درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران امر بین محذورین /تنبیهات برائت /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

منشاء دوران امر بین محذورین در چهار صورت است ولی اقوال به عنوان مجموع پنج قول بود و تقیید شیخ در مورد توصلیین و یا احدهما غیر معین که توصلی باشد؛ ثابت است و جریان همه وجوه از جمله اباحه چه به مقتضای برائت باشد و چه حدیث کل شیئ لک فقط اینجا جاری است.

1اقوال جریان دوران امر بین محذورین در تعبدیات

یکی از اقوال اخذ به احدهما مخیرا به مع حکم به تخییر مانند خبرین متعارضین که در تعبدیات هم مستلزم مخالفت قطعیه نمی شود و یا مختار مرحوم شیخ ره که ملتزم به هیچ یک از دو طرف علم اجمالی نشود بلکه متوقف شود و حکم به وجوب و حرمت ولی تخییر عملی ثابت و این در تعبدیات هم جاری است چرا که مخالفت با التزام نیست کما اینکه تخییر عملی هم محذوری ندارد و انتخاب فعل و یا ترک لا محاله است و لذا اگر تعبدی باشد تخییر عملی اشکال نداد و یا تخییر التزامی باشد که هر کدام را البته انتخاب کردیم با قصد قربت باشد.

در موردی که هر دو تعبدی باشد کسی بگوید مقتضای حکم عقل که احد المحتملین را انجام دهد که این صحیح نیست چرا که اگر حکم هم نباشد شخص لا محاله یا فاعل است یا تارک اما فرمایش صاحب کفایه که اصل برائت جاری می کردندو حکم به اباحه می کردند که در خصوص باب توصلیات است.

اجراء برائت خصوصیت وجوب و حرمت که محتمل است رفع می شود و اذن در فعل و ترک نتیجه برائت است و خصوصیت حرمت و وجوب به عنوان وجوب و حرمت برداشته شده است و اذن ارتکاب طرفین در حقیقت اذن در اتیان در هر دو طرف لا علی وجه القربی که قصد قربت نیست چرا که قصد قربت فرع وجود حکم است و این با جریان برائت حکمی نداریم.

اگر دو طرف تعبدی باشند و ما تخیییر قائل شدیم خصوصیت حکم به عنوان وجوب و یا حرمت اگر دو طرف تعبدی باشند قطع به مخالفت داریم چرا که به عنوان عبادت و با قصد قربت باید باشد واگر با برائت رفع کردید دو طرف را دیگر به عنوان امتثال نیست با اینکه شما علم به تعبدیت دارید و موجب مخالفت قطعیه عملیه به نسبت امتثال و قصد قربت می شود.

پس مقتضای اجراء برائت که نفی وجوب و حرمت فعلی می شود و نتیجه اذن در هر فعل و ترک بدون قصد قربت است وبه فرمایش حاج شیخ ره ( لا بداعی القربة [1] ) و این اذن در حقیقت اذن در مخالفت قطعیه است که قصد قربت که مسلم بود را کنار گذاشتیدو مولا عمل با قصد قربت را خواسته چه در ترک مثل تروک احرام و چه در فعل ولی شما می گویید طبیعی هر یک از فعل و ترک کافی است و ضمیمه قصد قربت لازم نیست با قطع به اینکه قصد قربت لازم است اینجا تخییر بین طرین اذن در مخالفت قطعیه است.

1.1اجراء برائت به تنهایی مستلزم مخالفت نیست

برای اینکه اجراء برائت در طرفی که احتمال وجوب می دهید به داعی وجوب یا حرمت بیاورید و اصل برائت در مرحله ظاهر است یعنی در مقام عمل مواجه با واجب و یا حرام فعلی نیستید و هر یک را شما اختیار کردید چه جانب واجب و حرام اگر جانب فعل یا ترک اختیار کردید و به داعی قصد امر آوردید منافات با اصل برائت ندارد، اصل برائت می گوید متعین نیست که شما حتما جانب فعل را اختیار کنید و تعین دو جانب را بر می دارید و جلوی داعی نفسانی را نمی گیرد و منافاتی ندارد که شما با احتمال وجوب و یا احتمال حرمت قصد قربت بیاورید و اصل امر نفسانی که احتمال است را رفع نمی کندو اصل می گوید شما در جانب فعل و ترک مواخذه ندارید و به داعی فعل و یا ترک بیاورد اشکالی ندارد بلکه محقق اصفهانی ره می فرمایند اگر داعی قصد قربت را رعایت نکند اشکال دارد چرا که ما به حسب واقع می دانیم که یا واجب و یا حرام تعبدی است و بعد در مقام عمل بگوییم بدون قصد قربت بیاوری اشکال ندارد در حقیقت ترخیص مخالفت قطعیه می شود.

پس در اینجا به حکم اصالة البرائة در هریک از دو طرف فعل ترک اختیار داریم اما بخاطر اینکه ترخیص در مخالفت قطعیه در جانب امتثال و قربت نشود باید هر یک را اختیار کردید احتمالی که می دادید منشاء فعل و ترک قرار دهید تا مخالفت احتمالیه شود نه مخالفت عملیه نسبت به جنبه قربیت باشد و این از فرمایش صاحب کفایه استفاده نمی شود بلکه فهمیده می شو حالا که اصل برائت جاری میکنید فعلو ترک وحده و بدون داعی احتمال الامر باشد و این بخلاف فرمایش مخالف نظر حاج شیخ است که ایشان می فرماید چون شما به حسب واقع می دانید یا واجب است ویا حرام است و این احتمال الوجوب و یا احتمال الحرمه را کنار گذاشتید ترخیص در مخالفت عملیه است کما اینکه در برائت عقلیه هم ترخیص ارتکاب مخالفت عملی با مولاست پس جریان برائت در نظر این دو بزرگ تفاوت دارد.

حکم به اباحه از باب کل شیئ لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه اگر به عنوان قاعده فقهیه بیاییم نه به عنوان اصل عملی یعنی حکم کنیم به اباحه و نه اینکه ما برائت از وجوب و یا حرمت داریم و حکم به اباحه هم در اینجا مخالف است چون این محذور را حکم به اباحه در مورد تعبدی بودن طرفین دارد همان محذوری که در مورد جریان اصی برائت بود که مستلزم مخالفت قطعیه عملیه می شودو یک محذور دیگر هم دارد و معنای حکم به اباحه کردید مولا طلب لزومی ندارد و از طرفی ما یقین داریم واقعه خالی از طلب لزومی نیست اما به عنوان حرام و اما به عنوان واجب وو در این فرض است و اگر حکم به اباحه شود با علم به اینکه می دانیم یا واجب است و یا حرام منافات دارد و جمع بین متضادین می شود که هم طلب لزومی باشد وهم اینکه طلب غیر لزومی به عنوان اباحه باشد که این حرف گفتنی نیست.

خلاصه اشکال به صاحب کفایه ره[2] و مرحوم شیخ

پس صاحب کفایه باید بحث را باید به توصلیین تخصیص بزنند چه مورد مجرای اصل برائت بدانید و چه مورد را اباحه ظاهریه و مبنا و حکم شما چه به مقتضای اصل برائت و چه مقتضای حدیث کل شیئ لک حلال با توصلیات می سازد نه با تعبدیات که در یک مورد اشکال مشترک داردوپ و در مورد دوم اشکال جمع بین طلب لزومی و غیر لزومی هم دارد و البته این به عکس آنچه شما بر مرحوم شیخ اشکال کردید و به عکس آنچه مرحوم شیخ انجام دادند چون حکم به اباحه نمی کنند و به مقتضای اصل برائت قائل به عدم وجوب و حرمت در مرحله ظاهر نمی شود و نباید ایشان بحث را فقط در مورد توصلیات قرار دهند و بلکه باید توسعه دهند.

پس اولا تعریضی که صاحب کفایه به جناب شیخ ره بی مورد است بلکه ایشان خودشان باید منحصر در توصلیات کنند و ثانیا انحصار مرحوم شیخ هم بی وجه است و این توسعه بخاطر اینکه ایشان قائل به توقف اند که معنایش این است که ما نه احتمال وجوب را نفی می کنیم نه احتمال حرمت را و در مقام عمل تخییر عملی و جمع بین تخییر عملی و عدم حکم به اباحه ظاهرا به مکان من الامکان و رعایت احتیاط هم می شود و هر یک از دو طرف را اختیار کند می تواند به داعی احتمال که عمل را ترک کند و یا انجام دهد و این ماحصل فرمایش اشکال حاج شیخ ره بر صاحب کفایه و و شیخ انصاری ره بود . وصل الله علی محمد و آل محمد