< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تقدیم قبول بر ایجاب /مقدمة فی الفاظ البیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

قال فی المکاسب: و مما ذکرنا یظهر الوجه فی المنع عن تقدیم القبول بلفظ الأمر کما لو قال: بعنی هذا بدرهم. فقال: بِعتک[1] .

مرحوم شیخ رض بعد از آنی که در تقدیم قبول بر ایجاب، اشکالی کرده بودند، و آن این بود که در باب قبول، علاوه بر رضایت فعل موجِب، انشاء تملیک مال خودش را به بایع، فی الحال به عنوان عوضیت باید داشته باشد. و این معنا در فرض تأخر قبول از ایجاب محقق هست، ولی در صورت تقدیم محقق نیست.

 

1تقدیم قبول با لفظ امر

بر این اساس می فرماید: واضح است که اگر قبول به صیغه امر باشد، - قبولی که تا این جا مورد بحث بود، به لفظ قبلت و رضیت بود، و لو این که مطاوعه نباشد، مع ذلک تقدیم از نظر ایشان جائز نبود، به خاطر این که انشاء تملیک علی وجه العوضیه، فی الحال از او در صورت تقدیم صادر نمی شود – از این بیان می فرمایند، وجه عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب در صورتی که به لفظ امر باشد نیز روشن می شود. مثل این که مشتری به عنوان قبول بگوید: بعنی هذا بدرهم، بعد بایع بگوید: بِعتُک. این صحیح نیست. وجهش را هم می فرمایند همانی است که ما قبلاً در باب کلمه قبلت و رضیت گفتیم.

در این جا مرحوم میرزا رض علی ما فی تقریراته که مرحوم آملی رض دارند، تعبیری دارند که می فرمایند: و هذا بخلاف القبول المتقدم علی الایجاب، إذ حقیقةُ مطاوعة فعل الغیر من الفاعل، یستحیل صدوره قبل فعل الغیر. فلو انشأ المطاوعة قبل فعله، تکون المطاوعة الممکنة منه، هی المطاوعة المشروطة بالإیجاب، فلا محالة یکون التعلیق من فعل القابل[2] .

یک بحثی را ایشان در آنجا مفصل بیان می فرمایند، خلاصه اش این است که: - ایشان مطلقاً تقدیم قبول را بر ایجاب جائز نمی دانند، چه در لفظ قبلت و رضیت و چه غیر از این 2، و چه در لفظ امر و چه غیر آن. در مدعا با مرحوم شیخ رض در خصوص باب امر موافق اند، ولی دائره عدم جواز تقدیم حسب رأی مرحوم میرزا رض اوسع است از رأی مرحوم شیخ رض. – اگر قبول مقدم بر ایجاب بشود (حالا این ها را تارةً در عقد معاوضی مطرح می کنند، و اخرای در غیر عقد معاوضی، و ثالثةً در معاملات اذنیه. در معاملات اذنیه می فرمایند: تقدیم قبول بر ایجاب اشکالی ندارد. ولی در معاملات معاوضیه مثل بیع، می فرمایند: این جا تقدیم ایجاب بر قبول مطلقاً جائز نیست.) وجهش هم این است که می فرمایند: قبول در باب بیع به عنوان مطاوعه عمل صادر از موجِب هست. پس بنابرین باید یک عملی از موجِب صادر بشود، تا مطاوعه صدق بکند. قاعده مطاوعه هم همین است. مطاوِع قبول می کند فعل صادر از غیر را. تا فعلی از غیر صادر نشده باشد، مطاوعه معنا ندارد. پس بنابرین اول باید ایجابی باشد، تا بعد آقای مشتری به عنوان مطاوِع و صدق عنوان مطاوعة در این جا، قبول را محقق بکند. پس اگر قبول در این جا مقدم بشود، فعلی هنوز از موجِب صادر نشده است، پس چه چیزی را مشتری به عنوان مطاوعه قبول بکند؟ و این عنوان مطاوعه در این جا قطعاً صادق نیست.

به صیغه امر از نظر ایشان، می فرمایند: چه مقدم باشد و چه مؤخر باشد، قبول تحقق پیدا نمی کند. حالا در صورت تقدم اشکالش عنوان مطاوعه است، زائداً بر این، عنوان امر هم در باب قبول غلط است. اگر مؤخر باشد هم به صیغه امر نمی توانیم قبول را انشاء کنیم. چرا؟ برای خاطر این که در صورت تقدیم، مطاوعه نیست. در صورت تأخیر، تحصیل حاصل است، چرا که دارد با صیغه امر طلب می کند انشاء بیع را، خب بایع انشاء بیع را انجام داده. این طلب حاصل است.

