< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

آیا در اطراف علم اجمالی ترخیص شرعی ممکن است؟

ترخیص نسبت به جمیع که مستلزم لغویت است و از حکیم صادر نمی شود، اما این بحث از اینکه آیا علم علم اجمالی در حکم وجوب موافقت قطعیه مانند علم تفصیلی است بعد همانندی در حرمت مخالفت؛ مرحوم شیخ شیخ فرمودند بلا اشکال است بر خلاف صاحب کفایه که گذشت و مرحوم محقق اصفهانی هم نظر شیخ ره را قبول دارند که ترخیص بعض اطراف ممکن می دانند هر چند راهی که ایشان برای اثبات مدعا دارند با شیخ ره فرق دارد.

می فرمایند ترخیص تارة به نسب طریق است که قبول نکردند و احتمال دوم اینکه جعل بدل کنند که تارة در مقام اقتضاء و نظر به ملاک حکم یعنی مقام مصالح و مفاسد که منشاء حکم می باشد و مصلحتی از ناحیه ترخیص شرعی باشد که اگر مخالف واقع بود آن مصلحت فائته را جبران کند و یا در حرام مردد را در آنجا جبران کند که فرمدوند عقلا این بدل اشکال ندارد خصوصا برای کسانیکه ثواب و عقاب را از مجعولات شرعیه می دانند نه از حکم عقل.

احتمال دوم که قویتر است که ترخیص شرعی که حکم شرعی است در مرحله امتثال باشد که شارع می فرماید تکلیف واصل لابد از امتثال است و مخالفت با او حرام و موافقت او حسن است اما در مقام امتثال بخاطر تسهیل بر عباد موافقت احتمالیه ر کافی می دانم و فقط مخالفت قطعیه که موجب عصیان است مرتکب نشوی کافی است و این نه اشکال عقلی و نه شرعی ندارد و این کلام خصوصا بنابر مشرب منجزیت و معذریت که معنایش این است که اگر مخالفت با واقع در آمد معذور هستی و مستحق عقوبت نیستی و حق با مرحوم شیخ انصار ی است که موافقت احتمالیه را کافی است. ولذا ما باشیم و طبع و اقتضاء اولی علم، باید نسبت به موافقت و مخالفت تفکیک قائل نشویم. ولی اگر شارع بخواهد در جایی در مقابل علم ترخیص شرعی بدهد، آیا اشکالی دارد یا نه؟ ظاهراً اشکالی ندارد. لذا سخن شیخ انصاری امری ممکن هست.

مقام اثبات ترخیص شرعی

می آییم در مقام اثبات که آیا این امر ممکن که محذور عقلی ندارد واقع شده است یا خیر؟ مواردی ادعاء شده که از این قبیل هست:

یکی در باب طهارت و نجاست که دلیل آمده کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر[1] . یا کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه.[2] یا کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف انه حرام.

در این جا مغیا کل شیء هست، غایت حتی تعرف هست، مغیا آیا باید به صورت مطلق معنا شود، یا این که مغیا حتماً یک قیدی برایش هست ولو تصریح نشده، به این عنوان که گفته شود، کل شیء مشتبه یا کل شیء مشکوک؟

اگر در مغیا این عنوان مشکوک یا مشتبه را اخذ بکنیم، این جا توهمی پیش می آید، و آن این است که صدر و ذیل با هم تعارض دارند. چون صدر این است که کل شیء مشتبه و مشکوک، در مورد علم اجمالی، از نظر علم و معلوم عرض کردیم که تردیدی نیست، امر آخری است که در آن تردید داریم و آن به معلوم ضمیمه شده است، و از این جهت اسناد اجمال به علم، اسناد الی غیر ما هو له هست. در معلوم هیچ تردیدی نیست، و در آنکه تردید هست هیچ علمی نیست.

بنابرین اگر کل شیء به معنای کل شیء مشتبه شد، آیا در علم اجمالی بر حسب مسلک مشهور اشتباه و شک هست یا نیست؟ بله، همین مقدار که شما تردید در مصداق دارید کفایت می کند در این که گفته بشود این شیء ای مشتبه هست. چون تردید ممکن است در متعلق باشد و ممکن است در مصداق متعلق باشد، و تردید در مصداق کافی است در صدق اشتباه. این جا مغیا می گوید این شیء حلال هست، ولی غایت حتی تعرف هست که یعنی حتی تعلم، بشناسی، این هم اطلاق دارد و علم تفصیلی و اجمالی را شامل می شود. لذا در این جا غایت محقق شده است و نمی شود حکم به حلیت کنید.

در مورد علم اجمالی بر طبق مبنای مشهور هم علم هست و هم اشتباه و شک. لذا حدیث در مورد علم اجمالی، دچار تناقض صدر و ذیل می شود. در این جا شیء ای داریم که من جهةٍ معلوم هست ولی من جهة أخری مشکوک هست. اگر به صدر حدیث نگاه کنیم، محکوم هست به حلیت، و اگر به ذیل نگاه کنیم غایت محقق شده است برای این که ما علم داریم، لذا محکوم هست به حرمت.

و اگر مغیا را معنون به این عنوان ندانید، (حالا این بحث مفصلی دارد که در جاهای مختلف بحث شده است، البته در خود این حدیث در باب ادله برائت بحث شد، و عرض کردیم که چون فیه حلال و حرام را دارد، اشاره به موضوعات خارجیه دارد و اجنبی از اثبات برائت هست. حالا به این کاری نداریم)

مثلاً لحم درش هم حلال هست و هم حرام. لحم غنم حلال هست و لحم کلب و خنزیر حرام می باشد. یا مثلاً مایع، مایع غیر مسکر حلال هست و مایع مسکر حرام.اگر عنوان مشتبه و مشکوک را در مغیا نیاوریم، دیگر تعارض بین صدر و ذیل نمی شود. چون اگر عنوان مشتبه و مشکوک را بیاوریم، دچار تعارض می شدیم. ولی اگر بگویید که مراد شیء هست، با قطع نظر از این عنوان مشتبه و مشکوک؛ مثلاً لحم نوعی هست که قسمی اش حرام هست و قسمی اش حلال هست، ذبائح موجودة برخی شان حلال هست که ذکر اسم الله علیه، برخی حرام هست به اعتبار این که لم یذکر اسم الله علیه.

می گوییم هر شیء ای به طور کلی، 2 قسم درش وجود داشت، ما دامی که نمی دانی از آن قسم دوم هست که اسم الله بر آن برده نشده است، برای شما محکوم به حلیت هست. با این که علم داریم این ذبیحه بالخصوص در این 2 مورد، یکی از آنها لم یذکر اسم الله علیه.اگر شخص بخواهد هر 2 را مرتکب بشود، یقین دارد که حیوانی که ذبح شرعی نشده است را خورده. ولی اگر بخواهد یکی را مرتکب بشود، می تواند بگوید علم به حرمت این طرف بالخصوص ندارم، لذا می توانم مصرف بکنم.

ولی اگر بخواهد طرف دوم را هم مصرف بکند، یقین دارد اکل یک ذبیحه حرام ازش سر زده است. بنابرین چون علم به عنوان غایت قرار داده شده است، اعم از اجمالی و تفصیلی، ما دامی که علم ندارید یعنی مطلقاً علم ندارید، ولی وقتی علم پیدا شد، چه اجمالی و تفصیلی، غایت محقق می شود. این تعارض بین صدر و ذیل در صورتی است که عنوان مشتبه و مشکوک را به عنوان وصف اخذ بکنیم.

البته اخذ این عنوان مشتبه و مشکوک با ظاهر حدیث نمی سازد. کل شیء مشتبه فیه حلال و حرام، معنا نمی دهد، چرا که خود شیء مشتبه، خودش مردد بین حلال و حرام بودن هست، دیگر فیه گفتن معنا ندارد. کلمه فیه می رساند که بالفعل قسمی در او هست که حرام هست و بالفعل مصداق دیگری دارد که حلال هست. تا این که علم پیدا نکردی که حرام هست، می توانی از او استفاده بکنی.

و هم چنین در حدیث رفع که الناس فی سعةِ ما لا یعلمون، یا فی سعةٍ، ما لا یعلمون. که اطلاق دارد سنبت به علم اجمالی و تفصیلی و در همین ظرفی که شخص علم ندارد، شارع حکم فرموده است به توسعه و رفع. یعنی تا علم تفصیلی پیدا نکرده است، به خصوص این که این چه حکمی دارد، هم در باب واجب و هم در باب محرمات، در سعه هستید و به حکم حدیث رفع، مواخذه رفع شده است. بناءً علی هذا این ها از اموری هستند که نه تنها دلالت دارند بر این که ترخیص از شارع ممکن هست، بلکه ترخیص هم از شارع صادر شده است.

تعارض اصل عملی با علم اجمالی

انما کلام در مواردی که اطراف علم اجمالی اصل عملی جاری می شود، از موارد ترخیص شرعی هست یا خیر؟ این بحث تابع این است که آیا اصلاً اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری می شوند یا خیر؟ به اعتبار این که اصول در جایی است که علم نداریم، و چون علم داریم موضوع برای اصل باقی نمی ماند. و به اعتبار این که بگوییم علم تفصیلی مانع از جریان اصل هست، نه علم اجمالی، در این صورت اصل جاری است.

لذا می گویند: اصل اگر جاری نباشد، فهو؛ و اگر جاری باشد به تعارض ساقط می شود. آن هایی که می گویند اصل در اطراف ناحیه علم اجمالی وجود ندارد، به معنای این است که اصل اصلاً موضوع ندارد، یا این که موضوع دارد و اصل ثابت می شود و بعد به تعارض ساقط می شود؛ تحقیق بحث فردا انشاالله


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo