درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران بین المحذورین /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته: راه دوم که در دوران بین محذورین قائل به تخییر شویم از طرق قیاس محل بحث به باب خبرین متعارضین است یعنی همانطور که در مورد 2 خبر معتبر متعارض مأمور به تخییر هستیم و اخذ به احدهما، در باب دوران امر بین محذورین در مورد علم اجمالی که محل بحث است نیز قائل به تخییر می شویم.

بررسی و نقد صاحب کفایه درقول به تخییر[1]

در بحث قبل عرض شد ملاک قیاس ما نحن فیه به باب خبرین متعارضین یکی از وجوه اربعه مذکوره است که گذشت. و چون وحدت ملاک و مناط به یکی از اون طرق درست می شود، لذا همانطور که در آنجا قائل به تخییر شدیم این جا هم قائل به تخییر می شویم.

فعلاً کلام ما این است که آیا این قیاس ما نحن فیه به باب خبرین متعارضین و حکم به تخییر صحیح است یا خیر؟

در این جا فرمایشی صاحب کفایه در مقام جواب دارند، و بیانی تفصیلی مرحوم محقق اصفهانی ره فرمودند،اولاً فرمایش صاحب کفایه را عرض می کنیم، بعد ببنیم که فرمایش مرحوم حاج شیخ رض این جا چیست؟

حاصل آنچه که صاحب کفایه در ردّ این وجه دوم فرموده اند این است که ایشان بر اساس 2 مسلکی که در باب حجیت خبر وجود دارد، قیاس محل بحث به باب خبرین متعارضین را بررسی فرمودند. همانطور که می دانید حجیت خبر به عنوان سببیت در نزد برخی مطرح است، به این معنا که اگر خبری معتبر قائم بر حکمی شد، مؤدای این خبر به عنوان حکم فعلی در حق مکلف به حسب ظاهر است، و خبر سبب است برای این که مؤدای او حکم شرعی در حق مکلف باشد. در مقابل مبنای دوم است که قائل اند اعتبار خبر نه به عنوان این است که مؤدای خبر حکم شرعی است وافق الواقع ام لم یوافق، بلکه خبر وجهی جز کاشفیت و طریقیت و ارائه واقع چیز دیگری ندارد. لذا اگر خبر مطابق واقع در آمد، آن واقع فعلی می شود، و اگر مطابق واقع نبود، معنایش این نیست که طبق خبر حکمی جعل شده باشد، بلکه فقط مکلف معذور است در مخالفت با واقع و دائما وضع خبر کشف و از واقع و طریق الی الواقع است، چون خبر نوعاً اصابه با واقع دارد، شارع او را برای ما معتبر کرده است، گرچه مواردی نیز خلاف واقع در می آید.

طبق این 2 مبنا باید بحث کنیم که آیا قیاس محل بحث در دوران بین محذورین به اعتبار علم اجمالی به احد الحکمین الالزامیین، آیا مانند باب خبرین متعارضین هست که محکوم به تخییر است یا خیر؟

0.1تفاوت بحث با دو مبنای سببیت و طریقیت

لذا باید بر طبق هر 2 مبنا بحث کنیم،اما بنا بر مبنای اول که عبارت است مسلک سببیت بود. این قیاس مع الفارق است. زیرا گرچه مدعی ادعاء می کند به این معنا که همانطور که بنا بر مسلک سببیت مؤدای خبر به عنوان حکم شرعی برای مکلف هست و قهراً مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه در مؤدا وجود پیدا می کند به خاطر قیام خبر، در مورد بحث هم همین طور است که 2 طرف علم اجمالی دارای مفسده یا مصلحت ملزمه است، و چون استیفاء مصلحت و احتراز از مفسده با هم جمع نمی شوند نسبت به شیء واحد، لذا باید قائل به تخییر بشویم، لذا تزاحم بین 2 تکلیف ایجابی و تحریمی واقع می شود، و امتثال هر 2 ممتنع، و عقل حکم می کند به تخییر در هر 2 باب.

صاحب کفایه می فرمایند: در این جا این چنین نیست، چون اگر مناط تخییر عبارت باشد از حجیت 2 احتمال متعارض، در این صورت می توانیم بگوییم که همانطور که 2 خبر حجت اند، 2 طرف علم اجمالی هم حجت باشند. مناط تخییر که حجیت در احتمالین متعارضین در باب خبرین متعارضین موجود است لذا حکم به تخییر می شود، ولی در باب علم اجمالی این چنین نیست که احتمال حجت باشد، آنچه که حجت است علم است نه احتمال. پس گرچه در مورد خبر احتمال خلاف وجود دارد، ولی بنا بر مسلک سببیت نفس مؤدا برای ما معتبر می شود، ولی در باب علم اجمالی احتمالی که در اطراف وجود دارد، اعتباری ندارد، بلکه آنچه معتبر است علم است و به لحاظ این که علم منجزیت دارد در صدد احتیاط بر می آییم. اگر این شد پس تفاوت بین خبرین متعارضین و علم اجمالی است.

در باب خبرین متعارضین بنا بر مسلک سببیت بحث کشف نیست، که مؤدای هر 2 خبر با قطع نظر از مقام امتثال، برای ما معتبر است به عنوان حکم شرعی؛ ولی این معنا را نمی توانیم در باب علم اجمالی بگوییم، در باب علم اجمالی فقط یک طرف برای ما حجت است، و 2 طرف احتمال در باب علم اجمالی هر 2 طریق اند الی الواقع و واقع یکی بیشتر نیست، و هر یک از این 2 طرف در صورت اصابه به واقع، واقع را برای ما کشف می کنند و ارائه می دهند پس در باب علم اجمالی سببیت علم صحیح نیست و ما با علم اجمالی فقط در صدد رسیدن به واقع هستیم و این احتمال در دو طرف چیزی جز طریقیت نیست بخلاف باب خبر بنابر سببیت که ما کاری به واقع نداریم بلکه خود احتمال در دو خبر هر یک برای ما حجت است و مودای او برای مکلف حکم واقعی است و با این عرض فرق بین دو باب روشن شد.

لذا آنچه که در علم اجمالی است علم است که منجزیت دارد، و علم طریقٌ الی الواقع است، لذا از اول بحث می گفتیم که می دانیم حکم واقعی یا وجوب است یا حرمت است که 2 طرف علم اجمالی اند، پس در علم اجمالی در صدد این هستیم که به واقع برسیم، و می دانیم که واقع از یکی از این 2 طرف خارج نیست. پس آنجا محتمل به عنوان حکم واقعی است، و احتمال چیزی جز طریقیت ندارد. به خلاف باب خبرین متعارضین بنا بر مسلک سببیت، که خود نفس خبر برای ما حجت می شود مؤدای او به عنوان حکم واقعی برای مکلف می باشد.

پس بنا بر مسلک سببیت فرق بین باب خبرین متعارضین و ما نحن فیه که علم اجمالی است کاملاً روشن می شود. لذا در باب احتمال خبرین متعارضین، صفت کشف و طریقیتی وجود ندارد که ما بتوانیم بحث خود را به آن قیاس کنیم. لذا تزاحمی که در باب علم اجمالی و دوران بین محذورین است، غیر از تزاحم خبرین خواهد بود، چون این جا تزاحم دو حجت هست، ولی در دوران بین محذورین تزاحم دو طریق و کاشف عن الحجة است.

0.2و اما بنا بر مسلک طریقیت

صاحب کفایه می فرمایند که قیاس ایضاً مع الفارق است. وجه ذلک این است که در باب تعارض علی القاعده اگر ترجیحی نباشد، باید خبرین متعارضین تساقط بکنند. نه این که ما مخیر بشویم. پس قاعده اولیه در باب 2 امر متعارض تساقط است. ولکن در مورد خبرین متعارضین بنابر مبنای طریقیت چون هر یک از این 2 خبر لو خلی و نفسه جامع جمیع شرائط حجیت است، - و الا تعارض معنا نداشت – و هر 2 ملاک کاشفیت و طریقیت را واجدند که عبارت باشد از کشف نوعی و احتمال اصابه با واقع را دارند، و جمع بینهما نیز واضح است که نشدنی است، چرا که نمی شود حکم فعلی ما نسبت به شیء واحد هم وجوب باشد که مقتضای یک خبر است و هم حرمت باشد که مقتضای خبر دیگر است.

شارع آمده احد الخبرین را برای ما حجت قرار داده است، در صورتی که تساوی بین خبرین وجود داشته باشد، یا این که احدهما را تعییناً برای ما حجت قرار داده است در صورتی که ترجیحی وجود داشته باشد و اگر ترجیحی نباشد شما دو حجت را ساقط نکنید و مخیر به اخذ احدهما هستید و این معنا را در خبرین متعارضین بنا بر طریقیت وجود دارد.

آیا در مورد محل بحث نفس احتمالی که در یک طرف علم اجمالی است و احتمال در علم اجمالی بما هو احتمال آیا اقتضاء حجیت دارد؟ خیر. علم که معارض ندارد، معلوم 2 طرف است یک طرف وجوب و یک طرف حرمت. خود علم که چیزی در مقابلش نیست. و چون نمی دانیم که متعلق علم بالخصوص کدام یک از 2 طرف است، محتمل است که هر 2 واقع باشند، لذا خود احتمال بما هو احتمالٌ اعتباری ندارد، و اقتضاء حجیتی ندارد. اگر اقتضاء حجیت نیست، کاملاً قیاس مع الفارق می شود.

چون در باب خبرین متعارضین 2 طرف که احتمال خبرین است، اقتضاء حجیت را دارند و معتبر شده اند. ولی احتمال در باب علم اجمالی فی حد نفسه اعتبار ندارد و اقتضاء حجیت ندارد، بلکه به لحاظ این که طرف علم اجمالی است معتبر شده است. و فرق است که شیء معتبر باشد بالذات که خبر بنا بر مسلک طریقیت است، یا شیء معتبر باشد بالعرض که احتمال در باب علم اجمالی است.

لذا اگر در باب علم اجمالی 2 احتمال در این جا ترک بشود، ترک 2 حجت نیست. کما این که در خبرین متعارضین ترک 2 خبر، ترک 2 حجت بود. بله در محل بحث ترک 2 احتمال علم اجمالی، منجر به ترک علم اجمالی می شود ولی فعلاً به این جنبه کاری نداریم، بلکه به ترک نفس احتمالین کار داریم که منجر به ترک 2 حجت نمی شود، چرا که این 2 احتمال مانند 2 خبر نیست. چرا که این 2 احتمال بما هما احتمالان حجیتی ندارند و اعتباری ندارند، ولی خبرین متعارضین این چنین نیستند هر دو حجت است. و قیاس این 2 به هم مع الفارق است.

یک احتمال سومی در این جا هست که صاحب کفایه مطرح می کنند، و طبق این احتمال قیاس محل بحث با خبرین متعارضین را مع الفارق نمی دانند.

و آن این است که بگوییم در باب خبرین متعارضین این که شارع حکم به تخییر فرموده است، در فرض تکافؤ و تساوی خبرین به لحاظ این است که این 2 خبر بنا بر طریقیت برای ما لا اقل از این است که احداث احتمال در مورد مؤدا شده است. این احداث احتمال غیر از سببیت است، سببیت قطع نظر از اصابه به واقع و عدم اصابه به واقع، این مؤدا حکم شرعی می شود و خبر سبب جعل حکم شرعی بشود، ولی ما می گوییم بنا بر مسلک طریقیت خبر، احتمال ایجاد می کند که مؤدا حکم واقع باشد (این طریقیت محض هم نیست) چون در طریقیت اصابه نوعیه و ابجاد ظن هست.

لذا اگر خبر قائم شد بر وجوب یا حرمت، علی الاقل احتمال وجوب واقعی یا حرمت واقعی داده می شود، لذا در خبرین متعارضین احداث احتمال شده است که در وجوب و حرمت است. (نمی گوییم این احتمال سبب شده است برای جعل حکم، و نمی گوییم که این احتمال اصابه نوعیه دارد با واقع) بلکه می گوییم که خبر احداث احتمال می کند. و همانطور که شارع در مورد خبرین متعارضین بخاطر احتمال حکم به تخییر کرده است، و وجه این حکم به تخییرهم احداث احتمال باشد. در محل بحث هم می گوییم که با وجود علم اجمالی، احداث احتمال در 2 طرف علم اجمالی شده است. فقط با این تفاوت که علم اجمالی حجیت ذاتی دارد و با این حجیت ذاتی احداث احتمال می کند، ولی در باب خبرین متعارضین، 2 خبر حجیت تعبدی دارند که با این حجیت احداث احتمال می شود. و این فرق مشکلی را ایجاد نمی کند.

ولکن اشکال اساسی در این وجه سوم این است که ملاک تخییر در باب خبرین متعارضین را احداث احتمال نداستند.

برای این که اگر حکمی وارد بر شیئی بشود معنوناً به عنوان، ظهور اولی در این دارد که آن عنوان نقش دارد و جنبه سببیت دارد. نه این که صِرف طریق و کاشفیت داشته باشد. مثلاً در اکرم العالم، لأجل فضل العلم مولا امر به اکرام کرده باشد، نه این که علم نقشی نداشته باشد. ولی ظاهر علم نقش دارد و تلبس به علم سبب وجوب اکرام شده در اینجا هم همینطور حکم به تخییر برای خبرین ظاهر این است که خبر به عنوان حجت مدخلیت دارد در حکم شارع یا در قسم اول داخل می شود و یا در قسم دوم و از قسم احتمال سوم نخواهد بود. پس تا اینجا این وجه دوم که در مورد دوران بین الامرین برای حکم به تخییر مانند وجه اول ابطال فرمودند و در نتیجه حکم به تخییر اساسی ندارد.

ولکن تحقیقی که مرحوم حاج شیخ ره در مقام به لحاظ معنای حجیت سه احتمال بیان می فرمایند و تحقیق، فرمایشات مرحوم حاج شیخ ان شاء الله فردا و صل الله علی محمد و آل محمد.