پس عدم تحقق قبول با صیغه امر در صورت تقدیم، به خاطر این است که در آنجا، - درست هست که استدعاء کرده و هنوز ایجابی صادر نشده، از این جهت گیری نیست – ولی مطاوعه صدق نمی کند. در فرض تأخر صیغه امر به عنوان قبول، طلب حاصل است، چرا که بایع ایجاب را انجام داده و انشاء ایجاب از بایع صادر شده است، بنابرین مجدد بگوید شما ایجاب را انجام بده و ایجاد کن، معقول نیست، لذا طلب حاصل خواهد بود. پس در هر 2 صورت تقدیم و تأخیر، قبول بیع به عنوان صیغه امر جائز نیست.

1.1تفاوت قول مرحوم شیخ با مرحوم نائینی ره

مرحوم شیخ رض در باب قبول می فرمایند: ایقاع قبول به صیغه امر درست نیست. وجه عدم صحت تحقق قبول به صیغه امر در ظرف تأخر از نظر مرحوم شیخ رض فرق دارد با آنچه که مرحوم میرزا رض فرمودند. گرچه در مدعا با هم موافق اند، که هر 2 تحقق قبول به صیغه امر را قبول ندارند، ولیکن مرحوم میرزا رض می فرمایند: اگر بعد از ایجاب، قبول به صیغه امر باشد، طلب حاصل است. مرحوم شیخ رض می فرمایند: به خاطر این که در باب قبول صِرف رضایت به فعل موجِب کافی نیست. که شما اعلام رضایت را به هر عنوانی نمودید بگوییم قبول محقق شده باشد. چون اگر ما رضایت به فعل بایع را کافی بدانیم، همانطوری که مکرر گفتیم، این لفظی که کاشف از رضایت باطنی انسان نسبت به فعل موجِب باشد، مقدم باشد مقارن باشد مؤخر باشد، به فعل ماضی باشد به فعل مضارع باشد به فعل امر باشد، به همه این ها می شود انسان اعلام رضایت بکند. این مؤونه ای ندارد.

ولی مرحوم شیخ رض می فرمایند: صِرف رضا در تحقق قبول کافی نیست – خلافاً للتحقیق که حق این است که رضایت به فعل بایع کفایت می کند، نه عنوان مطاوعه لازم است که مرحوم میرزا رض می فرمودند، نه آن معنایی که مرحوم شیخ رض می فرمودند که مضافاً بر این که اعلام رضایت می کند، قابل باید در حین قبول انشاء تملیک مال خودش را علی وجه العوضیه به بایع بکند. - این معنا در صورتی قبول به صیغه امر انشاء بشود، فهمیده نمی شود. چرا که صیغه امر استدعاء هست، نه این که انشاء کند. و لذا بر اساس این معنا مرحوم میرزا رض در باب قبول به لفظ مضارع هم اشکال می کنند، برای خاطر این که در مضارع وعده می دهد به این معنا که رضایت دارد یا تملیک علی وجه العوضیه ازش صادر می شود. فقط در باب فعل ماضی است که دلالت بر نسبت تحققیه دارد، در مقابل فعل مضارع که دلالت بر نسبت تلبسیه می کند. در اون جاست که می توانیم بگوییم قبول تحقق پیدا کرده است.

مرحوم شیخ رض خیلی به این مسئله نسبت تحققیه و تلبسه اعتنائی نمی کنند، اونی که ایشان اساس قبول می دانند، این است که می فرمایند قبول در باب بیع حول محور 2 چیز است، که 2 به عنوان 2 رکن است: یکی این که اعلام رضایت بشود، - این اعلام رضایت از نظر لفظی که مُبرِزَش باشد، مشکلی ندارد که به چه لفظی باشد. ماضی باشد می شود، مضارع باشد یا امر باشد نیز می شود. حتی با الفاظ دیگر رضای خودش را می تواند بفهماند. مثلاً بگوید: بارک الله. با این لفظ رضایت خودش را اعلام کرده. این خیلی راحت است. – ولی رکن دوم مهم است که می فرماید در باب قبول باید انشاء کند تملیک مال خودش را که ثمن است علی وجه العوضیه. که در حقیقت ایشان می فرمایند 2 تملیک است از طرفین. این طوری نیست که بیع فقط تملیک از جانب بایع باشد. خیر همانگونه که بایع تملیک دارد، مشتری هم تملیک دارد. در السنه مشهور هم همین بیان می آید. شاید به تبع مرحوم شیخ رض هم باشد، که بیع را مرکب از انشاء تملیکین می دانند. نهایت تملیک صادر از بایع بالمطابقه هست، تملُّک بالالتزام. و در طرف مشتری تملُّک بالمطابقة هست و تملیک بالالتزام. روی این معنا می فرمایند: اگر شما بخواهید به لفظ امر، قبول را ایجاد کنید، انشاء تملیک مال مشتری به بایع علی وجه العوضیه محقق نمی شود. چرا که صیغه امر استدعاء هست و طلب می باشد برای چیزی که امر به او تعلق گرفته باشد. پس بنابرین انشاء تملیک نشده و رکن دوم محقق نشده است، نمی توانیم بگوییم قبول به واسطه فعل امر محقق بشود. این خلاصه بیان مرحوم شیخ رض است.

لذا ایشان در آخر عبارت می فرمایند: این معنا را نمی توانیم بپذیریم، خصوصاً اگر ما ماضویت را در الفاظ عقد شرط بدانیم. بنابر این که در باب بیع وقتی الفاظ قبول بیان می شود، باید این مسئله انشاء به عنوان یک امر محقق باشد. وقتی می گوید: بِعتُ، با ابیع فرق دارد. ابیع دارد وعده می دهد به تحقق این بیع. ولی در بعتُ که نسبت تحققیة است، یعنی واقع شد. به قرینه این که در گذشته نبوده – و بِعتُ نمی تواند إخبار از گذشته باشد – می گوییم: کنایه از این است که انشاء کرده است الآن این مبادله و معاوضه را. بالأخص این عدم جواز تحقق انشاء قبول به وسیله صیغه امر، بنا بر مبنای کسانی که ماضویت را در باب الفاظ بیع شرط می دانند. این را به طریق اولی باید بگوییم جائز نیست. چون صیغه امر است.

لذا در آخر عبارت تصریح دارند: بل لو قلنا بکفایة التقدیم بلفظ قبلت، یمکن المنع هنا[3] . اگر ما به لفظ قبلت انشاء قبول را جائز بدانیم، در مورد باب قبول به صیغه امر، می فرمایند: منع امکان دارد. چرا؟ می فرمایند: بناءً علی اعتبار الماضویه فی ما دل علی القبول. اگر ما ماضویت را معتبر بدانیم، در باب قبول به صیغه امر 2 محذور داریم، یکی این که اولاً استدعاء هست و انشاء تملیک ثمن علی وجه العوضیه برای بایع وجود ندارد – که باید این رکن دوم در باب قبول محقق بشود – ثانیاً این که ما در باب قبول مثل ایجاب، اگر نسبت تحققیه را معیار قرار دادیم، و نسبت تلبسیه فایده ای نداشته باشد که در فعل مضارع است. بناءً علی هذا 2 جهت اشکال در تحقق قبول به صیغه امر از نظر مرحوم شیخ رض وجود دارد. یکی این است که این جا اون رکن دوم که انشاء مال مشتری برای بایع محقق نشده است، جهت دوم این است که نسبتی که در صیغه امر هست، غیر از نسبت تحققیة ای است که حسب الفرض ما در باب بیع معتبر می دانیم.

این حاصل فرمایش مرحوم میرزا رض که با مرحوم شیخ رض در عدم تحقق قبول با صیغه امر موافق اند، اما در اثبات این مدعا، مرحوم میرزا رض از باب عدم تحقق مطاوعه فرموده اند، مرحوم شیخ رض از ناحیه 2 جهت، اولاً عدم تحقق رکن دوم که در باب قبول معتبر است، (که رکن اول اعلام رضایت و رکن دوم مسئله انشاء تملیک ثمن علی وجه العوضیه به بایع هست) ثانیاً ما باید در باب انشاء بیع، باید از نسبت تحققیه استفاده بکنیم، نسبت تلبسیه فایده ای ندارد. در اوائل بحث ما این را مفصلا عرض کردیم.

1.2تحقیق در مقام

و لکن تحقیق در مقام این است که قبول به صیغه امر هم می شود تحقق پیدا بکند. که این تحقیق نیاز به مقدماتی دارد، إن شاء الله فردا.

جواب فرمایش مرحوم میرزا رض واضح است، گفتیم این جا اصلاً مطاوعه ای نیست، اگر هم تعبیر مطاوعه کرده اند به فرمایش مرحوم حاج شیخ رض مطاوعه اصطلاحی نیست. اول این بحث ایجاب و قبول مرحوم حاج شیخ رض به عنوان یک مقدمه مطاوعه در باب قبول بیع یا سائر معاوضاتی که ایجاب و قبول دارد، بیان کردند، که مطاوعه اصطلاحی که عبارت است از قبول فعل صادر از غیر، چنین چیزی نیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo