درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: اصالة الاحتیاط

اطلاقی که به نظر متوهم منشأ اذن در مخالفت قطعیه هست، شامل وجود متعلق و عدم وجود متعلق نخواهد بود، زیرا اگر متعلق وجود پیدا کند تکلیف ساقط شده است و اگر وجود پیدا نکند متعلق تکلیف واقع نمی شود. در هر 2 صورت مقدور مکلف نیست، الشیء لا یوجد ثانیاً، و قدرت به شی معدوم هم تعلق نمی گیرد چرا که معدوم شیئیتی ندارد که متعلق تکلیف قرار بگیرد. در نتیجه این اشکال به وجود نمی آید که با حصول شرط که عدم اجتماع هر 2 با هم باشد، بنابرین مشروط هم حاصل هست و آن جواز ارتکاب که در نتیجه بگویید ارتکاب هر یک، چه این طرف و چه آن طرف هر 2 جائز هست، پس هر 2 طرف را در نتیجه مرتکب شده است و بنابرین مخالفت قطعیه هم حاصل شده است. ولی معنای اطلاق این نیست که در این جا شما بتوانید، فعل هر یک از با ترک دیگر داخل در اطلاق باشد. این جواب از نظر محقق اصفهانی جواب کافی نیست. زیرا خلاصه اشکال مرحوم حاج شیخ این است که از بیانتان این چنین استفاده می شود که اگر واجب مشروط شرط او حاصل بشود، با حصول شرط، واجب مشروط مبدَّل به واجب مطلق می شود. کأنه واجب مشروط مادامی مشروط هست که شرطش حاصل نشده است، و الا اگر شرطش حاصل بشود منقلب می شود به واجب مطلق. و حال این که این صحیح نیست. واجب مشروط مشروط هست، حصل شرطه ام لا، واجب مطلق بدون هیچ قیدی مطلق است، بیان ایشان در جوابی که در این جا داده است و هم چنین در تعارض استصحابین، از کلام ایشان استفاده می شود که اگر واجب مشروط شرطش حاصل شد، منقلب به واجب مطلق می شود، این خلاصه اشکال بر مرحوم محقق حائری رض هست.خلاصه اشکال این است که از کلامتان این بر می آید که واجب مشروط بعد از حصول شرط، منقلب بشود به واجب مطلق.

بیان تفصیلی اشکال بر مرحوم حائری [1] عدم احدهما در حال وجود آخَر نباید معیت داشته باشند، که نتیجةً صدق می کند در ارتکاب هر یک از 2 طرف، چون این طرف را دارد انجام می دهد، در طرف مقابل هم همین طور، حین ارتکاب طرف مقابل این طرف عدم دارد، و این حصول شرط هست در ارتکاب هر یک. چون معنای این که جمع بین هر 2 نکند این است که وقتی هر طرفی را انجام می دهد طرف دیگر انجام نشود مثل اینکه هر دو ظرف را یک کاسه می کند و می نوشد ولی اگر جمع بین هر 2 نکند، اول مایع در ظرف سیاه را شرب کند و دوم مایع در ظرف سفید را شرب کند، در حین شرب مایع ظرف اول، شرب مایع ظرف دوم معدوم هست پس شرط ارتکاب که عدم جمع است حاصل است.

سوال می کنیم عدم احدهما در حال وجود دیگر، یا به تعبیر دیگر وجود احدهما حین عدم دیگری، این عدم قید متعلق هست یا قید حکم. تعبیر ایشان این است که قید مباح هست یا قید اباحة. این عدم دیگری، عدم قید یا برای متعلق هست که خود آن شیء هست، یا برای حکم که اباحه ای است که شارع فرموده است. شق سومی که نیست، هر کدام باشد اشکال دارد.

اگر قید مباح باشد معنایش این می شود که فعلی که متصف باشد و مشروط باشد به اقتران به ترک دیگری، یعنی شرب این ظرف مشروط به این که مقترن باشد با عدم شرب ظرف دیگر، اگر اذن در ارتکاب به این نحوی که بیان شد، منتهی بشود به این که جمع بین الفعلین حرام هست، چون این عدم قید شده است برای متعلق که همان فعل هست، شرب این ظرف باید مقترن باشد با عدم شرب ظرف دیگری. نتیجه این می شود که جمع بین شربین حرام هست، منع از این شده ایم، ترک جمع بر ما لازم هست. ترک جمع یا به ترک هر 2 هست، یا به ترک یکی است. در نتیجه ارتکاب هر یک می شود مباح بالاباحة العرضیة، برای این که ابتداءً جمع بینهما حرام شده است، بالعرض ارتکاب هر یک به تنهایی مباح هست. این معنا اشکالی ندارد، ولی فایده ای برای حال ما در ما نحن فیه ندارد. ظاهراً این معنا بلکه صریحاً با قاعده حلّ منافات دارد. کل شیء لک حلال و یا استصحاب حلیت، دلالت دارد بر حلیت مطابقی و بالاصالة، نه حلیت بالعرض. قاعده حلّ معنایش این است که خود شیء حلال هست، اینکه حکم به حلیت خود شیئ بالمطابقه شود امرٌ واینکه گفته شود جمع بینهما حرام است و بعد عقل استفاده بکند ارتکاب تک تک جائز هست و مباح، این شیءٌ آخَر. این کجا این که بگوییم قاعده می گوید خود شیء مباح هست، این 2 با هم کاملاً متفاوت هست.

