درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: اصالة الاحتیاط

کلام در این بود که ترخیص در اطراف علم اجمالی، مبتلا به مشکله جمع بین حکم واقعی و ظاهری خواهد شد، همانطور که در بحث اصول و امارات – اگر مفاد اماره حکم ظاهری باشد - این بحث مطرح شده است.

صاحب کفایه در مبحث قطع در حل این اشکال، از راه تعدد مراتب حکم وارد شدند و به خاطر اختلاف رتبه حکم واقعی و حکم ظاهری، مشکل اجتماع مثلین در فرض اصابه اماره با واقع، یا اجتماع ضدین در صورت عدم اصابه با واقع، حل خواهد شد. چه این که در باب تضاد یا تناقض یا تماثل وحدت رتبه شرط است و اگر اختلاف رتبی بین طرفین وجود داشته باشد، بحث اجتماع مثلین و ضدین نخواهد بود.

این راه از نظر خود صاحب کفایه در این جا مورد اشکال واقع شده است و به خاطر همان اشکال از این راه حل عدول کرده است به راه حل جدیدی که در بحث علم اجمالی است.

و آن اشکال این است که اگر ما قائل شویم حکم واقعی در این موارد ثلاثة به عنوان حکم مفهومی انشائی باشد، حکم انشائی اثر ندارد، نه قطع به حکم انشائی اثر دارد و نه تعبد به حکم انشائی اثر خواهد داشت. اگر حکم واقعی را در مرحله انشاء بدانیم بلا اثر است. حکم ظاهری هم اگر رتبه انشاء باشد بی اثر هست.

پس چون حکم انشائی حقیقةً حکم نیست، چون حکم عبارت است از چیزی که از ناحیه مولا جعل شود و باعثیت و زاجریت داشته باشد، چیزی که در مرتبه شأنیت فرض کردیم، نه باعثٌ و نه زاجرٌ. خواه امر و نهی به عنوان حکم واقعی باشند که قطع به آن حتی مؤثر نیست و موجِب باعثیت یا زاجری او نخواهد شد. مثلاً الان بالفرض یقین داشته باشیم که مولا در عالم تشریع حکم شأنی را جعل کرده است، این حکم شأنی مقطوع به چه امر باشد و چه نهی، نه باعث بعث می شود نه باعث زجر. حکمی که در مرتبه اقتضاء و شأنیت هست باعثیت و زاجریت ندارد.

به بیان آخَر، آن راه حل مشهور که از صاحب کفایه بیان شده است و کثیری از بزرگان آن را پذیرفته اند، فرار از اشکال هست نه جواب از اشکال. چون مشکله در فرضی است که ما هر 2 حکم را حقیقةً حکم بدانیم، ولی وقتی شما یکی از حکم ها را به مرحله اقتضاء و شأنیت بردید، آن دیگر حکم حقیقی نیست، حکم حقیقی آن است که باعث و زاجر باشد، در حالی که این حکمی که در مرحله شأنیت و اقتضاء هست، نه باعثیت دارد در صورتی که امر باشد و نه زاجریت دارد در صورتی که نهی باشد. حل مشکله این است که با حفظ این که حکم چه ظاهری باشد چه واقعی باشد، باید حکم حقیقی باشد که باعثٌ و زاجرٌ، اشکال را پاسخ بدهیم. پس سرّ عدول روشن شد.

و این که عرض کردیم بعضی خواسته اند بین 2 جواب مرحوم صاحب کفایه، جمع بکنند، اساسی ندارد. اصلاً در این جا ملاک جواب امری است که اجنبی از چیزی است که آنجا بیان فرموده اند.

لذا در این جا مرحوم صاحب کفایه از نظر حکم تفاوتی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نمی داند. یعنی حکم معلوم به علم تفصیلی و حکم معلوم به علم اجمالی تفاوتی با هم ندارند، تفاوت این ها در مرتبه فعلیت هست، نه به لحاظ مقام اقتضاء و شأنیت.

خیر، هر 2 حکم از مرحله اقتضاء و شأنیت عبور کرده اند، پس هر 2 حکم در رتبه فعلیت موجودند، ولکن یکی فعلی من جمیع الجهات هست که حکم معلوم به علم تفصیلی باشد، و دیگری فعلی من بعض الجهات هست که حکم معلوم به علم اجمالی است. لذا در این که هر 2 فعلی اند هیچ تفاوتی با هم ندارند. لذا چه طور می شود که مانند برخی بخواهیم این 2 جواب را با هم جمع بکنیم؟ در این جا هر 2 حکم را فعلی می دانند، در حالی که سابقا یک حکم را فعلی و دیگری را شأنی می دانستند.

علی ای حال، به خاطر همین که حکم معلوم به علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات نیست، جعل حکم ظاهری در بعض اطراف بلا اشکال خواهد بود. حکمی مانع از این است که جعل حکم ظاهری در مورد آن بشود، حکمی است که معلوم به علم تفصیلی باشد که همه انحاء جهل در ناحیه معلوم سدّ شده است. ولی در حکم اجمالی همه انحاء جهل دراو سد نشده و لذا در صورت وجود مانع حکم بی اثر خواهد بود. این حاصل بیان صاحب کفایه در این جاست.

ایشان می فرمایند: ظاهر قضیه این است که گفتن این حرف که حکم معلوم باشد و فعلی باشد من بعض الجهات، بلا اشکال نیست، این که فعلی من جمیع الجهات باشد اشکالی ندارد و صحیح است.

اما این که فعلی من بعض الجهات باشد، مورد اشکال هست. (گرچه عبارتشان این است که فعلی من وجه و فعلی من جمیع الجهات فانه بظاهره لا یخلو عن شیئ[1] . ولی این لا یخلو عن وجه فقط به فعلی من وجهٍ می خورد.)

بیان مطلب این است که حکم فعلی، یا ملاک فعلیت را دارد یا ندارد.

اگر ملاک فعلیت را دارد، اختلاف و تفاوت در رتبه بینشان درست بکنیم، هیچ دردی را درمان نمی کند، چون فرض این است که هر 2 حکم ملاک فعلیت را دارد. اگر ملاک فعلیت علم به حکم هست، علم به حکم در هر 2 صورت هست، چه علم اجمالی و چه علم تفصیلی و حکم در هر دو مورد معلومٌ و ملاک هم علم است

پس اگر این تفاوت رتبه در آنچه ملاک فعلیت هست، تأثیری ندارد، مشکله اجتماع ضدین و اجتماع مثلین حل نمی شود.

بله اگر اختلاف رتبه در ماهیت حکم معلوم تأثیر می گذاشت، مشکله حل می شود. ولی اگر اختلاف در رتبه تأثیری نداشت و ملاک فعلیت در هر 2 بود، مشکله تضاد در فرض مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی و مشکله تماثل در صورت موافقت حکم ظاهری با حکم واقعی باقی است. ولی حرف اینجاست که ماهیت حکم معلوم چه علم تفصیلی و چه علم اجمالی در ماهیت تغییری نکرد و لذا اختلاف در رتبه یک امر عرضی است پس در صورت اجتماع مشکل اجتماع ضدین و مثلین حل نمی شود.

اما اگر فعلی من جمیع الجهات به حسب ملاک با فعلی من بعض الجهات فرق داشته باشد، و ما فعلی من بعض الجهات را فعلی از بعض مقدمات بدانیم و شانی من بعض مقدمات که اینجا فعلیت حکم را وصف به حال برخی متعلقات بدانیم نه اینکه فعلیت وصف به حال خود موصوف باشد بخلاف جواب گذشته که فعلی که می کفتیم منظور فعلیت حکم بود. مثلاً شیء چندین مقدمه داشته باشد و برخی از مقدمات فعلی شده باشند و برخی از مقدمات هنوز متحقق نشده باشند، در این صورت می توانیم بگوییم که ذو المقدمه فعلی من جهة می باشد، به اعتبار آن برخی از مقدمات که فعلی شده و تحقق یافته اند.

بنابرین فعلی در حقیقت همان مقدمه هست، ذو المقدمه در حقیقت فعلیت پیدا نکرده است. خب در این صورت این جواب بر می گردد به همان راه حلی که سابقاً ذکر شده است، که به جای شأنیت و اقتضاء، اسم جدیدی گذاشته اید و گفته اید فعلی من بعض الجهات. بلکه به اعتبار برخی از مقدماتش که فعلی شده اند، متصف به فعلی می شود.

ولی در صورت قبل وصف به حال خود موصوف هست، که واقعاً خود حکم به خاطر وجود ملاک فعلیت، فعلیت یافته است.)

پس علی ای حال تعبیر به فعلی من بعض الجهات علی تقدیر اشکال اجتماع ضدین یا مثلین به حال خودش باقی است، و علی تقدیر آخر بر می گردد به همان وجه مذکور در مباحث قطع و اشکال صاحب کفایه که به آن وجه بیان کرده بود، به همین وجه هم وارد خواهد بود.

لذا هیچ یک از 2 راه حل (چه راه حل مبحث قطع و چه راه حل این جا) صاحب کفایه بلا اشکال نیست و مشکله حل نخواهد شد.

چرا که ملاک فعلیت وقتی علم شد در هر دو حکم وجود دارد اگر مراد شما از فعلی من بعض الجهات که ملاک در او هست و ملاک علم است هر دو حکم از نظر ملاک فعلیت در عرض واحد است و رتبه خارج از ملاک فعلیت است که در صورت مخالفت متضادان هستند و در صورت موافقت متماثلان و مشکل به حال خودش باقی است و اگر نه فعلی من بعض الجهات را فاقد ملاک فعلیت بدانید به لحاظ هم جهاتی که به فعلیت نرسیده که ظاهر هم همین است معنایش این است که خود حکم شانی است چون همه مقدمات فعلی نیست که همان حرف گذشته است و حرف جدید نیست.

حالا در مقام توضیح فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعض الجهات عرض می شود که ربطی به اشکال مرحوم حاج شیخ رض نخواهد داشت.

از بعض عبارات صاحب کفایه این طور برداشت می شود که: مولا بر اساس ملاک جعل احکام می کند. شارع ملاکات احکام را که امور تکوینیه و واقعیه هستند ملاحظه می کند و بر اساس آنها جعل حکم می کند. اگر آن غرضی که باعث شده که مولا جعل حکم بکند، به صورت حکم فعلی و تنها چیزی که لازم هست این است که حکم به مکلف واصل بشود، لذا در این حالت مولا جعل حکم فعلی منجَّز می کند، حال گاهی مکلف به آن حکم علم پیدا می کند که علم منجز اوست و گاهی مولا جعل طریق برای مکلف می کند مثل خبر عادل و گاهی مولا جعل احتیاط می کند که مکلف واقع را درک بکند. این در صورتی است که غرض باعث بر حکم، به حدی بالغ شده است که راهی به جز جعل حکم وجود ندارد.

در چنین فرضی واضح است که نمی شود بر خلافش مولا جعل ترخیص بکند. مثلاً در باب دماء و اموال و اعراض و فروج و اموال، به لحاظ اهمیت ملاکیه ای که هست، باعث می شود مولا جعل حکم بکند، حالا مکلف یا علم به حکم می یابد یا مولا برای مکلف جعل طریق می کند و یا مولا جعل احتیاط می کند که الحدود تدرء بالشبهات پس اهمیت ملاک موجب جعل حکم شارع می شود.

گاهی چنین نیست و غرض به این حدّ نرسیده است. مولا جعل حکم می کند. اگر این چنین پیش آمد که عبد به آن حکم رسید، فعلی می شود، و اگر به حکم نرسید، مولا جعل احتیاط نکرده است و اگر هم مانعی وجود داشته باشد، رفع مانع نمی کند.در این مورد می توانیم بگوییم که مولا می تواند جعل ترخیص نسبت به حکم بکند، به عنوان حکم ظاهری و این جعل ترخیص منافاتی با جعل حکم ندارد. سدّ تنجز حکم منافاتی با تنجز حکم در صورتی که به عبد برسد نخواهد داشت. حکم را مولا جوری جعل کرده است، که اگر به روال عادی – بدون احتیاط – مکلف گاهی به حکم می رسد و گاهی به حکم نمی رسد، لازم نیست که مولا جعل احتیاط بکند، که در بسیاری از احکام چنین چیزی را می بینیم. پس سد از تنجز حکم منافات از تنجز حکم لو وصل العبد الیه نخواهد داشت آن جایی تنافی هست که حکم از نظر ملاک به حدی رسیده که مولا به هیچ وجه راضی بخلاف نیست و لذا جعل احتیاط فرموده و لذا اگر مانعی باشد، باید مولا مانع را هم بردارد، إما به جعل طریق یا در موردی که جعل احتیاط کرده است که در حقیقت شک را به عنوان مانع مرتفع ساخته است. و این عدم علم شما عذر نیست و باید احتیاط کنید.

و اشکال دوم بر صاحب کفایه روشن شد

مطلبی که باید توضیح داده بشود، بیانی که مشهور و معروف اصولیون داده اند که علم اجمالی، علم مشوب به جهل و شک است، صحیح نیست و از اغلاط است

مرحوم محقق اصفهانی سابقاً این بحث را داشته اند و اکنون هم دارند، که ماهیت علم اجمالی و علم تفصیلی با هم چه فرقی دارند و این فرق در کجا هست؟ تفاوت ماهوی است یا خیر که توضیح می آید.