موضوع: تنبیه سوم /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

توهمی در باب شبهات تحریمیه موضوعیه شده بود که شک در موضوع ، شک در حکم نیست و شک در تکلیف نیست تا قاعده قبح عقاب بلا بیان و یا قاعده رفع مالایعلمون درباره او صدق کندف مرحوم شیخ ره این توهم را رفع فرمودند به اینکه جعل احکام شرعیه به قضیه حقیقیه است و احکام شرعیه به عدد موضوع انحلال پیدا می کند و هر فردی از افراد دارای حکم مستقل خواهد بود و در مورد شک که آیا این فرد مصداق موضوع اتست یه نه در حقیقت شک دراین داریم که شک منحل نسبت به این فرد وجود دارد یا نه؟ و گرچه شک در موضوع است شک در حکم است یعنی این حکم منحل که مختص فرد هست برای او ثابت شده است یا خیر؟ که مجرای برائت است.

1جواب توهم با فرمایش صاحب کفایه قضیه موجبه معدولة السلب

صاحب کفایه فرمایش شیخ را به اطلاقه قبول ندارند و می فرمایند[1] گاهی نهی انحلالی است که هیمن فرمایش شیخ ره را می پذیرند و گاهی انحلالی نیست که به عدد افراد موضوع حکم متعدد باشد که اگر صد نفر باشند ما صد موضوع داشته باشیم، خیر و اینجا همین است ونقطه تفاوت شیخ انصاری ره با مرحوم آخوند همین است که اگر یک حکم باشد و متعلق به ترک طبیعیات راساً باشد، خوب واضح است که اگر یک فرد از آن حکم تحقق پیدا کند، و مطلوب و منهی عنه طبیعت است بما هی طبیعت، وجود یک فرد به وجود یک فرد تحقق پیدا می کند امتثال اساسا صورت نگرفته بخلاف صورت اول چون انحلال بود هر فردی خودش یک امتثال و و یک عصیان قابل تصور است ولی در فرض دوم که انحلال نیست یک امتثال بیشتر نداریم چون اگر ترک طبیعت مطلقا شد امتثال کرده و وجود طبیعت هم به وجود یک فرد است.

اگر یک فرد را هم ایجاد کند طبیعت هم ترک نشده است که ترک طبیعت در کتب اصول بیان شده که ترک طبیعت بخلاف ایجاد طبیعت است که ایجاد ان به یک فرد است اما ترک آن به ترک تمام افراد است.

که در این صورت قضیه شرعیه به صورت قضیه معدوله است که ظاهرش قضیه سالبه است اما لبّ او موجبه معدولة السلب است، چون حرف سلب در حقیقت می شود جزء محمول است، وقتی مولا می فرماید (لا تشرب الخمر) برمی گردد به اینکه (کن غیر شارب الخمر) و غیر شارب الخمر بودن زمانی صدق می کند که هیچ مصداقی از مصادیق خمر را انجام ندهد.

اگر فردی شک کرد آن ماایع خمر است بعد قطع بعد خطاب منجز مولا که ( کن غیر شارب الخمر ) اگر اتیان کند قطع به فراغ ندارد چون احتمال دارد آن مایع خمر باشد و مجرد به مجرد شرب او ترک حاصل نشده؛ لذا اینجا در حقیقت چون شک در فراغ هست باید احتیاط کند و ان مشکوک الفردیه را باید ترک کند تا یقین به امتثال برای او نسبت به فرد و تکلیف منجز پیدا شود.

در فرض اول کلام شیخ انصاری ره که جای تمسک به برائت است قبول می کنیم چون شک در حکم است و قضیه شرعیه به نحو قضیه حقیقیه که منحل میشد به عدد افراد و احکام عدیده که ربطی به سائر افراد ندارد و شک در اصل توجه نهی به موضوع و تکلیف است جای برائت است برخلاف قسم دوم که به موجبه معدولة المحمول برمی گردد،اگر مولا نهی از غیبت می فرمایند یعنی باید ماهیت غیبت ترک شود و ترک او به ترک جمیع افراد متصوره است، این فرمایش از مرحوم صاحب کفایه است.

1.0.1تحقیق در مقام و نقد فرمایش شیخ انصاری و صاحب کفایه ره

چون بحث از انحلال پیش آمد باید صور مسئله بررسی شود که چند صورت است، شیخ انصاری ره تصویر صور نفرمودند و به بوط کل که قضیهی حقیقیه است و شک هم همانطور که بررسی شد بر می گردد به شک در تکلیف.

نهی متعلق به طبیعت تارة متعلق است به طبیعت به نحو وجود ساری و طبیعت ساریه در افراد، تکلیف به عدد افراد موضوع متعدد می شودهمان صورت اول که شیخ فرمودند لذا اگر شک در موردی به این کیفیت باشد و طبیعت با سریان در افراد و مصادیق اخذ شود موضوع برای نهی که شک در تکلیف است و همه موافقند.

طبیعت به ما هی بدون در نظر گرفتن وجود معنا ندارد چیزی نیست و در دائره جعل قرار نمی گیرد چون (الطبیعة من حیث هی لیست الا هی) که نه نهی شده و نه هم غیر منهی است ولذا طبیعت به لحاظ وجود باید مورد جعل شارع قرار یا به عنوان وجود ساری در افراد و یا به عنوان صرف الوجود اصولی، که نهی و تکلیف متعلق به ترک طبیعت راساً به نحوی که اگر یک فرد ایجاد شود امتثال حاصل نمی شود که صاحب کفایه فرمودند که در صورت شک در موردی که مصداق است یا نه؟ گفتیم باید احتیاط کند چرا که فراغ و امتثال است و مجرای قاعده اشتغال است.

صرف الوجود در حکمت به همین معناست و در بیان صاحب کفایه همین معنا اراده شده است، یعنی ترک طبیعت مطلقا، که به ترک تمام افراد اوست، چه معلومه و چه مشکوکه و الا تارک طبیعت برای خود ما ثابت نخواهد شد و نمی توانیم بگوییم ترک طبیعت کردیم، ولکن صرف الوجود اصولی به معنای اول الوجود است، مثلا اگر مولا عبد را نسبت به طبیعتی به عنوان اول الوجود نهی کند، این ثمره هم در باب ماه مبارک رمضان که شخص از شرب و اکل نهی شده است حال اگر از او یک شرب و اکلی صادر شد، آیا اکل و شرب بعد الاکل و الشرب اول نهی دارد بر او کفاره و گناه هم بار می شود یا خیر؟

اگر بگوییم صرف الوجود حکمی است همه آنها منهی عنه است و به تعداد اکلی که انجام دهد کفاره هم متعدد می شود ولی اگر گفتیم صرف الوجود اصولی است بار اول که انجام داد یک کفاره بیشتر ندارد و بعد از او نهیی نیست.

صورت سوم طبیعت به نحو صرف الوجود اصولی باشدبعد از ارتکاب فرد اول که قطعا منهی عنه را مرتکب شده و معصیت کرده، آیا سایر افراد پس از این نهی دارندد یا نه؟ شک در مصداق شک در تعلق تکلیف ضمنی به این فرد است، بحث انحلال مانند صورت اولی نیست، بحث طبیعت به نحو صرف الوجود حکمی که همه مصادیق باید ترک شود، نیست و در این جا انحلال ضمنی است که در ضمن اول الوجود امکان داشت که این فرد اول الوجود باشد.

اول به معنای اول وجود زمانی نیست و ممکن است اول الوجود، وجود نهم باشد و لذا اگر نه تا را ترک کرد، اول نه اینکه قبل او چیزی نباشد بلکه اول این است که در ایجاد و ارتکاب اول باشد حال چه از زمان تکلیف اول باشد یا در زمان تکلیف آخرین باشد که این نهی صریح ندارد، چون به عنوان مصداق طبیعت نیست و شک در این فرد که مصداق موضوع است یا خیر؟ که مثلا آیا در مورد اکل در ساعت بعد شک کردیم که آیا مصداق نهی است یا نه؟

در این جا شک در اصل تعلق تکلیف می شود چرا که ما در اصل معصیت به نحو صرف الوجود اصولی مخالفت کرده مکلف و او را ایجاد کرده، وحال در این فرد دوم نمی دانیم نهی تعلق گرفته یت نه؟ مانند مثالی که ذکر شد که آیا اکل دوم بعد اکل اول نهی دارد یا خیر؟ و ما در اصل نهی داشتن شک داریم، قطعا اینجا مجرای برائت است؛ این که صاحب کفایه فرموده اند که هر جا طبیعت بطور کل به عنوان صرف الوجود باشد، باز هم بطور مطلق نیست همان اشکال که بر مرحوم شیخ کرده اند به خود ایشان وارد است که نهی بر طبیعت هم بر دو قسم است، اگر صرف الوجود حکمی باشدکلام شما صحیح است اما اگر صرف الوجود اصولی باشد باید قائل به برائت شویم چون اصل تعلق تکلیف به این فرد دوم پس از اول الوجود مشکوک است و شک در اصل حکم است و مجرای برائت است.

1.1صورت سوم: نهی به ترک طبیعت به عنوان مجموع الافراد تعلق بگیرد

صورت سوم اینکه نهی در طبیعت به عنوان نهی در طبیعت ساریه در افراد نیست، به طبیعت به عنوان صرف الوجود حکمی و اصولی نیست، بلکه به طبیعت به عنوان مجموع الافراد است که در اینجا آنچه مطلوب مولاست ترک مجموع الافراد است که به دو صورت است

1. تمام افراد طبیعت را ترک کند

2. یک فرد را ترک کند، که صدق می کند که مجموع بما هو مجموع را ترک کرده است هر چند ماعدای ان یکی را مرتکب شده باشد، مثلا فرد صد دارد چه موقع می شود گفت این صد تا ترک کرده؟ یکی اینکه همه صد تا ترک کند، و کی یکی اینکه یکی را ترک کند و لو نود ونه تا را انجام داده و التبه صدق می کند صد تا را بما هو مجموع ترک کرده باز هم همه ی افراد با شامل نشده و مجموع را ترک کرده است.

مثلا گفته همه افراد این مدرسه را اکرام نکن یک وقت هیچ کس را اکرام نکرده در اینجا صدق می کند که این صد نفر را اکرام نکرده ولی یک وقت نه نود ونه نفر را اکرام می کند و فقط یک نفر را اکرام نمی کند که باز هم صدق می کند صد تا اکرام نکرده، بحث در این است که این یک نفر را ببرد روی فرد مشکوک، یک وقت یقین دارد این فرد از آن افراد صدگانه است که باید او را ترک کند که ترک مجموع صدق می کند اما یک وقت آن فردی را که می خواهد ترک کند تا به ترک آن یک نفر تارک مجموع باشد و آن یک نفر فردی باشد که مشکوک المصداقیه باشد؟ آیا می تواند این کار را کند و حکم را در این مورد ترک کند یا خیر؟ چون افراد قطعی را مرتکب شده و الان روی یک فرد گذاشته که شک دارد.

اگر این مصداق باشد به ترک او ترک مجموع شده ولی اگر مصداق نباشد معصیت کرده چرا که او فردی را که داخل در آن طبیعت نبوده را ترک کرده؛ حال چه باید گفت؟

در این فرض مکلف افراد متیقنه را با ترک غیر افراد متیقنه می تواند ترک کند تا چه برسد به فرد مشکوک اما همه را بخواهد را انجام دهد و این فرد مشکوک الفردیه را انجام دهد جائز است یا نه؟ بعضی بزرگان فرموده اند که اینجا ارتکاب این فرد مشکوک اشکالی ندارد چون تمسک کرده اند به اینکه در اینجا مسئله بر می گردد به اقل و اکثر ارتباطی که در محرمات بر عکس شک در اقل و اکثر واجبات خواهد بود، چرا که تعلق تکلیف به اقل متعین است و نسبت به زائد ما شک دریم که شک در زائد شک بدوی می شود که مجرای برائت است و اما در باب محرمات تعلق تکلیف به اکثر متیقن است که به عکس است و شک در حرمت اقل است چرا که فرض این است که اتیان اکثر یعنی افراد افرا متیقنه و مشکوک که قطعا حرام است به عنوان مجموع اما ارتکاب ماعدای فرد مشکوک فیه، حرمتش مشکوکه است و مجموع بودن او برای ما معلوم نیست و اگر شک به تکلیف برگشت مجرای ان برائت می شود یعنی در مقام امتثال به عکس است چو در آنجا سراغ اقل می رویم و اقل می شود مشکوک و اقل یعنی فرد مشکوک الفردیه به تنهایی و شک بدوی مجرای برائت است ولکن للکلام تتمه چون کلام بعض محققین است که ما نمی خواهیم قبول کنیم که فردا انشالله

و صل الله علی محمد و آله.