آنکه محل بحث ماست این است که آیا ارتکاب هر یک حلال هست، مطابقةً استفاده اباحه بشود. ما که می گوییم به حکم استصحاب جواز استفاده داریم یعنی مستقیماً ارتکاب جائز است نه اینکه چون جمع حرام است پس عقل می گوید ارتکاب هر یک تک تک اشکال ندارد، این معنای اباحه عرضیه هست و اگر جمع کردیم یقین داریم به ارتکاب حرام، و اگر هر 2 را ترک کردیم یقین داریم به ترک واجب. پس بناءً علی هذا این وجه اشکالی ندارد، ولی با قاعده حلّ که اثبات حلیت به حسب ظاهر می کند ابداً سازگار نیست. چون نتیجه کلام شما اینکه به جمع بین طرفین اگر حرام شد، عقل می گوید ارتکاب هر یک به تنهایی که در نتیجه جمع نشده است اشکال ندارد و این غیر از چیزی است که از قاعده حل استفاده می شود.

یعنی ارتکاب هر یک جائز هست حین ترک دیگری، کاری به اسم جمع نگیرید، این یکی را مرتکب می شوید در صورتی جائز هست که دیگری را ترک کنید، لازمه اش این است که هر فعل مقیداً به عدم آخَر حرام می شود. پس ترک این در حقیقت ترک مباح هست، اگر این را ترک کردید خود این شیء مباح می شود. ترک فعل خاص یا به این است که خود آن فعل را انجام ندهید یا خصوصیت او را رها بکنید، صورت سومی هم متصور هست و آن این است که اصلاً شرب نکنید. پس ترک شرب 3 صورت دارد.

یا این است که مایع در ظرف اول را نیاشامد. دوم این که خصوصیت یعنی شرب انجام بشود، ولی در خصوص این ظرف اول نباشد، مثلاً شرب ظرف دوم را انجام بدهد.صورت سوم هم این است که ترک شرب کند، کلاً از هر 2 ظرف. نتیجه این است که باز اباحه شرب هر 2 با هم بالعرض ثابت می شود، چرا؟ چون ترک مباح فعل او بالعرض مباح می شود. اگر ترک مباح شد، اباحه روی ترک رفت، چون عدم مضاف هست اشکال ندارد که به ایجابی و سلبی روی شیء برود، کما این که اگر فعل مباح شد ترک او نیز بالعرض مباح می شود. اباحه 2 طرف دارد، نهایت اگر بالمطابقه فعل مباح شد بالعرض ترک مباح می شود و اگر بالمطابقه ترک مباح بشود بالعرض فعل مباح می شود.

و اما اگر این قید، قید اباحه باشد نه قید متعلق، به این معنا که شارع ترخیص فرموده است در فعل هر یکی از این 2، ترخیص شارع مقید هست به ترک دیگری. این حکم مطلق از ناحیه شارع نیامده است مقید شده است به ترک طرف دیگر که ترک در این جا به عنوان قید قرار گرفته هست. ترکی قید حکم شارع هست که به عنوان بدل وجود در ظرف تکلیف قرار بگیرد، چون چیزی را می شود قید قرار داد که امکان وقوعش در ظرف تکلیف باشد. پس چه عدمی در این جا می شود قید قرار بگیرد، عدمی است که بدل تکلیف شارع بشود قرار بگیرد که یا عدم بدیل به عنوان عدم مقارن شرط هست یا عدم بدیلی که بذاته هست، نه به وصف مقارنت این قید هست یعنی یا عدم مطلق یا عدم مقید.

اگر عدم مطلق هست بدون وصف مقارنت، بنابرین اباحه ای اصلاً با ترک هر 2 وجود ندارد، چون فرض این است که عدم مقارن در هیچ یک از این 2 نداریم، پس چون شرط نیست مشروط که اباحه است نیز وجود ندارد پس در مقام اباحه ای نداریم با اینکه فرض این است که مباح، مباح است چه شرطش محقق بشود یا نشود، مباح مباحٌ سواءٌ که شخص مکلف مرتکب آن بشود یا نشود. و اگر این عدم بدیل به عنوان وصف مقارنت شرط قرار بگیرد، لازمه اش این است که اباحه دو فعل حاصل است و هر دو فعل می شود مباح چون شرط او که اباحه است عدم مقارن نداشته باشد، پس در صورتی که این یکی را مقارن با او انجام ندهد مباح هست و آن دومی را مقارن با این انجام ندهد مباح است پس در نتیجه ما دو مباح داریم و به عبارت دیگر ما 2 اباحه شرعیه داریم، و حال این که فرض این است که یک اباحه شرعیه بیشتر نداریم پس تمام صور در اینجا اشکال داشت.منشأ اشکال و شبهه تمامش به این است که از کلام ایشان استفاده می شود که ایشان تصور کرده اند که اگر واجب مشروط شرطش حاصل بشود ینقلب مطلقاً، و حال این که واجب مشروط مشروط هست، مطلقاً.

البته در کتاب های ابتدائی اصولی دیده ام که الواجب المشروط ینقلب مطلقاً زمانی که شرطش حاصل بشود البته این خلاف تحقیق است. در واجب مشروط آنجایی که شرط قرار داده شده است، ظرف انشاء حکم هست و اُنشاء مشروطاً، حال مکلف شرطش را ایجاد می کند، فعل مکلف در عالم تشریع و انشاء حکم دخالت ندارد و نمی تواند او را از آنچه ایجاد شده منقلب کند و اصلش هم این است که الشیء لا ینقلب عما هو علیه، هم در عالم تشریع و هم در عالم تکوین و لذا مطلق نمی شود