موضوع: اخبار من بلغ /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

فرمایش شیخ انصاری به اینجا منتهی شد که با وجود فاء تفریع و تقیید در برخی روایات استحباب نفس عمل ثابت نمی شود بلکه باید قائل به استحباب احتیاط شویم، صاحب کفایه از هردو اشکال جواب دادند که با توضیح مرحوم محقق اصفهانی وجود فاء تفریع سببب نمی شود حتما ما فاء را سببیت بدانیم و استحباب احتیاط ثابت شود بلکه فاء عاطفه است که گاهی برای سببیت است و گاهی برای غیر سببیت وبه عبارت دیگر مقسم را نمیشود قسیم شیئ قرار داد و فاء عاطفه مقسم برای سبیت و غیر سببیت است نه اینکه قسیم باشد.

لقائل ان یقول بعد بیان فرق بین این فاء برای سببیت باشد یا این قیدی که در روایات ملاحظه شود و اشکالی مطرح شد تحت عنوان لایقال که خلاصه: اگر ما احتمال امر را داعی و باعث نسبت به عمل بدانیم و فعلی از ثواب از ناحیه خبر ضعیف رسیده و عمل می کند به لحاظ احتمال امر است از احتمال ثواب که در خبر ضعیف آمده وظن و یا احتمال پیدا می کنیم ثواب دارد و اگر احتمال ثواب باشد از باب جعل لازم که موجب جعل ملزوم می شود ومااز جعل ثواب به جعل امر پی می بریم در نتیجه امر محتمل به عنوان باعث و تحریک مکلف بر عمل میشود.

این حرف را گفتند معقول نیست با اینکه اگر بگویند نفس عمل استحباب دارد باید بگویند همان امر محتمل باعث و داعی است و عنوان اخری که با آن فعل استحباب پیدا کند چرا؟ واین شبهه نه درکلام صاحب کفایه آمده ونه درکلام دیگران بیان نشده که بیان شد که در اینجا یا باید احتمال امر را کافی بدانیم در مقام داعویت پس داعی بودن امر محقق که از ناحیه اخبار من بلغ است یا به تعبیر دیگرثواب مسلم که از ناحیه اخبار است این لغو است چون اگر کفایت کرد احتمال امر برای داعویت معنا ندارد داعی دوم جعل شود.

اگر بگویید هر دو اجتماع داعیین مستقلین به نحو استقلال و تمام العله غیر معقول است که توضیح دادیم، اگر بگویید این داعی دوم در طول داعی اول است این معنا هم ولو فی حد نفسه اشکال ندارد ولکن این مستلزم خلف است چون فرض بر این است که نفس عمل که احتمال ثواب دارد او مستحب است ودر طول او قرار گرفتن این دوم هم در موضوع اول واقع شده باشد با اینکه اینجا دو موضوع متفاوت می شود.

عملی که احتمال امر در اوست استحباب نفسی پیدا می کند عملی که به داعی احتمال امر اتیان شود استحباب عمل بما هو عمل نیست بلکه استحباب عمل به داعی کون محتمل الاتیان شده پس قید داعی آمده؛ موضوع اول نفس فعل است و موضوع اخبار من بلغ فعل مقیدا به این قید است که به دعی احتمال الامر باشد که این دو موضوع متفاوت است وقتی تفاوت موضوعی پیدا کرد معقول نیست احدهما در طول دیگری قرار گیرد و نه تنها خلف فرض است بلکه اصلا معقول نیست.

مرحوم محقق اصفهانی ره می فرمایند این خلف فرض است چون فرمودند فی حد نفسه مستحیل نیست بلکه اشکال و استحاله این است که ما دو تا موضوع داریم و موضوع واحد نیست که تارة داعی داعی اول باشد و اخری داعی دوم که در طول اولی است خیر اگر قرار شد داعی دوم موضوع حکم در مورد دوم بیاید نفس عمل نیست بلکه عمل مقیدا به این قید است؛ دو تا موضوع متفاوت که هر یک حکم مماثل داشته باشند اشکالی ندارد و اجتماع مثلین نیست واجتماع دو داعی مستقل در موضوع واحد نیست و علی هذا این فرض هم مردود است علاوه بر اینکه اگر بنا باشد داعی دوم در طول اول باشد همان تعدد موضوع است و این دو موضوع متفاوت است این بیان بنده با مرحوم حاج شیخ فرق می کند گفتیم اگر در طول قرار دهیم با این قید که عمل محتمل الثواب به داعی احتمال امر آورده شود و این است موضوع اخبار من بلغ پس نفس عمل و داعی بر عمل به عنوان موضوع برای اخبار من بلغ قرار گرفته ولی مرحوم حاج شیخ دو موضوع متفاوت به تمام جهات هستند.

بنا بر عرض بنده موضوع احدهما مطلق بود و دیگری مقید و هر دو فعل است ولی به حسب فرمایش ایشان که قضاوت کنید ایشان میفر مایند موضوع خبر ضعیف فعل محتمل الثواب است که موجب احتمال امر می شود از باب جعل ملزوم و موضوع اخبار من بلغ فعل جوانحی و قلبی که همان نیت باشد اما ما گفتیم این فعل قلبی بما هو به تنهایی موضوع نیست بلکه یک جزئی از موضوع است لذا تعبیر شود در احدهما فعل بماهو فعل موضوع قرار دهیم و در دومی فعل مقیداً به این قصد باشد که موضوع در اخبار من بلغ است که موضوع را فعل جوارحی بدانید در یکی مطلق و در دیگری مقید ولی حسب فرمایش مرحوم حاج شیخ موضوع خبر ضعیف نفس الفعل و در اخبار من بلغ عبارت است از نیت و داعی بر فعل.

البته خودشان می فرماید این وجه صحیح نیست و خلاف ظاهر روایات است چون در این روایات ثواب در نفس عمل است نه بر عمل به داعی ثواب محتمل و اخبار من بلغ همان واقع و ثواب نفس عمل است نه اینکه جعل ثواب شود در اخبار ضعیفه که این امرٌ ورسیدن ثواب محتمل امرٌ آخر؛ اخبار من بلغ ظهور در نفس عمل دارد همان ثواب در خبر ضعیف به این اقا داده می شود اگر واقعا باشد و اگر نباشد و این به داعی رسیدن به ثواب اقدام کرده ثواب داده میشود و داعی عنوان قرار نمی گیرد همتنطور که در عبارت صاحب کفایه صریحا آمده.

اینکه ما بگوییم دوتا مستحب داریم یکی فعل جوارح باشد ویکی فعل جوانح این خلاف ظاهر روایات است و ظاهر این نیست که مستحب امر قلبی است که مجرد نیت باشد آن یک باب دیگری است که اگر انسان نیت خوبی داشته باشد بر اساس نیت ثواب دارد و ربطی به اخبار من بلغ ندارد و اخبار من بلغ دلیل بر در ادله سنن آمده .

خلاصه کلام مستشکل ما احتمال الامر را نمی توانیم داعی قرار دهیم و اخبار من بلغ داعی است که مسلم بودن ثواب وجود امر قطعی را کشف می کنیم چون در اخبار من بلغ جعل ثواب قطعی است؛ اینکه اساس حرف شما احتمال ثواب را که کاشف از احتمال امر به عنوان داعی قرار می دهید امکان ندارد که سه تحتمال بود که هر سه مردود بود، و این اشکال راصاجب کفایه و مرحوم حاج شیخ و من تبع ایشان جواب دهند و منشاء این شکال در (لا یقال) بیان شده اینکه خلط کرده بین جزئی و کلی اگر قضیه انبعاث عمل از امر محتمل به عنوان قضیه شخصیه و جزئیه نگاه کنیم کسی که می خواهد آنچه به عنوان خبر ضعیف عمل کند یکی از صور که در لا یقال بیان شد مطرح میشود که همه آنها قابل اشکال بود ولی انبعاث عمل از ثواب محتمل به نحو کلی باید ملاحظه شود.

چون داعی طبعی است چون بحث امکان داعویت است نه بحث داعی بالفعل که طبع من بلغه الثواب این است که می شود داعی باشد که می تواند برسد به ثواب، به عبارت دیگر در مقام داعویت اقتضائیه و شانیه هستیم وفعلیت احکام به امر آخری است الان ما در مقام امکان داعی است و وجود اقتضایی نه داعی به نحو داعی فعلی و شخصی داشته باشد که اشکال شد اجتماع دو داعی و در طول بودن غیر معقول بود وتمام این اشکالها در فرض اینکه داعی شخصی باشد واما اگر داعی به معنای امکان داعویت که ما در مقام اقتضاء بحث می کنیم و اینکه در مقام فعلیت مانع داشته باشد حرف آخری است .

ما از بواسطه قیام خبر ضعیف احتمال ثواب را می دهیم و از آن احتمال ثواب را کشف میکنیم میشود امر محتمل امکان اقدام و عمل شخص مکلف وجود دارد همین مقدار و عرض کردیم داعی نمیشود به عنوان قید موضوع حکم قرار بگیرد.

اساسا داعی بر فعل به عنوان علت غاییه متاخر از فعل است، داعی چیزی است که شخص به خاطر او عمل میکند و او زمانی است که فعل انجام شد و نمی شود چیزی که در مرتبه متاخره از شیئ است در موضوع او اخذ شود البته می شود جواب داد آنچه در این مرحله است عبارت است از داعی به وجود ذهنی نه داعی به وجود خارجی و چیزی که متاخر داعی به وجود خارجی است و علت غائیه خارجا متاخر و تصورا متقدم که قابل حل است ولکن عمده این است این که ظاهر روایات اینکه نفس عمل ثواب دارد امداعی برعمل امور متعددی می شود فرض شود وکسانی که مدعی استحباب نفس عمل هستند احتمال امر را داعی قرار دادند

این داعی طبعی که به عنوان احتمال ثواب در روایات که کاشف از احتمال امر است به عنوان قید در موضوع ثواب که مجعول قرار داده نشده تا ما بگوییم داعویت در فرضی که عمل مقید به داعی آخر باشد برای عمل ثواب نسیت چون موضوع متعدد است فرض این است که داعی نسبت به عمل طوری است که ششخص مکلف را ی شودکه در صدد تحصیل ثواب است وادار کند که عمل را انجام دهد و همان احتمال امر به عنوان محرک باشد این فرمایش صاحب کفایه است آیا این هم امکان ندارد؟ و ایا ممکن نیست؟

اگراین را در بحث وجود خارجی و جزئی مطرح کنیم شکل است اما انچه محل بحث است بطور کلی که آیا امکان اینکه احتمال الامر داعویت داشته باشد وجود دارد که ظاهرا مانعی از این نیست پس تا اینجا این داعی عمومی است نه داعی خصوصی چون دواعی مختلف است و مراتب دارد این طور نیست که صورت عمل واحد که از افراد صادر می شود همه به داعی واحد و در عرض هم و در یک ردیف باشد مستحبی را یک ولی خدا انجام می دهد و یا یک مومن و یا یک آدم عادی که فقط دنبال ثواب است که همه عمل واحد انجام دادند مثلا نماز شب می خوانند یکی به مرحله ای از اخلاص رسیده چون مطلوب مولاست انجام می دهد و دیگر کاسب است وببینیم مقدار ثواب چقدر است پس ما بحث داعی عمومی است که امر مولاست و این امر محتمل مصادیق مختلف دارد و همه اینها را می شود داعی قرار دهیم چون همه به وجود امر برمی گردد چون امر مولا است آن ولی خدا محضا به داعی امتثال امر عمل می کند و چون امر هست کسی هم که تحصیل ثواب است انجام می دهد

اما ازاینکه بعضی مقید آمده و برخی مطلق صاحب کفایه فرمودند در حمل مطلق بر مقید که مبنی بر تنافی بینهما است ظاهرا، این ضابط در محل بحث وجود ندارد تا ما حمل مطلق بر مقید کنیم و مرحوم حاج شیخ ادق از صحبت کفایه می فرمایند گر چه صاحب کفایه فرمودند اساس حمل بر وجود تنافی است ما جایی می توانیم حمل کنیم که به حسب مدلول تنافی باشد و اگر تنافی نباشدوجهی برای حمل مطلق نداریم .

مطلق ثوابی را متکفل شده که بر نفس عمل وارد است و مقید آمده می گوید همان ثواب بر نفس عمل اگر به این داعی باشد ثواب دارد اینها اولا هر دو مثبت اند و ثانیا این معامله با اخبار می شود باید مثل باب مستحبات رسیده استکه تعبیری که مشهور دارند که گفت اند در مستحبات حمل مطلق برمقید نمی شود از باب عدم تنافی نیست بلکه موجبی برای حمل مطلق بر مقید در مستحبات ندارند و مرحوم حاج شیخ ره در اینجا فصل مفصل بیان فرمودند که در جاها متعدد به درد می خورد مثل نماز در حرم نبی و یا حرم الله و یا در کوفه و یا در حائر حسینی وارد شده چه باید کردو آیا حمل بر مراتب استحباب است یا خیر؟تفصیلش فردا انشاالله وصلی الله علی محمد وآل محمد