< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دوران بین المحذورین /برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته: عرض شد که یکی از دو راهی که برای اثبات حکم به تخییر در مورد دوران بین محذورین ذکر شده است، از راه قیاس مورد بحث به باب خبرین متعارضین است. که 4 طریق برای این که ملاکی که در مورد خبرین متعارضین وجود دارد که موجب تخییر شده است، آن ملاک در محل بحث هم موجود است، لذا از باب وحدت ملاک و مناط حکم به تخییر در محل بحث نمودند و جوابی از این راه توسط صاحب کفایه داده شده است که عرض شد.

 

بیان مرحوم حاج شیخ رض است که در ردّ قول به تخییر[1]

ایشان می فرمایند حجیت که اساس حکم به تخییر در مورد خبرین متعارضین است، که چون هر 2 خبر حجت اند و ما نمی توانیم به خاطر این که قدرت بر امتثال نداریم، هر 2 را ساقط کنیم، بلکه در این صورت مخیر می شویم بین یکی از این 2 حجت. لذا حجیت در باب خبرین متعارضین به یکی از معانی ثلاثة زیر است، و بعد باید دید که با کدام یک از معنای ثلاثة خواسته اند ادعاء کننده که محل بحث مانند خبرین متعارضین است.

حجیت یا به معنای این است که ما باید التزام قلبی به مؤدای خبر پیدا بکنیم، به عنوان مقدمه عمل نه به معنای تطبیق عمل بر مقتضای خبر (که در کلمات مرحوم شیخ انصاری رض وجود دارد.) این که گفته می شود فلان شیء حجت است یک معنای حجیت این است که انسان ملتزم قلبی به حجت بشود، تا در مقام عمل نسبت به مفاد و مقتضای آن حجت بر بیاید.

احتمال و یا معنای دوم برای حجیت این است که، شارع جعل حکم مماثل واقع برای مؤدای خبر کرده است. یعنی بر فرض مطابق واقع، این چنین نیست که خبر و مؤدای او هیچ نقشی نداشته باشند، بلکه شارع در این فرض بر اساس اعتباری که برای خبر قائل شده است، طبق مؤدای خبر حکم جعل فرموده است. نهایت اگر این خبر مطابق با واقع باشد، این حکم، حکم مماثل می شود. و این حکم مماثل در حق مکلف فعلی می شود. جعل حکم مماثل بر اساس مؤدی خبر، به عنوان این که منطبق بشود بر ذات واجب. مثل این که عنوان تصدیق عادل در باب حجیت خبر آمده است، که صدق العادل عبارةٌ أخرای همان جعل حکم مماثل است. جعل حکم مماثل از باب جعل عنوانی است که منطبق بر ذات واجب می شود، مثل عنوان تصدیق عادل. خب معنای تصدیق عادل این است که اگر خبری بر وجوب نماز جمعه قائم شد، معنای تصدیق عملی اش این است که شما صلاة جمعه را واجب بدانی و امتثال بکنی.

و احتمال سوم در حجیت این است که شارع که جعل حجیت کرده است، یعنی شیء ای را که حجت است منجز واقع قرار داده است، که مرحوم حاج شیخ رض و محققین مبنایشان همین است.

0.1سه احتمال در باب حجیت خبر

یا احتمال اول که التزام قلبی به مؤدای خبر مقدمةً للعمل، یا به معنای جعل حکم مماثل، یا به معنا منجزیت واقع. باید ببینیم این حجیت خبر که در باب مقیس علیه در نزد کسانی که خواسته اند قیاس بکنند دوران بین خبرین محذورین را به باب خبرین متعارضین که در هر دو قائل به تخییر می شویم، به کدام یکی از این معانی است، و آیا این قیاس صحیح است یا خیر؟ و علی الجمیع المبانی مرحوم حاج شیخ رهمی فرمایند که این قیاس مع الفارق است.

اما معنای اول در حجیت که التزام قلبی به مؤدای خبر مقدمةً للعمل، اگر باشد. ایجاب التزام به مؤدای خبر بر اساس مسلک عدلیه، بلا ملاک هست یا با ملاک؟ قطعاً با ملاک هست. یعنی اگر شارع التزام قلبی به مؤدای خبر را واجب کرده است، به خاطر ملاکی و مصحلتی است که در نفس التزام وجود دارد. یکی از واجبات اگر التزام قلبی باشد، و یکی از مصادیق این التزام قلبی، التزام به مؤدای اخبار شرعیه، باشد، این واجب فرقی با سائر واجبات ندارد، و یک مصحلتی در این واجب هست که به لحاظ آن شارع برای ما وجوب التزام به مؤدای خبر را جعل کرده است.

در این صورت که التزام قلبی یک واجب حقیقی باشد، در صورتی که شخص به خبر عمل بکند، باید بگوییم که 2 مصلحت عائد مکلف می شود، یکی مصلحت خود آن عملی که انجام می دهد که مثلاً صلاة جمعه باشد و دوم مصلحت التزام قلبی که یک واجبی از واجبات است، چون دو واجب داریم

در صورتی که خبرین متعارض باشند، همانطور که التزام به خبری که می گوید صلاة جمعه واجب است و مصلحت دارد، التزام به خبری که می گوید صلاة جمعه حرام است، نیز واجب است و مصلحت دارد. پس هر 2 التزام واجب است و هر 2 مصلحت دارند. و چون مکلف قدرت بر امتثال، به عنوان جمع بین فعل و ترک عملاً، و جمع بین التزامین متضاد قلباً امکان ندارد؛ بنابرین عقل حکم می کند که مکلف مخیر است، مثل سائر واجباتی که مکلف در مقام امتثال قدرت نداشته باشد، مثل باب انقاذ غریق که مثلاً 2 نفر غریق شده اند و هر 2 از جهات مختلفه مساوی اند، و مکلف فقط توانایی انقاذ یکی از آنها را دارد، عقل در این جا مکلف را مخیر می کند، و مکلف به تکلیفش عمل کرده است.

حالا بیاییم در ما نحن فیه، که یک طرف معلوم بالاجمال احتمال حرمت است و یک طرف احتمال وجوب. حالا سوال می کنیم که در ما نحن فیه 1 مصلحت است یا 2 مصلحت؟ در ما نحن فیه می گوییم حکم واقعی یا وجوب اکرام است یا حرمت اکرام، و یکی از این 2 به حسب واقع هست. و قهراً آنچه که حکم در حق مکلف نیست، واجد ملاک نیست، واجد ملاک آنی است که حکم واقعی می باشد. حالا این جا اگر بخواهد ملتزم بشود به هر 2 طرف احتمال، با قطع به این که یکی از این 2 التزام با ملاک است، و التزام دیگر بی ملاک. می گوییم التزام به وجوب و التزام به حرمت، با قطع به این که یکی از این 2 به عنوان حکم واقعی است، واضح است که هر دو این ها دارای ملاک نیستند. و هر 2 حکم واقعی نیستند، و این که هیچ کدام هم حکم واقعی نباشند، نیستند. لذا همانطور که عدم التزام به هر 2 جائز نیست، التزام به هر 2 نیز جائز نیست، چرا که اگر به آنچه که حکم واقعی نیست، انسان ملتزم بشود، مرتکب تشریع شده است.

لذا قیاس ما نحن فیه با باب خبرین متعارضین مع الفارق است. چرا که در خبرین متعارضین التزام به کلا الخبرین، هر 2 التزام واجد مصلحت اند. ولی در باب دوران بین محذورین فقط یکی از التزامَین ذا ملاک است، و التزام دیگر بدون مصلحت و ملاک می باشد.

طبق احتمال اول که حجیت به معنای وجوب التزام قلبی به مؤدای خبر مقدمةً للعمل است، در خبرین متعارضین، در عالَم ذهن و اعتبار می توان گفت که هر 2 خبر را به عنوان حکم قبول داریم، و چون نفسانی است خفیف المؤونة است، و شبیه جمیع بین اعتبارات متعدده و مختلفه است، (البته این زیاد مهم نیست، هرچند که همانطور که عملاً نمی توانیم جمع بینهما بکنیم، بگوییم قلباً هم نمی توانیم، این زیاد مهم نیست، مهم آن است که:) چون هر 2 خبر معتبر هستند، هر 2 التزام واجب می باشد، و هر 2 التزام دارای مصلحت هستند. ولی در ما نحن فیه فقط یکی از اطراف علم اجمالی حکم واقعی است، علم اجمالی داریم که احد الالتزامین واجب و واجدٌ للملاک، و التزام دیگر غیر واجب و غیر واجد للملاک و چون علم اجمالی داریم که یکی فقط ملاک دارد، ترک هر 2 التزام جائز نیست، کذلک التزام به هر 2 نیز جائز نیست چرا که منجر به تشریع می شود ولی در باب خبرین هر دو خبر واجد ملاک هستند..

لذا در ما نحن فیه یا مصلحت است که اقتضاء دارد وجوب واقعی را، و یا مفسده است که اقتضاء دارد حرمت واقعی را. و در این جا هم اگر التزام قلبی را واجب بدانیم، اگر به حسب واقع فقط یک حکم داریم، بیش از التزام واحد که واصل باشد ممکن نیست. و التزام اینجا چون حکم معلوم بالاجمال است، اصل خود التزام هم معلوم بالاجمال است و علم اجمالی نسبت به او داریم. لذا می گوییم که التزام ممکن است التزام به این طرف معلوم باشد، و ممکن است التزام به آن طرف باشد، کما این که حکم واقعی ممکن بود هر یک از 2 طرف باشد. پس آنچه که لازم است این جا عقد قلبی به او داشته باشیم، طبیعی التزام است که به عنوان شیئ واحد است لمکان العلم الاجمالی ولی در باب خبرین متعارضین 2 التزام هست که دارای ملاک اند و واجب می باشند. لذا قیاس مع الفارق است.

علاوه براین مبنا که وجوب اصل التزام هم خراب می باشد، این که بناء که قیاس محل بحث به باب خبرین متعارضین بود، باطل و مع الفارق است. پس دو اشکال است اولا مبنا باطل است یعنی دلیلی بر این نداریم که احتمال اول در حجیت درست باشد، یعنی دلیلی بر وجوب التزام به احکام و اخبار نداریم ثانیا قیاس مع الفارق است.

در ما نحن فیه که دوران بین محذورین بود، الزام به معنای جنس، حکم نیست، و حکم تا به مرحله نوع نرسد حکم محسوب نمی شود و حکم به حمل شایع الزامی، یا وجوب است یا حرمت و یا کراهت و ... در این جا خصوص حرمت و یا وجوب واصل نشده اند و احتمال می دهیم چرا که علم اجمالی داریم. لذا حکم واصل نیست، نه حقیقةً لمکان العلم الاجمالی و تفصیلا وجوب و حرمت نیست، و نه تعبداً چرا که مفروض این است که دلیلی غیر علم اجمالی بر خصوص وجوب یا حرمت نداریم. و جعل حکم مماثل هم در مورد مقیس علیه وجود ندارد، بلکه بر اساس مبنای اول در معنای حجیت، در مقیس علیه فقط وجوب التزام واجب هست.

0.2فرمایش حاج شیخ ره در توجیه وجوب التزام

حالا آنهایی که ادعاء کرده اند که التزام قلبی واجب است؛ منظورشان این نیست که وجوب نفسی است و در عِداد سائر واجبات است، بلکه جنبه وجوب مقدمی دارد، یعنی از این باب که مقدمه عمل است، گفته اند که التزام واجب است، که شخص تا التزام پیدا نکند عمل نمی کند. العمل لا یکون الا عن التزامٍ. این توجیهی است که برای قائلین این مبنا شده است ولی این مبنا را قبول ندارند.

و اگر امری به التزام باشد، در حقیقت امر به عمل هست، و این در حقیقت امر عقلی و ارشادی می شود. لذا اگر صورةً امر به التزام است لبّاً امر به عمل هست و چیز جدید نیست.

اگر وجوب الالتزام را با این توضیح بر گردانیم به امر به عمل، و امر را هم ارشادی ندانستیم، این داخل در معنای دوم از حجیت می شویم که همان جعل حکم مماثل می باشد. و فقط عبارت عوض شده است. یک وقت تعبیر می کنیم که معنا حجیت جعل حکم مماثل است، و یک وقت تعبیر می کنیم که حجیت به معنای امر به عمل طبق مؤدای خبر است.

1قیاس محل بحث با خبرین متعارضین با مبنای جعل حکم مماثل

در احتمال دوم که حجیت به معنای جعل حکم مماثل است، آیا قیاس دوران بین محذورین با خبرین متعارضین مرحوم حاج شیخ می فرمایند این قیاس هم مع الفارق است، چون بنا بر مسلک عدلیه جعل با ملاک است .

تارةً این جعل حکم مماثل منشاء مصلحتی است که قائم است بر عنوان عارضی صدّق العادل. بنابرین حکم مماثل دائر مدار حکم واقع نیست و تابع واقع نیست. یعنی این مصلحت ناشی از این عنوان تصدیق عادل است، خواه مطابق با واقع باشد، و خواه مخالف با واقع باشد. یعنی در نفس تصدیق عادل مصلحت است. تصدیق عادل یعنی عمل مطابق با خبر او، خواه خبرش مطابق باشد و خواه مطابق نباشد. در هر 2 صورت تصدیق عادل شکل گرفته است.

این یک مصلحت أخرایی است که غیر از مصلحت واقع است و کاری هم به مصلحت واقع ندارد. خود تصدیق عادل مصلحتی دارد، و این یک ملاکی دارد که ربطی به ملاک واقع ندارد. که از حجیت به این معنا تعبیر می کنند به سببیت وموضوعیت، که خود او موضوع است برای حکم و ملاک.

لذا اگر 2 خبر را اگر ما ملاحظه بکنیم، هر کدام اقتضاء دارد حکم مماثل با مؤدای خودش را. و چون فرض این است که نفس عنوان تصدیق عادل در هر 2 خبر هست، عمل به هر یک از 2 خبر مصلحت تصدیق عادل را دارد. و اگر خبرین متعارضین باشند، تصادمشان به نحو تزاحم است نه تعارض.

اگر این معنا شد، قیاس ما نحن فیه با باب خبرین متعارضین، مع الفارق است. چرا که بر فرض آن که برای علم غیر از مصحلت واقع، مصلحت جدایی داشته باشیم، چون معلوم اصلی یکی بیشتر نیست، آن مصلحت فقط در یک طرف است، نه در 2 طرف و قیاس جایی که یک طرف مصلحت دارد و طرف دیگر مصلحت ندارد با جایی که هر دو طرف مصلحت دارد لذا قیاس مع الفارق است و مبنای دیگر فردا انشالله و صل الله علی محمد وآل محمد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo