موضوع: تنبیه سوم /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم محقق اصفهانی ره قبل از نظر شریف مقدمه ای بیان فرمودند: تعلق امر به ایجاب شیئ و یا تعلق نهی به ترک شیئ به یک نحو نیست و گفته شود هرگاه امر به ایجاد طبیعت تعلق گرفت و به وجود واحد امتثال شود و اگر نهی تعلق به شیئ گرفت امتثال حاصل نشود الا به ترک جمیع افراد؛ خیر این بیان، بیان برهانی نیست و در این جهت سه صورت بیان فرمودند که گذشت

تعلق امر به نحو عموم بدلی و یا عموم شمولی[1]

در تتمه مقدمه ایشان قبول می فرماید بین تعلق امر به شیئ و تعلق نهی به شیئ تفاوتی وجود دارد عموم در باب امر می شود عموم به نحو عموم شمولی و عام استغراقی باشد و یا به نحو عموم بدلی باشد چنانکه گاهی می گوید اکرم کل عالم و اخری می گوید اکرم العالم که در اول به نحو استغراق و در دوم به نحو بدلیت که اگر یک عالم اکرام شود امتثال شده ولی در مورد نهی این طور نیست که بگوییم دو صورت دارد بلکه تفصیل لازم است.

می فرمایند طلب فعل منبعث از مصلحتی که قائم به فعل است که به حمل شایع یعنی صورت ذهنیه مصلحت ندارد و مصلحتی که به صلاة که به حمل شایع وجود پیدا کند ولذا افراد و اشخاص در خارج مصلحت خاصه خودش را دارد و صد فرد از صلاة دارای صد فرد از مصلحت است و و لذا بین اشخاص او تمانع نیست و شخص می تواند تمام مصالح را بدست آورد.

در واجب که مصلحت لزومیه است و بین اشخاص مصلحت تمانع نباشد و تحصیل همه و بیش از یکی ممکن باشد اینجا مطلوب مولا از این امر به عنوان فعل صادر از مکلف که محصل مصلحت است مطلوب جمیع اشخاص آن مصلحت است به اعتبار جمیع مصداق او به لحاظ محصلیت للغرض و هر فردی که متعلق امر است مصلحت دارد و مطلوب مولا و متعلق امر مولاست که تعبیر می کنیم که امر به جمیع تعلق گرفته که با عنوان عام و با جمع محلی به ال باشد که مراد عموم شمولی و استغراقی است.

و اخری تمانع است بین مصالح که فرض این است که طبیعت فعل قیام به آن مصلحت دارد و به فعل واحد مصلحت ایجاد می شود مثل باب کفارات که مصلحت قائم به طبیعی اوست و اگر یکی را اتیان کرد ملاک و مصلحت انجام کفاره محقق شده و سائر لازم نیست و تمانع است و امر مولا به طبیعت به نحو عموم بدلی چون خصوصیات فردیه اثری ندارد و تا مکلف در سعه باشد ویا امر مولا به اقامه عزای سیدالشهداء علیه السلام که مطلوب مولا طبیعی عزاست حال به شکلی و در چه مکانی اهمیت ندارد واگر یک مجلس در منزل گرفت کافی است و مصلحت را بدست می آورد.

یا مثالهایی که محقق اصفهانی ره زدند که مولایی که تشنه ویا گرسنه است به عبد خودش امر می کند که (جئنی بماء و یا جئنی بخبز) که یک نان و یا یک ظرف آب کفایت می کند و لازم نیست همه مصادیق را بیاورد و بعد از رفع عطش و جوع آوردن الباقی ظرفها لغو است و تمانع است هر چند در انتخاب ظرف و غیره آزاد است.

1فرمایش محقق اصفهانی ره در باب نواهی

گاهی در باب نواهی مفسده است که غالب است وگاهی در نهی که کم است تعبیر می شود در ترک فعل مصلحت است که کلیت ندارد و گاهی ممکن است علاوه بر وجود مفسده در فعل در ترک هم مصلحت است که دلیل لازم است که در اول دائره اوسع است بنابراین که در فعلی که متعلق نهی مفسده داشته باشد و اگر جایی ترک مصلحت نداشته باشد طلب ترک تعلق نمی گیرد و صرف مفسده داشتن کافی نیست و باید وجود مصلحت هم باشد.

بنا بر مسلک دوم صرف مفسده نداشتن فائده ندارد بلکه باید در ترک مصلحت باشد و این میزان است که در این صورت دائره مضیق می شود.

به یک جهت شبیه باب واجبات است که وجود و عدم این حکم دائر بر امر وجودی که وجود مصلحت در ترک است بخالف مبنای اول که وجود مفسده است و مطلوب در مفاسد ترک مفسده است و ما دنبال امر وجودی نیستیم هر چند وجود مفسده امر وجودی است به اعتباری اما در اینجا ترک میزان است ولی در فرضی که میزان وجود مصلحت باشد مطلوب مولا تحصیل مصلحت است که تحصیل مصلحت به فعل شیئ است در باب واجبات و گاهی تحصیل مصلحت به ترک شیئی است در باب محرمات؛ این مبنای دوم البته بیان ذوقی دارد که ما همانطور که در باب طاعات نوری برای مکلف دارد و در باب معاصی هم بعضی از محترمین و هم اهل مراقبه اقرار دارند که حرامی که در معرض قرار می گیرد و ترک می کند شخص در قلب خودش نوری را می آورد نه فقط تاریکی نیست بلکه مصلحت و نور است و همچنانکه اتیان واجبات منور است ترک محرمات هم نورانیت نصیب انسان می کند

خلاصه در باب واجبات آنچه مطلوب است تحصیل فعلی که مصلحت دارد که به دو نحو قابل تصور است که یا به نحو تمانع است که عموم به نحو عموم بدلی است و یا به نحو عدم تمانع که عموم استغراقی است و در باب محرمات که مطلوب ترک است که تارة صرف وجود مفسده کافی است و تارة باید علاوه بر مفسده در ترک مصلحت هم باشد مثلا در نهی تنزیهی که نهی آمده چراکه ترک اولی از فعل است که خصوصا در غیر محرمات زیاد است که ترک مصلحت است و ملازمه بین وجود مفسده در فعل و مصلحت در ترک را نمی شود قبول کرد و ملازمه نیست و هر چیزی ملاک خودش را می خواهد و اگر شیئی ترکش مصلحت داشت دلیل نمی شود فعلش مفسده داشته باشد که اکر فعلش مکروه باشد ترکش مستحب باشدو ملازمه نیست چه به حسب نظر عقل اگر ترک شیئی مطلوب شد فعلش مغضوب است و تتمه فردا انشالله.

و صل الله علی محمد و اله.