درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران بین المحذورین /برائت /اصول عملیه

عدم جریان بحث در تعبدیات

قوله فی الکفایه: ثم ان مورد هذه الوجوه و ان کان ما اذا لم یکن واحدمن الوجوب و الحرمة علی التعین تعبدیاً[1] .

در بحث دوران امر بین محذورین به حسب مورد 4 صورت داشت، و اقوال موجودة در دوران امر بین محذورین، مجموع من حیث المجموع با قطع نظر از ورود و عدم ورود این اقوال در صور اربعه، 5 وجه و قول بود.

شیخ انصاری رض بحث دوران امر بین محذورین را اختصاص دادند به بابی که 2 محتمل به عنوان این که واجب است یا حرام، توصلی باشند. واجب توصلی یعنی اتیان مأمور به بأیّ وجهٍ اتفق. در حرام توصلی هم مطلوب مولا ترک اوست، بأی وجه اتفق و قصد تقرب نیست و این فعل و ترک نیاز به قصد تقرب ندارد. در غیبت و سرقت که حرام توصلی است، لازم نیست که حتماً برای ترک غیبت قصد قربت داشته باشد، ولی در برخی از محرمات مثل محرمات احرام حج، باید قصد قربت امتثال امر مولا باشد، تا این ترک حرام تحقق بگیرد.

مرحوم شیخ انصاری رض اقوال جاریه در این مبحث را در خصوص بابی که کلاهما توصلی باشد، یا أحدهما غیر معین توصلی باشد، جاری دانسته اند. و الا در موردی که کلاهما تعبدی باشند و یا احدهما المعین تعبدی باشد، این اقوال خمسه جاری نمی شود.

0.1صور اربعه در بحث و اقوال خمسه

حالا سرّ این بیان مرحوم شیخ انصاری رض، عرض کردیم که به حسب صُوَر ورود این بحث 4 صورت قابل تصور است:

اول) هر دو محذورین توصلی اند.

دوم) هر دو محذورین توصلی اند.

سوم) أحد المحذورین المعین تعبدی. یعنی مثلاً می گوییم اگر این شیء حرام باشد، حرمتش تعبدی است، یا اگر واجب باشد وجوبش تعبدی است و قصد تقرب لازم است.

چهارم) أحد المحذورین غیر المعین توصلی است. عکس مورد سوم.

مرحوم شیخ انصاری رض 5 قول در محل بحث را در صورت های اول و چهارم جاری دانسته اند.

اقوال خمسه:

    1. اباحة ظاهریه.

    2. وجوب اخذ بأحدهما تخییراً.

    3. تخییر ظاهری بین فعل و ترک شرعاً.

    4. تخییر عملی بین فعل و ترک عملاً، ولی توقف در حکم شرعاً.

    5. تخییر عقلی بین فعل و ترک، ولی به حسب شرعی حکم به اباحه ظاهری بشود.

صاحب کفایه تعریضی که دارد این است که چرا شما بحث را در 2 صورت اول و چهارم قرار دادید؟ با این که می شود این بحث را در جمیع صُوَر اربعه جاری بدانیم.

مرحوم شیخ انصاری رض جهت تخصیصی که داده اند این است که ایشان می فرماید بحث برائت ظاهری (چه مراد اصالة البرائة از وجوب و حرمت باشد و حکم به اباحة به حسب ظاهر، یا این که مراد اصالة الاباحة شرعیه باشد که منظور از کل شیء لک حلال و امثال اوست) اینها در صورت دوم و سوم جاری نیست.

چرا که اگر شما بخواهید اصل برائت جاری بکنید، در صورتی که هر 2 تعبدی باشند، معنایش این است که شما نسبت به چیزی که امر او را دائر بین وجوب و حرمت می دانید، ملتزم شده اید به اباحة ظاهریه اش، از یک طرف می گویید حکم این واقعه یا وجوب یا حرمت تعبدی است، یا این که می گویید اگر واجب باشد وجوبش تعبدی بعینه دارد، و اگر حرام باشد حرمتش تعبدی می شود در این صورت دوم و سوم اگر حکم به اباحه بکنید، معنایش این است که یقیناً مخالفت کرده اید. چرا که در واقع یا واجب است یا حرام، ولی حکم به اباحه کرده اید، که مخالفت قطعیه التزامیه شده است.

چون آن امر الزامی فی البین تعبدی است، شما اگر ترک کنید یا انجام بدهید، به عنوان اباحه قصد قربت نکرده اید، لذا به عنوان واجب یا حرام انجام نداده و ترک نکرده اید.

و اگر اباحه شرعیه هم باشد همین محذور وجود دارد علاوه بر این که اگر ما بنا بر مسلک مشهور احکام خمسه را متضاد بدانیم، قول این که این واقعه یا واجب است یا حرام، ملازم با این است که حکم موجود در این واقعه حکمٌ اقتضائیٌ، و وقتی قائل به اباحه شرعیه می شود حکمٌ لا اقتضائی می باشد چون اباحه لا اقتتضاء است لذا هم با فعل و هم با ترک می سازد.

لذا در این جا شما گفته اید شرعا یا واجب است یا حرام که حکم اقتضایی دارد چه در صورت دوم و چه در صورت سوم، و از طرفی می گویید که اباحه شرعی وجود دارد

یعنی حکم این جا لا اقتضای است که در صورت دوم می گویید لا اقتضاء است، و در صورت سوم آن طرفی که احتمال تعبدی بودنش را می دهید لا اقتضاء است ترخیص شرعی بر ارتکاب ویا بر ترک با اینکه حکم اقتضایی است این 2 با هم جمع نمی شود که شارع حکم یک واقعه را اقتضائی بداند، و هم حکم را لا اقتضاء است.

این اشکال را شما ممکن است این طور جواب بدهید، که اقتضائیت حکم در مرحله واقع است و لا اقتضائیت حکم در مرحله ظاهر است که متأخر از واقع است و جمع اشکال ندارد اما به هر حال اشکال اول که مخالفت قطعیه التزامیه است. که التزام به جریان برائت مخالف با التزام به حکم است. و اگر التزام به حکم واجب باشد، التزام به برائت منجر به مخالفت قطعیه می شود.

لذا این سرّی است که مرحوم شیخ انصاری رض اقوال خمسه را در صورت اول و چهارم مطرح کردند. که همه اقوال در این 2 صورت جاری می شوند. به خلاف صورت دوم و سوم که برخی از اقوال جریانشان با اشکال مواجه می شود.

پس اقوال خمسه و صور اربعه (که صاحب کفایه تعبیر به محل ورود می کنند) ذکر شد، و نظر مرحوم شیخ رض با سرّ نظر ایشان بیان شد.

1فرمایش صاحب کفایه در مورد جریان بحث در صور اربعه

ولی صاحب کفایه می فرماید: نباید بحث را به صورت اول و چهارم اختصاص به صورت اول و چهارم دهیم که به عنوان منشأ این دوران هستند. بلکه در همه این صُوَر اربعه می وشد این بحث را جاری کرد. لذا صاحب کفایه ادعاء می کنند تعبدیت که در صورت دوم و سوم است، گرچه موجب این می شود که اباحه در این جا جاری نباشد، ولیکن موجب نمی شود که اصالة التخییر که محل و محور بحث است، منحصر به صورت اول و چهارم بشود. بلکه بحث اصالة التخییر در جمیع صورت های اربعه جاری است و فرقی در این صور نخواهد بود. لذا مانع از این نیست که ما در جمیع موارد دوران امر بین محذورین حکم به تخییر عقلی کنیم.

ولکن مرحوم محقق اصفهانی رض در این جا با شیخ انصاری رض موافق اند، و می فرمایند باید این بحث را در خصوص توصلیات بیاوریم، نه در باب تعبدیات و در مدعا با شیخ انصاری رض موافق اند. اما یک اشکال به مرحوم شیخ رض دارند و یک اشکال بر مرحوم صاحب کفایه.

یعنی هم بر اشکال به شیخ انصاری رض توسط صاحب کفایه اشکال دارند و هم بر وجهی که شیخ انصاری رض برای این تخصیص به خصوص توصلیات دارند.

در مدعا ایشان هم می فرمایند که اقوال خمسه را در صورت اول و چهارم قرار می دهیم، ولی نه به بیانی که مرحوم شیخ رض فرمود که توضیح می آید.

و این که صاحب کفایه رض هم عدم جریان البرائة بکلا المعنیین، چه اصالة البرائة اصولی و چه اصالة الاباحة شرعیه به عنوان قاعده مستفاده از روایات را در صورت دوم و سوم علت عدم ورود اقوال خمسه دانستند، مورد اشکال می باشد.

توضیح این 2 اشکال ان شاء الله فردا و صل الله علی محمد و آل محمد