درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: اصالة الاحتیاط

صاحب کفایه بر خلاف شیخ انصاری قائل به این است که ترخیص شرعی جائز نیست، و موافقت قطعیه ایضاً واجب هست. در مدعا محقق اصفهانی رض با شیخ انصاری رض موافق اند و قائل به جواز ترخیص اند، نهایت در تقریب این مدعا و استدلال بر آن متفاوت هستند. حاصل تفاوتی که بین مرحوم شیخ انصاری و محقق اصفهانی هست عرض بکنم.دیروز بخشی از فرمایش محقق اصفهانی عرض شد و آن این بود که معنای ترخیص این باشد که جعل بدل بشود در مقام اقتضاء. که وجه دیروز بود و أخری ترخیص راجع به مقام امتثال حکم باشد.

حاصل آنچه دیروز عرض شد این بود که اگر ترخیص معنایش این باشد که شارع که بر اساس مصالح و مفاسد جعل حکم می فرماید، در موردی که جعل حکم فرموده است، ایجاد مصلحتی در مورد قیام طریق بر ترخیص یا اصل بر ترخیص بشود، که این مصلحت جبران مصلحت فائته ای که در ترک طرف دیگر در باب واجب مردد، یا در ارتکاب احد الطرفین در حرام مردَّد، وجود پیدا کند، که جبران آن مصلحت فائته یا مفسده ای که گریبان گیر مکلف می شود بنماید. چون ما این متدارِک را داریم، بنابرین اشکالی ندارد موافقت قطعیه نداشته باشیم. در مورد واجب معلوم بالاجمال احتیاط نکنیم و بلکه همین مقدار که مخالفت قطعیه نشود، کافی است. در مورد حرام معلوم بالاجمال ایضا، ترک یک طرف کفایت می کند ولو سائر اطراف را که مکلف انجام می دهد حرام واقعی باشد. چون فرض این است که به دلیل ترخیص مصلحتی پیدا شده است که این مصلحت جابر فوت مصلحت یا ابتلاء به مفسده خواهد بود.بنا بر این بیان، ما داریم در مرتبه ملاک همان مقام اقتضاء حکم هست ملاحظه می کنیم.

و أخری این است که خیر، که نتیجه دلیل ترخیص که در این جا قائم شده است، نتیجه او عبارت باشد از این که ما کاری به مقام جعل حکم نداریم، حکم اگر بر اساس مصالح و مفاسد که مسلک عدلیه هست، دارای مصلحت باشد، چیزی در این ناحیه نه کم می شود نه زیاد. کأنه در آن مرحله تصرف و دخلی از ناحیه شارع واقع نمی شود.

معنای جعل بدل این باشد که در مقام امتثال، شارعی که ترخیص نمی فرمود ابداً قناعت نمی کرد به موافقت احتمالیه، بلکه موافقت قطعیه هم واجب هست و باید در حرام معلوم بالاجمال همه اطراف را ترک کند و در واجب معلوم بالاجمال همه اطراف را بیاورد.

ولی در مقام امتثال شارع قناعت فرموده است به موافقت احتمالیه. زیرا غرض شارع این نیست که مکلف را در عسر و حرج قرار بدهد. ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾[1] اگر بنا باشد مکلف احتیاط کند، حرجی هست و با غرض تکلیف که تسهیل بر عباد هست منافات دارد. (البته در همین حرف داریم. این مطلب کلی نیست. خیلی از موارد از ناحیه خود شارع امر به احتیاط شده ایم. این که بگوییم غرض از تکلیف دائماً تسهیل بر عباد هست، به این کلیت قابل پذیرش نیست. بلکه بعضی از احکام جعل با مشقت و سختی، مثل جهاد و واجبات مالیه، که خلاف راحتی هست در نظر عرف. یا واجبات این طور نیست که همه شان سهولت داشته باشد، برای برخی بله، سهولت دارد و بلکه لطافت دارد و مایه انس هست، ولی برای غالب مردم این طور نیست که انجام واجبات راحت باشد و ترک محرمات راحت باشد.)

علی أی حال اگر ما فرض را این گرفتیم که غرض از تکلیف تسهیل بر عباد هست و با احتیاط سازگاری ندارد، لذا شارع به موافقت احتمالیه اکتفاء می کند. در حرام معلوم همین مقدار که یکی از اطراف علم را ترک کنید، من به همین مقدار اکتفاء می کنم، و دیگر لازم نیست همه حدود و ثغور بسته بشود و احتیاط کنید که حرجی شود.

(مواردی که حرجی باشد به ادله نفی حرج و عسر برداشته می شود، که حکم ثانوی است اما اینجا ما هستیم و حکم اولی و این جا باید بحث کنیم. لذا از این جهت هم محل بحث هست که مصلحت تسهیل به عنوان مصلحت ثانوی است.)

با قطع نظر از این 2 اشکال، بگوییم مراد از جعل بدل عبارت باشد از قناعت شارع در مقام امتثال، و کاری به مصالح و مفاسد نگیریم.ولکن آیا حرمت مخالفت قطعیه به چه جهت بود؟ به خاطر این بود که بعد از قیام علم اجمالی، عقاب واقع و لو به نحو علم اجمالی متوجه مکلف شده است. برای این که به آن عقاب مخالفت با واقع مبتلا نشود، احتیاط لازم بود.

چون قبلاً عرض کردیم که مخالفت با واقع بما هو واقعٌ عقاب ندارد. مخالفت واقع واصل عقاب داشت، وصول اعم بود از علمی و ظن معتبر. وصول علمی هم اعم بود از علم تفصیلی و علم اجمالی. از یک جهت به هر حال وصول صدق می کند، ولو از جهت تعلق که چه چیزی مصداق واجب هست یا چه چیزی مصداق حرام هست، نمی داند. همین مقدار کفایت می کند که مخالفت چنین حکم واصلی عقاب داشته باشد فعلاً. پس این که مخالفت قطعیه حرام هست چون فرض این است که مخالفت واقع فعلی شده است. و این عقاب واقع چون فعلیت دارد نباید مخالفت بکند و اگر نبود فعلیت عقاب واقع، وجهی نداشت که بگوییم مخالفت قطعیه حرام هست پس وجه حرمت مخالفت واقعیه عبارت از بقاء عقاب است.

این جایی که ترخیص از ناحیه شارع می آید، آیا عقاب واقع که بر اساس معلوم بودن آن حکم متوجه مکلف می شود، که تغییر نکرده، علم هست، چه ترخیص شرعی برسد و چه ترخیص شرعی نرسد.

در این فرضی که ترخیص هست، اگر عقاب فعلی وجود داشته باشد و به خاطر همان هست که می گوییم نباید مخالفت قطعیه بکند، و از طرف دیگر شارع بگوید آن طرفی را که نیاوردی اگر در واقع واجب نبود، چیزی نبوده که ترک کردی، اگر در واقع هم واجب باشد، تو را عقاب نمی کنم.

حالا، از طرفی گفتیم که واقع عقاب دار شده است، و از طرف دیگر فعلیت عقاب واقع هم به علم هست که وصول باشد، و این جا هم مفروض بحث هست که علم اجمالی داریم، بعد شارع بفرماید اگر مخالفت با واقع کردی، عقاب نمی کنم. آیا این جمع بین متنافیین هست یا نیست؟ اگر عقاب او فعلی هست، پس عقاب نکردن معنا ندارد و اگر عقاب نمی خواهد کند پس عقاب واقع با علم اجمالی به فعلیت نرسیده است.

پس حکم به ترخیص معنایش اگر این باشد که شما در ظرف امتثال اگر مخالفت واقع کردی، عقاب نداری، با این که گفتی واقع فعلی شده است، و استحقاق عقاب هم به خاطر مخالفت واقع واصل هست، چه به حکم عقل این استحقاق عقاب باشد، چه به حکم شرع، به این طرف نگاه کنیم می گوید عبد مستحق عقوبت هست، ترخیص شرعی را نگاه کنیم، می گوید: با این که مخالفت با واقع واصل کرده است، عقاب ندارد.

این 2 با هم جمع نمی شوند. یا باید از ترخیص شرعی دست برداریم، یا بگوییم بعد از ورود ترخیص واقعی که واصل شده است، کان لم یکن فرض کنیم و این هم معقول نبود چون وصول علم جعلی نبود، در مواردی که قابل تنزیل هست، مثل باب ظنون که نسبت به کاشف ذاتی کم دارد، آن مقدار کم را می توانیم به دلیل حاکم کأن لم یکن فرض کنیم و او را به منزله علم حساب کنیم. ولی نمی شود کاشفیت ذاتی علم را بگوییم تعبداً قبول نکن. بله آثار شرعیه را مترتب نکردن، امر دیگری است. اما مسئله استحقاق عقاب امری عقلی بود که در مخالفت با واقع واصل بود. نمی شود بگوییم که با این که واقع واصل شده استبا غلم اجمالی؛ مخالفت با این واقع عقاب ندارد.

عرض کردیم که ضم غیر واقع به واقع، نتیجه نمی دهد که ترتب عقاب بر واقع بما هو واقعٌ باشد. بنابرین یا باید بگوییم که واقع فعلیت ندارد، این مستلزم خلف هست. چون می گوییم علم اجمالی به حکم داریم.یا باید بگوییم ترخیص نسبت به احدهما هم غیر معقول هست، لذا حق با صاحب کفایه می شود.

مکرر این مطلب گفته شده است که ایجاب موافقت قطعیه، از باب امر مولوی به لحاظ مصلحت نیست، این به حکم عقل هست. به طور کلی در مقتضا و مفاد حدیث رفع، چیزی از ناحیه شارع قابلیت رفع دارد، که وضعش هم به ید شارع باشد. و الا چیزی که از ناحیه شارع بما هو شارعٌ وضع نشده است، رفع او از ناحیه شارع معقول نیست. لذا آثار تکوینیه اشیاء با حدیث رفع از ناحیه شارع بما هو شارعٌ قابل رفع نیست.لذا اگر خمری را بر اساس جهل شرب کرد، عقاب برداشته می شود. آن مضرات وضعش به ید شارع نیست.

در این جا هم استحقاق عقاب در مورد معلوم بالاجمال در مخالفت با واقع، به وضع شرعی بود؟ خیر، آن یک مبنا بود. ولی استحقاق عقاب مربوط به عقل هست، که می گوید مخالفت با مولا خروج از زی عبودیت و رقیت هست که استحقاق عقاب دارد.

حرمت مخالفت به خاطر تفویت مصلحت نیست، کما این که وجوب موافقت هم به لحاظ جلب منفعت نیست، بحث خروج از زی رقیت و عدم خروج از زی رقیت هست. موافقت باید باشد چون لازمه عبودیت رعایت موافقت و عبودیت مولاست. بنابرین در ما نحن فیه نمی توانیم بگوییم که اگر ترخیص بازگشت به این کرد که اگر مصلحتی را ایجاد بکند شارع بما هو شارعٌ، که این مصلحت غلبه داشته باشد بر مفسده ترک واجب و یا مفسده فعل حرام، ترخیص شرعی است و استحقاق عقلی است، نباید چیزی را که در وعاء تشریع هست معارض آنچه در تکوین هست قرار بدهید. ترخیص شرعی از دائره تشریع خارج نمی شود، و نمی توانیم بگوییم که بر اساس این ترخیص مصلحتی حاصل می شود که کسر و انکسار می شود با مصلحت واجب یا مفسده حرام. مساوی هستند پس چیزی از دست مکلف نرفته در باب واجب و چیزی را هم در باب حرام گریبان گیر مکلف نشده است.البته باید بگوییم مزاحمت هست بین مفسده ترک موافقت قطعیه و بین حکم واقعی واصل. اگر از آن اشکال صرف نظر کردیم و گفتیم شبیه مصلحت سلوکیه هست که از ناحیه دلیل ترخیص مصلحتی وجود پیدا می کند که این مصلحت با مصلحت واقع مقابله می کند، بعد از تزاحم باید ببینیم که آیا هر 2 مساوی اند یا یکی غالب و دیگری مغلوب.

اگر مصلحت واقع فرضاً مغلوب شد و مصلحت دلیل ترخیص غالب شد، بنابرین باید چنین ادعاء بکنیم که واقع دیگر حکم فعلی نیست. لذا باید واقع از فعلیت بعد از قیام دلیل ترخیص ساقط بشود و مخالفت حکم غیر فعلی اشکالی ندارد.

همین جا دقت بکنید که در این صورت دلیل ترخیص می آید حکم واقعی را از فعلیت ساقط می کند. ولی فرمایش شیخ انصاری این است که با تحفظ بر فعلیت حکم واقعی، دلیل ترخیص می آید. ترخیصی را که محقق اصفهانی می فرمایند[2] ، با ترخیصی که مرحوم شیخ می فرمایند، هر 2 ترخیص هست. اما ترخیص شیخ این است که با وجود حکم فعلی ترخیص در اطراف او وارد می شود، و شبیه تخصیص هست. ولی بنا بر فرمایش محقق اصفهانی نظیر تخصص می شود، با قیام دلیل ترخیص، حکم واقعی فعلی نداریم.

اگر دلیل ترخیص از اشکالاتی که عرض شد، بری باشد و بپذیریم، در مدعا با مرحوم شیخ موافقیم، ولی در اثبات مدعا با ایشان موافق نیستیم. مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند بعد از قبول ترخیص و اعتبار دلیل بر ترخیص مثلاً ظن معتبری آمده یا اصلی آمده، دیگر حکم فعلی واقعی نداریم.

وقتی حکم فعلی واقعی نبود، واضح است که دیگر نه مخالفت قطعیه اش حرام هست، چون مخالفت قطعیه ای نیست، و نه موافقت قطعیه اش واجب نیست. چون حکم فعلی نداریم. و آیا این حرف گفتنی هست؟

با این که می گوییم علم اجمالی به حکم واقعی داریم، این علم که خود به خود از بین نمی رود، ما دامی که علم باقی هست، فعلیت حکم باقی هست. مگر این که شارع بخواهد خودش حکمی را که جعل کرده است بر دارد، اگر حکم که اعتبار شرعی هست به اعتبار مصالح و مفاسد جعل شده است، چون مصالح و مفاسد امور تکوینیه هستند، ما دامی که تکوین علی ما هو علیه باقی است، احکام هم باید باقی باشند. و ما دامی که علم هست، معنا ندارد که حکم از فعلیت خارج بشود.با قطع نظر از مصلحت تسهیل باید حرف بزنیم، و با قطع نظر از عسر و حرج حرف بزنیم.

حالا با قطع نظر از اشکالاتی که واقع شد، اگر ترخیص وارد شد، خود این ترخیص کاشف از این می شود که مصلحتی که منشأ حکم واقعی بود، مغلوب شد، و یک مصلحت اقوا در مقام ایجاد شد، لذا علم اجمالی بعد از قیام ترخیص زائل می شود. دیگر متعلقی به عنوان واجب بالفعل نیست، چون آن واجب در موقعی بود که چیزی در قبال او که اقوا از او باشد، نبود. ولی وقتی دلیل ترخیص آمده هست روشن شد که فعلی که مصلحت اقوا دارد قائم شده است و جبران آن واقع را می کندآنچه تا این جا عرض شد بحث ثبوتی بود. اما از نظر اثباتی، مواردی که ترخیص شرعی وارد شده است، و نتیجه آن ارتکاب محتمل الحرمة یا ترک محتمل الوجوب هست که جلسه بعد.