< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

اختلاف شیخ ره با صاحب کفایه در وجوب موافقت قطعیه

بین مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایه اختلافی واقع شده است و آن این که آیا ترک موافقت قطعیه در اطراف معلوم بالاجمال جائز هست یا خیر؟ بعد از اتفاق هر دو در این که مخالفت قطعیه او جائز نیست. نه عقلاً و نه شرعاً.

شیخ انصاری همانطور که از عبارت ایشان خواندیم، می فرمایند ترخیص نسبت به بعضی از اطراف شرعاً اشکالی ندارد. نعم لو اذن الشارع من ارتکاب احدهما مع جعل الآخَر بدلاً عن الواقع فی الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز.

یعنی اگر یکی را به عنوان بدل از حرام که باید از او اجتناب بشود، قرار داده بشود، ارتکاب غیر آن اشکالی ندارد و این ترخیص جائز هست.یعنی در مقام امتثال شارع تصرف کند و اکتفاء به موافقت احتمالیه بفرماید، و موافقت قطعیه را لازم نداند.

صاحب کفایه بر خلاف ایشان می فرمایند: وجهی برای احتمال این حرف نیست.

در تقریب این فرمایش به بیان مرحوم محقق اصفهانی رض عرض کردیم که این ترخیص در ارتکاب هر یک از 2 طرف، بدلاً از ترک حرام به حسب واقع، معنای بدلیت این هست که اگر آن طرفی را که ترک می کند، واقعاً حرام باشد، خب حرام ترک شده است، و اگر آن واقعاً حرام نباشد و بلکه آن طرف مرخَّصٌ فیه حرام باشد، شارع اکتفاء به ترک همین طرفی که واقعاً حرام نیست به عنوان بدل ترک آن طرف واقعاً حرام قرار می دهد.

این ترخیص یا به حکم عقل هست یا به حکم شرع

اگر ترخیص شرعی باشد، اجتماع متنافیین لازم می آید. چون از یک طرف ما یقین داریم که حکم واقعی حرام معیَّن هست، و از طرفی دیگر شارع برای ما جعل اباحه تخییری کرده است. نمی شود که شیء واحد هم حرام معیَّن باشد و هم یک طرف اباحه تخییری باشد. اگر مفسده در اوست باید حرام باشد، و اگر مفسده الزامیه در او نیست، باید مباح باشد، هم حرام باشد و هم نه، منتهی به تناقض می شود که شیء واحد هم مفسده داشته باشد و هم نداشته باشد. لذا این قطع به متنافیین هست.

و اگر ترخیص عقلی باشد، و استحقاق عقاب هم به حکم عقل باشد. در این صورت از 2 حال خارج نیست:

اگر مخالفت تکلیف واقع به عنوان ظلم محسوب بشود، (چون فرض این است که استحقاق عقاب را هم ما به حکم عقل می دانیم) لازمه اش این است که شارع از یک طرف ظلم را که قبیح است ذاتاً و شرعاً حرام هست، عقل بگوید ظلم که قبیح هست باید ترک بشود، از طرف دیگر شارع اذن در ظلم بدهد. عقل چنین کاری را نمی کند، که شیء واحد را که قبح ذاتی دارد بگوید قبیح هست ذاتاً، و از طرف دیگر قبح او را رفع کند و بگوید او قبح ندارد، چون سلب ذاتی شیء از شیء محال است عقلاً، و کار محال از عقل صادر نمی شود. چون امکان ندارد، وقتی ذاتی است یعنی لا ینفک از اوست، اگر عقل بخواهد او را بردارد معنایش این است که ذاتی نیست، باز منتهی به تناقض می شود که شیء واحد که عبارت است از قبح، هم ذاتی شیء باشد که ظلم هست و هم ذاتی نباشد. چون ذاتی است حسب الفرض، بنابرین قابل رفع نیست، و این که رفع می کنید معنایش این است که ذاتی نیست. پس این هم امکان ندارد.

حالا اگر ترخیص را عقلی بدانیم ولی استحقاق عقاب را به جعل شرعی

در این جا هم باز منتهی به جمع بین متنافیین می شود. زیرا جعل عقاب بر مخالفت تکلیف واصلِ به حسب واقع (یعنی: بگوییم عقاب در صورتی است که فعل مکلف مصادف با واقع بشود، یعنی مصادف بشود با حرام واقعی) بعد از طرف دیگر شارع رفع کند عقاب واقع را بر همان تقدیر مصادفت، (چون عقاب بر فرض مصادفت هست. شارع رفع کند عقاب واقع علی فرض المصادفة را) هم عقاب باشد چون جعل عقاب فرضاً به حکم شرع هست (ولکن علی تقدیر المصادفة) و شارع هم بخواهد همان عقاب علی فرض المصادفة را رفع کند. (چون فرض بر این گرفتیم که استحقاق عقاب به جعل شرعی باشد، خب استحقاق عقاب به جعل شرعی منوط است که به این که مخالفت با تکلیف واصل، مصادف با واقع بشود. اگر مصادف با واقع نشد، فرض این است که عقاب ندارد.) واقع بما هو واقع مخالفتش عقاب ندارد، واقع واصل مخالفتش عقاب دارد، و اگر در این فرض عقاب را شارع بر دارد، معنایش این است که شارعی که حکم به استحقاق عقاب می کند، در مورد واحد هم حکم کند به ثبوت استحقاق عقاب و هم حکم کند (حسب الفرض که مرخِّص هست و ترخیص فرموده است) به عدم ثبوت استحقاق عقاب. و این از حاکم واحد معقول نیست صادر بشود، آن هم شارعی که رئیس عقلاء هست و از عاقل 2 امر متنافی قطعاً صادر نخواهد شد.

و ضم واقع به غیر واقع، موجب احداث عقاب بر مخالفت واقع نمی شود. چون هیچ وقت واقع لا یتغیر عما هو علیه. شما 100 غیر واقع را هم به واقع ضمیمه بکنید، این وضع واقع را تغییر نمی دهد. اگر واقع بما هو واقعٌ با قطع نظر از وصول استحقاق عقاب داشته باشد، خب استحقاق عقابش هست، اگر واقع بما هو واقعٌ استحقاق عقاب نداشته باشد – کما هو الحق – استحقاق عقاب نیست. 1000 غیر واقع هم اضافه بکنید، آن واقع عوض نمی شود.

بنا بر این واقع بر فعلیت خودش که متقِّوم به استحقاق عقاب هست عقلاً یا جعلاً، بنا بر این که استحقاق عقاب به حکم شرع باشد، واضح است که این بقاء واقع بر فعلیت، غیر معقول هست. چرا؟ چون واقع در این جا نه فعلیت دارد و نه تنجز. اگر فعلیت داشته باشد و تنجز هم داشته باشد، (چون فرض این است که واقع واصل شده است) اگر این باشد قهراً ترخیص در هیچ یک از 2 طرف معلوم بالاجمال نخواهد بود، نه به عنوان بدلیت و نه به عنوان ترخیص. پس ترخیص در هیچ یک از 2 طرف که منتهی به جواز موافقت احتمالیه بشود، کما علیه شیخ انصاری، بی وجه هست.

همانطور که ترخیص در هر 2 که منتهی به مخالفت قطعیه می شود، جائز نیست، ترخیص در احدهما بدلاً که عبارة أخرای از ترخیص تخییری است، جائز نیست.

پس نتیجه این می شود که اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم به حرام مردَّد بین 2 طرف، باید هر 2 را ترک کنیم، تحصیلاً للموافقة القطعیه. اگر واجب مردد بین 2 طرف شد، هر 2 را باید انجام بدهیم، تحصیلاً للموافقة القطعیه. فکما این که مخالفت قطعیه حرام هست، موافقت قطعیه هم واجب می شود، و تفکیک بینهما غیر معقول و فرمایش مرحوم شیخ انصاری رض مردود.تا این جا مطلب تمام هست.

 

نهایت تکمیلاً للایراد علی شیخ انصاری نکته ای را بیان می کنیم.در عبارت شیخ این بود:«لو اذن الشارع فی ارتکاب احدهما مع جعل الآخَر بدلاً عن الواقع فی الاجتزاء عن الاجتناب عنه»[1] این بحث بدلیت را می خواهیم کمی توضیح بدهیم.

بنابرین در اطراف علم اجمالی همانطور که مخالفت قطعیه حرام شد، موافقت قطعیه واجب می باشد. بنابرین در اطراف نه می شود جعل بدل از ناحیه شارع می شود بشود، و نه نصب طریق. که شارع بفرماید این طریق را برایت نصب می کنم، و شما از این راه برو، و لو مخالف با واقع در بیاید، این دیگر در اطراف علم اجمالی گفتنی نیست، چون منتهی می شود باز به جمع بین متنافیین. از یک طرف شما علم را منجز می دانید و از طرف دیگر شما جعل بدل یا نصب طریق می کنید برای یکی از 2 طرف. معنای جعل بدل یا نصب طریق این است که علم منجِّز نیست، اگر علم منجز هست، در صورتی که قائم شد بر حرمت شیء ای، باید 100 درصد عمل بشود، و اگر قائم شد بر وجوب شیء ای، باید معلوم را بیاورید، و لو مردَّد باشد و اتیان معلوم متوقف باشد بر جمع بین طرفین یا اطراف، لهذا باید حکم به وجوب احتیاط داد، یعنی به وجوب این که در مقام امتثال مکلف باید کاری بکند که قطع به موافقت حاصل بشود. نظیر صلاة الی جهات مختلفة، در صورتی که قبله مردد باشد بین 2 طرف یا 3 طرف یا 4 طرف، که فتوا داده می شود به وجوب صلاة به همه جوانب محتمله تا این که قطع پیدا بکند که صلاة الی القبلة از او صادر شده است. این جا هم همین طور، و این تعمیم پیدا می کند.

بنابرین مبنا نمی شود بگوییم اگر طریقی قائم شد، شارع آن طریق را معتبر بداند، و اکتفاء به بعض اطراف بشود و نیاز به جمع بین اطراف نباشد. این حرف را در آنجا نمی شود.

آیا در اطراف علم اجمالی نصب طرق می شود؟

2 مطلب هست، آیا می شود اطراف علم اجمالی نصب طریق کرد یا خیر؟ دوم این که آیا می شود یکی از اطراف را به عنوان بدل جعلی از واقع قرار داد، پس از این که ما علم به حکم پیدا کردیم (و لو اجمالاً)؟

اما مسئله نصب طریق در رابطه با ردّ اخباریه که در اطراف علم هم قائل شدند که اگر اطراف علم خبری قائم شد، این خبر ولو ظن آور هست، این خبر مقاومت می کند در برابر علم، و به آن خبر عمل می شود. در آنجا بر اساس 2 مبنا که در اصول وجود دارد، جعل بدل را مردود می دانیم.یک مبنا این است که طرق و امارات را از باب جعل حکم مماثل معتبر می دانیم.مبنای دوم این است که طرف و امارات را از باب منجزیت و معذریت معتبر می دانیم.

این تابع آن است که از ادله چی استفاده می شود.تحقیق که اختیار شد این بود که طرق و امارات از باب منجزیت و معذریت حجیت دارند.ولکن علی أی تقدیرٍ، بنا بر هر 2 مبنا جعل بدل مردود هست.

اگر به معنای جعل حکم مماثل باشد، معنای جعل بدل این است که شارع، جعل حکمین متماثلین بنا بر فرض مصادفت با واقع، یا حکمین متنافیین در فرض عدم مصادفت با واقع خواهد بود. در حرام مردد اگر شارع در یک طرف ارتکاب را مرخص کرده باشد، معنایش این است که این طرف مرخَّصٌ فیه، به حسب واقع یا حرام هست یا عِدلَش حرام هست، اگر حرام باشد، جعل حکمین متنافیین شده است، در ظاهر مباح و در واقع حرام، اگر با واقع مصادف نباشد، جعل حکمین متماثلین شده است، در واقع فرض این است که حرام نبوده، در ظاهر هم شارع به عنوان نصب طریق جعل اباحه کرده است. این طریق نتیجه اش حکم ظاهری هست، لذا جمع بین حکمین متماثلین شده است، هر 2 اباحه هستند، و فعل شیء واحد و موضوع واحد 2 حکم در موردش معقول نیست. چرا؟ چون جعل حکم به داعی جعل داعی هست، اگر یک بار حکم جعل شد، دیگر غرض حاصل شده است و جعل مرتبه دوم لغو هست. و لغو از مولای حکیم صادر نمی شود.

اگر نتیجه نصب طریق تنجیز واقع باشد، علی فرض المصادفة و تعذیر مکلف باشد علی فرض المخالفة و عدم المصادفة با واقع؛ بنابرین لازم می آید که این نصب طریق اثر داشته باشد در صورت مصادفت در واقع، و اثرش هم تنجز واقع باشد، و حال فرض این است که بعد از قیام علم، واقع (و لو مردَّد هست بینهما) اما واقع برای ما منجَّز شده است، و علم اجمالی را ما منجِّز واقع می دانیم، و الا مخالفت قطعیه او اشکالی نمی داشت، همین که می بینید مخالفت قطعیه علم حرام هست، به واسطه این است به خاطر علم اجمالی واقع برای ما منجَّز شده است، و واقع منجَّز لا یتنجَّز ثانیاً، شیء واحد 2 مرتبه تنجز پیدا نمی کند.

و اگر بنا باشد آن علم مؤثر نباشد، نتیجه اش انحلال علم اجمالی هست، و معنایش این است که در موردی که علم هست، هم علم اثر دارد و هم اثر ندارد. اثر دارد چون فرض بر این است که علم را مؤثر می دانیم، و اثر علم ذاتی علم هست، اثر ندارد چرا؟ چون فرض را این گرفتیم که شما این طریق را معتبر می دانید.

بنا بر این بر طبق هر 2 مبنا چه مبنای این که نتیجه نصب طریق، جعل حکم باشد، روشن شد که این جعل بدل گفتنی نیست، و چه مبنای این که نصب طرق و امارات، نتیجه اش تنجیز واقع هست، باز هم این حرف گفتنی نیست، که نصب بدل بشود.

حالا این که ما باید طبق آنچه که به عنوان طریق معتبر قائم شده است، یا اصل بلا معارض عمل بکنیم، این به اعتبار رعایت علم اجمالی و بقاء اثر علم اجمالی نیست، بلکه برای این است که رفع حجت به وسیله حجت کرده ایم، آن حرف دیگری است و ربطی به مسئله تأثیر علم اجمالی ندارد. علی ای حال این راه که نتیجه جعل بدل از راه نصب طریق باشد، روشن شد که مردود هست، و قابل قبول نیست.

پس بحث نصب طریق، گرچه در عبارت شیخ رض در این جا نبود، اما چون خواستیم همه جهات قابل طرح را مطرح کنیم، ذکر کردیم.

معنای جعل بدل

اما آنکه در عبارت مرحوم شیخ آمد، به عنوان جعل بدل. معنای جعل بدل یعنی این که: در مورد علم اجمالی شارع مکلف را در توسعه قرار بدهد و بفرماید: ولو شما علم دارید که احد الطرفین واجب یا حرام هست، ولی لازم نیست که هر 2 را انجام بدهید یا هر 2 را ترک کنید. شما در مورد اول، یکی را مرتکب بشو، تا مخالفت قطعیه نشود، دیگری را انجام ندادی، اشکال ندارد، و این دومی را که انجام نمی دی، معنایش این است که: اگر آنکه انجام دادی، اگر واقع همان بود، واجب از شما صادر شده، و اگر نباشد، من آن را به عنوان واقع از تو حساب می کنم.

در مورد حرام مردَّد هم جعل بدل معنای این است، شما که علم داریم که یکی از این 2 طرف حرام هست، باید به مقتضای علم هر 2 را ترک کنید، ولی اگر یکی را ترک کنی، کفایت می کند، و آنکه ترک کردی اگر واقع همان باشد، حرام را ترک کرده ای و آنی که انجام داده ای حرام نبوده، و اگر حرام نباشد، من همان را به عنوان ترک حرام از تو حساب می کنم. و نتیجة بدل از ترک آن حرام خواهد بود.

پس بدلیت در فرض عدم المصادفة هست، و الا اگر مصادف باشد دیگر بدلیت معنا ندارد، خود واقع را انجام داده یا ترک کرده. بدلیت علی فرض عدم المصادفة هست.حالا، این جعل بدل هم غلط هست. چون تمام فرمایش شیخ انصاری به این بر می گردد که چه اشکالی دارد که شارع جعل بدل کند، تمام فرمایش صاحب کفایه این است که جعل بدل معقول نیست.

جعل بدل تارةً به معنای این است که (خیلی بیان مرحوم حاج شیخ دقیق و حکیمانه هست. این را در مورد واجب مردَّد تطبیق کنیم، در مورد حرام مردَّد هم همین طور هست) غیر واجب واقعی، در حال جهل، واجد مصلحتی شده است که تدارک می شود مصلحت واجب واقعی، بنابرین این غیر واجب (نه مصلحت سلوکیه. یعنی خود نفس این فعلی که واجب نیست در ظرف جهل، مصلحت پیدا میکند، که به واسطه این مصلحت، تدارک می شود مصلحت واجب در فرض عدم مصادفت.) عنوان بدل فقط در فرضی است که عمل با واقع مصادف نشده باشد. و الا در فرض مصادفت واقع رعایت شده است، چه در جانب واجب و چه در جانب حرام. دیگر گفتن بدل معقول نیست.

حالا در واجب مردَّد، آن را که مکلف انجام می دهد و فرض این است که بدل هست، یعنی این غیر واقع هست و واقع را انجام نداده است پس واقع از او فوت شده است و مصلحت واقع هم از او فوت شده؛ معنای بدلیت این است که این فعل دارای مصلحتی شده است که جبران می کند فوت مصلحت واجب واقعی را. مثلاً واجب واقعی 100 درجه مصلحت داشته، اینی که انجام داده است فقط در ظرف جهل (چون نمی دانسته) یعنی اینی را که انجام داده 100 درجه مصلحت دارد یا بیشتر.

پس بنابرین اینکه انجام داده است، یا واقعاً شده واقع، در طول آن واجب واقعی، که این معنا غلط هست و تصویب هست در حقیقت. یا این که ما یتدارک به الواقع هست، ولی خودش واقع نیست، خیلی در این جهت افراطی نشویم، واقع نیست، اما تدارک می شود واقع به وسیله او. حالا ترخیص هم ترخیص تخییری هست. یعنی هر کدام را که اختیار کردید، مرخَّصٌ فیه می شود، نه این که اجباری باشد که حتماً این بالخصوص یا آن طرف دیگر بالخصوص.

معنایش این است که غیر واجب واقعی، دارای یک مصلحتی می شود که مصلحت واجب واقعی با آن تدارک می شود. لذا عقل مخیَّر می شود بین اتیان این طرف که بدل هست، و اتیان واقع که طرف آخَرش هست.

پس بنابرین این جا 2 طرف هست، و هر 2 بنا بر این فرض مصلحت دارند، چون آن طرفی که واقع هست، که مصلحت واقع را دارد، این طرفی هم که غیر واقع هست، حسب الفرض مصلحتی دارد که مصلحت واقع جبران می شود. پس 2 تایی مصلحت دارد، عقل می گوید هر طرف را انجام بدهی، مصلحت گیرت می آید، حالا یا مصلحت خود واقع، یا مصلحت بدل. بنابرین به هر حال چیزی را در این تخییر از دست نمی دهی.

و لازم هم نیست که هر 2 مصلحت را جمع بکنی، شارع چیزی را که مصلحت دار نبوده، مصلحت دار کرده است، ترخیص شرعی این اثر را داشته است، که ما لیس بواقع را مصلحت دار کرده است. و شمای مکلف باید دنبال مصلحت باشی، این طرف هم مصلحت دارد، آن طرف هم مصلحت دارد، و جمع هر 2 هم که لازم نیست، چون 100 درجه مصلحت بیشتر نیاز نداری، اینی که واقع هست انجام بدهی 100 درجه مصلحت می آید، بدلش را هم انجام بدهی، باز 100 درجه مصلحت هست. فإذاً مکلف مخیر هست بین این که هر یک از این 2 را اختیار بکند، بنابرین موافقت قطعیه لازم نیست.

تقریب کلام شیخ ره و اتباع او

از طرفی عقلاً هم هیچ محذوری ندارد، چون عقل می گوید مصلحتی که متدارک نباشد، قبیح است تفویتش، ولی اگر مصلحتی باشد که تدارک بشود، عیبی ندارد که فوت بشود. شما مصلحتی را ول کردید، و سراغ کار دیگری آمدید که همان مصلحت درش هست، این قبح عقلی هم ندارد. مصلحت غیر متدارکة تفویتش قبیح عقلی هست. و الا اگر تدارک بشود قبح عقلی هم ندارد.

در این جا این بحث هست که آیا بین علم اجمالی به وجوب تعیینی احد الطرفین، چون بر فرض این که آن طرف که واجب هست، وجوبش تعیینی هست نه تخییری، و علم به 2 وجوب تخییری عقلی یا شرعی، ولی به نحو واجبین متزاحمین (چون یکی را که انجام داد دیگری را لازم نیست انجام بدهد، بلکه نباید انجام بدهد، یا بگویید که نمی تواند انجام بدهد، نظیر او باشد.)

به حسب واقع؛ یک واجب تعیینی داریم، ولی در مقام امتثال بگوییم واجب تخییری هست که 2 طرف دارد، تخییر بین واقع و بدل. تعیین مربوط به مرحله واقع و تخییر مربوط به مرحله ظاهر. این هم اشکالی ندارد. چه عیبی دارد که بگوییم به حسب واقع واجب تعیینی داریم، اما در مرحله ظاهر، واجب ما واجب تخییری باشد؟ حاکم به تخییر عقل باشد یا شرع باشد. چون اگر منافات عقلی باشد، قهراً شارع هم چنین حکمی نمی کند.

وجوب واقعی هم بنا بر این فرض از فعلیت خودش ساقط نشده است، چون لا محالة مکلف باید یکی را انجام بدهد. پس واجب واقعی هم از فعلیت ساقط نشده است که کسی بگوید این مستلزم خلف هست، چون از یک طرف می گویید که ما علم داریم به این که احد الطرفین واجب هست و علم موجب فعلیت حکم می شود، بلکه موجب تنجز حکم می شود، و از طرف دیگر بگویید واجب واقعی به فعلیت نرسیده، این حرف را هم نمی زنیم. می گوییم واجب واقعی که طرف معلوم بالاجمال ما هست، به فعلیت خودش باقی هست.

و ترخیص را هم ترخیص تخییری نمی دانیم به حسب واقع، چون نمی شود حکم واقعی هم تعیینی باشد و هم تخییری، این هم نیست. و الا لازم می آید جمع بین متنافیین، که موضوع واحد از نظر حکم واقعی، هم حکم تعیینی داشته باشد و هم حکم تخییری داشته باشد؛

بلکه می گوییم از نظر عقل تعیینیت ساقط می شود و لزومی ندارد به اعتبار جعل بدل از ناحیه شارع، شارع می گوید تو مؤمِّن داریم، لذا می توانی تعیینت را لحاظ نکنی، نه اصل وجوب را. واجب را می آوری، لذا به همین جهت است که می گوید ترک هر 2 جائز نیست، اما تعیینیت بر طرف می شود، چیزی که باقی می ماند در مرحله ظاهر فقط تخییر هست، به اعتبار این که شارع جعل بدل کرده است، و چنین چیزی با ترخیص الی بدلٍ منافی نخواهد بود، به این معنا اگر باشد می توانیم جعل بدل را بپذیریم و موافقت با شیخ انصاری رض کنیم.

اما معنایش اگر معنای قناعت شارع باشد که ظاهراً معنایش همین هست، ببینیم آیا می توانیم با شیخ انصاری رض همراه بشویم یا این که باید با صاحب کفایه در این جا همراه بشویم؟

فالی هنا مسئله نصب طریق اینجا اساس نداشت. اما معنای جعل بدل، 2 معنا می فرمایند، طبق معنای اول که مصلحت دارد، (با قطع نظر از اشکالات این مبنا) اشکالی ندارد. ولی باید ببینیم آیا اساس این حرف گفتنی هست که مصلحتی برای خود آن طرف (نه مصلحت سلوکیه) ایجاد بشود یا خیر. که تعبیر می کردند که ما لیس بواقع در ظرف جهل بشود واقع، اگر اصل مبنا را بپذیریم، بلا اشکال هست، ولی عمده اشکال این است که خود این مبنا قابل پذیرش نیست.

اما اگر جعل بدل مربوط به مقام جعل حکم نباشد، چون بیان اول مربوط هست به مقام جعل حکم، ولی جعل بدل بنا بر فرض دوم که فردا توضیح می دهیم مربوط به ظرف امتثال هست معنایش این است که کاری به واقع ندارد و در دائره واقع شارع در ظرف جهل تصرفی نمی کند، بلکه تصرف او در مقام امتثال مکلف هست، که در مقام امتثال شارع اکتفاء به ما لیس بواقع بدلاً عن الواقع بکند، ببینیم آیا این اشکالی دارد یا خیر؟ و اگر اشکالی نداشته باشد باید طرف شیخ انصاری رض و تبعیت از ایشان کرد، و اگر این اشکال داشته باشد، باید با صاحب کفایه همراه بشویم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo