< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

بیان راه حل دفع اشکال اجتماع مثلین و یا متضادین در مقام

صاحب کفایه [1] در مقام اول که بحث شک در مکلف به در باب متباینین بود، حاصل فرمایششان این شد که فرمودند اگر تکلیف از جمیع جهات فعلیت داشته باشد و علت تامة بعث و زجر محقق باشد، تردیدی نیست که چنین موردی حکم منجَّز به علم می شود، و عقاب در فرض مخالفت مترتب می شود. یعنی هم در ظرف علم و تنجز این علم مؤثر است و هم نسبت به مقام امتثال، تأثیر علم هم در مقام تنجیز حکم هست و هم در مقام امتثال حکم.

لذا نسبت به مقام اول گفته می شود این علم منجِّز للحکم و نسبت به مقام امتثال گفته می شود این علم موجب استحقاق عقاب در فرض مخالفت است.

در این 2 مقام خواه علم تفصیلی باشد که تعبیر می کنند حکم فعلی من جمیع الجهات هست و خواه علم اجمالی باشد که تعبیر می کنند که حکم فعلی من بعض الجهات است. در این مقام فرق بین این 2 علم نیست، الا در یک جهت و آن این که در مورد علم تفصیلی جعل حکم ظاهری امکان ندارد ولی در مورد علم اجمالی جعل حکم ظاهری امکان دارد.

پس ایشان بین علم اجمالی و تفصیلی، تعبیرشان این است که علم تفصیلی فعلی من جمیع الجهات و علم اجمالی فعلی من بعض الجهات.

و علم تفصیلی موجب این می شود که حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات شود، ولکن حکم واقعی اگر متعلق علم اجمالی قرار گرفت فعلی من جمیع الجهات نیست و با فعلیت من جمیع الجهات و فعلیت من بعض الجهات، خواسته اند مطلبی را بیان کنند که در مباحث قطع هم مطرح کرده اند.

و آن این است که در موارد جعل حکم ظاهری، اشکالی هست به این صورت که: در موارد جعل حکم ظاهری شما یا مبتلا به اجتماع مثلین هستید و یا مبتلا به اجتماع متضادین هستید. و مسلک مشهور این است که بین احکام تضاد هست.

در مباحث قطع صاحب کفایه برای رفع مشکله تضاد علی تقدیر و اجتماع مثلین علی تقدیر آخر، راهی را انتخاب کرده است که از نظر ایشان بر اساس مبحث این جا آن راه مردود است و لذا در حقیقت از آن راه قبلی عدول کرده است.

توضیح اشکال اجتماع ضدین ویا متماثلین

حکم ظاهری از 2 صورت خارج نیست، یا مطابق با حکم واقعی است که لازم می آید اجتماع مثلین و یا مخالف است با حکم واقعی که قهراً اجتماع ضدین لازم می آید. مثلاً حکم واقعی صلاة جمعه حرمت است، و این آقا بر اساس ادله به وجوب صلاة جمعه رسیده است، در این جا اجتماع ضدین شده است. یکی حرمت به حسب واقع و یکی وجوب به حسب ظاهر. یا این که بر اساس ادله مجتهد به حرمت صلاة جمعه برسد، که در نتیجه 2 حکم مثل هم برای صلاة جمعه حاصل شده است که اجتماع مثلین است که اجتماع ضدین و مثلین غیر معقول است.

راهی که صاحب کفایه در مباحث قطع مطرح کرده است[2] ، تفاوت به حسب مراتب است که احکام واقعیه را احکام اقتضائیه می داند و احکام ظاهریه را احکام فعلیه در مقابل اقتضائیه می داند.

در این عبارت صاحب کفایه که بین حکم واقعی و ظاهری تفاوت بین مراتب قائل نشده اند، که احدهما اقتضائی و الآخر فعلی باشد، بلکه تفاوت به لحاظ این است که احدهما یعنی علم تفصیلی فعلی من جمیع الجهات و علم اجمالی فعلی من بعض الجهات که حرف جدیدی است و غیر آنچه بیان کرده بودند.

بر این عبارت ایشان اشکالی شده است که عرض بکنیم و جواب بکنیم.

برخی اشکال کرده اند، که ایشان آمده اند علم اجمالی را به لحاظ تأثیر مانند علم تفصیلی قرار داده اند و فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی را در ناحیه معلوم و متعلق قرار داده اند، که معلوم در علم تفصیلی معلوم فعلی من جمیع الجهات و جعل حکم ظاهری بر خلاف معقول نیست کما این که جعل حکم ظاهری بر وفاق هم صحیح نیست و در علم اجمالی که معلوم فعلی من بعض الجهات هست و لذا جعل حکم ظاهری ممکن است.

اشکال این کلام ایشان با کلام ایشان در مباحث قطع و در تعلیقه بر رسائل هم ایشان فرق دارد که در گذشته که جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری را با تفاوت مراتب مطرح کردند.

ولی تحقیق این بود که سابقاً هم عرض کردیم کلام مشهور که تضاد بین احکام از اغلاط عالَم هم هست و توضیح می آید.

اشکال تضاد در فرمایش صاحب کفایه

خلاصه آن که این اشکال آن است که: اگر علم اجمالی منجز حکم است چرا در مباحث قطع و تعلیقه فرمودید مقتضِی هست و اگر مقتضی هست معنا ندارد به مرحله تنجز برسد که بین این دو کلام شما تضاد است.

لذا علم اجمالی را اگر در مباحث قبل در حدّ مقتضِی دانستید، این جا هم بگویید. و اگر این جا به لحاظ منجزیت حکم می گویید که لا فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی، و لذا علم اجمالی هم علت تامة هست، چرا قبلاً علم اجمالی را مقتضِی قرار دادید.

بعضی از محققین درصدد جواب از این اشکال به این نحو بر آمده اند:

تنافی بین فرمایش ایشان در بحث قطع یا تعلیقه رسائل که علم اجمالی را مقتضِی دانستند، با فرمایش ایشان در این جا که بحث شک در مکلف به و دوران امر بین متنافیین هست، نمی باشد.

آنچه را که صاحب کفایه در مبحث قطع بیان فرموده اند، از تفاوت بین العلمین من جعل احدهما اقتضائیا و الآخر فعلیا. که تفاوت در مراتب قرار دادند و علم تفصیلی در مرحله فعلیت و علم اجمالی در مرحله اقتضاء هست. ناظر به این هست که در علم تفصیلی به لحاظ فعلیت حکم واقعی من جمیع الجهات مجالی برای حکم ظاهری نیست. بر خلاف علم اجمالی که چون فعلیت من جمیع الجهات ندارد، چرا که جهل و لو به اعتبار متعلق در آن وجود دارد، لذا علم اجمالی – و لو به بیان مشهور غلط – علم مشوب به جهل هست. (البته این بیان مشهور غلط است. چرا که اگر علم باشد، هیچ جهلی در آن راه ندارد، و اتصاف علم به اجمال، وصف به حال متعلق موصوف هست نه خود موصوف. به اعتبار این که معلوم مردَّد هست و مجمل می باشد، مسامحة می گوییم که خود علم اجمالی هست. و الا در خود علم که یک امر بسیط است اصلاً مبهم و مجمل نمی باشد.

لذا چون معلوم مردَّد می باشد، هر طرف بخصوصه مجهول الحکم می باشد، اجتنب عن النجس را دارم، اما نمی دانم که این طرف اول بخصوصه اجتنب عن النجس دارد یا نه، و یا طرف دوم بخصوصه اجتنب عن النجس دارد یا نه نمی دانم ولی به هر حال علم به احدهما تعلق گرفته است.

برخی هم گفته اند که علم تعلق گرفته است به فرد مردَّد، این هم از اغلاط هست که در اصول می باشد و اصلاً فرد با تردید معنا ندارد.)

به هر حال چون علم به جامع دارد، و خصوصیت معلوم مجهول هست، به خاطر وجود این جهل می شود جعل حکم ظاهری کرد، در حالی که این جهل در مورد علم تفصیلی نبود لذا نمی توان جعل حکم ظاهری کرد.

با توجه به امکان جعل حکم ظاهری و یا جریان اصل، می توانیم بگوییم که علم اجمالی در مقام اقتضاء هست، یعنی اگر اماره یا اصل عملی در مورد علم اجمالی نیاید، علم اجمالی منجِّز حکم دارد. لذا فعلیت علم اجمالی برای تنجیز حالت تعلیقی دارد، که لولا دلیلی که دلالت بر حکم ظاهری در مورد علم اجمالی، علم اجمالی علیت برای تنجیز حکم واقعی را دارد و اگر حکم ظاهری جعل شد دیگر علیت تامه برای حکم واقعی را ندارد و بلکه در همان مرحله اقتضا می ماند

لذا سرّ تعبیر به این که علم اجمالی را در مرحله اقتضاء دانستند و علم تفصلی را در مرحله فعلیت دانستند، تفاوت بخاطر علم نیست بلکه به خاطر تفاوتشان در متعلقشان می باشد، که احدهما متعلق معلوم بشخصه هست، و در علم اجمالی متعلق مردَّد می باشد و معلوم بشخصه نمی باشد. که در علم اجمالی به همین خاطر جعل حکم ظاهری امکان پذیر هست پس تعبیر مقتضی یعنی موثر لو لم یمنع مانع من فعلیة الواقع و این معنای لولائیه در علم تفصیلی نیست چون علم تفصیلی یعنی از همه جهلت برای ما معلوم است.

لذا علم اجمالی فعلیٌّ و منجِّز للواقع لولا مانع من من الحکم الظاهری.

پس فرمایش صاحب کفایه در هر 2 مقام درصدد بیان این هست که علم اجمالی از نظر تنجیز مانند علم تفصیلی هست، و لذا هر دو علیت را دارند، ولی علم اجمالی علیتش لولایی و لولا مانعٌ می باشد؛ در حالی که فعلیت علم تفصیلی من جمیع الجهات هست و لذا تعبیر می کنند هر دو علت تامه هستند.

این جمعی است که برخی مطرح کرده اند و گفته اند که بین این 2 کلام در 2 مقام تنافی نیست. در حالی که این جمع مما لا یرضی به صاحبه می باشد و واضح است که این 2 کلام و عبارت با هم فرق دارند، و الآن از سخن سابقشان عدول کرده اند.

این کلام و جمع مما لا یرضی به صاحبه

در آن مقام سابق چون مراتب حکم را مطرح می کردند، و می گفتند که علم تفصیلی در مقام فعلیت هست و علم اجمالی در مقام اقتضاء هست؛ آن طور مطرح کردند ولی آن مقام اصلاً ربطی به این مقام ندارند و در این مقام می خواهند بیان کنند که علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی منجِّز حکم می باشد.

حکم واقعی اگر به مرتبه فعلیت رسید که مرتبه ثالثه از حکم هست. و اگر در مرحله اقتضاء یا شأنیت بود که مرتبه اولی و ثانیه هست. این 2 مرحله فرق دارند با مرتبه فعلیت که مرتبه ثالثه هست.

فعلیت تامة حکم، منوط است به علت تامة بودن علتش هست که من جمیع الجهات باشد. و اگر حکم در مرحله اقتضاء و شأنیت باقی ماند، باز هم منوط است به علتش که علتش به مرتبه تامة بودن نرسیده است چون حکم تابع علتش است و علت علم به حکم است و اگر علم ما در مرحله شانیت و اقتضا ماند می گوییم علت حکم علت ناقصه است که تعبیر می کنیم به علت شانیه و یا اقتضائیه و مرتبه فعلیت نرسده و این بیان گذشته که علت اقتضائی و شانی را بیان کردند و آنچه اینجا بیان می کنند از از نظر تنجیز و فعلیت حکم فرقی بین علم تفصیلی و اجمالی نیست و با تامل مختصر تفاوت بین علم اجمالی و تفصیلی در دو مقام واضح است.

لذا در مقام سابق کاملاً بین علم اجمالی و علم تفصیلی، تفاوت قائل شدند؛ لذا می گویند که علم اجمالی مشوب به جهل هست ولی علم تفصیلی هیچ تردید و جهلی درش را ندارد. این جا که می رسند می فرمایند: فرقی اصلاً بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست، و تفاوتشان فقط به اعتبار معلوم و متعلق هست، که متعلق احدهما فعلی من جمیع الجهات و متعلق علم اجمالی فعلی من بعض الجهات هست.

لذا این دفاعی که شده است، مخدوش هست. لذا این 2 حرفی که صاحب کفایه دارند با هم تنافی دارند؛ و این بیانی که در این جا بیان فرموده اند، که معلوم را در علم تفصیلی فعلی من جمیع الجهات قرار داده اند و معلوم در علم اجمالی را فعلی من بعض الجهات قرار داده اند، غیر از بیان است که سابقاً داشتند، چرا که سابقاً می فرمودند در صورتی که علم اجمالی باشد، معلوم اصلاً به حدّ فعلیت نمی رسد و در حدّ اقتضاء می ماند.

لذا این جا می فرمایند علم چه اجمالی و چه تفصیلی، معلومشان را به فعلیت می رسانند. منتها علم تفصیلی معلومش را من جمیع الجهات فعلی می سازد و علم اجمالی معلومش را من بعض الجهات فعلی می سازد که در اینجا امکان جعل حکم ظاهری وجد دارد بخلاف معلوم من جمیع الجهات

توضیح فرمایش صاحب کفایه منوط به این هست که حقیقت و تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی را مفصل بیان بکنیم که تفاوتشان به چه هست، آیا از نظر ماهیت علم تفاوت دارند که ندارند و یا به اعتبار تاثیر و معلوم است که این تفاوت ذاتی معلوم هست یا بالعرض و در این مقام چه می توان گفت می آید انشاالله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo