درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران بین محذورین

وقتی ما شیئ را تصور کنیم تارة ما علم به شیئ داریم و اخری اینکه علم نداریم و در فرض عدم علم یا تساوی طرفین هست و یا اینکه یک طرف راجح دیگری مرجوح و اینکه تردید باشد معقول نیست و احتمال لا علی التعیین مفهوما معنا دارد ولی مصداقا وجود ندارد، چون احتمال ما به شیئ تعلق گرفته اگر متساوی الطرفین باشد اسم او شک است اگر راجح باشد ظن است و اگر مرجوح باشد وهم است و یک احتمالی غیر اینها باشد که اسمش را لا علی التعیین بگذاریم نداریم، بله می شود گفت من به نحو اجمال می دانم یک مزیتی هست که من نمی دانم به کدام طرف تعلق گرفته را می شود گفت اما این احتمال به حمل شایع لا علی التعیین باشد غیر معقول است که برخی گفته اند اما اینکه من نمی دانم یا به صورت جهل کامل است یا بصورت وهم است و یا به صورت ظن و یا بصورت شک متساوی الطرفین و غیر از این چهار صورت چیز دیگری نیست.

پس در ما نحن فیه که وجود احتمال 2 حکم است، نه 2 حکم واقعی، اگر وجوب محتمَل در مورد فرض اهم از حرمت محتمَلة باشد، این جا باید بگوییم فعل مقدم بر ترک است ولو این که احتمال حرمت اقوا باشد، صاحب کفایه این را می فرماید که به احتمال کاری نگیرید، بلکه اهمیت محتمَل ملاک است.

اگر ملاک را در احتمالین بدانیم، باید طرف مظنون را مقدم بکنیم بر طرف موهوم. ولی صاحب کفایه وجود ملاک اهم را مناط می دانند و ملاک در محتمَل و متعلق هست نه در احتمال، لذا اگر محتمَل دارای ملاک اقوی باشد هر چند که احتمالش ضعیف باشد، مقدم می شود بر احتمال مقدم ولو مظنون باشد.

مثال زده اند به ایام استظهار که مردد است امر آن زن به این که دمی که دیده است دم حیض باشد یا استحاضه. در این جا واجباتی که بر مستحاضه لازم است باید عمل کند، تروک واجب بر حائض هم باید ترک بکند، مثل مس کتاب ولی نماز را باید بخواند. حالا اگر ذات العادة وقتیه و عددیة است، مثلاً هفتم تا دهم، اگر بعد از این دمی دید، اگر دم تجاوز از دهم کرد، محکوم هست به استحاضه و اگر از دهم تجاوز نکرد حیض است.

خب این ایام که ایام استظهار هست که امر او در نماز دائر بین وجوب و حرمت است، اگر دم صفات حیضیت را هم داشته باشد احتمال حیض بیشتر است ولی به لحاظ صلاة که در نظر بگیریم که فرمودند «لا تترک بحال» چون این محتمَل اهم است، لذا باید مطابق وظیفه استحاضه نمازش را بخواند. لذا صلاة چون اهمیت دارد وجوب بر حرمت صلاة در این جا، می فرمایند باید نماز را بخواند.

این خلاصه ای است از بیان صاحب کفایه از استدراک نسبت به قول مختارشان که برائت در 2 طرف جاری می کردند و عملاً قائل به تخییر می شدند، الا در جایی که یکی از 2 طرف اهمیتی داشته باشد. ولو این که احتمال این اهمیت و ترجیح را بدهیم.

صاحب کفایه در اینجا تارة مورد بحث را تشبیه فرمودند به باب موارد دوران امر بین تخییر و تعیین. و أخری تشبیه فرموده اند ما نحن فیه را به موارد دوران امر بین احد الخبرین المتعارضین.

اشکالی بر صاحب کفایه توسط مرحوم محقق اصفهانی شده است.

اشکال: قیاسی که صاحب کفایه ما نحن فیه را تشبیه به موارد دوران امر بین تخییر و تعیین فرمودند، مع الفارق است. مثل این که مثال زدیم که تقلید از اعلم متعین باشد، یا به عنوان عدل واجب تخییری باشد که مخیریم تقلید کنیم اما از اعلم یا غیر اعلم. چون اینجا احتمال تعیین تقلید از اعلم می دهیم، متعین است که تقلید از اعلم بکنیم، چرا که علی کلِّ تقدیرٍ مجزی است، ولی اگر تقلید از غیر اعلم بود علی تقدیرٍ مجزی است. صاحب کفایه فرموده اند در محل بحث هم آن طرفی که احتمالاً اهمیت دارد، اگر اخذ بشود، علی کلِّ تقدیرٍ به وظیفه عمل شده است ولی اگر به طرف دیگر اخذ بشود علی تقدیرٍ به وظیفه عمل شده است.

اشکالی که گرفته اند این است که در ما نحن فیه حکم شرعی واقعی تعیینی است، و به حسب واقع معین است، یا وجوب است در واقع و یا حرمت است در واقع. در واقع احد الحکمین هست. پس این جهت اولین جهت فرق است، با باب دوران امر بین تخییر و تعیین. چون حکم واقعی در آن باب در 2 طرف می تواند باشد.

ثانیاً آیا می شود در یک واقعه 2 حکم شرعی، به عنوان حکم شرعی تخییری بین الوجوب و الحرمة جعل بشود. در واقعه واحدة نمی شود که هم فعل واجب باشد و هم ترک واجب باشد. در باب 2 عمل تخییر معقول است، مثل باب خصال کفارات، یکی از آن ها واجب است تخییراً. ولی نسبت به فعل واحد تخییر بین فعل و ترک به عنوان حکم الزامی غیر معقول است. اگر شارع فعل را واجب کرده است، ترکش جائز نیست، و اگر ترکش را واجب کرده است فعلش واجب نیست. دیگر نمی تواند بگوید که مخیر هستی که واجب هست که انجام بدهی، و حرام است که انجام بدهی. لذا تخییر در مقیس علیه بمکان من الامکان که تخییر از اعلم غیر از تخییر از غیر اعلم است، ولی در ما نحن فیه تخییر بین وجوب و حرمت گفتنی نیست.

در مورد جعل حکم مماثل هم این اشکال جاری است. چرا؟ برای خاطر این که از نظر محذور در باب جعل حکم مماثل مانند محذور تخییر بین 2 حکم واقعی به نحو لزومی هست. (البته فعلاً به این کاری نداریم)

تخییر بین فعل و ترک هر 2 هم به نحو الزام است که غیر معقول می باشد.

إن قلت: اگر در 2 حکم مماثل هم این اشکال وارد است، در باب خبرین متعارضین هم این اشکال وارد است؟

قلت: اگر مبنای شما طریقیت باشد، اشکال وارد است. ولی اگر مبنای شما سببیت باشد اشکال وارد نمی باشد. مثلاً خبری دلالت دارد بر وجوب صلاة جمعه در عصر غیبت، و خبری دلالت دارد بر حرمت صلاة جمعه در عصر غیبت. اگر مبنای سببیت را قائل شدیم، از جهتی شبیه به باب حکم مماثل می شود، ولی تحقیق این است که اشکال در این جا جاری نیست.

چرا که در مورد حکم مماثل نظر به واقع هست، و لذا استشمام طریقیت می شود، ولذا می گوییم مماثل با واقع، یعنی واقع در نظر گرفته شده است. ولی در مورد خبر بنا بر مشرب سببیت، حکم ظاهری است نه حکم واقعی. محذوری که در این جا بود این بود که 2 حکم واقعی را نسبت به واقعه واحدة داشته باشیم. ولی در مرحله حکم ظاهری که شک هست، می تواند 2 حکم ظاهری باشد، که یا یکی یا هر 2 مخالف واقع باشند، و این هیچ اشکالی ندارد.

معنای سببیت جعل حکم در مرحله ظاهر و ظرف شک است، بنابرین مؤدای خبر حکم واقعی نیست، بلکه 2 حکم ظاهری مخالف و مغایر با یکدیگر است. و اگر در این فرض قائل به تخییر بشویم این اشکال وارد نمی شود، چرا که اشکال مربوط به جعل 2 حکم واقعی نسبت به واقعه واحده بود، نه 2 حکم ظاهری نسبت به واقعه واحده.

در باب خبرین متعارضین هم اگر قائل به تخییریم از باب این است که جمع بین خبرین برای مکلف مقدور نیست، که هم صلاة جمعه را انجام بدهد و هم صلاة جمعه را انجام ندهد.

باب خبرین متعارضین، گرچه از این اشکال تخلص داریم و اشکال وارد نیست، ولی فکر نکنید که در باب خبرین متعارضین علی مسلک سببیة اصلاً اشکالی نیست. بلکه اشکال هست و آن این است که: در نتیجه این که 2 خبر را در ظرف ظاهر متعارض دیدید، می گویید حکم به تخییر می شود. حاکم به این تخییر قهراً عقل است که می گوید مکلف نمی تواند هم فاعل صلاة جمعه باشد و هم تارک صلاة جمعه. آیا این حکم عقل به تخییر در این جا گفتنی است یا خیر؟

ظاهراً نمی توانیم این را بگوییم، چرا که مرجعش به این است که حاکم تردید در حکمش داشته باشد. در حالی که کار عقل همیشه جازم است. اگر در جایی که حیطه کارش هست وارد شود، جازم است، و اگر به جایی دسترسی پیدا نکند، حکمی نه جزماً و نه نفیاً ندارد.

تردید در حکم که دوران بین تخییر و تعیین باشد، عقل مردد نمی شود. یا جزماً حکم می کند به تعیین و یا جزماً حکم می کند به تخییر. و الا ساکت است. این که عقل به نحو مردد به یکی از تعیین و تخییر بخواهد داشته باشد، گفتنی نیست.

منظور مرحوم محقق اصفهانی در این عبارت این است که در جایی که اهمیت باشد، حکم به تعیین می کند و اگر علی السویة باشد حکم به تخییر می کند. و جایی نیست که عقل مردد بین تعیین و تخییر باشد. اگر عقل ولو احتمالاً اهمیتی در طرفی دید، حکم به تعیین می کند لذا دوران امر بین تعیین و تخییر هیچ گاه وقتی که عقل حاکم است، پیش نمی آید. عقل اگر حکم دارد تردیدی نیست، و اگر تردید دارد حکمی نخواهد داشت و ساکت می باشد، عقل همیشه یک طرفه هست، یا حکم به تعیین می کند و یا حکم به تخییر می کند، این که عقل مردد بین التخییر و التعیین حکم داشته باشد، معنایش این است که عقل هم حاکم هست هم حاکم نیست.

عقل یا به اهمیت اعتناء می کند، یا نمی کند. اگر اعتناء ندارد یعنی طرفین متساوی اند، و عقل حکم ندارد. و اگر اعتناء می کند، عقل حکم به تعیین می کند نسبت به همان طرف. عقل هیچ گاه تردید بین تعیین و تخییر ندارد. گفتنش راحت است ولی مصداق ندارد، و در ساحت شامخ عقل چنین چیزی وجود ندارد.

بنابرین بنا بر مسلک سببیت که بگویید عقل حکم به تخییر می کند و احتیاط می نماید، لازمه اش دوران عقل بین تخییر و تعیین است، که اشکال تردید عقل در حکم می باشد. لذا این اشکال وارد هست بر باب خبرین متعارضین علی مسلک السببیة.