است که مکلف قصد امر کند و این در اذهان آمده و اخری اینکه می گوییم دخالت در تحصیل غرض دارد یعنی در متعلق دخیل نیست و شرط در مکلف نیست که مشکل می آید مثل سائر شرائط شرط در مکلف نیست که مشکل دور می آید و امکان این معنا نیست.

وجه دیگر اینکه دخالت در تحصیل غرض دارد یعنی مولا از این امر غرضی داشته و اگر آن غرض مولا حاصل بشود باید با قصد امر بیاید پس این شرط باید متاخر از مکلف به باشد، پس اگر در متعلق اخذ نشده اشکال ندارد و دیگران می خواستند این را دخیل کنند که مشکل بود پس به عنوان شرط در خود متعلق دخیل نیست بلکه قصد امر محصل غرض است و حاکم به لزوم این شرط و اعتباردرحصول غرض این شرط و اعتبارقصد قربت عقل است.

متعلق طلب در مثل صلِّ و یا مثل احتط لدینک خود ذات فعل است، این قصد از ماهیت ماموربه خارج است و دوری لازم نیست، چون قصد امری که متاخر است ازامر هست دخیل در متعلق نشده است تا بگویید دور لازم می آید بلکه این قصد در دائره متعلق نیست در حالیکه اینجا باید معروض با تمام شرائط باشد در حالیکه قصد امر نیامده بلکه قصد امر از کیفیات اطاعت است یعنی امر آمده و متوجه به متعلق شده و متعلق عبارت است از عبادت با تمام شرائط بدون قصد قربت.

در این جهت صاحب کفایه با شیخ که قصد قربت را از دائره متعلق خارج می کنند با هم مشترک هستند، هم شیخ ره می فرماید قصد قربت در متعلق نیست و شرط متعلق است که با امر آخری ثابت می شود و هم صاحب کفایه اما صاحب کفایه می فرمایند شرط متعلق نیست بلکه از کیفیات اطاعت است و در مقام عمل مکلف باید این را به این قصد بیاورد تا اطاعت محقق شود و این در مرتبه متاخر از خود امر است و احتیاط در عبادت هم ممکن می شود.

باید ملاحظ کرد آیا کلام ایشان صحیح است که ما از اشکال دور تخلص پیدا می کنیم و احتیاط هم به عنوان عملی که مشکوک الوجوب بیاوریم، احتیاط ممکن می شود؛ اما اینجا از اشکال دور خالص شویم به چاه می افتیم، قصد قربتی که در عبادیت عمل دخیل است اگر از خصوص اتیان عمل به داعی امر که مشهور هم همین را می فرماید؛ حالا امر چه به اجمال و چه به تقصیل معلوم باشد لازم است در مثل صلاة که قبله به یک جهت برای ما تفصیلا معلوم است شخص به قصد امر اتیان می کند و اخری اجمالا معلوم است، اگر مردد بین دو جهت شد قبله، امر دایم اما متعین به شخصه نیست اما اجمالا معلوم است ، عبادت تحقق او بدون علم امکان ندارد و در فرض ما علم به امر علی کل تقدیر نداریم چون در شبهه دوران بین وچوب و غیر استحباب که شبهه وجوبیه است وشک داریم چون نمی دانیم امر متعلق به او شده که عبادی است و یا تعلق نگرفته امر که یا مباح است و یا مکروه و اگر شبهه وجوبیه شد امر مسلم علی کل تقدیر نداریم، بنابراین احتمال امر است حالا قصد قربت در همان امر اولی باشد و یا اینکه به امر دیگر باشد کما اینکه مرحوم شیخ پذیرتند یا اینکه ماخوذ در غرض باشد که صاحب کفایه می فرمایند که هیچ کدام مشکل را حل نمی کنند.

مشکل اساسی از نظر صاحب کفایه و را حل آن

اشکال اساسی در اخذ قصد امر نیست تاشما یا بگویی در امر آخر است یا اینکه در غرض است و در متعلق نیست بلکه اشکال اساسی وجوب را علی کل تقدیر نمی دانیم چون وجوب علی کل تقدیر نیست که سبب وجود دور است .

راه اثبات قصد قربت مشکل را حل نمی کند و اگر ما هر یک از این طرق را صحیح بدانیم،از اشکال اساسی در اینجا که عبارت است از اینکه عبادیت این عمل برای ما مسلم و محرز نیست چطور در حالیکه که عبادیت محرز نیست اقدام به عمل می کنید.

فرض بگیریم احتمال مطابق واقع باشد مشکلی نیست قصد امر می کنیم ولی آن تقدیر دیگر که اصلا امری نداریم چطور عمل را به عنوان عبادت می آورید و این تشریع است، عملی که احتمال داردعبادت باشد و از یک احتمال تشریع باشد و حرام که حاج شیخ می فرماید در دوران بین وجوب و غیر استحباب چون اگر مباح و مکروه وحرام باشد و اتیان عمل به عنوان عبادت تشریع است و حرام و در حقیقت بر می گردد به دوران وجوب و حرمت چون د رمقام عمل هم مباح هم مکروه وهم حرام چون به عنوان عبادت می آورد تشریع می شود و این حرام است، این اشکال اهم است و اشکال دور جواب محقق اصفهانی کافی است که اگر عرض را عارض ماهیت بدانیم اشکالی نیست و اشکال درصورتی است که عارض وجود قرار دهیدو توضیح فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo