< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/12/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه سوم /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد غرض از انشاء که عبارت است از جعل داعی، در صورتی داعویت برای انشاء به فعلیت می رسد که حکم واصل به مکلف شود والا انبعاث از بعث مولا برای مکلف حاصل نمی شود؛ و صرف انشاء حکم از ناحیه مولا پس از وصول باید ملاحظه کرد که انشاء باعث است ویا صورت ذهنیه ای که از انشاء برای مکلف حاصل شود و عرض شد تا این صورت ذهنیه حاصل نشود مراتب شوق و اراده برای مکلف حاصل نمی شود و لذا گفتیم صورت ذهنیه داعی بالذات می شود و آنچه در خارج است که امر به وجود خارجی است، داعویت بالعرض داردو نه بالذات.

1توضیح صورت ذهنیه امر و امر خارجی

نظیر معلوم بالذات که صورت ذهنیه ازشیئ است و معلوم بالعرض یعنی مطابق آن صورت در خارج، و نظیر مراد بالذات که آنچه که در نفس مکلف است از شوق اکید و مراد بالعرض یعنی آنچه در خارج به عنوان مطابق صورت است و لذا دربحث ما که احتمال امر محرک عبد نحو الفعل و یا زاجر عبد در صورتی است که این امر در ذهن تصور شود، امر خارجی را نمی توان گفت که زاجر و داعی علی کل تقدیر است؛ امر خارجی زاجریت و یا باعثیت او بر تقدیر مطابقت امر یا نهی با آنچه در ذهن است پس علی تقدیر داعویت دارد نه علی کل تقدیر اما صورت ذهنیه داعویتش علی کل تقدیر است.

در مورد بحث امر علی سبییل الاحتمال وجود دارد و ما شبهه داریم یعنی نمی دانیم موضوع خارجی محکوم به حکم هست یا نه؟ و اگر شبهه نباشد که منتهی شویم یا موتمر شویم و احتمال امر و یا نهی می دهیم یعنی شاید مطابق واقع باشد و شاید نباشد که داعویت بالعرض است؛ پس احتمال امر باعثیت او علی تقدیر مطابقت است بخلاف صورت ذهنیه از امر محتمل که داعویت او علی کل تقدیر است و بالذات است و این تفاوت باید دقت شود.

در مورد بحث انشاء واقعی که مولا جعل فرموده است، به داعی جعل داعی، این انشاء به عنوان جعل داعی بالعرض، علی تقدیر ایّ نمی شود بشود، چرا که این انشاء مولا ما لم یصل الی المولا، داعویت ندارد و انشاء مولا تمام العله نیست، زیرا کثیراً مولا انشاء می کند ولی انبعاث و انزجاری برای عبد شکل نمی گیرد، چرا که در آن موارد واصل نشده است.

پس اگر احتمال بدهیم که آیا امری صادر شده یا نه؟ می فرمایند: داعی بالعرض علی کل تقدیر نخواهد بود، بلکه به شرط وصول است. نسبت به موضوع هم همین طور که متعلق امر تا معلوم و واصل به مکلف نشود و صورت ذهینه از موضوع به مکلف نباشد، مکلف متحرک نمی شود. وقتی نداند که مولا از او چه خواسته، و یا نداند که از چه موضوعی نهی شده است، متحرک به فعل و ترک نمی شود.

لذا به صِرف این که احتمال بدهد ولی معلوم برای او نباشد فایده ای ندارد. بنابرین تمام جهات حکم مولا، حکماً و موضوعاً به مجرد وصول است که به عنوان داعی فعلی برای مکلف تحقق پیدا می کند. و الا هر یک از این حکم یا متعلق آن واصل نباشند، داعویت برای حکم مولا وجود نخواهد داشت.

پس محتمل بما هو محتمل داعویت نخواهد داشت، مگر این که در جایی دلیل خاص داشته باشیم که بعضی موارد خاص که احتمال را مولا منجز قرار داده که داعویت او علی کل تقدیر می شود اما نه بذاته بلکه به لحاظ وجود دلیل خاص است.

در بحث حجیت خبر بعضی مبانی از باب جعل حکم مماثل بود، دلیل حجیت خبر اقتضا دارد که مطابق خبر جعل حکم شده است، خب این جا نسبت به حکم واقعی تردید است، ولی نسبت به حکم مماثل واقع باشد علی فرض الوجود و این حکم داعویت و باعثیت و زاجریت قطعی است چرا که خبر رسیده است و دلیل حجیت هم می گوید که مطابق مودای خبر حکم جعل شده است و شبیه حکم واقعی واصل است پس حکم واقعی عنوانا و بالعرض داعی است نه حقیقتا و بالذات و حقیقتاً همین حکم مماثل داعی است.

این مقدمه ای است که برای دفع توهم عدم جریان برائت در شبهه تحریمیه موضوعیه ذکر شد.

نتیجه از بحث:[1]

ملاک برائت عدم فعلیت حکم است. اگر حکمی فعلی نداشتیم، قهراً باید برائت جاری بشود، عدم فعلیت مطلقاً به عدم وصول است که تارة به عدم وصول حکم و اخری به عدم وصول موضوع است. عدم وصول گاه به عدم وصول کبرا و حکم است، و گاه به عدم وصول صغرا. چرا که همین الآن گفتیم که هم باید حکم واصل بشود و هم متعلق واصل بشود. عدم وصول تارةً به لحاظ عدم وصول کبرا که همان حکم کلی جعل شده توسط مولاست، و أخری عدم وصول به لحاظ صغرا که متعلق می باشد. اگر وصول محقق نشد، قهراً جای برائت است.

مرحوم میرزا فرمودند[2] : اگر قضیه حقیقیه باشد، برائت جاری می شود، و اگر قضیه خارجیه باشد برائت نمی شود جاری کرد.

باید با ملاکی که ارائه شد بگوییم که حقیقیه یا خارجیه بودن قضیه فرقی فی ما هو المهم ایجاد نمی کند. آنچه که مهم است وصول و عدم وصول است. پس اگر مولا نهی بکند از شرب خمر ظروفی در مکانی خاص، حالا اگر فردی باشد که برای مکلف مشکوک است که آیا خمر هست یا نیست، این جا قطعاً برائت جاری می کنیم، چون حکم منجز برای مکلف نیست، این جا به اعتبار کبرا هر چند حکم واصل است، ولی به لحاظ صغرا حکم واصل نیست. لذا در هر 2 صورت که یا حکم واصل نشود، یا متعلق آن واصل نگردد، جای برائت است.

در شبهات مصداقیه که شبهه در حکم نیست، به اعتبار مصداقیت این فرد برای آن متعلق کلی شک داریم. آیا در این جا می توانیم بگوییم که حکم واصل نیست می دانیم الخمر حرام، این ظرف را شک داریم که آیا خمر هست یا نیست، همین قدر که مشکوک است، کفایت می کند برای عدم وصول، و دیگر استحقاق عقاب نیست و برائت جاری می شود.

لذا ملاک عدم الفعلیه حکم واقعی محتمل به لحاظ عدم الوصول است. اگر واصل نشد، دیگر به قاعده قبح عقاب بلا بیان نمی رسد. در قاعده قبح عقاب بلا بیان، مقتضی هست، ولی به فعلیت نرسیده چرا که بیان نیست، اصل حکم هست ولی چون بیانی نرسیده است عقابش قبیح می باشد.

