< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دوران بین محذورین /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته: در مسئله دوران بین محذورین پنج قول گفتیم هست و باید ادله این اقوال باید بررسی شود تا ببینیم کدام یک حق است، مرحوم صاحب کفایه یکی از این اقوال را این قرار داده اند که برائت شرعیه در مورد بحث جاری باشد چرا که هر یک از وجوب و حرمت مجهول است و موضوع حدیث رفع محقق میشود و برائت جاری است.

 

مرحوم نائینی و حاج شیخ ره بر صاحب کفایه اشکال کرده اند که گذشت و به این دو اشکال میشود جواب داد چرا که منشاء اشکال این است که هر یک دو طرف را جدا بررسی کرده اند و ما باید جامع را مد نظر بگیریم که جامع الزام بر وجوب یا حرمت معلوم است اما خصوصیت معلوم نیست و اگر ما جامع را مد نظر بگیریم اشکالات مرحوم نائینی و حاج شیخ وارد نیست.

اما اگر ما نهی را به معنای ترک بگیریم اشکال وارد نیست چون بین فعل و ترک جامعی وجود ندارد اما اگر نهی را به معنای زجر عن الفعل بدانیم اشکال وارد است، چه اینکه شما به عنوان الزام جامع را مد نظر داشته باشید یا به عنوان فعل چرا که هر دو صورت وجوب یا حرمت و هر دو طرف می شود فعل و هر دو میشود امر وجودی و هم وجوب و هم حرمت می شود امر وجودی و لذا از این دو بزرگوار دفاع کردیم.

0.1تفاوت بحث با توجه به دو مبنا معنای نهی

بحث امروز اگر ما تفاوت قائل باشد که نهی به معنای زجر عن الفعل و کف النفس عن الفعل باشد که عنوان امر وجودی باشد و یا نهی به معنای طلب ترک باشد، گفتیم بنابر فرض اول اشکال وارد است ولی بر فرض دوم وارد نیست چون جامعی بین فعل و ترک نداریم و لکن می گوییم حتی به معنای دوم اگر نهی به معنای طلب ترک باشد نیز اشکال این دو بزرگ وارد نیست، چرا که گر چه احد الطرفین وجودی و طرف دیگر عدمی و جامعی بینهما نیست اما متعلق الزام علم اجمالی برای ما مختلف است و وجوب و حرمت وارد بر شیئ واحد نمی شود پس هریک از فعل و ترک گرچه با یکدیگر با هم متناقضند اما هر یک مشکوک هستند و الزام معلوم نیست که به کدام تعلق گرفته و بخاطر این اختلاف متعلق برائت جاری شود بنابراین هر یک از وجوب و حرمت متعلق برائت باشد و موضوع برای برائت جاری است چون نه علم به طرف الزام به وجوب داریم و نه علم به حرمت به معنای طلب ترک.

نظیر اینکه دو امر وجودی تعلق بگیرد مثال نمی دانیم در روز جمعه نماز جمعه واجب است یا ظهر و نسبت به خصوص هم جمعه و هم ظهر برائت میشود برائت جاری کرد و اینجا هم همین طور، اختلاف در متعلق موجب میشود در هردو طرف جاری شود.

1تحقیق در مقام

ولکن التزام به جریان برائت حتی بر این مبنا که تا کنون می گفتیم می شود جاری بشود، باید بگوییم جاری نیست، چون حکم به برائت شرعیه به این معناست که ما نسبت به واقع معذور باشیم و معنای امتنان هم همین است و الا اگر واقعی نباشد امتنان معنا ندارد. پس باید یک واقعی باشد و ما احتمال خلاف آن واقع را بدهیم و شارع امتناناً ما را معذور کرده باشد، و مؤمِّن داشته باشیم. لذا جعل برائت به عنوان حدیث امتنانی برای این است که مکلف را معذور بداند از نظر مخالفت واقعی که بخواهد موجب استحقاق عقاب بشود.

این در جایی است که احتمال تکلیف که قابل داعی و محرک مکلف نحو العمل باشد. که مکلف در حیرت باشد و بگوید که تو نگران مخالفت با واقع نباش. ولی اگر حتی تکلیف واقعی هم باشد، ولی تحریک نداشته باشد، مکلف بدون آمدن مؤمِّن شرعی به خاطر قصور مقتضی هم در امان هست و ما نحن فیه از این قبیل است که احتمال هر یک از وجوب و حرمت را می دهیم ولکن وقتی هر یک منضم به احتمال مخالف شود نه وجوب داعی می شود و نه حرمت محرک است و داعی .

بله اگر هر یک از طرفین را مستقل از طرف دیگر در نظر بگیرید، این احتمال داعویت دارد مثلا وجوب محتمل داعی نحو الفعل می شود و حرمت محتمل هم محرک میشود باشد ولی بحث دوران بین محذورین است ولی اگر هر یک از وجوب و حرمت را با ضمیمه دیگری در نظر بگیریم، تا این که احتمال وجوب یا حرمت بخواهد محرک شود و داعی بشود، انسان نگاهش به حرمت یا وجوب مقابل می افتد چون فرض این است که وحدت متعلق و موضوع دارند، و این قصور مقتضی لمکان العلم الاجمالی است چون این 2 احتمال معارضه با هم دارند، در نتیجه هر 2 تساقط می کنند و هیچ یک به عنوان داعی در این جا قبول نمی شوند.

و واضح است که با وجود احتمال مقابل، و انضمام هر یک از احتمالین به احتمال مقابل، مقتضی اثری در نفس مکلف نخواهد داشت و تحریکی بر چنین احتمالی مترتب نخواهد شد. لذا محرکیت به حسب آن چیزی است که مترتب بر آن محرک می شود که تحصیل ثواب و یا دفع عقاب هست، و اگر هر 2 طرف در ما نحن فیه محتمل است – خواه احتمال مساوی اند، و خواه احتمال یک طرف قویتر و ارجح باشد، ولی علی ای حال بخصوصه هیچ یک از طرفین برای ما معلوم نیست – و چون هر 2 طرف محتمل است، هیچ کدام برای مکلف محرک نخواهد بود. و این جا جعل حکم واقعی فائده ای ندارد، چرا که جعل حکم واقغی به خاطر اینکه داعی شود و احتمال او محرک شود که در اینجا محرکیت ندارد چون به حسب واقع هم می تواند واجب باشد و هم می تواند حرام باشد.

لذا می شود ادعاء کرد که در این جا اصلاً به حسب واقع حکمی نداریم. البته حالا آیا این حرف درست هست یا نیست، در جای خودش که باید بررسی بشود که آیا می شود واقعه ای باشد که هیچ حکمی نداشته باشد، که آنچه بحث است آیا برائت شرعیه جاری است یا خیر؟

لذا تا این جا نتیجه این شد که طبق هر 2 مسلک در معنای نهی، جریان برائت در اینجا بی اثر است، و جریان برائت در هر یک از 2 طرف معارَض است با جریان برائت در طرف دیگر بلکه بگوییم که لعدم ترتب اثر بر جریان برائت، اصلاً برائت جاری نمی شود تا بخواهد معارضه شکل بگیرد.

و اینکه در تعبیر برخی از اکابر «قصور مقتضی» آمده است، مسامحة است و آنچه که این جا باعث شده که برائت جاری نباشد، وجود مانع است. و الا نفس جهل به خصوص وجوب یا حرمت، هیچ نقصی ندارند برای این که برائت جاری بشود، بلکه وجود علم اجمالی است که مانع جریان برائت است.

در باب اطراف علم اجمالی برخی گفته اند که اصلاً اصول عملیه جاری نیست، و برخی گفته اند که اصول عملیه در همه اطراف جاری می شوند و بالمعارضه تساقط می کنند، این یک مبنای کلی است که شاید تعبیر «قصور مقتضی» متکی بر مبنای اول باشد ولی اگر بگوییم ارکان اصل که شک در شیئ است وجود دارد در هر یک بخصوصه و فقط مساله معارضه است که موجب می شود اصل جاری نشود و یا اگر جاری شوند ساقط شوند و بی اثر باشد.

گرچه در تقریب قصور مقتضی چنین گفته اند که حکم به اعتبار علم انسان و یا به اعتبار احتمال ترتب اثر مقتضی داعویت دارد، و اگر در مقابل این حکم معارض وجود داشته باشد و احتمال به خلاف داده شود مقتضی قاصر است، حالا یا به نحو ضد و یا به نحو نقیض، مقتضی اقتضاء داعویت ندارد، نظیر علم به مصلحت و علم به مفسده علی نحو تساوی داشته باشیم که این علم نقشی برای داعویت ندارد پس بنابراین برائت شرعیه جاری نیست.

و از اشکال کسانی که گفتند با جریان برائت عقلی، جریان برائت شرعی لغو است، جواب گفتیم که این اشکال عام البلوی است و مربوط به بحث ما نیست و اینکه بر برائت شرعی آثاری بار می شود از جمله استناد به شارع که بر برائت شرعی نیست.

1.1اشکال بر جریان برائت عقلی

اما اصل این که گفته اند برائت عقلی جاری است بی وجه است، چرا که اولاً موضووعی برای برائت عقلی بعد از آنکه مورد از مقسم تعذیر و تنجیر خارج شد این جا باقی نیست، چرا که این جا بدون نظر گرفتن اصل ما در امان هستیم معذریت وجود دارد، چرا که هیچ یک از 2 طرف به مرحله داعویت و زاجریت نمی رسد. و صاحب کفایه ادعا کرده اند که بیان اینجا تام است و آن عبارت است از علم اجمالی که مکرر گفتیم که علم اجمالی وصف حال متعلق است. نسبت به الزام علم هست و نسبت به متعلق اصلاً علمی نبوده است، و بیان و اثبات شد فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. و تعبیر به علم اجمالی وصف به حال متعلق است نه به خود علم و جهل در متعلق است و اینجا مسامحة در تعبیر است.

وقتی از نظر علم بیان تام است، جایی برای جریان برائت عقلی نمی ماند، چرا که برائت عقلی در فرض عدم البیان است، در حالی که فی ما نحن فیه با وجود علم اجمالی ما بیان داریم. علم اجمالی داریم، ولی قصور از جهت عدم تمکن مکلف در مقام امتثال است.

در این جا عدم امکان جمع بین طرفین، نه به لحاظ وجود تکلیف است، بلکه منشأش این است که مکلف قدرت جمع بین محتملین را ندارد، که کاری بکند که هم فاعل باشد و هم تارک. لذا نمی توان گفت که عقاب قبیح است لعدم البیان، بلکه باید گفت که عقاب قبیح است لعدم تمکن المکلف من الفعل و الترک معاً و عدم العقاب لعدم البیان امرٌ و عدم العقاب لعدم قدرة المکلف علی الامتثال امرٌ آخر.

لذا همانطور که عرض کردیم نمی شود بگوییم که عدم جریان برائت چه عقلی و چه شرعی، لقصور مقتضی است، خیر مقتضی به لحاظ اقتضاء تام است، آنچه که این جا وجود دارد این است که مانع وجود دارد و آن همین علم اجمالی است. و شاهدش هم این است که هر یک از 2 طرف را مستقل نگاه بکنیم، اقتضاء جریان برائت را دارد، ولی همین که علم اجمالی را نگاه کردیم، برائت توانایی جریان ندارد.

پس تا این جا نتیجه این شد که قول اول که جریان برائت شرعیه بود دلیلی ندارد و صحیح نمی باشد ام این مسئله که ما ملتزم به اصل التزام باشیم و اخذ به احد الطرفین تحقیق او فردا انشالله و صل الله علی محمد وآل محمد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo