درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: اصالة الحتیاط

محقق اصفهانی ره می فرمایند[1] : ذیل روایت مؤکِّد صدر هست نه محدِّد. اگر مؤکِّد بدانیم دیگر علم اجمالی فایده ای ندارد، چون علم اجمالی همراه با شک هست (نه این که در خودش شک باشد، علم مشوب به شک غیر معقول و غیر مفهوم هست. و لو این که در السنه مشهور متعارف هست. فکر می کنند نخود و لوبیا هست. این ها برای آن است که حکمت نمی خوانند، این اصول فرد حکیم هست که دقت دارد.) ایشان می فرماید: شک همراه با علم اجمالی با شک غیر مقترن با علم اجمالی فرقی ندارند. علم اجمالی مشوب به شک نیست.

ایشان خلاصه مدعایشان این است. باید جمله جمله اینها را بگوییم تا روشن بشود که چه طور علم اجمالی نمی شود ناقض و رافع یقین سابق باشد. فرمودند: جریان اصل در 2 طرف علم اجمالی، به اعتبار این که علم اجمالی، علم به مجموع هست، یعنی یقین داریم که مجموع طهارت سابقه نقض شده است، نه تک تک. تک تک را نمی دانیم. با وجود ناقض نسبت به مجموع، تعبد استصحابی بی معناست که 2 طرف استصحاب طهارت جاری بشود. چون وقتی یقین دارید که یکی از آن 2 طهارتش باقی نمانده است، چه طور می توانید متعبِّد به بقاء طهارت هر 2 بشوید. یقین داریم که یکی از این 2 اصل خلاف واقع هست. لذا تعبُّد به طهارت هر 2 به هیچ وجه جائز نیست، یعنی معقول نیست.

تعبُّد به احدهما و جریان استصحاب در یک طرف بالخصوص، بلا موجِب هست. وجهی ندارد که متعبد بشویم چون علم به خصوصیت نداریم و به عبارت دیگر ترجیح بلا مرجِّح می شود با این که نسبت علم به هر 2 علی السویه هست و شکی که در این جا هست نسبت به هر 2 علی السویه هست.

اگر بگویید متعبد می شویم به احدهما بلا عنوان، چون نسبت مانع که عبارت از علم اجمالی هست، نسبت به هر 2 مقتضی که عبارت است از یقین سابق به طهارت این طرف، و یقین سابق به طرف دیگر، علی السویه هست. چون فرض این است که خصوصیت را نمی دانیم و خصوصیت مشکوک هست به نحو تساوی، پس بنابرین احدهما بلا عنوان بخواهد ساقط بشود، یعنی این طرف یا آن طرف، این هم معنا ندارد. احدهما بلا عنوان ساقط بشود و احدهما بلا عنوان باقی بماند. احدهما بلا عنوان معنا ندارد، چون اگر بخواهید احدهما بلا عنوان درست بشود، باید اشاره بکنید، که با عنوان می شود.

در باب خروج احدهما از باب ابتلاء و یا اضطرار به احدهما، این اشکالی ندارد. ولی اگر اضطراری نبود و ابتلاء هم نسبت به هر 2 طرف بود، نمی شود گفت که در یکی به استصحاب عمل کن و در دیگری به علم اجمالی عمل کن چرا که ترجیح بلا مرجح است و به عبارت دیگر یا اصلاً جاری نیست یا اگر جاری هست، تعارض می کند و تساقط می کند و تعبیر ایشان این است که: جعل حکم بر طبق مردَّد و چیزی که تعین ندارد، مستلزم یکی از این 2 محذور عقلی به نحو منفصله حقیقیه هست، لازم می آید یا تعین مردَّد و این انقلاب شیء عما هو علیه هست که مردَّد بما هو مردَّدٌ معین نمی شود. و یا تردُّد معیَّن یعنی در علم اجمالی طرف معلوم که معیَّن هست، بشود مردد و این هم انقلاب است و مردَّد بما هو مردَّد مردَّد هست، لا معین. و معین بما هو معین معین هست لا مردَّد و لذا ببینید که بیان خیلی دقیق هست.

تعبد استصحابی به هر 2 طرف غیر معقول، چون با وجود علم اجمالی معنا ندارد.تعبد به احدهما المعین، بلا موجِب هست، یعنی ترجیح بلا مرجَّح است.تعبد به احدهما لا بعینه، هم موجب انقلاب مردَّد به معین یا معین به مردَّد می شود.و وجه چهارم هم عدم جریان است پس تعبد استصحابی به جمیع انحاء باطل است.پس ایشان اصول را در اطراف علم اجمالی جاری نمی دانند. بیانش این است که یا مستلزم تناقض هست (وجه اول) یا مستلزم خلف هست (وجه دوم) یا مستلزم انقلاب هست (وجه سوم).پس بناءً علی هذا تعبد به طرفین یا احد الطرفین در اطراف علم اجمالی غیر معقول و غیر ممکن خواهد بود.

که بحث شما بحث اثباتی است نه ثبوتی؛ ایشان می فرمایند: خیر بحث ثبوتی نیست که دنبال مانع عقلی برویم بلکه دنبال این هستیم که مانع از جریان اصل در این جا وجود دارد، وقتی یقین را اعم از اجمالی و تفصیلی بگیرد، بنابرین از جریان اصل در 2 طرف مانع وجود دارد، که مانع خود همین علم اجمالی هست. این را از صدر روایت درست می کنیم که لا تنقض الیقین بالشک. یعنی چه یقین تفصیلی باشد و چه علم اجمالی.

لذا می فرمایند: اگر متعلق علم اجمالی احدهما مردد باشد که جریان اصل یعنی نقض یقین به شک کرده اید، نقض یقین به یقین نمی شود. پس علم اجمالی دیگر ناقض یقین سابق نمی شود. همانطور که اگر علم اجمالی نباشد، رفع ید از یقین سابق موجب نقض یقین به شک می شود، در فرض وجود علم اجمالی نیز رفع ید از یقین سابق نیز موجب نقض یقین به شک می شود. آن صورت اول که علم نداریم واضح است. اما در مورد علم اجمالی چه طور؟

می خواهند بگویند: حرمت نقض فرع بر این است که امکان نقض باشد، اگر نقض ممکن نباشد، حرمت نقض دیگر معنا ندارد. علم اجمالی ناقض یقین سابق نیست، لذا با شکی که همراه و مقرون با علم اجمالی هست، نمی توانید از یقین سابق رفع ید بکنید. لذا باید بگوییم که علم اجمالی اثری ندارد که در اطرافش اصل جاری بشود. (دقیقاً خلاف حرفی که همین سابق زدیم را می خواهیم بگوییم)

معلوم در علم اجمالی و تفصیلی، هر 2 معلوم هست و مفصَّل. لذا در علم اجمالی، اجمال در خود معلوم نیست، اجمال در متعلق معلوم هست. ما علم داریم به وقوع نجاست. معلوم وقوع نجاست است که درش اجمالی نیست. اجمال در این است که در این ظرف واقع شده است یا آن ظرف، که این از اول معلوم ما نبوده است. آنچه که معلوم ما بود اصل وقوع نجاست هست، لذا تردید و اجمال در متعلق معلوم هست.لذا آنکه طرف علم هست، یعنی خود معلوم، درش تردید و اجمالی نیست، زائد بر او شیء ای است که علم ما به آن نرسیده است، و به سمت آن نرفته بخلاف در علم تفصیلی متعلق هم برای ما معلوم هست، علم امتداد پیدا کرده است از وقوع نجاست تا خصوصیت ما وقع فیه النجاسة. لذا در علم اجمالی می گوییم آنی که طرف معلوم هست مجهول هست، بر خلاف علم تفصیلی.

اگر متعلق علم اجمالی احدهما مردَّد باشد – که همین طور هم هست – احدهما بنابرین مشکوک هست. احدهما مردَّد عنوانی است که بر هر یک از 2 طرف انطباق می یابد. لذا یکی مشکوک هست لا علی التعیین، و دیگری معلوم هست لا علی التعیین. احدهما مردَّد عنوان انتزاعی است و مصداق ندارد. یکی معلوم هست، یعنی یکی مصداق آن وقع فیه النجاسه هست، و دیگری مصداق ما لم یقع فیه النجاسة هست. در یکی واقع شده است و در دیگری واقع نشده، آن یکی که درش واقع شده است معلوم هست، نه معلوم به خصوصه، بلکه معلوم هست به عنوان مردَّد. بنابرین آن دیگری که معلوم هست از طرفیت ساقط می شود، و اجمال واقع می شود در یک طرف، و حال این است که 2 طرف، طرف علم اجمالی اند.اگر یک طرف از طرفیت علم اجمالی ساقط بشود، جریان اصل در آن طرف باید جائز باشد.ولی گفتیم که متعلق علم اجمالی، احدهما المردَّد نیست، چرا که گفتیم احدهما المردَّد معقول نیست که متعلق باشد که دیروز توضیح دادیم.

اما اگر متعلق علم چه اجمالی چه تفصیلی، مفصَّل باشد، اما طرف متعلق و معلوم مجهول باشد – که در علم اجمالی اینچنین است- بنابرین هر یک از 2 طرف را نگاه بکنید، مشکوک هست. از اینکه آیا این متعلق طرف علم اجمالی هست یا نیست؟ احتمال دارد این طرف باشد و احتمال دارد آن طرف باشد. در نتیجه چنین شکی اگر بنا باشد به مقتضای ذیل روایت که بل ینقضه بیقین آخَر هست، اگر بنا باشد دائره او به عنوان یقین ناقض توسعه داشته باشد و یقین اجمالی را شامل بشود، اگر چنین باشد لا محالة نباید اصل در هیچ یک از 2 طرف جاری بشود.

این است که اصل می شود در هر 2 طرف جاری بشود. و مانعی نه در مقام ثبوت هست و نه در مقام اثبات.برای این که مجموع یقینین، (که تعبیر کردند که علم داریم که مجموع یقینین باقی نیست) مجموع یقینین واقعی ندارد، یک امر ذهنی است. عنوان مجموع بما هو مجموعٌ یک مفهوم ذهنی است و اعتباری است که در خارج وجود ندارد، قهراً محکوم به حکمی هم نیست که علم اجمالی ناقض مجموع الیقینین بشود.

مجموع الیقینین را اگر بخواهید بگویید حرمت نقض دارد، بعد از آمدن علم اجمالی، یقین به طهارت هر دو باقی نیست و این واقعی ندارد که بخواهیم از آن رفع ید بکنی چرا که عنوان مجموع الیقینین عنوان اعتباری است و محکوم به حکمی نیست و عنوان جامع بین الیقینین نیز امر انتزاعی است و واقعی ندارد که بخواهد محکوم به حکمی باشد. در مقابل جامع یقینین و جامع متیقنین که علم اجمالی که جامع متعلق به جامع شده باشد این هم بلا وجه هست، چون جامع عنوان انتزاعیٌ لا واقع له.

ثانیاً یقین به طهارت به عنوان جامع، با یقین به نجاست احدهما هیچ معارضه ای ندارند. وقتی علم اجمالی به نجاست احدهما دارید، اثرش این است که علم اجمالی به طهارت احدهما هم دارید. هم زمان 2 علم اجمالی دارید، یک علم اجمالی دارید به نجاست احدهما و یک علم اجمالی دارید به طهارت احدهما.

لذا تعبیر بنده این است که علم اجمالی به نجاست احدهما با یقین به طهارت احدهما ملازم هست. و این 2 هیچ معارضه ای با هم ندارند، و کاملاً با هم معیت مسالمت آمیز دارند. هیچ محذوری نیست که رفع یدی از یکی بکنیم.

از این معلوم می شود که یقین اجمالی ناقضیت نسبت به چیزی ندارد. چرا که عنوان جامع بین الیقینین و متیقنین عنوان انتاعی است که واقعی ندارد و عنوان مجموع بین الیقینین اعتباری و بلا اثر است و چیزی نیست که علم اجمالی آن را نقض بکند.

باقی می ماند علم اجمالی به طهارت احدهما، که اصلاً با علم اجمالی به نجاست احدهما تعارضی ندارد که ناقضیت باشد. بلکه ملازمه با هم دارند. لذا اگر علم اجمالی ناقضیت نداشت، بنابرین حرمت نقض هم ندارد (چون حرمت نقض فرع ناقضیت هست.) لذا این علم اجمالی مانع از تعبُّد استصحابی نیست، چرا که نقض نمی کند چیزی را. لذا همانطوری که اگر شک غیر مقترن با علم اجمالی بود، حق نداشتیم از یقین سابق رفع ید بکنیم، اگر شک مقترن با علم اجمالی هم بود، حق نداریم که رفع ید از یقین سابق بکنیم.

در نتیجه این ذیل محدِّد صدر نخواهد شد، و نمی آید بگوید که لا تنقض الیقین بالشک خصوص شک غیر مقترن با علم اجمالی هست. خیر، علم اجمالی به 3 نحو قابل تصور بود، در 2 تا که معنا ندارد ناقضیت، در یکی که قابل جمع هست، هیچ معارضه ای نیست که دیگری بخواهد ناقض دیگری باشد.لذا شک به اطلاق خودش باقی می ماند، در نتیجه ذیل می شود مؤکِّد صدر، نه محدِّد آن. و لذا آن روایاتی که این ذیل را ندارد، هیچ منقصتی در آن ها نیست. لا تنقض الیقین بالشک مطلقاً، شک می خواهد مقترن با علم اجمالی باشد یا نباشد.