ولی در ما نحن فیه اصلاً مقتضی عقاب نیست چرا که تنجز نیست و تنجز هم به وصول و حکم واصل نداریم ودر نتیجه بیان و عقاب نیست، و فرق است بین عدم فعلیت به عدم وصول ملاک باشد و بگوییم حکم فعلی نداریم یا اینکه بگوییم حکم فعلی نیست به جهت عدم قیام بیان بر او، چون در مورد قیام بیان برای حکم، معنایش این است که حکم هم خودش تمام هست و هم موضوع و متعلق تمام هست. تنها چیزی که هست این است که مکلف بیانی برای این حکم ندارد. در مورد بحث موضوع و متعلق حکم که صغراست، مصداق او مشکوک می باشد در نتیجه وصول حکم به لحاظ موضوع ناقص است ما در همان ناحیه اقتضاء ما گیر داریم ولی در مسئله حکم بلا بیان کلی است گاهی صغری مشخص نیست و گاهی صغری هم در واقع مشخص باشد و حکم در واقع باشد اما به مکلف نرسدبیان بر او نباشد می گوییم قبح بلا بیان است.

پس قبح عقاب بلا بیان، با عدم وصول صغرا، گرچه هست، ولی نمی خواهیم بگوییم که عقاب بلا بیان است. بلکه عقاب به خاطر عدم وجود حکم منجز است.

 

مشهور بین وصول و تنجز فرق گذاشته اند و یکی از اشکالات حاج شیخ بر صاحب کفایه، این بود که بین وصول و تنجز فرق گذاشته است ولی حاج شیخ ره می فرمایند تا وصولی نباشد تنجز نیست. در ما نحن فیه، عقاب نیست، نه به خاطر قبح عقاب بلا بیان. بلکه به خاطر عدم وصول حکم.

1.1توضیح قاعده قبح عقاب بلا بیان در محل بحث

در قبح عقاب بلا بیان، کأنه مقتضی هست ولی مانع برای عقاب وجود دارد. ولی مرحوم حاج شیخ ره می فرمایند اصلا مقتضی عقاب نیست و حکم واصل نشده است، کأنه مقتضی نیست، و لذا ابتداءً استحقاق عقابی عقلا نیست، به خاطر اینکه بیان و حکم منجزی نیست و در اینجا مکلف نسبت به موضوع علم ندارد پس حکم منجز در حق او نیست.

عدم البیان، در این تفسیر به معنای وجود مانع گرفته شده است، و عدم الوصول، به معنای عدم وجود مقتضی حکم منجز است.

ایشان اصرار دارند که بگوییم به اعتبار این است که بگوییم حکم واصل نشده است، و نباید بگوییم که به خاطر عدم بیان است.

می توان گفت که عدم بیان را می توانیم اعم از عدم الوصول بدانیم که عدم البیان را در شبهات حکمیه بدانیم و هم در شبهات موضوعیه. ولی این 2 ظاهراً نباید با هم تفاوتی داشته باشند و علی ایّ حال ما هم تعبیر ایشان را می آوریم که عدم استحقاق عقاب به لحاظ عدم وصول حکم است، موضوعاً و متعلقاً، لا حکماً که صغرا واصل نشده، نه این که کبرا واصل نشده باشد.

ایشان می فرمایند: عقاب بلا بیان، ظهور در بیان من قِبَل مولا دارد یعنی اگر بیان از ناحیه مولا نبود عقاب قبیح است و ظاهر هم همین است و لذا تفکیک می کنیم بین عدم البیان با عدم الوصول، ممکن است که حکم هم صغراً و هم کبراً از طرف مولا بیان شده باشد، در اینجا بین وصول و بیان می شود فرق گذاشت که بیان من قبل المولا شیئ و وصول به مکلف شیئ آخر و بیان آنچه شان مولا است به عنوان مولویت که حکم و موضوع حکم را بیان فرماید، اگر صِرف بیان باشد، این برای استحقاق عقاب عند الکل کافی نیست، چرا که اگر این ملاک باشد باید بگوییم جمیع احکام واقعیه عقاب دارد در حالی که بسیاری از احکام واقعیه به مکلفین نرسیده که مستحق عقاب باشند واین معنا را نمی توان گفت مراد از بیان است.

و از طرفی بیان مصادیق شأن و وظیفه مولا نیست. مولا اکرم العالم را فرموده است، این که چه کسی عالم هست و چه کسی مصداق عالم نیست، به دست خود مکلف است، پس قاعده قبح عقاب بلا بیان، به معنای عقاب بلا حجة قبیح است. عقاب بلا مصحِّح عقوبت است. گرچه که تشخیص مولا به دست مولا نیست.

در ما نحن فیه مکلف حکم کلی را می داند که خمر حرام است. ولی شک دارد که آیا این مایع خمر هست یا نیست. متوهم می گوید وقتی حکم کلی را می داند، باید احتیاط کند. ولی ما می گوییم فقط علم به حکم کلی کافی نیست که مولا حجت داشته باشد و استحقاق عقاب نیست چون صغرا برای عبد واصل نشده است، برائت جاری میکند و استحقاق عقاب نیست. عقاب بر این فرد مشکوک یا عقاب بلا بیان است، یا عقاب بلا استحقاق است. عملی موجِب عقاب می شود که مصداق ظلم به مولا باشد، چیزی ظلم به مولاست که خروج از زیّ عبویت باشد. در این مصداق که مکلف شک دارد و شبهه مصداقیه است، خروج از زی عبودیت شکل نگرفته است پس این توهم بلا محل است و جریان برائت بلا اشکال است.

2منشاء توهم و جواب آن

إن قلت: اتیان مشکوک بما هو مشکوک ظلم بر مولا نیست و خروج از زیّ عبودیت نیست ولکن آیا مکلف کلی لا تشرب الخمر را می داند یا نمی داند؟ اگر می داند باید یقین از فراغ پیدا بکند و کاری بکند که شرب خمر را اصلاً مرتکب نشود. اگر این فرد مشکوک واقعاً خمر باشد، به حسب واقع مخالفت با لا تشرب الخمر شکل گرفته است و واقع منوط به علم و جهل مکلف نیست. لذا باید این فرد مشکوک را ترک بکند، چرا که احتمال عصیان حکم منجز در واقع را می دهد. لذا باید احتیاط کند تا مخالفت حکم کلی علی حسب واقع نشود، هر چند که مخالفت حکم کلی علی حسب العلم نیست اما مخالفت با واقع به مکان من الامکان.

قلنا: وقتی گفتیم که اتیان این فرد مشکوک، ظلم نیست و خروج از زی عبودیت نیست چرا که معلوم نیست و به حسب صغری واصل نشده بعد از این جایی ندارد که تکلیف معلوم منجز بشود زیرا تکلیف معلوم به مقدار خودش منجز می شود، که ماعدای این فرد مشکوک است که افراد معلومه است و نسبت به حکم منجز، در مصادیقی که معلوم هستند، باید اطاعت بکنیم، و نسبت به سائر مصادیق مشکوک بدون محذور، برائت جاری می کنیم و نسبت به واقع هم که واصل نشود ما مکلف نیستیم و تکلیفی نداریم.

بنابرین قاعده اشتغال نمی آید دائره تکلیف مکلف را زیاد کند، بلکه به مکلف می گوید که در همان دائره که تکلیف منجز داری، باید امتثال کنی. نه این که دائره تکلیف منجز را توسعه بدهد. در مصادیق معلومه اشتغال جاری می شود، ولی قاعده اشتغال موجِب توسعه مکلف به نمی شود، مگر در مواردی که خودِ احتمال منجز بشود، که نیاز به دلیل خاص است، و آن دلیل خاص منجز کننده احتمال است، نه این که احتمال بما احتمال تنجز را بیاورد.

تنبیه سوم همین جا خاتمه می یابد، که برائت در جمیع موارد، حتی شبهه موضوعیه تحریمیه جاری است. در جواب توهم مدعا همه با هم موافق بودند ولی در اثبات دلیل مدعا با هم مخالف بودند. و فرمایش مرحوم حاج شیخ رض کاملاً متین است و توهم را مرتفع می سازد و اما تنبیه چهارم بعد انشاالله و صل الله علی محمد و آل محمد


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo