< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران بین محذورین

اشکال مخالفت اجرای دو برائت در مقام با واقع و جواب آن

تتمة ای است که راجع به مباحث دوران امر بین محذورین باید گفته بشود، که اموری اینجا توضیح داده می شود.

یکی از آن امور این است که ما بنا بر نظر مختار، قائل به این شدیم که در مورد دوران امر بین محذورین اصل برائت در هر یک از 2 طرف جاری است، ولی جریان اصل در هر 2 طرف مورد اشکال واقع شده است، و آن این است که با وجود علم اجمالی که در میان داریم، این علم اجمالی موجب می شود که یک علم اجمالی آخَر به این که احد الاصلین خلاف واقع است پیدا کنیم، در ما نحن فیه موافقت یا مخالفت قطعیه عملیه ممکن نیست، هر یک از موافقت یا مخالفت احتمالیه عملیه خواهد بود، نه قطعیه.

نهایت اشکالی که هست این است که بعد از علم اجمالی که حکم این واقعه یا وجوب یا حرمت است، وقتی اصل در هر 2 طرف جاری کردیم، معنایش این است که گفته ایم نه واجب است نه حرام، درست است که مخالفت قطعیه عملیه نداریم، ولی قطع به این داریم که یکی از این 2 اصل مخالف با واقع است که حالا نمی دانیم کدام اصل است پس جریان اصل در دو طرف ملازم با علم به مخالفت قطعیه اصلین با واقع است

اگر علم اجمالی به مخالفت احد الاصلین للواقع داریم، این علم اجمالی باید مانع از جریان اصل باشد. چه اصل در اینجا برائت عقلی باشد و چه شرعی، محذور در هر 2 مورد هست.

جواب از این اشکال این است که این مخالفت، مخالفت عملیه که نیست، و علم اجمالی داریم که یکی از اصلین مخالف با واقع است منتها نمی دانیم که برائت از وجوب مخالف با واقع است در صورتی که واجب باشد، یا برائت از حرمت مخالف با واقع است در صورتی که واقعاً حرام باشد. این مخالفت عملیه نخواهد بود، چرا که مکلف نمی تواند هر 2 طرف را با هم ترک بکند یا با هم جمع بکند، و اگر این جا مخالفت عملیه نیست، مخالفت التزامیه هست که اشکالی ندارد و همانطور که موافقت التزامیه واجب نیست مخالفت التزامیه هم اشکال ندارد.

شما یقین دارید که وقتی اصل جاری کردید، قطع می کنید که مخالفت التزامیه در احد الطرفین دارید، ولی این چون منجر به مخالفت عملیه قطعیه نمی شود، جریان اصل در 2 طرف هیچ محذوری ندارد چرا که منتهی به مخالفت قطعیه عملیه نمی شود و جریان برائت اشکالی ندارد.

اشکال دوم: با وجود علم به اصل الزام جای احتیاط است نه برائت

امر دومی که در این تتمة عرض می شود این است که در مورد بحث اصل جاری برائت می باشد، و قهراً این اصل نافی و رافع حکم است. وقتی که شک داریم مجرای اصول اربعه را در اول رسائل خوانده ایم که اصل برائت در جایی است که شک در اصل تکلیف باشد، و اصالة الاشتغال در جایی است که شک در مکلف به باشد. پس مجرای اصل برائت با اصالة الاحتیاط کاملاً متفاوت است. در اصل احتیاط تکلیف را می دانیم ولی مکلف به برای ما معلوم نیست.

حالا در محل بحث که امر دائر است بر وجوب و حرمت شیء، که مثلاً نمی داند که قسم بر فعل یا ترک خورده است، اینجا اصل حکم الزامی متوجه به آن واقعه معلوم است، اما نمی داند که آن حکم الزامی وجوب آن فعل است یا حرمت آن فعل. در جایی که اصل تکلیف و لو به علم اجمالی معلوم باشد، نمی شود برائت جاری کرد، اینجا وقتی یقین به طبیعی الزام دارید، باید احتیاط کنید نه اینکه برائت جاری کنید. پس شک در مکلف به می شود، نه در اصل تکلیف.

جواب: اولاً همانطوری الزام بما هو الزامٌ حکم نیست، حکم یا وجوب یا حرمت یا کراهت یا استحباب یا اباحه است، اما جامع بین وجوب و حرمت که الزام نامیده می شود لیس بحکم، کما این که جامع بین کراهت و استحباب که رجحان مع عدم الالزام است، حکم نیست، و الا احکام سبعة می شدند، نه خمسة. این جواب منع صغرای اشکال است. که اینجا ما علم به حکم نداریم، تا نیاز باشد به اصالة الاحتیاط رجوع کنیم.

ثانیاً بر فرض تسلیم که الزام هم حکم باشد، و با صرف نظر از جواب اول، جواب این است که علم به الزام در جایی مانع از جریان اصل است، که تکلیف معلوم بالاجمال قابلیت برای باعثیت داشته باشد، مثل جایی که امر دائر باشد بین وجوب این فعل و حرمت فعل آخَر، که 2 فعل باشد. اینجا واضح است که الزام اجمالی باعثیت دارد، آن فعلی که احتمال وجوبش هست، انجام بده و فعل دیگر که احتمال ترکش هست ترک بکن، اینجا که 2 فعل داریم، که احدهما اگر الزام به آن تعلق گرفته باشد، واجب است و دیگری اگر الزام به آن تعلق گرفته باشد حرامٌ، و این علم اجمالی باعثٌ به این که محتمل الوجوب اتیان شود و محتمل الحرمة ترک می گردد.

ولی در ما نحن فیه که علم اجمالی کالعدم هست چرا که نسبت به شیء واحد در زمان واحد می باشد نمی شود که موافقت قطعیه عملیه بکند، و نمی شود که هم فاعل باشد و هم تارک باشد نسبت به شیء واحد در واقعه واحدة. کما این که مخالفت قطعیه هم امکان ندارد. لذا اینجا وجود علم اجمالی کالعدم می شود، لذا اثری برای این علم اجمالی که به اصل الزام تعلق گرفته است، نخواهد بود. لذا وقتی این علم اجمالی بی اثر است، هیچ ضرری برای جریان اصل برائت در طرفین نمی رساند،لذا موارد دوران بین محذورین، از موارد جریان برائت و شک در تکلیف می شود، نه شک در مکلف به.

از این جوابی که به اشکال دوم داده شد، به اشکالی که در کلام صاحب کفایه هست پی می بریم. صاحب کفایه ادعاء کرده بودند که قاعده قبح عقاب بلا بیان در مواردی که دوران بین محذورین جاری نیست، و لذا قائل به تخییر شرعی شدند چرا که علم اجمالی به اصل الزام بیان می باشد، و لذا قاعده عقلیه قبح عقاب بلا بیان مصداق نخواهد داشت و حکم به تخییر از باب تخییر شرعی است.

خب ضعف این فرمایش و اشکال آن از بیانی که عرض کردیم روشن می شود.

توضیح ذلک: علم اجمالی قهراً باعثیت ندارد لذا قهراً بیان نخواهد بود. بیان یعنی چیزی که اثر داشته باشد. اینجا که علم اجمالی اثر و باعثیتی ندارد، چه طور می شود که این علم را بیان حساب بکنیم؟ چون کسی که این علم را دارد با کسی که این علم را ندارد، با هم فرقی از نظر عملی فرقی ندارند، هر 2 یا فاعل اند یا تارک. لذا این علم اجمالی مانع جریان برائت عقلی نخواهد بود. و با جریان برائت، نوبتی برای تخییر عقلی نمی رسد. و عرض کردیم که تخییر در اینجا به معنای مصطلح نیست، بلکه به معنای عدم حرج در اخذ به هر یک از طرفین می باشد.

امر سومی که در این تتمة عرض می شود که جنبه نتیجه مباحث گذشته می باشد، این است که در مورد بحث این که گفته ایم اصول نافیه للحکم مثل برائت جاری است، فرقی نمی کند که احد الحکمین محتمل الاهمیة باشد یا نباشد، خلافاً لصاحب الکفایه. که این بحث آخر بحث دیروز عرض شد.

جهتش این است که ضابط جریان اصل برائت و اصول نافیه حکم، این است که حکم مجهول باشد اولاً و در مخالفتش امنیت داشته باشیم، ثانیاً.

در مورد بحث اگر جانب فعل را اختیار کنید، حکم فعل برای شما مجهول هست، چرا که نه خصوصیت وجوب را می دانید و نه خصوصیت حرمت را. لذا شما در امنیت نسبت به فعل و یا ترک این عمل هستید. لذا این اصل هم نافی وجوب محتمل و هم نافی حرمت محتمله خواهد بود.

خب هر 2 طرف محتمل است، خواهد هر 2 طرف مساوی باشند، و خواه یک طرف احتمال اهمیت داشته باشد یا نداشته باشد. چرا که ضابط اصل در هر 2 طرف جاری می باشد. احتمال اهمیت در یک طرف، هیچ دلیلی ندارد که مرجَّح باشد، که در نتیجه آن طرف منجَّز معیَّن گردد. لذا برائت کما این که رافع وجوب محتمل است رافع حرمت محتملة نیز هست.

لذا این که گفتیم اصل جاری است، و خصوصیت وجوب و حرمت برداشته می شود، اعم از این هست که 2 طرف مساوی باشند یا یکی از 2 طرف احتمال اهمیت داشته باشد. خلافاً لصاحب الکفایة که وجود احتمال اهمیت را مرجِّح و معیِّن آن طرف می دانست.

دوران بین محذورین در جزء مشکوک به شرطیت و مانعیت

مطلب دیگری است که شیخ انصاری رض بیان فرموده اند، ولی صاحب کفایه بیان نکرده اند، ولی چون مطلب مهم است و در فقه استفاده می شود، بیان می کنیم.

و آن این است که در دوران امر بین محذورین، تارةً 2 طرف دارای 2 حکم استقلالی است، یعنی اگر واجب باشد واجب نفسی است و اگر حرام باشد حرمت نفسی دارد. و أخری این است که در 2 طرف دارای حکم ضمنی می باشند، مثل این که در شیء ای شک بشود که شرط و یا مانع نسبت به عبادتی هست یا نیست، شرطیت و یا مانعیت همان شیئ در مورد واحد که تا کنون در مورد قسم اول بحث می کنیم، اما در مورد دوران بین محذورین در جایی که 2 طرف دارای 2 حکم ضمنی باشند، چه باید گفت؟

شیخ انصاری رض در این جا نظر شریفشان این است که قائل به تخییر شده اند. مثلاً جلسه استراحت را نمی دانیم شرط صلاة است یا مانع از صحت صلاة، ایشان قائل به تخییر اند و می فرمایند که هم می توانید ترک کنید و هم می توانید اتیان کنید.

حق در مقام این است که شک در شرطیت و مانعیت، یعنی در دوران امر بین شرطیت و مانعیت، 2 صورت دارد، قبل از بیان آن 2 صورت باید عرض بکنیم، حکم به تخییر در باب تکالیف استقلالیة با حکم به تخییر در باب تکالیف ضمنیه متفاوت است.

و اگر متفاوت هست، شیخ انصاری رض اگر در باب تکالیف استقلالیة قائل به تخییر شده است، نمی تواند در باب تکالیف ضمنیه به همان تخییر قائل باشد چون فرق دارد، در تکالیف استقلالیه این که قائل به تخییر شدیم، از این باب است که چون نمی تواند مخالفت عملیه داشته باشد، لذا حکم بر مکلف منجَّز نخواهد بود. ولی در باب تکالیف ضمنیه، مخالفت یا موافقت قطعیه ممکن است.

و در تکالیف استقلالیه امکان مخالفت و موافقت قطعیه نبود، و قائل به تخییر شدید، نمی توان در تکالیف ضمنیه که امکان مخالفت و موافقت قطعیه هست، قائل به تخییر به همان میزان و ملاک بشوید.

حالا این که چه طور در تکالیف ضمنیه و به عبارتی شک در شرطیت و مانعیت امکان موافقت و مخالفت قطعیه هست، این است که در دوران امر بین شرطیت و مانعیت، 2 صورت کلی دارد.

صورت اولی این است که مکلف می تواند امتثال تفصیلی داشته باشد.

صورت ثانیه این است که امتثال تفصیلی امکان ندارد، ولی امتثال اجمالی ممکن می باشد.

خب اگر امتثال در تکالیف ضمنیه ممکن است ولو اجمالاً، نمی توانید حکم تخییر که در جایی بود که امتثال ممکن نمی باشد، به این جا بیاورید.

علی ای حال در تکالیف ضمنیه موافقت قطعیه اما تفصیلاً او اجمالاً ممکن، لذا در این جا نمی توانید مانند تکالیف استقلالیه که موافقت قطعیه اصلاً ممکن نیست، قائل به تخییر بشوید.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo